انقسام ليبي بشأن مقترح إلغاء الشهادة الإعدادية
انقسم ليبيون بين مؤيد ومعارض لمقترح وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بإلغاء الشهادة الإعدادية، وتحويلها إلى مرحلة نقل دراسي عادية.
وطرحت الوزارة في غرب ليبيا على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي استطلاعاً للرأي، وسط حالة من الجدل المجتمعي والتخوف من التضارب في القرارات. ويخضع هذا المقترح حالياً للدراسة من قبل لجنة التعليم بمجلس النواب، ويقول رئيسها عز الدين أبوراوي لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون هناك موقف للجنة، لكن بعد سماع وجهة نظر فريق مُشكل لدراسة هذا المقترح».
ورغم أن استطلاع الرأي الحكومي، الذي سجل مشاركة نحو أكثر من 319 ألف مواطن ليبي، أجاب 72 في المائة منهم بالموافقة على إلغاء الشهادة الإعدادية، مقابل 28 في المائة رفضوا هذا المقترح، فإن آراء قطاعات من الليبيين عكست انقساماً في الرأي بشأن هذا القرار.
فأنصار إلغاء الشهادة الإعدادية يرون أن «التعليم يجب أن يكون وسيلة بناء، لا وسيلة ضغط»، ويتحمسون لعدة أسباب تدفع نحو الإلغاء، من بينها ما تمثله هذه الشهادة من «ضغط نفسي على الطالب والأسرة»، وهي رؤية تبناها المهتم بالشأن التربوي، عبد القادر الشريف السملالي، الذي يرى أن التركيز يجب أن يكون على الشهادة الثانوية، مشيراً إلى أن «المناهج والامتحانات معقدة، ولا تناسب عمر الطالب، مع مشكلات أخرى، مثل ارتفاع معدلات التسرب بسبب الرسوب، وغياب العدالة التعليمية بين المناطق».
ويؤيد آخرون الحفاظ على هذا القرار، ومنهم أحمد الوافي، وهو معلم من مدينة مصراتة (غرب)، الذي يرى أن «الأمر يحتاج إلى مراجعة لائحة الامتحانات، وتعديل شامل لنظام التقييم التعليمي في البلاد، واتخاذ بعض الإجراءات التطويرية على النظام التعليمي في ليبيا».
في المقابل، فإن الرافضين لمقترح إلغاء الشهادة العامة في ليبيا عبروا عن مخاوف من انتقال الطلاب أصحاب المستوى الضعيف إلى المرحلة الثانوية مباشرة، وترك شريحة من الطلاب دون شهادة إذا ما غادروا مقاعد التعليم. وذهب بعضهم إلى انتقاد الفكرة، باعتبارها استنساخاً لـ«التجربة السنغافورية»، ومنهم المدرس سليمان صويب، الذي قال: «الأرض غير صالحة، والبيئة غير مهيأة في ليبيا، في مقابل سنغافورة التي تتمتع بمبانٍ دراسية مجهزة، ومعلم مؤهل، ومنهجية تدريس متطورة، وطالب يعرف قيمة العلم، ورغبة حقيقية في التطور العلمي».
وانتقد صويب في المقابل حالة التعليم في ليبيا، متحدثاً عن «ظاهرة الغش في الامتحانات، وضعف المعلم، وغياب التدريب، والواسطة والمحسوبية، وغياب متكرر للمعلم والمعلمة».
وإزاء هذا الجدل بين معسكر المؤيدين والمعارضين، أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» بياناً توضيحياً، أكدت فيه أن الاستطلاع يهدف فقط إلى «الاستفادة من آراء المواطنين والمهتمين بالشأن التربوي».
وسعت الوزارة إلى تهدئة المخاوف بالقول إن المقترح «لا يزال في مرحلة النقاش الأولي، ولم يُتخذ بشأنه أي قرار»، موضحة أنه جزء من رؤية إصلاحية لمراجعة وتحديث نظم التقييم التربوي.
ومن المقرر أن تنظم الوزارة ندوة وورش عمل، تضم خبراء التربية والتعليم، إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة المقترح من مختلف الجوانب، ورفع التوصيات للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، ينتقد ذهاب وزارة التعليم بحكومة الدبيبة إلى استفتاء الشارع على خيار إلغاء الشهادة الإعدادية، بقوله إن «هذه الأمور لا يفهمها إلا أهل الاختصاص، ولا تُترك للجمهور ليقول رأيه فيها على طريقة المؤتمرات الشعبية».
وبالنسبة للرئيس السابق لمركز المناهج التعليمية، سيف النصر عبد السلام، فإن هذا المقترح ليس بجديد، حيث كانت وزارة التربية والتعليم تعتزم تطبيقه على مراحل تدريجية، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».
وعزا عبد السلام خطة الحكومة لإلغاء الشهادة الإعدادية إلى «الرغبة في تخفيض النفقات عن كاهل الدولة، خصوصاً طباعة الامتحانات، ونقلها في ظل مركزية الامتحان»، و«تخفيف الضغط عن كاهل الأسر، خصوصاً التي يتصادف أن يكون لديها أبناء في الشهادتين الإعدادية والثانوية».
وتلقى قرارات حكومة الدبيبة بشأن الشهادة الإعدادية انتقادات من جانب المهتمين بملف التعليم في ليبيا، الذين رأوا فيها «تخبطاً» حكومياً ملحوظاً. ويستند المنتقدون إلى قرار سابق في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بإلغاء توحيد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى ليبيا، لتكون فقط موحدة في نطاق كل بلدية، لكن لم يكد يمر عام حتى أصدر الدبيبة قراراً بإلغائه، ليعيد امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة في عموم البلاد.
