وزير العدل: الحرب ليست حلًا والمؤسسات العادلة ضمانة للسلام

أكّد وزير العدل عادل نصار أنّ "حلّ النزاعات الداخلية مسألة معقّدة وغالبًا ما تكون مليئة بالمفاجآت، وفهم جذورها أمر صعب وغالبًا ما يكون الأوان قد فات لإيجاد حلول سلمية عندما تبدأ أعمال العنف".
وأسف في ندوة أقامها "بيت المستقبل" في مناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه، تحت عنوان: "تجاوز الانقسامات من أجل مستقبل لبنان" لـ"ما يعلو صوت السلاح على صوت العقل، ونادرًا ما تتشابه النزاعات الداخلية أحيانًا تبدأ بسبب عوامل خارجية، أو تجذب تدخلًا خارجيًا".
واعتبر نصار أنّ الديمقراطية تُعدّ في نظر الكثيرين الحلّ المثالي، إذ تتيح تسوية الخلافات عبر صناديق الاقتراع. لكن الواقع أكثر تعقيدًا.
وأوضح أنّ "غالبًا ما تهدف الانقلابات إلى الإطاحة بأنظمة ديمقراطية، وليس فقط أنظمة نُخَب حاكمة. وعندما يتم تجاهل الأقليات، قد تلجأ بعض المجموعات إلى العنف، كما حدث في كورسيكا، أو إقليم الباسك، أو أيرلندا الشمالية."
وأشار إلى أنّه "لتجنّب العنف، من الضروريّ تحديد الدوافع التي تدفع الناس إلى القتال، وهي غالبًا: الاضطهاد، الحاجات غير المُلبّاة، أو الأيديولوجيا. هذه العوامل تحرّك مشاعر الخوف والإحباط، وتخلق أحياناً قناعة بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة لإيصال الصوت. كما أن السعي وراء الاستقلال أو الحفاظ على الهوية كثيراً ما يصطدم برغبة الأغلبية".
ولفت إلى أنّ "الحركات الثورية كثيرًا ما تتجاهل العملية الديمقراطية وتبرّر العنف بالأيديولوجيا. وعندما ينكسر الحوار وتفقد المؤسسات ثقة الناس، يندلع الصراع. ولمنع ذلك، يجب أن تكون الديمقراطية شاملة، وأن تستجيب المؤسسات لحاجات الجميع، بمن فيهم الأقليات."
أما عن حلّ النزاعات، فاعتبر نصار أنه يبدأ بشكل سلمي من خلال بناء الثقة في النظام الديمقراطي، وضمان تمثيل عادل. وتُعتبَر أدوات مثل الاستفتاءات، والنقابات، والأحزاب السياسية وسائل فعّالة للتعبير عن رأي الشعب ومنع تحوّل الإحباط إلى عنف.
ورأى أنّ "الرد المتوازن في أوقات الأزمات هو مفتاح أساسي"، مستشهداً بأحداث أيار/مايو 1968 في فرنسا، حيث أدّت الإدارة الذكية للأزمة إلى تقليص العنف وإحداث إصلاح سياسي.
وأكّد نصار أنّ "الحوار أساسيّ ولحلّ الخلافات، يجب أولًا الاعتراف بوجودها، ثم الالتزام الجاد بمعالجتها".
وحدد ركائز السلام بثلاثة عناصر: الثقة في مؤسسات الدولة، الإطار القانونيّ العادل، والإحساس بالإنصاف.
وفي شأن الدستور، قال نصار: "لا يكفي وجود دستور لضمان الرضى؛ إذ يجب أن يشعر المواطنون بأنهم جزء من النظام، وأن هذا النظام يخدمهم. وعندما تعكس القوانين هموم الناس، يكونون أكثر ميلاً لاحترامها. كما أن على اللبنانيين أن يتبنّوا مؤسساتهم لمنع العنف وتعزيز السلام."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

أدرعي: قضينا على قائد في قوة الرضوان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي "هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة ياطر جنوب لبنان وقضى على قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله". #عاجل 🔸 هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة ياطر جنوب لبنان وقضى إلى قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 21, 2025

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

تسهيلاً لبت الملفات وتسريع المحاكمات... وزيرا العدل والداخلية أعلنا إعادة العمل بمحكمة سجن رومية

