logo
المنيوز تعين وليد السعدني رئيسًا تنفيذيًا لها خلفًا لأمير علام

المنيوز تعين وليد السعدني رئيسًا تنفيذيًا لها خلفًا لأمير علام

تحيا مصر٢٨-٠٧-٢٠٢٥
أعلنت منصة "المنيوز" الرائدة في مجال تكنولوجيا توصيل الطعام في مصر عن تعيين وليد السعدني رئيسًا تنفيذيًا جديدًا، وعضوًا بمجلس إدارة الشركة، خلفًا للمؤسس أمير علام، الذي سيستمر في عضوية مجلس الإدارة.
وتمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في رحلة "المنيوز" في السوق المصري، حيث تستعد الشركة للانطلاق نحو حقبة جديدة من التوسع على المستوى المحلي، وتعزيز دمج تقنيات الذكاء الإصطناعي، وتوسيع تمكين منظومة المطاعم التي تخدمها .
وينضم وليد السعدني إلى منصة "المنيوز" حاملاً رؤية متوازنة وفريدة، بخبرة تمتد لما يقرب من عقدين في مجالات ريادة الأعمال، والخدمات اللوجستية، ورأس المال المخاطر، وتوسيع المنصات الرقمية.
وقد لعب السعدني دورًا محوريًا في تطوير قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت في مصر.
وقد كان للسعدني دور محوري في تطوير قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت في مصر، حيث قاد تطبيق "أطلب" خلال إثنتين من أبرز صفقات الإستحواذ في القطاع؛ الأولى من قِبل "فودباندا"، تلتها صفقة إستراتيجية مع "ديليفري هيرو" وإعادة إطلاق العلامة التجارية تحت إسم "طلبات"، مما يعكس بصمته القيادية في إدارة التحولات الكبرى، وقدرته على توجيه الشركة بفعالية خلال مراحل مفصلية من التطور والنمو.
وتعقيبًا على تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لتطبيق المنيوز، صرح وليد السعدني قائلًا: " المنيوز اليوم تشهد مرحلة تحول استراتيجية، ننطلق فيها نحو فصل جديد يقوم على إدراك دقيق لمتطلبات السوق المحلي، وتنفيذ يرتكز على معايير عالمية.
طموحنا يتجاوز إطار منصات توصيل الطعام التقليدية، فنحن نؤسس لمنظومة شاملة تُعزز دور الكفاءات المصرية، وتُساند رواد الأعمال المحليين، وتسهم في دفع عجلة التحول الرقمي داخل قطاع الأغذية في مصر".
و بعد ١٤ عاما منذ أسس شركة المنيوز ، قال أمير علام الرئيس التنفيذي لتطبيق المنيوز سابقًا : "المنيوز مشروع انطلقت مسيرته خلال عام 2011 بإمكانات لا تتجاوز 5,000 دولار وجهاز لابتوب وفريق مكون من اثنين، لكنها سرعان ما تطور إلى علامة تجارية رائدة تركت بصمة واضحة في حياة ملايين المستخدمين، وساهمت في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وأحدثت تحولاً إيجابياً ومستداماً في مشهد صناعة الطعام بأكمله، ومع وجود نموذج أعمال قوي وفريق قادر على مواصلة النمو، أرى أن الوقت مناسب لتسليم الشعلة. وسأظل ملتزمًا تمامًا بعضويتي في مجلس الإدارة، وداعمًا لرؤية الشركة في الإرتقاء بصناعة الطعام في مصر".
منذ إنطلاقها في عام 2011، نجحت المنيوز في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز منصات إكتشاف وتوصيل الطعام في المنطقة.
وعلى مدار 12 عامًا من قيادة المؤسس والرئيس التنفيذي أمير علام، حققت الشركة نموًا متسارعًا، ونجاحًا ملحوظًا على مستوى الأرباح.
وشهدت المنصة خلال العام الماضي وحده تفاعل أكثر من 8.5 مليون مستخدم فريد في أربع مدن كبرى، حيث استكشفوا ملايين الأطباق من خلال أكثر من 12,000 مطعم شريك. ويقدم أكثر من 1,000 مطعم من هذه الشراكات خدمات الطلب والتوصيل المباشر عبر المنصة.
وجمعت الشركة حتى الآن 30 مليون دولار من الاستثمارات، بدعم من نخبة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، من بينهم كريم، وجلوبال فنتشرز، وألجبرا فنتشرز، بالإضافة إلى ديفيد باترس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Just Eat العالمية.
