الكهرباء وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تعلنان عن تقدم "كبير" في استعدادات صيف 2025

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، وشركة جنرال إلكتريك (ڤيرنوڤا)، يوم الأربعاء، عن إنجاز تحديثات واسعة في عدد من محطات توليد الكهرباء الرئيسية، مما يعزز أداء وكفاءة وحدات التوليد القائمة استعداداً لموسم الصيف.
وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود الوزارة لتحديث البنية التحتية الكهربائية وزيادة استقرار الشبكة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، بما يواكب استراتيجية العراق لتأمين المزيد من الكهرباء والتحول إلى طاقة أكثر استدامة وتقليل كثافة الانبعاثات الكربونية.
وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تشمل إحدى المشروعات تحديث 46 توربين غازي في 12 محطة كهرباء، ما يسهم في إضافة ما يزيد عن 500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية بحلول صيف 2025.
ووفق البيان، من المتوقع أن تعزز هذه التحديثات المرونة التشغيلية وترفع كفاءة التوليد بشكل ملموس. وشملت المحطات التي خضعت للتحديث كل من نينوى، الديوانية، الحلة، كربلاء، شط البصرة، النجيبية، السماوة، ذي قار، الخيرات، والحيدرية، حيث تم تحويل تشغيلها من الوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي، ما أسهم بإضافة 260 ميغاواط من القدرة التوليدية بالفعل، ومن المنتظر أن تسهم الصيانات والتحديثات في المحطات الأخرى بإضافة قدرة توليدية تصل إلى 250 ميغاواط إضافية بعد استكمال التحديثات قبل صيف 2025.
وفي مشروع آخر، أكدت الوزارة، إنجاز تحديث "مسار الغاز الحار المتقدم" (AGP) على توربينات الغاز من فئةE 9 في محطات القدس وذي قار والقيارة وتحديث MXLII في محطة المنصورية على توربينات الغاز فئة 13E2، ومن المتوقع أن يحقق هذا التحديث زيادة في القدرة التوليدية بنسبة تصل إلى 6% لكل محطة، ما يتيح إنتاج المزيد من الطاقة باستخدام كميات الوقود نفسها.
ولفتت وزارة الكهرباء العراقية، أن جنرال إلكتريك (ڤيرنوڤا)، أكملت مشاريع صيانة شاملة متنوعة لضمان جاهزية حوالي 3.7 غيغاواط في محطات رئيسية مثل القيارة، الديوانية، الحيدرية، وبغداد الجنوبية، تأتي هذه المشاريع ضمن اتفاقيات خدمات وتحديث مدتها 5 سنوات تم الإعلان عنها مسبقاً، وتهدف ضمان جاهزية واستقرار الشبكة الوطنية على المدى البعيد.
في هذا الصدد، قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، إن "هذه المشاريع المتنوعة والشاملة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في العراق، خاصة في مواسم الذروة".
وأضاف فاضل، وفق البيان، أن "تحسين كفاءة محطات التوليد وزيادة الإنتاج دون زيادة استهلاك الوقود، يعكس التزام الوزارة بتطوير الشبكة الوطنية بالشراكة مع شركات عالمية مثل جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا".
من جانبه، عبّر جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن فخره بدعم قطاع الكهرباء في العراق من خلال شراكة مستمرة مع وزارة الكهرباء.
وأشار أنيس، بحسب بيان الكهرباء العراقية، إلى أن "إنجاز هذه المشاريع وفق الجدول الزمني يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة وحدات التوليد بما يتماشى مع رؤية الحكومة العراقية في قطاع الطاقة".
في وقت سابق من العام المنصرم، أعلنت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا عن تشغيل ست محطات تحويل كهرباء بقدرة 132 كيلوفولت قبل الموعد المحدد، كان آخرها محطة تحويل مركز الرصافة بتاريخ 18 نوفمبر 2024، وذلك قبل الموعد المحدد بأكثر من شهرين.
وخلال أبريل/نيسان 2024، وقعت الحكومة العراقية وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا مذكرات تفاهم برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني، والرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاستدامة في جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا، روجر مارتيلا.
وأسهمت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا بشكل كبير في دعم قطاع الكهرباء في العراق على مدى العقد الماضي، حيث أضافت 19 غيغاواط إلى الشبكة الوطنية، وبنت وشغلت 30 محطة تحويل كهرباء، كما ساهمت في مشروع ربط شبكة الكهرباء العراقية مع المملكة الأردنية الهاشمية.
وإلى جانب ذلك، سهلت جنرال إلكتريك، حصول العراق على تمويلات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار لدعم مشاريع الطاقة، واستمرت في الاستثمار بتدريب القوى العاملة العراقية وتطوير الكوادر المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

