هذا نصاب الزكاة بالجزائر
وأوضح البيان أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية 1447ه تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن نصاب الزكاة للعام الهجري 1446 قد قدر ب1.615.000 دج وهو ما يمثل قيمة 20 دينارا ذهبيا أي ما يعادل وزن 85 غراما .وعليه -يضيف نفس المصدر- يجب إخراج ربع العشر أي ما يمثل 2.5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه وحال عليه الحول (العام) من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها .
وتضع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحت تصرف المواطنين الحسابات البريدية الولائية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة من أجل دفع زكواتهم مباشرة فيها أو صناديق الزكاة على مستوى مساجد ربوع الوطن لضمان تحصيلها وإيصالها لمستحقيها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
لجنة وزارية مشتركة لتجديد ودعم حظيرة النقل العمومي
شرعت الحكومة في إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ترخيص استيراد الحافلات أقل من 5 سنوات، وفقا للمادة 112 من قانون المالية 2024، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية، الصناعة، التجارة، ومؤسسات EDIV وFERROVIAL، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، لوضع آليات تدريجية لتجديد وتدعيم حظيرة النقل العمومي. وقال وزير النقل، السعيد سعيود، في رده على سؤال البرلماني، محمد مير، المؤرخ في 23 جوان المنصرم، والذي يتمحور حول إجراءات الحكومة لتدعيم حظيرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية سيدي بلعباس بالحافلات وآجال تنفيذها، إن المؤسسة العمومية، وفي إطار الجهود الرامية إلى تجديد وتدعيم حظيرة مركبات النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، لاسيما بعد إنجاز أقطاب سكنية ومدن جديدة ومرافق عمومية هامة، فإن مختلف المصالح تبذل مجهودات معتبرة في هذا الاتجاه. وقد تم الشروع فعليا في إعداد حصيلة مدققة تشمل جميع المركبات المستغلة في نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، بما فيها المركبات التابعة للمؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، وذلك بهدف تشخيص وضعية الحافلات بدقة وتحديد المركبات التي تستوجب التجديد أو التدعيم بأخرى جديدة. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة تفكير مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة الخارجية ووزارة التجارة، إلى جانب مؤسسة تطوير صناعة السيارات (EDIV) ومجمع فيروفيال (FERROVIAL)، وقد كلفت هذه اللجنة بوضع آليات تنفيذية ضمن خارطة طريق تدريجية تهدف إلى تجديد وتدعيم حظائر النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، مع الحرص على دعم المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالحافلات الضرورية لتلبية احتياجات التنقل وضمان ديمومة الخدمة العمومية في أحسن الظروف. وفي إطار تعزيز قدرات النقل وتجديد حظيرة الحافلات، خاصة عبر الطرقات الوطنية، تم مباشرة إجراءات إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الترخيص للمتعاملين الناشطين في مجال نقل الأشخاص عبر الطرقات باستيراد حافلات يقل عمرها عن خمس (05) سنوات، تطبيقا لما تنص عليه المادة 112 من قانون المالية لسنة 2024. ويهدف هذا الإجراء إلى السماح باستيراد حافلات تستجيب لمعايير الجودة والراحة والأمان، تماشيا مع تطلعات المواطنين، وتسهم في الرفع من نوعية الخدمات المقدمة في مجال النقل العمومي. وبخصوص وضعية النقل الحضري وشبه الحضري لولاية سيدي بلعباس، أوضح الوزير أن الحظيرة الحالية تضم 34 حافلة، من بينها 4 حافلات جديدة تم اقتناؤها خلال سنتي 2023 و2024، في إطار الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة تطوير صناعة السيارات. أما بخصوص آجال تنفيذ عملية تدعيم المؤسسة بحافلات إضافية، فأكد الوزير أن هذا الملف لا يزال محل متابعة من قبل مصالحه بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، في إطار المسعى الوطني لتجديد حظيرة النقل وتحسين التغطية عبر مختلف الولايات. وفي سياق متصل، تعمل وزارة النقل على إدراج البعد البيئي ضمن استراتيجيتها الخاصة بتجديد حظائر النقل العمومي، من خلال تشجيع اقتناء حافلات حديثة تستجيب لمعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقليص الانبعاثات، بما ينسجم مع التزامات الجزائر في مجال التحول الطاقوي والتنمية المستدامة.