وتسير "المنيوز" حاليًا في مسار طموح لإعادة تشكيل مستقبل تكنولوجيا الطعام في مصر، مدفوعة بالكفاءات المحلية والتكنولوجيا الذكية، ومرتكزة على رؤية شاملة تُعزز الشمول وتوسّع نطاق التأثير.
ويستهدف وليد السعدني، قيادة الشركة للتوسع خارج نطاق المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية، والعمل على دمج أكثر من 4,000 مطعم جديد من مدن ومناطق كانت تعاني سابقًا من نقص في خدمات التوصيل الرقمي .
وفي الوقت ذاته، تواصل "المنيوز" تطوير تطبيقها بإضافة ميزات قائمة على الذكاء الاصطناعي، تشمل توصيات أكثر دقة، وسرعة توصيل محسّنة، وإمكانية تتبع الطلبات في الوقت الفعلي، بما يعزز من كفاءة التجربة ويجعلها أكثر تخصيصًا للمستخدمين.
ويضيف وليد السعدني: "الأمر لا يتعلق بالتوسع، بل بالتعمق أكثر، والارتقاء بمستوى الخدمات، والتوجه نحو السوق المحلي بشكل أكثر فعالية."
ويُعد الإستثمار في الكفاءات المصرية محورًا أساسيًا في استراتيجية "المنيوز"، حيث تعمل الشركة على تأهيل فرق عمل واعدة من مختلف التخصصات، بدءًا من مطوري البرمجيات وصولًا إلى مندوبي التوصيل، بالإضافة إلى تتبنى "المنيوز" برامج متقدمة للتدريب والتطوير القيادي، بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتمكينه من المنافسة على المستوى العالمي ضمن الاقتصاد الرقمي .
كما تقدم المنصة دعمًا متكاملاً لشركائها من المطاعم من خلال أدوات رقمية متطورة، وبرامج ولاء مصممة لزيادة التفاعل، ولوحات بيانات تحليلية تساعد على تحقيق نمو مستدام. وتعتزم المنصة إطلاق مجموعة من المبادرات الإجتماعية، من بينها تمكين السيدات من تأسيس وإدارة مطابخ مجتمعية مستقلة، إلى جانب دعم وتمكين الشباب في مجال التكنولوجيا، وتعزيز دمج مندوبي التوصيل ضمن منظومة العمل، مما يرسخ مكانة "المنيوز" كعلامة تجارية ذات أثر إجتماعي حقيقي .
تعزيز السياحة وتمكين الزوار عبر حلول طعام ذكية ومدفوعات رقمية
ومع تنامي قطاع السياحة في مصر، تفتح "المنيوز" أمام الزوّار نافذة مميزة على المطبخ المصري من خلال توفير تجربة سلسة ومتكاملة لهم لاكتشاف المذاق المحلي، بدء من المأكولات الشعبية في الشارع المصري وحتى المطاعم الراقية عبر منصة واحدة وخدمة توصيل موثوقة، كما تواصل الشركة دعم التحول نحو الإقتصاد غير النقدي، من خلال توسيع خيارات الدفع الرقمي التي تشمل البطاقات البنكية، المحافظ الإلكترونية، وعقد شراكات مبتكرة مع شركات التكنولوجيا المالية، بما يعزز من قيم الشمول المالي ويسهّل تجربة المستخدم .
وتسعى منصة "المنيوز" إلى توسيع اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أوقات إعداد الطلبات، وتقديم تسعير أكثر دقة ومرونة، وتسهيل تجربة اكتشاف الطعام، بما يدعم المطاعم في تحقيق كفاءة أكبر ويمنح المستخدمين تجربة أكثر تميزًا وملاءمة.
ويعلّق وليد السعدني قائلاً: "لسنا مجرد منصة لتوصيل الطعام، بل منصة لصناعة الفرص للأفراد، والشركاء، والمجتمع ككل".
وباعتبارها المنصة الرائدة محليًا في مجال توصيل الطعام، تتميّز "المنيوز" برؤية ترتكز على أولوية السوق المحلي، وشراكات عادلة، واعتماد مدروس على التكنولوجيا، لتشكّل بذلك ليس فقط شركة ناجحة، بل حركة متكاملة في مجال تكنولوجيا الطعام تهدف لإحداث أثر فعلي ومستدام .
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات المتحدة بموقفها من إسرائيل
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات المتحدة بموقفها من إسرائيل

