خطر تحت القبة

أقطع اليوم سلسلة مقالاتى عن تجديد الفكر الدينى لطارئ أراه خطيرا، يتعلق بالإصدار الوشيك لقانون الإيجارات القديمة، الذى قدمت له الحكومة مشروعين، جرى رفض الأول، فيما نال الثانى ثقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، توطئة لإقراره فى جلسة عامة يوم الأحد القادم. ولذا أردت أن أدلو فيه برأى لعله يثير انتباه ولو بعض أعضاء المجلس الموقرين وهم يصوغون أحد أكثر القوانين تأثيرا على السلم الأهلى والعدالة الاجتماعية.
أقسم أننى لست مالكا ولا مستأجرا، ولا يعنينى سوى تفادى خطر الانفجار الكامن فى المادة الثانية، المتعلقة بتحرير عقد الإيجار ولو بعد سبع سنوات، لن تحل مشكلة نحو مليونى أسرة وعشرة ملايين إنسان يخرجون من بيوتهم إلى المجهول، لا يملكون سوى وعود ضبابية بمسكن بديل لا يعرفون أين ومتى وكيف؟ من حكومة مثقلة بأعباء ضخمة ولا أدرى لماذا تحمل نفسها بأعباء جديدة تفوق طاقتها، ولمصلحة من؟. يرى الملاك أن ثمة ظلما وقع عليهم بفعل تدنى القيم الإيجارية، أعترف مبدئيا به وأطالب برفعه عنهم، ولكن بعد وضعه فى سياقه الواقعى، باعتباره نتيجة عرضية لمتغيرات اقتصادية عاتية، عانى منها المالك والمستأجر معا، وليس ظلما مطلقا وأزليا يرسم البعض معالمه فى صورة مالك مسكين يحصل على عشرات الجنيهات من مستأجر ظالم لشقة تساوى الملايين، متجاهلين عدة حقائق: منها أن المالك اشترى متر الأرض فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى بجنيهين وثلاثة، أو حتى عشرة جنيهات.وأنه استخدم مواد بناء مدعومة، إذ لم يتجاوز طن الأسمنت، مثلا، ستين جنيها مطلع الثمانينيات. وأن العشرة جنيهات كانت تمثل نصف مرتب موظف عام، أما مبلغ الثلاثين جنيها الذى يتندر عليه البعض كإيجار لشقة بحى راق كالزمالك، فكان يفوق مرتب كل خريجى الجامعة آنذاك، ولذا كان 95% منهم يلوذون بالمناطق الشعبية والجديدة. وإذا تذكرنا أن حياة المصريين حتى مطلع التسعينيات كانت تتغير بإيقاع أبطأ، وأن معدل التضخم لم يكن بالجنون الراهن، لأدركنا أن المالك ظل يحصل على نصف أو ثلث مرتب عشرات المستأجرين لسنوات طويلة. وإذا تذكرنا أيضا أن ظاهرة الخلو والمقدم ظهرت فى أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات. وأن ذلك المقدم ازداد تدريجيا حتى بلغ نحو 40% من ثمن الشقة. وأن مؤجرى التسعينيات وما بعدها كانوا يقومون بتشطيب شققهم على نفقتهم، لأدركنا أن الظلم الراهن مجرد واقع جديد، ونسبي. ولو أن المؤجرين توقعوا التغيرات الحالية لاختارواتملك شققهم بتكلفة كانت ممكنة آنذاك، لكنهم تصرفوا بشكل عقلانى فى حدود العرف والقانون السائد. ولو لم يكن قانون الإيجار موجودا لباع الملاك شققهم بأسعار ذلك الزمان، ببضع مئات أو آلاف من الجنيهات وليس بملايين اليوم.لقد كان سعر متر الأرض وتكلفة بنائه بضعة جنيهات، وإيجار الشقة بضعة جنيهات، وذلك هو العدل. واليوم صار متر الأرض وتكلفة بنائه ألاف الجنيهات تعادل سعر متر التمليك وهو العدل نفسه. أما أن يضع البعض إيجار شقة قديمة مقابل ثمن الجديدة تدليلا على ظلم المالك، فذلك هو الالتواء العقلى بعينه.
نعم أحدثت متغيرات ربع القرن الماضى خللا جسيما يتوجب علاجه، كما أوصى حكم الدستورية العليا عام 2024 بعدم تثبيت الأجرة. وظنى أن القيمة الإيجارية المقترحة من لجنة الإسكان كحد أدنى: 250 جنيها للمستوى الاقتصادى، و400 جنيه للمتوسط، وألف جنيه للمتميز تبدو معقولة، ينقصها فقط وضع حد أقصى للشقق المتميزة وليكن خمسة آلاف جنيه، لأن إيجار بعضها الذى يعود لأواخر الثمانينيات والتسعينيات يقارب الخمسمائة جنيه، ما يعنى أن يصل إيجاره العشرة آلاف جنيه ناهيك عن الزيادات السنوية، خصوصا أنها عاصرت ظاهرة الخلو والمقدم.
لكن رفع الظلم عن كاهل المالك لا يبرر أن نلقيه على كاهل المستأجر بانتزاعه من مسكنه، وهو الأمر الذى قننه حكم آخر للدستورية العليا فى 2002، وجرى تأييده بحكم آخر فى 2011م، يقضى بتوريث عقد الإيجار لجيل واحد يلى المستأجر الأصلى، من أقارب الدرجة الأولى، فلماذا يُحترم حكم ولا يُحترم آخر للمحكمة الموقرة نفسها؟. تنبع أهمية احترام هذا الحكم من ضرورات العدالة الاجتماعية، وكذلك من خطورة ترك الناس فى العراء، فى قبضة المجهول حال كانوا من الفقراء والأرامل والأيتام. أو وضعهم فى قبضة الشعور بالإحباط، حال كانوا قادرين نسبيا. فمعظم مؤجرى المستوى المتميز هم من الشريحتين المتوسطة والعليا من الطبقة الوسطى، الذين شغلوا مواقع مرموقة ولعبوا أدوارا متميزة فى خدمة الوطن، كأساتذة الجامعات والقضاة والصحفيين والمهندسين وغيرهم. ربما حققوا المكانة والاحترام لأنفسهم وعائلاتهم، ولكن دون اكتناز مال كثير، وقد صاروا على المعاش، يدبرون أمور حياتهم اليومية بالكاد، ويصعب عليهم تدبير شقق تقارب شققهم، تحتاج إلى ملايين عديدة، وليس مقبولا أن يذهب هؤلاء إلى وحدات السكن الاجتماعى أو حتى إلى أطراف المدينة تاركين بيئتهم التى صارت مستودعا لذكرياتهم، مع كل التجهيزات والديكورات التى أنفقوا عليها الكثير عبرعمرهم المديد، ويصعب نقلها، مما يحملهم عنتا ويورثهم حسرة تدفعهم لأن يكرهوا أنفسهم، وربما الوطن الذى عاشوا لأجله. ولذا أدعو بضمير مستريح إلى ضرورة إسقاط المادة الخاصة بالإخلاء ليس فقط احتراما لحكم الدستورية العليا، بل احتراما لحق الناس فى الشعور بالأمان والثقة فى بيوتهم ووطنهم، مؤكدا أن المشكلة سوف تحل نفسها بنفسها عبر الزمن، فالموت سنة وجودية تصيب الجميع، وضمنهم أعضاء الجيل الثانى لعقد الإيجار، وعندها سيتحقق الإخلاء وينفذ حكم الدستورية ولكن تدريجيا وعبر لحظات متفرقة يتوقعها أصحابها ويستعدون لها، من دون صدمات نفسية تصيبهم أو صدمات اجتماعية تصيبنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية

