أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 يونيو 2025.. 60 جنيها خسائر الغرام

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 يونيو/حزيران 2025، في ثالث أيام العيد مع ترقب لتحركات أسعار المعدن النفيس مستهل تعاملات الأسبوع غدا الإثنين.
وفقدت أسعار الذهب في مصر نحو 60 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في السوق المصرية، بينما ارتفعت أسعار الذهب عالمياَ، في التعاملات الأخيرة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت الطلب على الملاذ الآمن.
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 24، الأكثر نقاءً، وفقًا لموقع "إيجيبت غولد برايس"، نحو 5320 جنيها (107.62 دولار) للبيع، ونحو 5297 جنيها (107.61 دولار) للشراء.
ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3990 جنيها (80.72 دولار) للبيع، و3973 جنيها (80.37 دولار) للشراء.
سعر غرام الذهب عيار 21
ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4655 جنيها (94.17 دولار) للبيع، و4635 جنيها (93.77 دولار) للشراء.
كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟
سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 38112 جنيها للبيع (767.88 دولار) و37552 جنيها للشراء (757.01 دولار).
وساهم تراجع الدولار في زيادة الدعم للمعدن، في حين يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية لجمع مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
أسعار الذهب عالميا بالدولار
وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بختام تداولات الأسواق العالمية يوم الجمعة، مستفيدة من ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع الدولار، ما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية لتقييم مستقبل أسعار الفائدة.
وساهم تراجع الدولار في زيادة الدعم للمعدن، في حين يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية لجمع مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وبنهاية تعاملات يوم الجمعة، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% عند 3361.36 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد المعدن 2.3% خلال الأسبوع حتى الآن، وفق رويترز.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3384.40 دولار.
ويتجه مؤشر الدولار إلى تكبد خسارة أسبوعية مما يجعل الذهب أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، قال صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الخميس الماضي إن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر مقارنة مع تباطؤ سوق العمل مما يشير إلى الإبقاء على السياسة النقدية الحالية لفترة أطول.
أداء المعادن النفيسة الأخرى
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 35.71 دولار للأوقية لكن لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في 12 عاما.
وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1034.34 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1005.88 دولار.
aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xODQg
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اخبار الصباح