ويرى الخبير التربوي، عبد الخالق عامر، أن «قطاع التعليم العام أصبح حقل تجارب لمسؤولين ليسوا من رحم قطاع التعليم»، في إشارة، فيما يبدو، إلى الوزير المكلف بشؤون التعليم الحالي علي العابد، الذي خلف الوزير السابق موسى المقريف في منصبه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 8 دقائق
- عين ليبيا
ليبيا وسوريا تبحثان أوضاع الجالية وتعزيز التعاون القنصلي
في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، ومواصلة اللقاءات والمباحثات التي يجريها الوفد السوري الزائر لليبيا، عقد اجتماع بمقر إدارة الشؤون القنصلية بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية. وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي نجاة مسعود شائف، مدير إدارة الشؤون القنصلية بالوزارة، وعبدالفتاح زوبي، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، فيما مثّل الجانب السوري محمد جفال، نائب مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين، والوفد المرافق له. وناقش الجانبان أوضاع الجالية السورية المقيمة في ليبيا، وسبل تسوية بعض القضايا المتعلقة بالخدمات القنصلية المقدمة لهم، بما يسهم في تذليل الصعوبات وتعزيز التواصل بين البلدين. يأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون بين ليبيا وسوريا، والعمل على تطوير آليات الدعم والرعاية لأبناء الجالية السورية على الأراضي الليبية.
الوسط
منذ 24 دقائق
- الوسط
مجلس الدولة يطالب المفوضية باستكمال إجراءات انتخابات بلدية زليتن
طالب المجلس الأعلى للدولة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باستكمال إجراءات انتخابات بلدية زليتن، رافضا «أي تعطيل لها من حكومة غير شرعية» في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد. وقال المجلس في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، إنه «يتابع باهتمام» ما جرى تداوله بشأن صدور أمر ولاني عن محكمة جنوب بنغازي بناء على طلب من وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد التي وصفها بأنه «غير الشرعية لوقف انتخابات بلدية زليتن بدعوى وجود أحداث وعقبات». رفض تعطيل الانتخابات البلدية في زليتن وذكر المجلس بـ«أن حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا اقتصر على وقف الانتخابات في دوائر محددة لم تشمل بلدية زليتن»، مؤكدا على أن «الانتخابات وتجديد الشرعية في المجالس البلدية وترسيخ الحكم المحلي من المبادئ التي قامت عليها ثورة 17 فبراير ونص عليها الإعلان الدستوري». واعتبر أن «أي تعطيل لها (العملية الانتخابية) من حكومة غير شرعية يساير نهج سلطات الأمر الواقع بالمنطقة الشرقية يعد مسلكا مرفوضا ومخالفا لمبادئ الديمقراطية». - وأضاف المجلس أن «على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المضي قدما في استكمال إجراءات انتخابات بلدية زليتن التزاما بحكم المحكمة العليا وإرادة الناخبين»، محملا «وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن تأمين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها». ولفت المجلس الأعلى للدولة إلى أن «التحضير لانتخابات بلدية زليتن شهد زخما شعبيا كبيرا»، معتبرا أن «المضي في استكمالها واجب وطني يعكس احترام حق المواطنين في اختيار ممثليهم». وجدد المجلس في ختام البيان دعوته للجميع باحترام استقلالية الانتخابات والالتزام بأحكام القضاء، بما يرسخ سيادة القانون ويحمي المسار الديمقراطي. وقبل هذا البيان أكدت المفوضية الوطنية العليات للانتخابات على سلامة موقفها القانوني والقضائي، استنادا إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا لصالحها بشأن الطعون الانتخابية، وما صدر حول الأوامر على العرائض ونشرت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» منشور إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم (1) لسنة 2025 بشأن الأوامر على العرائض، الذي ينص على الاختصاص المحلي عند نظر طلب إصدار أمر على العريضة. هجوم مسلح على مكتب المفوضية في زليتن وقبل يومين، تعرض مكتب مفوضية الانتخابات في زليتن إلى هجوم مسلح، أطلق خلاله مجهولون الرصاص وزرعوا قذيفة معدة بصاعق وموقت زمني للتفجير، كما أطلقوا قذيفة من سلاح «آر بي جيه» لكنها سقطت على منزل مواطن محدثة تلفيات وخسائر مادية، وفق بيان صادر عن مديرية أمن المدينة. وتستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات المجلس البلدي في 48 بلدية ضمن المجموعة الثانية من البلديات، يوم السبت المقبل، بعدما اضطرت المفوضية لوقف العملية الانتخابية في 13 مجلسا بلديا لأسباب أمنية.
أخبار ليبيا
منذ 38 دقائق
- أخبار ليبيا
المفوضية العليا للانتخابات تُعلق العملية الانتخابية في دائرة صيد والحمسان
ليبيا 24: أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، عن تعليق العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025) في دائرة صيد والحمسان، وذلك استنادًا إلى قرار المحكمة العليا – الدائرة الإدارية – الصادر في السادس من أغسطس الجاري، والمتعلق بوقف التنفيذ في هذه الدائرة. وأوضح القرار رقم (133) لسنة 2025، أن استئناف العملية الانتخابية سيتم فور زوال أسباب التعليق، مؤكّدًا على الإدارة العامة بالمفوضية متابعة الإجراءات اللازمة وموافاة المجلس بكافة المستجدات أولاً بأول. وأكدت المفوضية أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يكفل الشفافية والنزاهة في انتخاب المجالس البلدية. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
