قائد الجيش اللبناني: مسؤوليتنا كبيرة في العمل على تطبيق القرار 1701

وجاء في أمر قائد الجيش للعسكريين اليوم الاثنين، وموجه إلى العسكريين: "إن استمرار الجيش في أداء دوره كحامٍ للوطن يتطلب تضافر جهودنا جميعًا كإخوة في السلاح، ضباطا ورتباء وأفرادا، والتمسك بالثوابت الوطنية، والإيمان الراسخ برسالة الجندية وقدسية الواجب، وإرادتنا الصلبة التي لا تتراجع".
وأضاف العماد هيكل: "إن التحديات التاريخية التي نواجهها، وعلى رأسها التهديدات والاعتداءات المستمرة من العدو الإسرائيلي، تجعل رهان العهد الجديد، ورهان اللبنانيين كافة، قائما على صمودنا واستمرارنا ونجاحنا في توفير الأمن والاستقرار، اللذين يعتبران أساسيين لانطلاق بلدنا نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي والتنموي".
وتابع قائد الجيش: "إن مسؤولية الجيش في هذه المرحلة بالغة الأهمية، حيث يعمل على تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة اليونيفيل ، بالإضافة إلى تحصين الساحة الداخلية من خطر الإرهاب".
من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المناطق المتضررة من الحرب لن تتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وانسحاب القوات المحتلة وعودة الأسرى.
بدوره، شدد وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، على ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من التلال الخمس التي لا تزال تحت سيطرته.
وقال الوزير خلال لقائه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، قبل أيام: "نؤكد على دعم التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل لتطبيق القرار 1701، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 12 ساعات

• بوابة الأهرام

الأمم المتحدة تحذر: الأطفال النازحون في هايتي يواجهون خطر العنف الجنسي

أ ش أ حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (اوتشا) الأربعاء، من أن العنف المسلح وانعدام الأمن في هايتي قد عرض الأطفال الضعفاء بالفعل لخطر العنف الجنسي والاستغلال. موضوعات مقترحة وبحسب الموقع الرسمي للامم المتحدة فإنه منذ اغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويس في عام 2021، انتشر عنف العصابات في العاصمة بورت أو برنس وتوسع ليشمل مناطق أخرى، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من نصف النازحين هم من الأطفال، مما يعني أن واحدًا من كل ثمانية أطفال هايتيين قد نزح في السنوات الأخيرة. ويؤدي هذا النزوح إلى زيادة تعرض الفئة الضعيفة بالفعل للخطر، مما يزيد من فرص إصابتهم بسوء التغذية والعنف الجنسي وسوء المعاملة. وقد وثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) زيادة بنسبة 1000 % في العنف الجنسي ضد الأطفال بين عامي 2023 و 2024. كما أن النزوح المستمر يعرض الأطفال لخطر التجنيد من قبل العصابات - ويُقدر بالفعل أنهم يشكلون 50 % من جميع العصابات في هايتي. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الوفاة المروعة لطفلة تبلغ من العمر ست سنوات في 3 مايو بعد تعرضها للاغتصاب الوحشي في موقع نزوح مؤقت في بورت أو برنس كانت تذكيرًا صارخًا بالمخاطر الجسيمة التي يواجهها الأطفال الذين يعيشون في ظروف شديدة الخطورة. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي، أولريكا ريتشاردسون، في بيان: "هذا الفعل غير المقبول يهز ضميرنا، لا ينبغي لأي طفل أن يتحمل مثل هذا العنف. نأمل أن يتم تحقيق العدالة، لا يمكننا أن ندير ظهورنا". وعلى الرغم من التحديات المتزايدة التي تواجه تقديم المساعدات في هايتي، فقد كثف الشركاء الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة جهودهم لدعم الناجين من العنف الجنسي في جميع المناطق المتضررة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، تلقى أكثر من 6 آلاف شخص، العديد منهم من النساء والأطفال، رعاية نفسية اجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع 745 مجموعة كرامة وتم الوصول إلى 600 شخص من خلال عدد متزايد من عيادات الرعاية المتنقلة. كما يقوم الشركاء بتنفيذ خدمات إعادة الإدماج القانونية والطبية والاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن قدرة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على الاستمرار في توزيع هذه المساعدات تتأثر بشدة بنقص التمويل. فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وحده، لم تتلق الأمم المتحدة سوى 5% من 11 مليون دولار المطلوبة لمواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة. وأكدت ريتشاردسون التزام الأمم المتحدة تجاه الأطفال في هايتي.وقالت: "لا يمكننا أن ندير ظهورنا. معاناة أطفال هايتي هي نداء لإنسانيتنا الجماعية. العمل معًا، بطريقة منسقة وحازمة، ضروري أكثر من أي وقت مضى لحماية المدنيين وتأمين مواقع النزوح". كما أعرب العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة في هايتي عن قلقهم العميق إزاء العدد المتزايد من النساء الحوامل والمرضعات اللاتي يتم ترحيلهن من جمهورية الدومينيكان المجاورة، في انتهاك للمعايير الدولية. على مدار الشهر الماضي، عولجت ما يقرب من 30 امرأة حامل أو مرضعة في مراكز إنسانية على الحدود الهايتية.وقالت ريتشاردسون: "تثير عمليات الطرد هذه مخاوف إنسانية وحقوق إنسان خطيرة، لا سيما عندما تشمل نساء حوامل أو أمهات لديهن أطفال صغار جدًا". تعد عمليات الترحيل جزءًا من زيادة أكبر شهدت أكثر من 20 ألف عملية ترحيل من جمهورية الدومينيكان في أبريل وحده، وهو أعلى رقم مسجل. ودعا فريق الأمم المتحدة في هايتي إلى التضامن الإقليمي وسياسات الهجرة التي تدعم الكرامة الإنسانية.

