«جبال بول».. «ترامب» يعلن عودة الفحم كلاعب محوري في السياسة الدولية

أعطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتوسيع منجم فحم "بول ماونتنز" في مونتانا، مما يتيح تصدير ما يقرب من 60 مليون طن من الفحم المخصص لحليفتي الولايات المتحدة الرئيسيتين، اليابان وكوريا الجنوبية.
وفقا لموقع "Oil price"، تأتي هذه الموافقة، التي أعلنتها وزارة الداخلية، في إطار توجيه الرئيس ترامب بشأن حالة الطوارئ الوطنية للطاقة، مما يشير إلى عودةٍ جريئة إلى الفحم كحجر زاوية في سياسة الطاقة الأمريكية والنفوذ الخارجي.
ومن المتوقع أن يطيل توسيع المنجم، بقيادة شركة "سيجنال بيك إنرجي"، عمره الافتراضي لمدة تصل إلى 9 سنوات، وأن يضخ أكثر من مليار دولار في الاقتصادات المحلية واقتصادات الولايات.
وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم: "هكذا تبدو الريادة في مجال الطاقة"، مضيفا أن هذه الخطوة تدعم كلا من الوظائف الأمريكية وأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويعد التوقيت استراتيجيا: إذ تشهد واردات اليابان من النفط الخام انخفاضا في ظل ضغوط على قطاع التكرير، بينما تسعى كوريا الجنوبية جاهدة إلى تنويع مصادر الطاقة.
في عهد دونالد ترامب الثاني، تحولت صناعة الفحم من مجرد فكرة سياسية عابرة إلى رصيد جيوسياسي.
منذ اليوم الأول، أعلن الرئيس الحرب على ما يسميه التطرف البيئي، دافعًا بإصدار أوامر تنفيذية لوقف إغلاق محطات الفحم، وتسريع بناء محطات جديدة، وإعادة فتح المنشآت المغلقة.
وبينما يركز المنتقدون على التكلفة البيئية للفحم، تركز الإدارة على موثوقية الشبكة والسياسة الخارجية.
تعتبر اليابان وكوريا الجنوبية، الدولتان اللتان تستوردان أكثر من 80% من طاقتهما، جبهة حاسمة في معركة الهيمنة العالمية على قطاع الطاقة.
تعد خطوة "جبال بول" أيضا تحذيرا للصين، التي فاق نموها المعتمد على الفحم القدرة الغربية لسنوات.
ومن خلال استخدام صادرات الفحم الأمريكية كأداة اقتصادية ورافعة دبلوماسية، تشير إدارة ترامب إلى أنها لن تتنازل عن خريطة الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ دون قتال.
قد يكون الفحم، الذي طال انتظاره، أكثر قصص عودة أمريكا إثارة للدهشة حتى الآن.
aXA6IDgyLjI2LjI0My4yMzgg
جزيرة ام اند امز
GR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

ترامب وماسك.. الخلاف مستمر ويتسع

حلقة جديدة تتكشف في الخلاف الكبير بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك الذي شغل منصب وزير الكفاءة الحكومية لفترة قبل أن يغادره.