أعلن مجلس نقابة المحامين بقيادة النقيب عبد الحليم علام رفضه القاطع لقرار رؤساء محاكم الاستئناف فرض رسوم قضائية جديدة، تصفها النقابة بأنها «غير دستورية» وتمثل تحوّلًا خطيرًا من عدالة إلى جباية. حيث ارتفعت بعض الرسوم بنسبة تصل إلى 500%، بما في ذلك رسم مراجعة القضايا، الذي قفز من صفر إلى 33 جنيها للصفحة. وصف علام هذه الزيادات بأنها «اعتداء على حق المواطنين في التقاضي»، مشددًا على أن النقابة مستعدة لاتخاذ خطوات تصعيدية، منها الامتناع عن سداد الرسوم، وقف الحضور في جلسات المحاكم، ونظم وقفات احتجاجية أمام المحاكم على مستوى البلاد . ويؤكد المحامون أن ما تقوم به السلطة القضائية من فرض رسم «مقابل خدمات مميكنة» يعد انقلابًا على الدستور، الذي يكفل لكل مواطن حق الوصول إلى القضاء مجانًا ما لم ينص القانون الصريح على خلاف ذلك .هذا وقد رصدت دراسات سابقة تراجعًا ملموسًا في عدد القضايا التي تُرفع أمام المحاكم منذ رفع الرسوم، من 15 مليون قضية في 2019 إلى نحو 11 مليون عام 2022 .وسط هذا التوتر، تواصل نقابة المحامين مبادراتها الأمنية والقانونية: تنظيم استطلاعات رأي موسعة، تحركات برلمانية لإيقاف القرار، وتأثيرات إعلامية تنقل صوت المعركة لإنقاذ مرفق التقاضي، مع توجيه رسالة واضحة إلى السيسي بالتدخل قبل الوصول إلى الإضراب العام . الرسوم القضائية الرسوم القضائية التي فرضتها السلطة القضائية، بغطاء إداري، تقوّض أساس العدالة التي يجب أن تُتاح للجميع، وتحوّل القضاء إلى سلعة تُباع للمستطيع فقط. تصاعد احتجاج المحامين يعكس معركة دفاع عن حق دستوري، لكنه في الوقت ذاته يشكل تحديًا سياسيًا لمحور صنع القرار في مصر تحت حكم السيسي.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

