ترامب: أنا مَن أعاد بناء أعظم جيش في العالم
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بطلاب أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية خلال خطاب تخرجهم، الذي ألقاه السبت، واصفاً إياهم بأنهم ينضمون إلى صفوف "أعظم جيش في العالم".
إلا أن الخطاب، الذي يُعد الأول لترامب في مناسبة تخرج عسكرية خلال ولايته الثانية، سرعان ما اتخذ طابعاً سياسياً، إذ نسب لنفسه الفضل في قوة الجيش الأميركي، وتفاخر بـ«التفويض» الذي قال إنه حصل عليه من الشعب في انتخابات عام 2024، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
بناء أجندة 'العالم أولا' تحويل أزمة ترامب إلى فرصة
يتطلب عالمنا اليوم قيادة حاسمة، في ظل ما تسببت به الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس ترامب، إلى جانب سياسة 'أميركا أولا'، من قلق واسع النطاق وتكهنات متزايدة. لقد أكسبتني سنوات الخبرة في تقديم المشورة للحكومات عبر مختلف القارات، قناعة راسخة بأن أيًا من الدول لا يمكنها، بمفردها، ضمان مستقبل البشرية. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى خطة ترتكز على التعاون الدولي، قادرة على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص عالمية، تقوم على مبادئ العولمة والتعددية، وتسعى إلى إقامة نظام 'العالم أولا' يحقق فوائد عادلة وشاملة لجميع الدول دون استثناء. ينبغي العمل على تأسيس أنظمة مالية تتجاوز الحدود الوطنية، تتسم بالتكامل والانسيابية. ويتعين ربط أسواق رأس المال وتوحيد الأنظمة والقواعد المصرفية، بما يسهم في تعزيز تدفق السيولة المالية، وبما يدعم الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية ويحميها من التقلبات والصدمات. كما يجب أن تتحول التجارة الدولية إلى وسيلة لتحقيق النمو المشترك، من خلال اتفاقيات شاملة تُعزز الشمول وتُشرك الاقتصادات النامية بفاعلية. ومن الضروري كذلك تقوية مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وبناء إطار تجاري مستقر، قادر على الصمود أمام الأزمات مثل تلك التي شهدها العالم إبان جائحة كوفيد. يُعد الأمن العالمي ركيزة أساسية لا غنى عنها، لذا يجب دعمه عبر تحالفات ترتكز على دعم القيم الديمقراطية، وترسيخ الأطر القانونية، وضمان احترام حقوق الإنسان. كما أن تنفيذ مشاريع دفاعية مشتركة وتعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول يُعد ضرورة ملحّة لتعزيز منظومة الحماية الجماعية، والحد من المخاطر الناجمة عن السياسات الانعزالية والانكفاء الذاتي. كما أنني أدعم بشدة إطلاق مبادرات دولية تهدف إلى نشر المعرفة الرقمية وتعليم المهارات الرقمية الأساسية لكافة الأفراد؛ فقد أصبحت الكفاءة في استخدام التقنيات الرقمية ضرورة ملحّة في عصرنا الراهن؛ لما لها من دور جوهري في تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي العالمي، الذي يزخر بفرص واعدة للنمو والتطور. فالتغير المناخي يمثل تهديدا جسيما يطال جميع الدول دون استثناء، الأمر الذي يستوجب استجابة عالمية منسقة. وعلى المجتمع الدولي أن يضع أهدافا طموحة للحد من انبعاثات الكربون، وأن يعزز جهود دعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز التعاون في مجالات البحث المناخي، وتعزيز جهوزية مواجهة الكوارث؛ للحد من تداعيات الأزمات البيئية. ويتعيّن على كل دولة أن تضطلع بمسؤولياتها عبر اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة هذا التحدي المصيري. تسببت سياسة 'أميركا أولا' في وقف مفاجئ للمساعدات الخارجية التي كانت تقدمها الولايات المتحدة؛ ما أدى إلى حدوث فجوات ملموسة في المبادرات التنموية على المستوى العالمي. وفي ضوء ذلك، يصبح من الضروري أن تتكاتف الدول والمناطق الأخرى لسد هذا الفراغ من خلال تقديم مساعدات إنسانية للمجتمعات الأكثر ضعفا، مع التركيز على دعم التعليم وتعزيز الخدمات الصحية، فضلا عن تنفيذ برامج فعّالة تهدف إلى مكافحة الفقر وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة. وعلى رغم أن المجالات التي تم التطرق إليها ليست شاملة، فإنها تشكل خطوة أولية في صياغة سردية تقوم على مبدأ 'العالم أولا'. وتُعدّ الأزمة الجيوسياسية الحالية فرصة سانحة لإعادة تحديد الأولويات على المستوى العالمي، حيث يُفترض بالقادة أن يوجّهوا مواردهم نحو بناء نظام دولي يتميز بالمرونة والإنصاف، وإن كان ذلك في المرحلة الراهنة دون مشاركة الولايات المتحدة. أُؤمن إيمانًا راسخًا بأن الأزمات تمثل محركات جوهرية لتحقيق تقدم ملموس، وهي تستلزم اتخاذ قرارات جريئة وقيادة حازمة. وإن كان الفراغ الذي خلّفته الولايات المتحدة مؤلمًا، فإنه ليس بالعقبة التي يتعذر تجاوزها. وقبل كل شيء، ينبغي علينا أن نُدرك بأننا نواجه واقعًا جيوسياسيًا جديدًا؛ ما يفرض علينا ضرورة التكيّف تبعا لذلك.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
كيف يؤثر قرار ترامب الجمركي على الهواتف الذكية في البحرين ودول الخليج؟