مصرس

timeمنذ 24 دقائق

  • مصرس

إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات المتحدة بموقفها من إسرائيل

أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل.وأفادت "رويترز" في وقت سابق، أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح.ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية، وفقا لسكاي نيوز.كان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة".وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث.كانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.

نافذة إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
نافذة إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل

نافذة على العالم

timeمنذ 24 دقائق

  • نافذة على العالم

نافذة إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل

الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:20 صباحاً نافذة على العالم - أظهر بيان يوم الإثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.

تركيا تبدأ مرحلة التيسير النقدي بخفض الفائدة.. خطوة استراتيجية تعزز الثقة بالاقتصاد (مقال)
تركيا تبدأ مرحلة التيسير النقدي بخفض الفائدة.. خطوة استراتيجية تعزز الثقة بالاقتصاد (مقال)

وكالة أنباء تركيا

timeمنذ 30 دقائق

  • وكالة أنباء تركيا

تركيا تبدأ مرحلة التيسير النقدي بخفض الفائدة.. خطوة استراتيجية تعزز الثقة بالاقتصاد (مقال)

في خطوة لافتة تحمل دلالات اقتصادية متعددة، أعلن البنك المركزي التركي (TCMB)، الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ، من 46% إلى 43 % ، في تحول استراتيجي يعكس تطوراً إيجابياً في مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويأتي هذا القرار خلافاً لتوقعات معظم المحللين الذين رجحوا تثبيت الفائدة، ليؤكد مجدداً أن صانعي القرار في تركيا يسيرون بخطى واثقة نحو إعادة ضبط توازن الاقتصاد المحلي بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو. مرحلة جديدة بعد كبح التضخم وكانت تركيا قد تبنت، خلال الأشهر الماضية، سياسة نقدية صارمة نجحت في كبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته سابقاً فوق مستوى 70%. ومع استمرار تثبيت سعر الفائدة عند 46%، بدأت المؤشرات في التحسن، حيث تراجع التضخم تدريجياً استقر سعر صرف الليرة ارتفعت الاحتياطيات النقدية إلى (164.4 مليار دولار ( أعلى مستوى منذ مارس ويشير قرار الخفض الأخير إلى أن البنك المركزي التركي بات يرى أن مرحلة 'الصدمة النقدية' قد أدّت دورها، وأن الاقتصاد دخل مساراً يمكن التحكم فيه بأدوات مرنة ومتزنة. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحديات في التمويل بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وكان رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين 'موصياد'، برهان أوزدمير، قد طالب في تصريحات سابقة بخفض الفائدة وعدم تأجيل ذلك إلى ما بعد الصيف . خفض الفائدة اليوم جاء كاستجابة محسوبة لهذه الدعوات، بهدف تخفيف العبء المالي، دون الإضرار بالثقة العامة في الأسواق . التوقيت الذكي يعكس ثقة الدولة قرار خفض الفائدة تزامن مع ذروة الموسم السياحي، الذي يشهد تدفقات مرتفعة من العملة الأجنبية، مما عزز من احتياطات البنك المركزي ودعم استقرار العملة المحلية . كما أن استقرار الوضع السياسي والأمني، وغياب التوترات الجيوسياسية الحادة، أوجد بيئة مثالية لبدء هذا التحول في السياسة النقدية دون أن تتعرض الأسواق لمفاجآت غير محسوبة. القرار حمل أيضاً رسالة معنوية للأسواق المحلية والعالمية، مفادها أن 'الاقتصاد التركي تجاوز المرحلة الصعبة، وبدأ مرحلة جديدة من 'التوازن والثقة مثل هذه الرسائل تلعب دوراً كبيراً في اقتصاد يعتمد جزئياً على المزاج الاستثماري والتوقعات، كما هو الحال في تركيا، حيث يسهم استقرار السياسة النقدية في استعادة الزخم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ماذا بعد؟ خفض تدريجي محتمل للفائدة من المتوقع أن يراقب البنك المركزي تأثير هذا القرار خلال الشهرين القادمين قبل اتخاذ خطوة جديدة. وقد يشهد الربع الرابع خفضاً إضافياً محدوداً إذا استمر التضخم في التراجع. تعزيز ثقة المستثمر المحلي خفض الفائدة مع استقرار العملة يعزز من قدرة المستثمرين المحليين على إعادة تفعيل مشاريعهم المؤجلة، خصوصاً في القطاعين الصناعي والزراعي. عودة مرتقبة للاستثمارات الأجنبية في حال استمرت المؤشرات الإيجابية، من المرجح أن تنجذب رؤوس أموال أجنبية مجدداً إلى السوق التركي، لا سيما مع تراجع المخاطر ووضوح الرؤية الاقتصادية. تركيا تمضي بثقة نحو التوازن الاقتصادي قرار خفض الفائدة، في ظل المعطيات الراهنة من استقرار سياسي ونمو في الاحتياطات وموسم سياحي نشط، يعكس تحولاً استراتيجياً مدروساً يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو. عبدالعزيز الكاشف تحليل اقتصادي – يوليو 2025 مدونات TR

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store