اخبار الصباح

منذ ساعة واحدة

• اخبار الصباح

ترامب يدفع بالحرس الوطني إلى لوس أنجلوس ووزير الدفاع يلوّح بنشر المارينز

بدأت وحدات من الحرس الوطني الأميركي الانتشار في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، استجابة لأوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب، في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارته، وسط تحذيرات من اندلاع مواجهات مع المتظاهرين. وقالت القيادة الشمالية الأميركية إن عناصر من فريق القتال في الحرس الوطني بدؤوا الانتشار في مواقع فدرالية بمدينة لوس أنجلوس، وأضافت أنهم يحمون مع وزارة الأمن الداخلي الممتلكات وموظفي المدينة. وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم نشر الحرس الوطني في المرافق الفدرالية لكن للجميع الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء، وأكد مكتب حاكم الولاية أن نحو 300 عنصر من الحرس الوطني تمركزوا في 3 مناطق رئيسية في لوس أنجلوس. ويأتي هذا التحرك بعد إعلان ترامب إرسال ألفيْ جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، متهما السلطات المحلية بالتقاعس عن مواجهة ما وصفه بـ"الفوضى"، ومهددا بتدخل فدرالي مباشر إذا لم يتم احتواء الاحتجاجات. وفي المقابل، وصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم هذه الخطوة بأنها "تحريضية واستعراضية"، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصعيد التوترات. وقال نيوسوم إن "ترامب يريد الفوضى لتبرير القمع والسيطرة"، داعيا المحتجين إلى التزام الهدوء وتجنب العنف. وهدد نيوسوم بحجب مدفوعات ضرائب الولاية عن الحكومة الفدرالية، الأمر الذي اعتبره وزير الخزانة الأميركية بمثابة "جريمة تهرب ضريبي". من جهته، لوّح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بإمكانية نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) إذا استمرت أعمال العنف، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من مسؤولين ديمقراطيين. واعتبر عمدة لوس أنجلوس أن نشر الحرس الوطني في المدينة تصعيد، في حين وصف السيناتور الديمقراطي آدم شيف قرار نشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية بأنه "غير مسبوق"، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى "تأجيج التوترات وزرع الفوضى"، ومحذرا من أنه قد يقوض الثقة في الحرس الوطني ويشكل سابقة خطيرة. احتجاجات واعتقالات وشهدت مدينة لوس أنجلوس خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة ضد حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية اللاتينية. وامتدت الاحتجاجات إلى مدينة نيويورك، حيث أوقفت الشرطة عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا دعما للمهاجرين، مستخدمة رذاذ الفلفل لتفريقهم. وتأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من القرارات المثيرة للجدل اتخذتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، من بينها إلغاء برنامج "التنوع والمساواة والشمول" الذي أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما ألغى ترامب تطبيق الجوال "سي بي بي ون" (CBP One) الذي طورته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية وكان يُستخدم لتسهيل تقديم طلبات اللجوء. وواجه التطبيق انتقادات من الجمهوريين الذين ادعوا أنه يُسهِّل الهجرة غير النظامية، إذ يسمح للأفراد بدخول الولايات المتحدة قبل التدقيق الكامل في طلبات لجوئهم. كما أمر ترامب بتشييد منشأة احتجاز في خليج غوانتانامو تتسع لـ30 ألف شخص، مخصصة "للمهاجرين المجرمين" الذين يدخلون البلاد بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية. وتبقى الأوضاع في لوس أنجلوس مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل تمسك إدارة ترامب بسياسات الهجرة الصارمة، ورفض السلطات المحلية لما تعتبره "تدخلًا فدراليا غير مبرر".

