وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة سانجرو 'SUNGROW' الصينية التعاون في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة
الإثنين، 21 أبريل 2025 04:03 مـ بتوقيت القاهرة
فى إطار التوجه العام بدعم وتوطين الصناعة، واستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة نسبة المكون المحلي فى مختلف المشروعات ، لاسيما فى قطاع الطاقة المتجددة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وتومبسون مينج رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو " SUNGROW'الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وانظمة الشواحن الكهربائية وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة ، وتم عقد اجتماعا اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور الوفد المرافق ، وذلك لبحث التعاون وسبل الشراكة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية ، والعمل على توطين تكنولوجيا تصنيع بطاريات تخزين الطاقة وغيرها من المهمات الكهربائية.
تناول الاجتماع مجالات عمل المجموعة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التى تمتلكها شركاتها التابعة وحجم توريد المهمات الخاصة بالشركة لصالح الشركات القائمة على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وانظمة تخزين الطاقة فى مصر خلال الفترة الماضية، وامكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها فى اطار خطة الدولة وحجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير الى الأسواق المحيطة.
أكد الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030 ، و65% عام 2040 , موضحا ان هناك عملية اعادة بناء كاملة تمت للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة فى قطاع الطاقة المتجددة، مضيفا ان هناك هناك استراتيجية عمل حكومية يجرى تنفيذها لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لاسيما فى مجال صناعة المهمات الكهربائية.
قال الدكتور محمود عصمت أن لدينا برنامج عمل فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين
الأربعاء، 28 مايو 2025 04:00 مـ بتوقيت القاهرة في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، بتسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية. قال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P. جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة: 1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية. 2. شركة اميا باور الكهرباء حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية. 3. شركة طاقة بي في (PV) حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح. 4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة حيث ستقوم بتزويد كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.
الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
مجلس الوزراء يستعرض مشروعات خطة وزارة الكهرباء للوصول بالطاقات المتجددة إلى نسبة 30% حتى عام 2030
الأربعاء، 28 مايو 2025 04:50 مـ بتوقيت القاهرة استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، تقريرًا مُقدمًا من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن. وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها. ولفت المهندس/ محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة. وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات. هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل؛ مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت "3" بقدرة 120 ميجاوات. فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات. وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة "كوم أمبو"، ومشروع محطة أبيدوس "1" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت "1" لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات. هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير. وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات. وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية. وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس "2" بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية. هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات. ونوّه المهندس/ محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات. وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
محافظ الأقصر يتابع أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، وفد فريق "مشروع الدعم الفني" لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع، وذلك بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى دكتورة هبه وفا، مساعد الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الإجتماعي والتنمية المحلية و توماس فينديا مدير برامج وممثل الإتحاد الأوروبى وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير نظم العمل بالمشروع والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفنى للمحافظ ومنسق عام المشروع مع الوزارة ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات. خلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال وأنشطة المشروع في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، من خلال التركيز على تنفيذ أهداف، ومكونات، وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم نتائج المشروع منذ إنطلاقه في يونيو 2022، وقياس مدى التفاعل المباشر مع الجهات المحلية المعنية والمستفيدين من المشروع، و كذلك الوقوف على الجهود التي قامت بها المحافظة والقيادات المحليةلاعداد خطة التنمية المتكاملة للأقصر 2030 بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة وأعضاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي للمحافظة. وتتضمن زيارة وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية مناقشة خطوات اعداد " رؤية الأقصر 2040" والخطة الإستراتيجىة للمحافظة والخطة متوسطة الأجل بالبرامج والمشروعات والأهداف الاستراتيجية. وتم مناقشة الخطوات التي قامت بها المحافظة وبدعم من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لتعزيز و" تنمية الموارد الذاتية" ودراسة آليات تنمية صناديق المحافظة، حيث حققت المحافظة تقدم متميز في ملفا تنمية الموارد على مستوى المراكز وبخاصة مركزي أسنا وأرمنت، وكذلك تم متابعة الإصلاحات الخاصة باعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة وعقد جلسات التشاور على مستوى المراكز والوحدات المحلية بالتنسيق مع المديريات والجهات المنوطة . ومن المقرر أن يعقب الورش جولة ميدانية لتفقد أعمال سوق الحبيل وفندق المديرة بالقرنه لمتابعة سير أعمال ملف السياحة الريفية، وعلى مدار اليوم الثانى سيتم متابعة أعمال تطوير معبد إسنا ووكالة الجداوى وكورنيش إسنا . يذكر أن المشروع يستهدف دعم المحافظة في التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة، مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة، مع التأكيد علي أهمية التطوير المؤسسي لهيكل الديوان العام للمحافظة وتحديد الموارد البشرية المطلوبة إلي جانب إعداد خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات. ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لدعم المحافظات وتحقيق التنمية المنشودة للهيكل الوظيفى بالتوازى مع تنمية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال خطة مطورة لضمان تحقيق الأستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها بالشكل الصحيح الذى ينعكس على رفع إداء المؤسسات الحكومية ، مشدداً على ضرورة التعاون مع فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة وتذليل كافة العقبات أمامهم.