مصر والفلبين تجددان التعاون الشبابي والدبلوماسي في عيد الاستقلال

في سياق تعزيز علاقات مصر مع محيطها الآسيوي ودعم التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، شارك مجلس الشباب المصري في الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني السابع والعشرين بعد المئة لاستقلال جمهورية الفلبين، والذي نظّمته السفارة الفلبينية بالقاهرة مساء اليوم. مصر والفلبين تجددان التعاون الشبابي والدبلوماسي في عيد الاستقلال ممكن يعجبك: تحديث منظومة النقل باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه وفقًا لكامل الوزير وجاءت المشاركة استجابة لدعوة كريمة من السفير عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى مصر، بحضور رفيع المستوى تقدّمه معالي الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من السفراء المعتمدين بالقاهرة وكبار الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والإعلامية. مشاركة الاحتفال بالعيد الوطني تأتي هذه المشاركة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع مجلس الشباب المصري بسفارات دول مجموعة الأسيان بالقاهرة، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تعاونًا فعّالًا في مجالات الشباب والتنمية والتبادل الثقافي، انطلاقًا من إيمان المجلس بدور الدبلوماسية الشعبية في ترسيخ جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب. تعزيز التعاون وفي تصريحات صحفية على هامش الاحتفال، أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذه المناسبة الوطنية تعكس التزامه بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع دول الأسيان، وتوسيع دائرة العلاقات الدولية التي تخدم المصالح المشتركة، وفي مقدمتها قضايا الشباب والتنمية المستدامة، حيث صرح: 'مجموعة الأسيان تمثل أحد أهم التكتلات الإقليمية المؤثرة في العالم اليوم، وشباب مصر جزء لا يتجزأ من هذا التفاعل الدولي الذي يتجاوز الجغرافيا ليضع التنمية والسلام في صدارة الأولويات، نؤمن بأن العلاقات بين الشعوب لا تُبنى فقط عبر القنوات الرسمية، بل عبر الحوار المباشر، والتبادل الثقافي، والمبادرات المشتركة التي تقودها فئات فاعلة مثل الشباب والمجتمع المدني' وأضاف: 'مجلس الشباب المصري يعتز بشراكاته الممتدة مع سفراء ودول جنوب شرق آسيا، وسنواصل العمل من أجل توسيع مجالات التعاون، خاصة في ملفات تمكين الشباب، والتبادل الثقافي، والتنمية الاقتصادية، وبناء منصات حوار تُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك' مقال مقترح: شقيقان يرحلان في يوم واحد والأخ الأصغر يلحق بشقيقه حزناً على فراقه تهنئة بالعيد الوطني ووجّه رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري التهنئة إلى جمهورية الفلبين قيادةً وشعبًا بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بما حققته الفلبين من إنجازات في مجالات التنمية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن التعاون المصري-الآسيوي يملك فرصًا واعدة لمزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجميع. يُذكر أن مجلس الشباب المصري يعد من أبرز مؤسسات المجتمع المدني المصرية العاملة في ملف العلاقات الدولية والدبلوماسية الشعبية، ويمتلك تاريخًا من التعاون المثمر مع العديد من سفارات دول العالم، في إطار حرصه على دعم الدور المصري إقليميًا ودوليًا، وإشراك الشباب في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

منها تركيب كاميرات، التزامات على المحلات العامة وفق القانون

في ظل سعي الدولة المصرية إلى تعزيز منظومة الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع، فرض قانون المحال العامة مجموعة من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، بهدف تنظيم عملها وضمان التزامها بالمعايير القانونية. ومن بين أبرز هذه الالتزامات، جاء شرط تركيب كاميرات المراقبة كأحد الوسائل الضرورية لتعزيز الأمن العام، وحماية الأرواح والممتلكات، والحد من الجريمة. ووفق المادة 23 تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة. وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها ترکیب هذه الكاميرات. قانون المحال العامة الجديد ووفق المادة 4، تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ووفق المادة 3، يكون الترخيص الصادر وفق أحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة. ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة. ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة. مزاولة مهنة المحال العامة وحسب المادة 2 من القانون تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. شروط ترخيص المحال التجارية نص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية: - يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة في هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًّا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضًا. - في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفق فئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.