البلاد الجزائرية
منذ 4 ساعات
- البلاد الجزائرية
غرامات بالمليارات تهدد عمالقة التكنولوجيا بسبب "تيك توك" - الراصد : البلاد
تواجه شركات مثل "أبل" و"غوغل" و"T-Mobile" تحقيقات وغرامات مدنية محتملة بسبب استمرار دعمها لتطبيق "تيك توك"، رغم صدور قانون فيدرالي يُهدد بحظره داخل أميركا. يأتي ذلك في تطور قانوني مثير قد يُكلف كبريات شركات التكنولوجيا العالمية مليارات الدولارات، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena". وبحسب معلومات كشف عنها توني تان، أحد المساهمين في شركة ألفابت المالكة لـ "غوغل"، فإن بعض شركات التكنولوجيا الكبرى قد تكون عرّضت نفسها لمسؤولية قانونية جسيمة، نتيجة استجابتها لأوامر تنفيذية مثيرة للجدل صدرت عن الرئيس دونالد ترامب. تبدأ القصة في يناير 2025، وهو التاريخ الذي صادف تنصيب ترامب لولاية ثانية.كان من المفترض أن يكون هذا الموعد هو آخر مهلة قانونية لبيع تطبيق "تيك توك" من قبل شركته الأم "بايت دانس". يأتي هذا الأجراء بموجب قانون وقّعه الرئيس جو بايدن في أبريل 2024، والذي منح "بايت دانس" مهلة 270 يومًا لتصفية ملكيتها أو مواجهة الحظر الكامل داخل أميركا. لكن ترامب، ومن خلال أوامر تنفيذية لاحقة، قام بتعديل وتجميد تنفيذ القانون عدة مرات، ما منح "تيك توك" فرصة للبقاء. وفي خطوة لافتة، أرسلت الإدارة الأميركية في أبريل رسائل رسمية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تطمئنها بأنها لن تتعرض للعقوبات في حال استمرارها بتوفير خدمات لـ"تيك توك"، رغم أن نص القانون الأصلي كان يُلوّح بغرامات تصل إلى 850 مليار دولار على أي شركة تساهم في بقاء التطبيق داخل أميركا بشكل غير قانوني. استنادًا إلى هذه المخاوف، قرر توني تان رفع دعوى قضائية ضد "ألفابت"، معترضًا على قرار إعادة تطبيق "تيك توك" إلى متجر "غوغل بلاي"، بعد أن كانت الشركة قد أزالته في 18 يناير. ويرى تان أن هذا القرار يُعرّض الشركة وأصول المساهمين فيها لخطر قانوني جسيم. ولم تتوقف تحركات تان عند هذا الحد، بل تقدّم بطلبات بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على نسخ من المراسلات بين الحكومة وشركات تقنية كبرى، منها "أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"T-Mobile" و"أوراكل" و"إل جي"، والتي يُعتقد أنها تلقت رسائل مماثلة من وزارة العدل تطمئنها بعدم وجود عقوبات فورية. أثار الملف كذلك انتقادات من شخصيات سياسية بارزة، مثل السيناتور إدوارد ماركي، وكوري بوكر، وكريس فان هولن، الذين وجهوا رسالة إلى الرئيس ترامب في مارس 2025، يرفضون فيها تعطيل القانون عبر أوامر تنفيذية، مؤكدين أن ذلك يمثل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية. ومن بين الوثائق البارزة، رسالة أرسلتها المدعية العامة بام بوندي إلى نائبة الرئيس الأولى والمستشارة القانونية لشركة أبل، كاثرين آدامز، تحذر فيها من المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في دعم التطبيق الصيني، الذي يعتبره القانون "خاضعًا لسيطرة خصم أجنبي". ورغم التطمينات التي تلقتها الشركات، فإن الخلافات القانونية والسياسية ما زالت محتدمة، وقد تفتح الباب لتحقيقات موسعة أو حتى غرامات قد تُعيد تشكيل العلاقة بين الحكومة الأميركية وعمالقة التكنولوجيا في ظل تصاعد التوترات بشأن الأمن القومي والرقابة الرقمية.