أعلن وزيرا العدل والداخلية عادل نصار وأحمد الحجار من سجن رومية المركزي "إعادة العمل بمحكمة السجن تسهيلاً للبت بالملفات وتسريع المحاكمات". وأشار الوزير نصار الى أن "إطلاق هذه القاعة يهدف بوضوح إلى تسريع المحاكمات وتجاوز المشاكل المتعلقة بنقل المتهمين وذلك يؤدي إلى نتيجتين إيجابيّتين: الأولى والأساسية هي خفض عدد الموقوفين غير المحكومين". وقال: "في النقطة الثانية بنتيجة طبيعية، من تتم تبرئته يخلى سبيله وهذا سينعكس إيجاباً على الاكتظاظ في السجون، إذ من غير المقبول ان يكون ما نسبته 67% من الموجودين في السجون، موقوفون غير محكومين". وأضاف: "نحن نقدر وجود وزير الداخلية معنا مع العبء الكبير من جراء استكمال العملية الانتخابية في الجنوب، أما في ما يتعلق بنقل إدارة السجون إلى وزارة العدل، أشكر لك هذا الطرح لأنه يسمح لي بالتذكير أمام الجميع بأنّ موازنة وزارة العدل ضئيلة جداً وهي الموازنة الوحيدة التي تدخل إلى الخزينة أكثر ممن تأخذ منها وينبغي أن يكون لهذا الوضع حل معيّن، وبانتظار ذلك أنتم على قدر المسؤولية، وأعتقد أن في إسبانيا وزارة الداخلية هي المسؤولة عن السجون". الحجار من جهته، قال الحجار: "من ناحية وزارة الداخلية، نأمل تشكيل لجنة بعد هذا الاجتماع تضم ممثلا عن وزارة العدل وممثلين عن نقابة المحامين في الشمال وبيروت وقائد الدرك تكون مهمتها مواكبة عملية انطلاق عمل المحكمة ومتابعة المحاكمات وتذليل الصعوبات والعقبات ومعالجتها فورا لان إعادة العمل بهذه المحكمة مهم جدا وأول المستفيدين هم الموقوفون ولكن مؤسساتياً هي قوى الأمن الداخلي لانه فعليا وضعت بين ايديها مشكلة اكتظاظ السجون وخصوصا سجن رومية، ونأمل في الأيام والسنوات المقبلة ان تعاد إدارة السجون إلى مكانها الطبيعي في وزارة العدل لان السجون هدفها ليس فقط عقابياً وإنما ايضا إصلاحي بالدرجة الأولى ولو كان هذا الهدف بعيد الأمد والأمور ليست جاهزة للقيام بهذه النقلة الكبيرة ولكنها تبقى من اختصاص وزارة العدل ونأمل أن تتحقق في السنوات المقبلة". وأضاف: "قوى الامن الداخلي بتنسيق وثيق مع المعنيين تقدم كل التسهيلات والأمور اللوجستية والإجراءات اللازمة لتأمين أفضل ظروف ممكنة للقضاة والمحامين لتسير الأمور على خير ما يرام، على ان تكون الانطلاقة الفعلية في الأيام المقبلة وبعد الانتهاء من الانتخابات البلدية في مراحلها الأخيرة في الجنوب لتتفرغ قوى الامن الداخلي لمواكبة الموضوع باجتماعات سريعة مع نقابة المحامين والقضاة لإنجاز التحضيرات النهائية لاطلاق العمل في أقرب وقت".

LBCI

منذ 2 ساعات

• LBCI

في اطار التحضير لزيارة وفد الى العراق... سلام ترأس إجتماعاً وزارياً

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إجتماعاً وزارياً حضره وزير المالية ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط والطاقة والمياه جو صدي، وذلك في اطار التحضير لزيارة وفد وزاري الى جمهورية العراق الشقيق للبحث في المشاريع ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة بناء على تنسيق بين الرئيس سلام ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة ولا سيما الطاقة، وإصلاح وتفعيل أنبوب النفط من العراق إلى لبنان، وانشاء منطقة اقتصادية خاصة لتصنيع وتخزين البتركيماويات، ووصل خط فايبر اوبتيك من العراق إلى لبنان ومنه إلى أوروبا، بالإضافة الى تفعيل عمل اللجنة المشتركة العراقية اللبنانية، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص بين البلدين. واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل عادل نصار وجرى البحث في شؤون وزارية.