مصرس

منذ 19 ساعات

• مصرس

عاجل- حادث جنين يخرج الدبلوماسية الأوروبية عن صمتها: استدعاءات ورسائل تحذير لتل أبيب

حالة غضب واسعة اجتاحت الأوساط السياسية والدبلوماسية في أوروبا، بعد حادثة إطلاق النار التي استهدفت وفدًا دبلوماسيًا في مخيم جنين لتشكل محطة خطيرة في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الغضب الدولي، خصوصًا من العواصم الأوروبية التي باتت أكثر جرأة في التعبير عن استيائها من السلوك الإسرائيلي المتصاعد تجاه القانون الدولي والمعايير الإنسانية. التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار في جنينوأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء بالقرب من قافلة دبلوماسية تضم ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينها دول أوروبية وعربية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين لتقييم الأوضاع الإنسانية.ومن بين أفراد الوفد كان نائب القنصل الإيطالي في القدس، أليساندرو توتينو، الذي لم يصب بأذى. إلا أن رمزية الحادث تتجاوز مجرد التهديد المباشر، إذ أنها تعكس تجاهلًا صريحًا لأعراف العمل الدبلوماسي ولقواعد القانون الدولي التي تضمن حصانة وسلامة البعثات الرسمية.إيطاليا، التي أصيبت مرتين خلال أقل من عام نتيجة السياسات الإسرائيلية، لم تتردد في اتخاذ موقف حازم، حيث قامت وزارة خارجيتها باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما وطالبت بتوضيحات عاجلة، معتبرة أن ما حدث هو "تهديد غير مقبول". وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، شدد على أن أمن الدبلوماسيين هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، في رسالة واضحة موجهة إلى حكومة نتنياهو.الغطرسة الإسرائيلية واللامبالاةتبرير إسرائيل للحادث بأن الوفد دخل "منطقة محظورة" دون تنسيق مسبق، لم يكن كافيًا لتهدئة الغضب الدولي، بل أظهر محاولة لتبرير فعل عدواني تجاه ممثلين لدول ذات سيادة، وضمن مهمة إنسانية بحتة. مثل هذا التبرير يساهم فقط في توسيع الفجوة بين إسرائيل وشركائها الدوليين، ويعزز الرواية التي ترى في السياسات الإسرائيلية ضربًا من الغطرسة واللامبالاة المتعمدة بالقانون الدولي.عام من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وأوروباهذا التصعيد ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق عام من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وأوروبا. ففي أكتوبر 2024، كانت إيطاليا قد استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إصابة جنودها العاملين ضمن قوات اليونيفيل في لبنان جراء قصف إسرائيلي مباشر. واليوم، يتكرر المشهد ذاته في الضفة الغربية، مما يعزز القناعة الأوروبية بأن التصعيد الإسرائيلي لم يعد يميز بين المدنيين، والموظفين الإنسانيين، والدبلوماسيين.تبرير إسرائيل للحادث بأن الوفد دخل "منطقة محظورة" دون تنسيق مسبق، لم يكن كافيًا لتهدئة الغضب الدولي، بل أظهر محاولة لتبرير فعل عدواني تجاه ممثلين لدول ذات سيادة، وضمن مهمة إنسانية بحتة. مثل هذا التبرير يساهم فقط في توسيع الفجوة بين إسرائيل وشركائها الدوليين، ويعزز الرواية التي ترى في السياسات الإسرائيلية ضربًا من الغطرسة واللامبالاة المتعمدة بالقانون الدولي.المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، بدأت تتعرض لضغوط من الرأي العام والمجتمع المدني لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، خصوصًا في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، والذي أوقع آلاف الضحايا الفلسطينيين، أغلبهم من المدنيين، حسب تقارير موثقة. وفي ضوء هذه الأحداث، يبدو أن الحادث الأخير في جنين قد يكون نقطة تحول جديدة، ليس فقط في نظرة أوروبا إلى سياسات إسرائيل الأمنية، بل في إمكانية إعادة النظر في التعاون السياسي والعسكري معها.أخيرًا، فإن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم آليات الحماية الدولية للبعثات الدبلوماسية في مناطق النزاع، وضمان أن لا يكون الدبلوماسيون هدفًا أو رهينة للعمليات العسكرية. كما تسلط الضوء على خطورة الاستهتار المتواصل بالقانون الدولي، وتدفع باتجاه تحرك أوروبي أكثر تنسيقًا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة

بوابة الفجر

منذ 19 ساعات

• بوابة الفجر

عاجل- حادث جنين يخرج الدبلوماسية الأوروبية عن صمتها: استدعاءات ورسائل تحذير لتل أبيب

حالة غضب واسعة اجتاحت الأوساط السياسية والدبلوماسية في أوروبا، بعد حادثة إطلاق النار التي استهدفت وفدًا دبلوماسيًا في مخيم جنين لتشكل محطة خطيرة في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الغضب الدولي، خصوصًا من العواصم الأوروبية التي باتت أكثر جرأة في التعبير عن استيائها من السلوك الإسرائيلي المتصاعد تجاه القانون الدولي والمعايير الإنسانية. التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار في جنين وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء بالقرب من قافلة دبلوماسية تضم ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينها دول أوروبية وعربية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين لتقييم الأوضاع الإنسانية. ومن بين أفراد الوفد كان نائب القنصل الإيطالي في القدس، أليساندرو توتينو، الذي لم يصب بأذى. إلا أن رمزية الحادث تتجاوز مجرد التهديد المباشر، إذ أنها تعكس تجاهلًا صريحًا لأعراف العمل الدبلوماسي ولقواعد القانون الدولي التي تضمن حصانة وسلامة البعثات الرسمية. إيطاليا، التي أصيبت مرتين خلال أقل من عام نتيجة السياسات الإسرائيلية، لم تتردد في اتخاذ موقف حازم، حيث قامت وزارة خارجيتها باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما وطالبت بتوضيحات عاجلة، معتبرة أن ما حدث هو "تهديد غير مقبول". وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، شدد على أن أمن الدبلوماسيين هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، في رسالة واضحة موجهة إلى حكومة نتنياهو. الغطرسة الإسرائيلية واللامبالاة تبرير إسرائيل للحادث بأن الوفد دخل "منطقة محظورة" دون تنسيق مسبق، لم يكن كافيًا لتهدئة الغضب الدولي، بل أظهر محاولة لتبرير فعل عدواني تجاه ممثلين لدول ذات سيادة، وضمن مهمة إنسانية بحتة. مثل هذا التبرير يساهم فقط في توسيع الفجوة بين إسرائيل وشركائها الدوليين، ويعزز الرواية التي ترى في السياسات الإسرائيلية ضربًا من الغطرسة واللامبالاة المتعمدة بالقانون الدولي. عام من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وأوروبا هذا التصعيد ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق عام من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وأوروبا. ففي أكتوبر 2024، كانت إيطاليا قد استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إصابة جنودها العاملين ضمن قوات اليونيفيل في لبنان جراء قصف إسرائيلي مباشر. واليوم، يتكرر المشهد ذاته في الضفة الغربية، مما يعزز القناعة الأوروبية بأن التصعيد الإسرائيلي لم يعد يميز بين المدنيين، والموظفين الإنسانيين، والدبلوماسيين. تبرير إسرائيل للحادث بأن الوفد دخل "منطقة محظورة" دون تنسيق مسبق، لم يكن كافيًا لتهدئة الغضب الدولي، بل أظهر محاولة لتبرير فعل عدواني تجاه ممثلين لدول ذات سيادة، وضمن مهمة إنسانية بحتة. مثل هذا التبرير يساهم فقط في توسيع الفجوة بين إسرائيل وشركائها الدوليين، ويعزز الرواية التي ترى في السياسات الإسرائيلية ضربًا من الغطرسة واللامبالاة المتعمدة بالقانون الدولي. المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، بدأت تتعرض لضغوط من الرأي العام والمجتمع المدني لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، خصوصًا في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، والذي أوقع آلاف الضحايا الفلسطينيين، أغلبهم من المدنيين، حسب تقارير موثقة. وفي ضوء هذه الأحداث، يبدو أن الحادث الأخير في جنين قد يكون نقطة تحول جديدة، ليس فقط في نظرة أوروبا إلى سياسات إسرائيل الأمنية، بل في إمكانية إعادة النظر في التعاون السياسي والعسكري معها. أخيرًا، فإن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم آليات الحماية الدولية للبعثات الدبلوماسية في مناطق النزاع، وضمان أن لا يكون الدبلوماسيون هدفًا أو رهينة للعمليات العسكرية. كما تسلط الضوء على خطورة الاستهتار المتواصل بالقانون الدولي، وتدفع باتجاه تحرك أوروبي أكثر تنسيقًا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة