مصر والفلبين تجددان التعاون الشبابي والدبلوماسي في عيد الاستقلال
في سياق تعزيز علاقات مصر مع محيطها الآسيوي ودعم التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، شارك مجلس الشباب المصري في الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني السابع والعشرين بعد المئة لاستقلال جمهورية الفلبين، والذي نظّمته السفارة الفلبينية بالقاهرة مساء اليوم.
مصر والفلبين تجددان التعاون الشبابي والدبلوماسي في عيد الاستقلال
ممكن يعجبك: تحديث منظومة النقل باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه وفقًا لكامل الوزير
وجاءت المشاركة استجابة لدعوة كريمة من السفير عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى مصر، بحضور رفيع المستوى تقدّمه معالي الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من السفراء المعتمدين بالقاهرة وكبار الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والإعلامية.
مشاركة الاحتفال بالعيد الوطني
تأتي هذه المشاركة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع مجلس الشباب المصري بسفارات دول مجموعة الأسيان بالقاهرة، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تعاونًا فعّالًا في مجالات الشباب والتنمية والتبادل الثقافي، انطلاقًا من إيمان المجلس بدور الدبلوماسية الشعبية في ترسيخ جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب.
تعزيز التعاون
وفي تصريحات صحفية على هامش الاحتفال، أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذه المناسبة الوطنية تعكس التزامه بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع دول الأسيان، وتوسيع دائرة العلاقات الدولية التي تخدم المصالح المشتركة، وفي مقدمتها قضايا الشباب والتنمية المستدامة، حيث صرح:
'مجموعة الأسيان تمثل أحد أهم التكتلات الإقليمية المؤثرة في العالم اليوم، وشباب مصر جزء لا يتجزأ من هذا التفاعل الدولي الذي يتجاوز الجغرافيا ليضع التنمية والسلام في صدارة الأولويات، نؤمن بأن العلاقات بين الشعوب لا تُبنى فقط عبر القنوات الرسمية، بل عبر الحوار المباشر، والتبادل الثقافي، والمبادرات المشتركة التي تقودها فئات فاعلة مثل الشباب والمجتمع المدني'
وأضاف: 'مجلس الشباب المصري يعتز بشراكاته الممتدة مع سفراء ودول جنوب شرق آسيا، وسنواصل العمل من أجل توسيع مجالات التعاون، خاصة في ملفات تمكين الشباب، والتبادل الثقافي، والتنمية الاقتصادية، وبناء منصات حوار تُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك'
مقال مقترح: شقيقان يرحلان في يوم واحد والأخ الأصغر يلحق بشقيقه حزناً على فراقه
تهنئة بالعيد الوطني
ووجّه رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري التهنئة إلى جمهورية الفلبين قيادةً وشعبًا بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بما حققته الفلبين من إنجازات في مجالات التنمية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن التعاون المصري-الآسيوي يملك فرصًا واعدة لمزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجميع.
يُذكر أن مجلس الشباب المصري يعد من أبرز مؤسسات المجتمع المدني المصرية العاملة في ملف العلاقات الدولية والدبلوماسية الشعبية، ويمتلك تاريخًا من التعاون المثمر مع العديد من سفارات دول العالم، في إطار حرصه على دعم الدور المصري إقليميًا ودوليًا، وإشراك الشباب في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : السيسي يوجه الحكومة بـ"اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية" بسبب التوترات في المنطقة.. وخبراء يعلقون
الثلاثاء 24 يونيو 2025 01:10 صباحاً نافذة على العالم - القاهرة، مصر (CNN)-- وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بـ"اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية"، في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. وأكدت الحكومة أن المخزون من السلع المختلفة "آمن ومطمئن، وأنه يتم توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج". ومنذ بدء تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، شكلت الحكومة لجنة تحت مسمى "لجنة أزمات"، معنية بالاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، ووضع كل السيناريوهات المحتملة، في الوقت نفسه عقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اجتماعات دورية مع كل وزير فيما يخصه من ملفات تتعلق بتلك الأزمة، والإجراءات التي تتخذها وزارته في هذا الشأن، وفق تصريحات صحفية. كما عقد مدبولي اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، الأحد، استعرضوا خلاله المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات، وفق بيان رسمي. قد يهمك أيضاً وقال أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، إن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات، مع ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، بحسب البيان الرسمي. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وعزم الأخيرة غلق مضيق هرمز، قد يتسبب في زيادة أسعار الوقود عالميًا مما يشكل ضغطًا على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لزيادة مخزونها الحالي من الوقود. وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن وزارة المالية قدرت سعر برميل النفط عند مستوى 75 دولارًا للبرميل الواحد بالموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025/2026، والمقرر أن تبدأ مطلع الشهر المقبل، وحال زيادة سعر البرميل بمقدار دولارًا واحدًا لمدة 12 شهر سيكلف الموازنة العامة 80 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، وفي ظل توقعات زيادة سعر برميل النفط إلى مستوى 100 دولار قد يكلف الموازنة العامة نحو تريليون جنيه مما يضغط على العجز. وأشار فخري الفقي إلى مخاوف تعرض الاقتصاد العالمي لموجة تضخمية جديدة نتيجة زيادة أسعار الشحن واختناق سلاسل الإنتاج مما يرفع من أسعار السلع، وبالتالي يتأثر الاقتصاد المصري والذي يستورد معظم احتياجاته من الخارج، مما قد يؤجل خطط الفيدرالي الأمريكي وكذلك البنك المركزي في