منذ 2 ساعات

• اخبار الصباح

توجه سياسي في الجزائر لتعزيز الصادرات نحو موريتانيا وليبيا

تُبدي الجزائر في إطار سياستها المعلنة بتنويع اقتصادها وتوسيع صادراتها خارج قطاع المحروقات، رغبة في تعزيز حضور منتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية المجاورة، خاصة في ليبيا وموريتانيا اللتين تمثلان فضلا عن ذلك، عمقا إستراتيجيا يتجاوز الأبعاد الاقتصادية بكثير. ويأتي هذا التوجه في سياق جهود تبذلها الحكومة الجزائرية لتحسين أداء التجارة الخارجية وتنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار في ظل سياق إقليمي تميزه الاضطرابات والخلافات في أكثر من مكان، وهو ما يجعل من التعاون مع دولتي موريتانيا وليبيا مسألة حيوية في دعم الاقتصادات المحلية، بما يضفي التوازن على المنطقة. وفي هذا الإطار، ترأس وزيرُ التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا تنسيقيا مع المتعاملين الاقتصاديين المصدرين للسوق الليبية، وذلك بمشاركة محافظ بنك الجزائر، والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المنظمات الاقتصادية. وشكّل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول التحديات الميدانية التي تواجه المصدرين نحو ليبيا، وبحث السبل الكفيلة بتسهيل انسياب السلع والخدمات الجزائرية نحو هذه السوق التي توصف بالواعدة. وأكد الوزير في هذا الشأن، التزام مصالحه بمرافقة المتعاملين وتذليل العقبات، لاسيما في ما يتعلق بالدعم اللوجستي وتحسين الإطار التنظيمي وتأمين المعاملات بالتعاون مع القطاع المالي والمصرفي. كما شدد على أهمية السوق الليبية كامتداد طبيعي للصادرات الجزائرية، داعيا إلى بناء شراكات اقتصادية دائمة تتجاوز الطابع التجاري البسيط. وكانت التجارة بين الجزائر وليبيا قد شهدت تطورًا تدريجيًا، إذ قفز حجم المبادلات من نحو 31 مليون دولار في 2018 إلى حوالي 59 مليون دولار في 2020، ثم إلى نحو 65 مليون دولار بحلول 2021، من بينها 59 مليون دولار صادرات جزائرية إلى ليبيا. رغم ذلك، ظل هذا الرقم ضئيلًا مقارنة بالإمكانات المشتركة، وهو ما دفع حكومتي البلدين إلى إطلاق خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم التبادل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا، عبر تسهيل النقل البري من خلال فتح معبر 'الدبداب- غدامس'، والنقل البحري، وإنشاء منطقة تجارية حرة وتعزيز التعاون المصرفي. كما عقدت الجمارك اجتماعات لتفعيل اتفاقية تعاون جمركي وإنعاش العمل عبر المعابر، بهدف مكافحة التهريب وتسهيل مرور البضائع على شريط حدودي يصل طوله إلى 900 كلم. أما على صعيد العلاقات مع موريتانيا، فقد شكل معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي نُظم من 22 إلى 28 أيار/ مايو 2025، منصة لتعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في هذه السوق. وأسفر المعرض عن توقيع أكثر من 40 مذكرة تفاهم بين شركات جزائرية وموريتانية تنشط في قطاعات متعددة، مثل المواد الغذائية، ومواد التنظيف، والمنتجات البلاستيكية، والمستلزمات الطبية، والبناء، والنسيج، والكهرباء، والإعلام الآلي. وشاركت في هذه الاتفاقيات 43 شركة جزائرية عمومية وخاصة، إضافة إلى منظمات وهيئات متخصصة في التجارة والتصدير والتنمية. وأظهرت طبيعة الاتفاقيات الموقعة وجود تنوع قطاعي كبير يعكس الطموح الجزائري في أن لا تقتصر الصادرات على مواد أولية أو استهلاكية محدودة، بل تشمل منتجات صناعية وخدمات ذات قيمة مضافة. كما أبرزت هذه المبادرات رغبة متبادلة في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال آليات تعاون مؤسسي ومنظم. وشهدت المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد فتح المعبر الحدودي البري 'الشهيد مصطفى بن بولعيد' في آب/ أغسطس 2018، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 414 مليون دولار عام 2023، بزيادة قدرها 82 % مقارنة بـ 297 مليون دولار في 2022. ومع التحضير لفتح الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف والزويرات، والذي يبلغ طوله أكثر من 800 كلم، يتوقع أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في انسيابية البضائع نحو العمق الإفريقي. كما ينتظر أن يعزز إنشاء المنطقة الحرة على الحدود، التي تم الاتفاق بشأنها بين الطرفين، من جاذبية الاستثمار ويمنح المنتجات الجزائرية منفذاً دائماً ومهيكلاً نحو السوق الموريتانية والأسواق المجاورة، في إطار رؤية أوسع لربط الجزائر بمحيطها الإفريقي اقتصادياً. وتأتي هذه التحركات في وقت تستعد الجزائر لإطلاق هيئتين جديدتين لتنظيم وتسيير عمليات التصدير والاستيراد، وهي الخطوة التي ستشرف عليها رئاسة الجمهورية بشكل مباشر من خلال اجتماع وزاري مصغر مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة. ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن الرئيس عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات دقيقة بضرورة ضبط النصوص القانونية للهيئتين بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن استقرارًا طويل المدى في آليات التبادل التجاري. وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية والبنك المركزي والجمارك لتطوير منظومة مراقبة فعالة تضمن حماية الإنتاج الوطني وتوجيه عمليات الاستيراد وفق الحاجات الاقتصادية الحقيقية. كما وجّه الرئيس بوضع مواصفات صارمة للمصدّرين والمستوردين واستحداث آليات جديدة مثل تعاونيات الشراء الجماعي من أجل تنظيم السوق وتحقيق الشفافية والفعالية. وتدعم هذه الإصلاحات الهيكلية معطيات إيجابية يقدمها البنك الدولي بشأن أداء الاقتصاد الجزائري، خصوصًا في ما يتعلق بالنمو خارج قطاع المحروقات. فقد كشف الخبير الاقتصادي المكلف بالجزائر لدى البنك، سيريل ديسبونتس، أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سجل نموًا بنسبة 4.8 بالمئة سنة 2024، مدفوعًا بالانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمار وتراجع التضخم، الذي انخفض من 9.3 بالمئة في 2023 إلى 4 بالمئة في 2024. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، الذي أسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية رغم صعوبات مناخية. كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الجزائر مرشحة لتحقيق انتعاش إضافي في صادرات المحروقات خلال 2025، مستفيدة من ارتفاع الحصص الإنتاجية ضمن منظمة أوبك+. في المقابل، شدد التقرير على ضرورة تسريع التحول الهيكلي وتحسين الإنتاجية في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والخدمات، بما يضمن تحقيق نمو مرن ومتنوع. واعتبر أن الانتقال نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أكبر، إلى جانب إصلاحات موجهة لتشجيع الاستثمار الخاص، سيكون حاسما لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات

يوسف العربي (أبوظبي) يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029). وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية. واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي. النقل العام وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة. وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030. ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة. وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة. اتجاهات السوق وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023. المركبات التجارية ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023. وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022. وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022. وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030. نمو مطرد تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة. ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية. ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

«جبال بول».. «ترامب» يعلن عودة الفحم كلاعب محوري في السياسة الدولية

أعطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتوسيع منجم فحم "بول ماونتنز" في مونتانا، مما يتيح تصدير ما يقرب من 60 مليون طن من الفحم المخصص لحليفتي الولايات المتحدة الرئيسيتين، اليابان وكوريا الجنوبية. وفقا لموقع "Oil price"، تأتي هذه الموافقة، التي أعلنتها وزارة الداخلية، في إطار توجيه الرئيس ترامب بشأن حالة الطوارئ الوطنية للطاقة، مما يشير إلى عودةٍ جريئة إلى الفحم كحجر زاوية في سياسة الطاقة الأمريكية والنفوذ الخارجي. ومن المتوقع أن يطيل توسيع المنجم، بقيادة شركة "سيجنال بيك إنرجي"، عمره الافتراضي لمدة تصل إلى 9 سنوات، وأن يضخ أكثر من مليار دولار في الاقتصادات المحلية واقتصادات الولايات. وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم: "هكذا تبدو الريادة في مجال الطاقة"، مضيفا أن هذه الخطوة تدعم كلا من الوظائف الأمريكية وأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويعد التوقيت استراتيجيا: إذ تشهد واردات اليابان من النفط الخام انخفاضا في ظل ضغوط على قطاع التكرير، بينما تسعى كوريا الجنوبية جاهدة إلى تنويع مصادر الطاقة. في عهد دونالد ترامب الثاني، تحولت صناعة الفحم من مجرد فكرة سياسية عابرة إلى رصيد جيوسياسي. منذ اليوم الأول، أعلن الرئيس الحرب على ما يسميه التطرف البيئي، دافعًا بإصدار أوامر تنفيذية لوقف إغلاق محطات الفحم، وتسريع بناء محطات جديدة، وإعادة فتح المنشآت المغلقة. وبينما يركز المنتقدون على التكلفة البيئية للفحم، تركز الإدارة على موثوقية الشبكة والسياسة الخارجية. تعتبر اليابان وكوريا الجنوبية، الدولتان اللتان تستوردان أكثر من 80% من طاقتهما، جبهة حاسمة في معركة الهيمنة العالمية على قطاع الطاقة. تعد خطوة "جبال بول" أيضا تحذيرا للصين، التي فاق نموها المعتمد على الفحم القدرة الغربية لسنوات. ومن خلال استخدام صادرات الفحم الأمريكية كأداة اقتصادية ورافعة دبلوماسية، تشير إدارة ترامب إلى أنها لن تتنازل عن خريطة الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ دون قتال. قد يكون الفحم، الذي طال انتظاره، أكثر قصص عودة أمريكا إثارة للدهشة حتى الآن. aXA6IDgyLjI2LjI0My4yMzgg جزيرة ام اند امز GR