في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن، الجمعة، عبر منصة Truth Social، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على أجهزة 'أبل' و 'سامسونج' إذا لم تُصنع داخل الولايات المتحدة، ابتداء من نهاية يونيو. هذه الخطوة تهدف، بحسب ترامب، إلى 'إعادة الوظائف إلى الداخل الأميركي' و 'تشجيع التصنيع المحلي'، لكنها تحمل في طيّاتها تداعيات عالمية أوسع، خصوصا على أسعار الهواتف الذكية في العالم، ومن ضمنه الوطن العربي. تأثير مباشر على الأسعار عالميا الشركتان العملاقتان، 'أبل' و 'سامسونج'، تعتمدان بشكل كبير على خطوط إنتاج في دول آسيوية مثل الصين، فيتنام، والهند، حيث تتوفر اليد العاملة والتجهيزات بتكلفة أقل. وفرض رسوم بهذا الحجم على منتجاتهما التي تدخل السوق الأميركية سيزيد التكاليف بشكل كبير؛ ما سيدفع الشركتين إلى خيارين لا ثالث لهما: إما نقل التصنيع إلى الداخل الأميركي، وهي عملية طويلة ومكلفة، أو تحميل التكلفة للمستهلك النهائي عبر رفع الأسعار. وبما أن السوق الأميركية تمثل حصة ضخمة من أرباح الشركتين، فإن التأثير على الأسعار لن يكون محليًا فحسب، بل سيمتد إلى الأسواق العالمية؛ بسبب إعادة هيكلة التسعير للحفاظ على هامش الربح. وهذا يعني أن الأسعار قد ترتفع حتى في دول لا تشملها هذه الرسوم، بما فيها دول الخليج ومناطق أخرى في الوطن العربي. كيف تتأثر دول الخليج العربي، والبحرين خصوصا؟ دول الخليج تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الهواتف الذكية، ومعظمها من 'أبل' و 'سامسونج'، وارتفاع أسعار الهواتف الجديدة بسبب الرسوم سيؤدي إلى: - ارتفاع أسعار أجهزة 'آيفون' و 'جالاكسي' في الأسواق الخليجية، خصوصًا الطرازات الرائدة مثل 'iPhone Pro' و 'Galaxy S Ultra'. - انخفاض القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المستخدمين؛ ما يدفعهم إما لتأجيل الشراء أو الاتجاه نحو الهواتف المتوسطة والاقتصادية. - زيادة الإقبال على بدائل من شركات صينية مثل 'شاومي'، 'أوبو'، و 'ريلمي'؛ ما قد يؤدي إلى تغيّر تركيبة السوق الخليجية والبحرينية، وتراجع هيمنة 'أبل' و 'سامسونج' على المدى المتوسط. القرار يأتي في وقت ما تزال فيه سلاسل التوريد العالمية هشة بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا؛ ما يعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق التقنية، كما أن إعادة توجيه خطوط الإنتاج ستأخذ وقتا طويلا، وقد ينعكس ذلك على توافر الأجهزة الجديدة ومواعيد إطلاقها، وبالتالي على مبيعات المنطقة العربية التي غالبًا ما تستقبل الأجهزة بعد أسابيع من صدورها العالمي. إذا استمرت هذه السياسات الحمائية الأميركية، فإننا أمام مرحلة إعادة رسم خريطة التصنيع العالمي في مجال التكنولوجيا، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر على وتيرة الابتكار، وتكلفة التقنية، وانتشارها في الأسواق الناشئة مثل الوطن العربي. وفي هذا السياق، على المستوردين والموزعين العرب أن يراقبوا من كثب هذه التطورات، ويتجهوا إلى تنويع العلامات التجارية، وربما التفكير في دعم صناعة تقنية محلية أو إقليمية على المدى البعيد؛ للتقليل من الارتباط بالقرارات الخارجية.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
فتح باب التسجيل للالتحاق بالبرنامج التأسيسي الدبلوماسي
أعلنت أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل في البرنامج التأسيسي الدبلوماسي، ابتداءً من اليوم السبت الموافق 24 مايو الجاري، وحتى 10 يونيو المقبل. وأوضحت الأكاديمية أن البرنامج مخصص للبحرينيين الذين لا يتجاوز عمرهم 32 عامًا، على أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس معتمدة، بالإضافة إلى شهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية، كما يُشترط أن تكون الشهادات الصادرة من خارج المملكة مصدقة من إحدى الشركات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، لائقًا صحيًّا، وغير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ ثلاث سنوات على صدوره. وبيّنت الأكاديمية أن مراحل القبول في البرنامج تشمل اجتياز عدد من المراحل، من بينها: اجتياز البرنامج التأسيسي الدبلوماسي، المقابلة الشخصية، اختبار القدرات الشخصية، والامتحانات التحريرية، على أن يُستكمل بالالتحاق بالبرنامج التأسيسي واجتيازه بنجاح. ويُعد البرنامج التأسيسي الدبلوماسي، الذي يمتد لعام دراسي كامل، البوابة الرسمية للالتحاق بمهنة الدبلوماسية في مملكة البحرين، حيث يتضمن منهجًا مكثفًا يركّز على تأهيل المشاركين معرفيًّا ومهاريًّا ولغويًّا. ويشمل البرنامج محاور رئيسية منها: القانون الدولي، الدبلوماسية النظرية والتطبيقية، العلاقات الدولية والتاريخ، الأنظمة الاقتصادية العالمية، حقوق الإنسان، التاريخ السياسي والاجتماعي لمملكة البحرين، إضافة إلى مهارات اللغة الأجنبية والتدريب المتقدم على اللغة العربية في السياقات الدبلوماسية.