العراق يقترب من الانهيار المالي.. واتهامات تطال المالية والمركزي

شفق نيوز/ لوحت اللجنة المالية النيابية، بوجود أزمة مالية حقيقية تلوح في العراق مستقبلاً، وسط تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية والاحترازية القادرة على تفادي الأزمات الاقتصادية، وأكدت أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى تفاقم العجز وتراجع السيولة، مما ينذر بتحديات جسيمة في المرحلة المقبلة، فيما يحمل خبراء الاقتصاد وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية أزمة السيولة النقدية. أسباب الأزمة المتوقعة وقال عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي، لوكالة شفق نيوز إن "جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد اقتراب البلاد من أزمة مالية، تعود أسبابها الرئيسية إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع السيولة النقدية، إلى جانب تراكم العجز في الموازنات، وتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنات إلى البرلمان". وأوضح أن "العراق يفتقر إلى الأدوات المالية المستخدمة في معظم دول العالم للتحوط من الأزمات، مثل العقود الآجلة، والاستثمارات الخارجية، وصناديق الطوارئ"، مضيفاً أن "التحوطات المالية المتوفرة لا تكفي لأكثر من عامين فقط". وأشار الشبكي، إلى أن "الموازنة المخططة لعام 2025 كانت تبلغ نحو 200 تريليون دينار، فيما يُقدّر حجم الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار"، مؤكداً أن "ما يتبقى منها يُفترض أن يُدوّر إلى العام المقبل". كما دعا إلى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الدولة، بينما لا تتجاوز حالياً نسبة 3 إلى 4%. وأضاف الشبكي: "نحتاج إلى تفعيل أدوات فنية وتقنية تدعم الاقتصاد العراقي، وحكومة تتخذ قرارات جريئة في مجال الجباية و استحصال الضرائب وفرض الرسوم، بعيداً عن التأثيرات السياسية والانتخابية". من يتحمل المسؤولية؟ من جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي صالح الهماشي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي مسؤولية أزمة السيولة النقدية، مشيراً إلى فشل المؤسستين في إيجاد آليات فعالة لإعادة تدوير العملة داخل النظام المصرفي، ما دفع المواطنين إلى اكتناز أموالهم في منازلهم، وفقدان الثقة بالمصارف رغم تفعيل الدفع الإلكتروني. وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب الدورة النقدية الصحية في البلاد أجبر الحكومة على اللجوء إلى الدين الداخلي والخزين الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "الكتلة النقدية المتداولة حالياً تبلغ نحو 127 تريليون دينار عراقي، 70% منها خارج الجهاز المصرفي وتُتداول بين المواطنين، و30% فقط في حيازة البنك المركزي". وأشار أيضاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تضع استراتيجية واضحة لإدارة الكتلة النقدية"، مضيفاً أن "البنك المركزي لا يزال يفتقر إلى رؤية مالية متكاملة بهذا الشأن". وتابع الهاشمي، حديثه قائلاً إن "الحكومة بدأت تشعر بخطورة الوضع، وشرعت بالاعتماد على الخزين الاستراتيجي أو إصدار طبعات نقدية جديدة عند انخفاض الكتلة النقدية المتاحة". كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة، ما يدفع الحكومة إلى محاولة تحقيق التوازن المالي عبر السحب من الاحتياطات المالية. وفي تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية. وقال المرسومي، إن "تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع أسعار النفط الخام من 72.5 دولار في شهر آذار إلى 66.7 دولار للبرميل في شهر نيسان الماضي، أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية من 7.716 مليار دولار، إلى 6.738 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%". وكشفت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، عن احصائياتها لصادرات الخام وإيراداتها المالية لشهر نيسان/ أبريل الماضي.

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

المالية النيابية توضح أسباب انخفاض أسعار الدولار: لا تعود للإجراءات الحكومية

شفق نيوز/ اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الثلاثاء، أن الحديث عن إجراءات اتخذتها الحكومة ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي "غير صحيح". وقال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أسباباً عديدة أدت إلى هذا الانخفاض"، مشيراً إلى أن "أبرز تلك الأسباب يعود إلى كساد التجارة وانخفاض الطلب على الدولار في السوق الموازي". وأضاف أن "توقف المشاريع عن العمل وعدم صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، بالإضافة إلى التوتر المتزايد لدى الشارع العراقي، أدى بشكل أساسي إلى انخفاض طلب شراء الدولار في السوق". وتراجعت أسعار الدولار في العراق خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي لتنخفض هذا اليوم تحت 140 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز. ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية في عدد من دول العالم، وتزايد القيود الجمركية وتراجع حركة التجارة العالمية، انعكست هذه الاضطرابات على الأسواق العراقية، بحسب المراقبين للشأن الاقتصادي، حيث أدى ضعف الطلب العالمي إلى تراجع الحاجة للدولار في عمليات الاستيراد، ما ساهم بشكل مباشر في انخفاض سعره محلياً.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

العراق.. عائدات نفط نيسان تكفي لسد الرواتب فقط

شفق نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية. وقال المرسومي، في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، إن "تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع اسعار النفط الخام من 72.5 دولار في شهر آذار إلى 66.7 دولار للبرميل في شهر نيسان الماضي، أدى إلى انخفاض الايرادات النفطية من 7.716 مليار دولار، إلى 6.738 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%". وكشفت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، عن إحصائياتها لصادرات الخام وإيراداته المالية لشهر نيسان/ أبريل الماضي. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نيسان/ أبريل الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت 100 مليوناً و953 ألفاً و282 برميلاً، بإيرادات بلغت ستة مليارات و738 مليوناً و309 آلاف دولار. وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليوناً و752 ألفاً و879 برميلاً، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة بمحافظة نينوى 900 ألف و584 برميلاً، أما كمية الصادرات إلى الأردن فكانت 299 ألفاً و819 برميلاً.