خفض سعر الفائدة، والتي تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات. وخلال اجتماع لجنة الأزمات الاثنين، عرض وزير البترول، السيناريوهات الخاصة بأسعار الطاقة عالميا، وفقًا لتقديرات مؤسسات مالية عالمية مُختصة، مؤكدا أن هناك 3 سيناريوهات للتأثير المتوقع لأسعار الطاقة وفق درجات التصعيد، من محدود إلى متوسط إلى عالي التصعيد، وخاصة النفط، والزيت الخام، وذلك بالنظر إلى تقديرات طول أمد الصراع، أو اتساع دائرته ونطاقه إقليميًا. غير أن الفقي أبدى تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مستندا على توقعات بعودة تدفقات من استثمارات خليجية ضخمة خلال الفترة المقبلة لاستغلال الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد، وكذلك المزايا التنافسية وعلى رأسها استهلاكي ضخم يخدم أكثر من 107 ملايين نسمة بخلاف الوافدين على أراضيها، وهذه الاستثمارات الخليجية قد تعوض الخروج المتوقع للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتسهم في استقرار سعر صرف الجنيه. وقال أستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة إن الحكومة تسعى للتحوط من مخاطر تصاعد التوترات في المنطقة من خلال تعزيز احتياطاتها من السلع الاستراتيجية والأدوية، خاصة في ظل قرب موقع مصر الجغرافي من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، مما قد يؤثر سلبًا على حجم المعروض من السلع بسبب صعوبة الاستيراد، أو ارتفاع تكلفة الشحن، نتيجة المخاطر الملاحية في قناة السويس. وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن اتساع دائرة المواجهات وطول أمدها، قد يؤثر على ارتفاع أسعار السلع عالميًا، مما يرفع من مصروفات العامة للدولة، موضحًا أن زيادة سعر برميل النفط بمقدار دولار يرفع من عجز الموازنة، كما أن زيادة سعر الوقود يرفع من أسعار كل السلع؛ لأنه يعد أحد العناصر الرئيسية في مدخلات الإنتاج بمعظم السلع أو في نقلها.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
تعرف على موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
يستعد مجلس النواب، لإقرار تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضى. ويأتى ذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، حيث من المقرر انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل. تعديل قانون الإيجار القديم ويتضمن مشروع القانون، النص علي إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم. وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. لجان الحصر والتقييم مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
خبر صح
منذ 6 ساعات
- خبر صح
مصر والفلبين تجددان التعاون الشبابي والدبلوماسي في عيد الاستقلال
في سياق تعزيز علاقات مصر مع محيطها الآسيوي ودعم التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، شارك مجلس الشباب المصري في الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني السابع والعشرين بعد المئة لاستقلال جمهورية الفلبين، والذي نظّمته السفارة الفلبينية بالقاهرة مساء اليوم. مصر والفلبين تجددان التعاون الشبابي والدبلوماسي في عيد الاستقلال ممكن يعجبك: تحديث منظومة النقل باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه وفقًا لكامل الوزير وجاءت المشاركة استجابة لدعوة كريمة من السفير عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى مصر، بحضور رفيع المستوى تقدّمه معالي الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من السفراء المعتمدين بالقاهرة وكبار الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والإعلامية. مشاركة الاحتفال بالعيد الوطني تأتي هذه المشاركة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع مجلس الشباب المصري بسفارات دول مجموعة الأسيان بالقاهرة، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تعاونًا فعّالًا في مجالات الشباب والتنمية والتبادل الثقافي، انطلاقًا من إيمان المجلس بدور الدبلوماسية الشعبية في ترسيخ جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب. تعزيز التعاون وفي تصريحات صحفية على هامش الاحتفال، أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذه المناسبة الوطنية تعكس التزامه بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع دول الأسيان، وتوسيع دائرة العلاقات الدولية التي تخدم المصالح المشتركة، وفي مقدمتها قضايا الشباب والتنمية المستدامة، حيث صرح: 'مجموعة الأسيان تمثل أحد أهم التكتلات الإقليمية المؤثرة في العالم اليوم، وشباب مصر جزء لا يتجزأ من هذا التفاعل الدولي الذي يتجاوز الجغرافيا ليضع التنمية والسلام في صدارة الأولويات، نؤمن بأن العلاقات بين الشعوب لا تُبنى فقط عبر القنوات الرسمية، بل عبر الحوار المباشر، والتبادل الثقافي، والمبادرات المشتركة التي تقودها فئات فاعلة مثل الشباب والمجتمع المدني' وأضاف: 'مجلس الشباب المصري يعتز بشراكاته الممتدة مع سفراء ودول جنوب شرق آسيا، وسنواصل العمل من أجل توسيع مجالات التعاون، خاصة في ملفات تمكين الشباب، والتبادل الثقافي، والتنمية الاقتصادية، وبناء منصات حوار تُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك' مقال مقترح: شقيقان يرحلان في يوم واحد والأخ الأصغر يلحق بشقيقه حزناً على فراقه تهنئة بالعيد الوطني ووجّه رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري التهنئة إلى جمهورية الفلبين قيادةً وشعبًا بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بما حققته الفلبين من إنجازات في مجالات التنمية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن التعاون المصري-الآسيوي يملك فرصًا واعدة لمزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجميع. يُذكر أن مجلس الشباب المصري يعد من أبرز مؤسسات المجتمع المدني المصرية العاملة في ملف العلاقات الدولية والدبلوماسية الشعبية، ويمتلك تاريخًا من التعاون المثمر مع العديد من سفارات دول العالم، في إطار حرصه على دعم الدور المصري إقليميًا ودوليًا، وإشراك الشباب في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.