اخبار الصباح

منذ ساعة واحدة

• اخبار الصباح

توجه سياسي في الجزائر لتعزيز الصادرات نحو موريتانيا وليبيا

تُبدي الجزائر في إطار سياستها المعلنة بتنويع اقتصادها وتوسيع صادراتها خارج قطاع المحروقات، رغبة في تعزيز حضور منتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية المجاورة، خاصة في ليبيا وموريتانيا اللتين تمثلان فضلا عن ذلك، عمقا إستراتيجيا يتجاوز الأبعاد الاقتصادية بكثير. ويأتي هذا التوجه في سياق جهود تبذلها الحكومة الجزائرية لتحسين أداء التجارة الخارجية وتنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار في ظل سياق إقليمي تميزه الاضطرابات والخلافات في أكثر من مكان، وهو ما يجعل من التعاون مع دولتي موريتانيا وليبيا مسألة حيوية في دعم الاقتصادات المحلية، بما يضفي التوازن على المنطقة. وفي هذا الإطار، ترأس وزيرُ التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا تنسيقيا مع المتعاملين الاقتصاديين المصدرين للسوق الليبية، وذلك بمشاركة محافظ بنك الجزائر، والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المنظمات الاقتصادية. وشكّل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول التحديات الميدانية التي تواجه المصدرين نحو ليبيا، وبحث السبل الكفيلة بتسهيل انسياب السلع والخدمات الجزائرية نحو هذه السوق التي توصف بالواعدة. وأكد الوزير في هذا الشأن، التزام مصالحه بمرافقة المتعاملين وتذليل العقبات، لاسيما في ما يتعلق بالدعم اللوجستي وتحسين الإطار التنظيمي وتأمين المعاملات بالتعاون مع القطاع المالي والمصرفي. كما شدد على أهمية السوق الليبية كامتداد طبيعي للصادرات الجزائرية، داعيا إلى بناء شراكات اقتصادية دائمة تتجاوز الطابع التجاري البسيط. وكانت التجارة بين الجزائر وليبيا قد شهدت تطورًا تدريجيًا، إذ قفز حجم المبادلات من نحو 31 مليون دولار في 2018 إلى حوالي 59 مليون دولار في 2020، ثم إلى نحو 65 مليون دولار بحلول 2021، من بينها 59 مليون دولار صادرات جزائرية إلى ليبيا. رغم ذلك، ظل هذا الرقم ضئيلًا مقارنة بالإمكانات المشتركة، وهو ما دفع حكومتي البلدين إلى إطلاق خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم التبادل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا، عبر تسهيل النقل البري من خلال فتح معبر 'الدبداب- غدامس'، والنقل البحري، وإنشاء منطقة تجارية حرة وتعزيز التعاون المصرفي. كما عقدت الجمارك اجتماعات لتفعيل اتفاقية تعاون جمركي وإنعاش العمل عبر المعابر، بهدف مكافحة التهريب وتسهيل مرور البضائع على شريط حدودي يصل طوله إلى 900 كلم. أما على صعيد العلاقات مع موريتانيا، فقد شكل معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي نُظم من 22 إلى 28 أيار/ مايو 2025، منصة لتعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في هذه السوق. وأسفر المعرض عن توقيع أكثر من 40 مذكرة تفاهم بين شركات جزائرية وموريتانية تنشط في قطاعات متعددة، مثل المواد الغذائية، ومواد التنظيف، والمنتجات البلاستيكية، والمستلزمات الطبية، والبناء، والنسيج، والكهرباء، والإعلام الآلي. وشاركت في هذه الاتفاقيات 43 شركة جزائرية عمومية وخاصة، إضافة إلى منظمات وهيئات متخصصة في التجارة والتصدير والتنمية. وأظهرت طبيعة الاتفاقيات الموقعة وجود تنوع قطاعي كبير يعكس الطموح الجزائري في أن لا تقتصر الصادرات على مواد أولية أو استهلاكية محدودة، بل تشمل منتجات صناعية وخدمات ذات قيمة مضافة. كما أبرزت هذه المبادرات رغبة متبادلة في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال آليات تعاون مؤسسي ومنظم. وشهدت المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد فتح المعبر الحدودي البري 'الشهيد مصطفى بن بولعيد' في آب/ أغسطس 2018، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 414 مليون دولار عام 2023، بزيادة قدرها 82 % مقارنة بـ 297 مليون دولار في 2022. ومع التحضير لفتح الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف والزويرات، والذي يبلغ طوله أكثر من 800 كلم، يتوقع أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في انسيابية البضائع نحو العمق الإفريقي. كما ينتظر أن يعزز إنشاء المنطقة الحرة على الحدود، التي تم الاتفاق بشأنها بين الطرفين، من جاذبية الاستثمار ويمنح المنتجات الجزائرية منفذاً دائماً ومهيكلاً نحو السوق الموريتانية والأسواق المجاورة، في إطار رؤية أوسع لربط الجزائر بمحيطها الإفريقي اقتصادياً. وتأتي هذه التحركات في وقت تستعد الجزائر لإطلاق هيئتين جديدتين لتنظيم وتسيير عمليات التصدير والاستيراد، وهي الخطوة التي ستشرف عليها رئاسة الجمهورية بشكل مباشر من خلال اجتماع وزاري مصغر مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة. ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن الرئيس عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات دقيقة بضرورة ضبط النصوص القانونية للهيئتين بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن استقرارًا طويل المدى في آليات التبادل التجاري. وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية والبنك المركزي والجمارك لتطوير منظومة مراقبة فعالة تضمن حماية الإنتاج الوطني وتوجيه عمليات الاستيراد وفق الحاجات الاقتصادية الحقيقية. كما وجّه الرئيس بوضع مواصفات صارمة للمصدّرين والمستوردين واستحداث آليات جديدة مثل تعاونيات الشراء الجماعي من أجل تنظيم السوق وتحقيق الشفافية والفعالية. وتدعم هذه الإصلاحات الهيكلية معطيات إيجابية يقدمها البنك الدولي بشأن أداء الاقتصاد الجزائري، خصوصًا في ما يتعلق بالنمو خارج قطاع المحروقات. فقد كشف الخبير الاقتصادي المكلف بالجزائر لدى البنك، سيريل ديسبونتس، أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سجل نموًا بنسبة 4.8 بالمئة سنة 2024، مدفوعًا بالانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمار وتراجع التضخم، الذي انخفض من 9.3 بالمئة في 2023 إلى 4 بالمئة في 2024. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، الذي أسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية رغم صعوبات مناخية. كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الجزائر مرشحة لتحقيق انتعاش إضافي في صادرات المحروقات خلال 2025، مستفيدة من ارتفاع الحصص الإنتاجية ضمن منظمة أوبك+. في المقابل، شدد التقرير على ضرورة تسريع التحول الهيكلي وتحسين الإنتاجية في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والخدمات، بما يضمن تحقيق نمو مرن ومتنوع. واعتبر أن الانتقال نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أكبر، إلى جانب إصلاحات موجهة لتشجيع الاستثمار الخاص، سيكون حاسما لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.