البلاد الجزائرية
منذ 5 ساعات
- البلاد الجزائرية
تأمينات: ارتفاع رقم الأعمال بأزيد من 13 بالمائة خلال الثلاثي الأول - الوطني : البلاد
سجل سوق التأمينات بالجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفاعا في رقم أعماله بنسبة 13،3 بالمائة على أساس سنوي، ليبلغ 56،9 مليار دج، بما في ذلك عمليات إعادة التأمين التكافلي والقبول الدولي، وفقا لآخر حصيلة أصدرها المجلس الوطني للتأمينات. وحسب المصدر ذاته، حقق فرع التأمينات على الأضرار ضمن التأمين التقليدي رقم أعمال قدره 46،7 مليار دج ما بين شهري يناير ومارس 2025، بزيادة نسبتها 14،8 بالمائة على أساس سنوي، في حين بلغ رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص حوالي 6،5 مليار دج، مسجلا نموا بنسبة 8،5 بالمائة. واستحوذ التأمين على السيارات على حصة بلغت 48،2 بالمائة من إجمالي نشاط التأمين على الأضرار، محققا رقم أعمال قدر بـ 22،6 مليار دج مع نهاية مارس الماضي، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ويرجع هذا النمو أساسا إلى ارتفاع رقم أعمال فرع الأخطار الإجبارية بنسبة 13،4 بالمائة، ليبلغ 4،6 مليار دج، نتيجة زيادة بـ 15 بالمائة في تسعيرة المسؤولية المدنية، حسب المجلس. من جهته، سجل فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة، الذي يمثل 43،7 بالمائة من تركيبة السوق، نموا لافتا بنسبة 30،1 بالمائة، برقم أعمال بلغ 20،4 مليار دج، أي ما يعادل إنتاجا إضافيا بـ 4،7 مليار دج مقارنة بالثلاثي الأول من 2024. كما أظهرت حصيلة التأمين الفلاحي تسجيل مكاسب إضافية قدرها 98،1 مليون دج خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة بلغت 17،7 بالمائة، ليصل رقم أعمال الفرع إلى 651،7 مليون دج. ويعود هذا الأداء بالأساس إلى فرع الأخطار المتعددة للآلات والمعدات الفلاحية، الذي يمثل 30 بالمائة من نشاط التأمين الفلاحي، مسجلا نموا بنسبة 50،2 بالمائة، أي بزيادة قدرها 65،3 مليون دج. أما التأمين التكافلي، فقد واصل تسجيل نمو بثلاثة أرقام، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالفصول السابقة، إذ ارتفع بنسبة 106،3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة، مسجلا رقم أعمال إجمالي بـ 234،3 مليون دج، منها 129،1 مليون دج في فرع التكافل العام، و105،1 مليون دج في فرع التكافل العائلي، الذي عرف نموا بنسبة 156،6 بالمائة. وفيما يتعلق بإعادة التأمين، بلغت مداخيل الشركة المركزية لإعادة التأمين من العمليات الدولية 3،3 مليار دج، ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 1،7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024. من جهة أخرى، شهدت قيمة الحوادث المصرح بها من طرف الزبائن خلال الفترة ذاتها تراجعا بنسبة 4،8 بالمائة، في حين ارتفع عدد الملفات المودعة بنسبة 14،9 بالمائة، بإجمالي تعويضات بلغ 20،6 مليار دج. وفيما يتعلق بالملفات قيد المعالجة، قدرت قيمة التعويضات غير المسددة بـ 128،6 مليار دج، موزعة على أكثر من 1،6 مليون ملف، حسب معطيات المجلس الوطني للتأمينات.
