حماس تبارك عملية "كفار يونا" وتعتبرها ردا طبيعيا على جرائم المحتل
باركت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، اليوم الخميس، العملية الفدائية التي نُفّذت قرب مفرق 'بيت ليد' المحاذي لمستوطنة 'كفار يونا' غرب طولكرم، والتي أسفرت عن إصابة تسعة جنود إسرائيليين، ووصفتها بـ'العملية البطولية'.
وعدّت حماس في بيان صحفي، العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، من تدنيس المقدسات، إلى حرب الإبادة والتجويع في غزة، وصولًا إلى القتل المتعمد للأطفال في الضفة الغربية.
وأشارت إلى استشهاد أربعة فتية خلال الـ48 ساعة الماضية، كان آخرهم الشهيدان أحمد علي أسعد عشيرة (15 عامًا) ومحمد خالد عليان عيسى (17 عامًا)، اللذان ارتقيا مساء أمس برصاص الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأضافت حماس أن 'العملية تؤكد من جديد أن جذوة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة لن تنطفئ، وأن استمرار العدوان لن يجلب الأمن للاحتلال، بل سيُقابل بضربات موجعة'.
ودعت إلى تصعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال مشاريع الضم والتهجير، مؤكدة أن المقاومة ستظل الخيار الأساسي للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في كل الساحات.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، صعد جيش الاحتلال ومستوطنيه منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 27 دقائق
- وكالة خبر
هل هناك بديل لحماس؟
ثمة ما هو مهم للإجابة على هذا التساؤل، بين الإيجاب والنفي، فهذا يحدده متجهات ميدانية وإقليمية ودولية، وخاصة بعد الصدمة الكبرى التي تلقاها الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر، ومعطيات نظرية الأمن الإسرائيلي والدولي (الأمريكي). وربما تجد أوروبا نفسها على المحك في قضية إنسانية يمر بها سكان قطاع غزة، وهي أقسى وأخطر حجمًا وكيفًا من الاقتتال في البوسنة والهرسك أو في بلدان إفريقية تعرضت للتطهير العرقي. هذا يُقاس بحجم الدمار والشهداء بالتعداد النسبي لغزة مقارنة ببعض الدول والشعوب الأخرى. تحاول أوروبا الخروج من "المخاض" الذي تريد المسيحية الصهيونية أن تُدخلها فيه، وتحاول، بمعايير القانون الدولي، الانفكاك من الهيمنة الأمريكية على القرار الأوروبي، كما فعلت إسبانيا، وكما صرّح ماكرون، رئيس فرنسا، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك إيرلندا ودول أخرى. أما ألمانيا، التي تربطها بالموقف الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية مواثيق سياسية وأمنية، فترى غزة وكأنها قضية أخلاقية إنسانية. أما الوضع الميداني، فقد أخفق نتنياهو ودولة الكيان من تحقيق انتصار مطلق، أي إنهاء حماس والفصائل الأخرى المقاومة. أما الموقف الإقليمي، فرغم الخسائر الفادحة التي تلقتها إيران، فقد تلقى العدو الصهيوني ضربة قاسية أيضًا، هددت عمقه الأمني والجغرافي والديموغرافي. وربما نظرة الرئيس الأمريكي ترامب لخلق واقع اقتصادي وسياسي وأمني بعيدًا عن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، تُعبّر عن رفضه لمنتجات الحربين العالميتين، ومحاولته وضع وقائع أمنية واقتصادية شاملة، بشكل مبكر ودفاعي، ردعًا للتنين الصيني الذي قد يتصدر المشهد في العقد القادم. وإذا كانت أمريكا تسعى لوضع تلك الخرائط السياسية والأمنية في العالم، بما فيها المنطقة الخطرة والاستراتيجية المسماة دول الشرق الأوسط، تحت شعار "سلام القوة"، فإن خطاب الصين يقابل ذلك بأنها دولة تلعب بالأخلاق والريادة دون السطو على مقدرات الشعوب هذا ملخص موجز للتحديات العالمية في ظل نظرة ترامب للشرق الأوسط الجديد، بل للعالم. والسؤال الآن: هل هناك بديل لحماس في غزة يحقق مطالب نظرية الأمن الأمريكية الإسرائيلية؟ رغم عملية المد والجزر في المفاوضات الحاصلة الآن لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تتراوح فيها المواقف بين الطموح والمطالب الأمريكية الإسرائيلية من جهة، ومطلب حماس من جهة أخرى، والذي يحدده بشكل كبير الميدان ومستقبل غزة في "اليوم التالي"، فإن السؤال الأهم في هذا الجانب: من هي القوة التي تستطيع فرض الأمن في قطاع غزة؟ لم تتوقف المطالب الإسرائيلية – وربما الإقليمية والدولية – في الخطاب المعلن عن إنهاء دور حماس تنظيميًا وعسكريًا، فإن الحسابات تحت الطاولة قد تختلف عن ذلك. وربما تتجه الخيارات نحو بقاء حماس "بثوب جديد"، أو بوجود نخبة من حماس تعالج على المدى الطويل قصة اختراق الموقف الأمريكي والإسرائيلي بما يحقق مكاسب للطرفين: مكاسب من الاستقرار لما يسمى دولة إسرائيل والنفوذ الأمريكي في المنطقة وبقاء حماس بثوبها الجديد الذي يمكن أن تقف من خلاله بمكاسب تحققها، إذا لم أخطئ التعبير، وطنية وأمام الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة. أما الضفة الغربية، فلها قصة أخرى، نتيجة فشل النظام السياسي الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافية والثقافية. وأمام الموقف الأمريكي، قد لا تستطيع أوروبا تحقيق نتائج فعلية وميدانية وقانونية وسياسية وأمنية في اتجاه تحقيق وحدة سياسية بين الضفة وغزة، من خلال دولة فلسطينية بموجب القرارات الدولية، وخاصة الدعم الأمريكي لبيان الكنيست حول رمي الكرة في ملعب حكومة الكيان لفرض السيادة، سواء جزئية أو كلية، على الضفة. ويبقى التصور الآن، وخاصة في هذه المرحلة، أن الجميع يبحث عن "اليوم التالي لغزة"، وتتبلور الآراء في التالي: 1-لجنة إدارية مجتمعية تدير غزة، للبحث فيما بعد في ماهية الكيانية الفلسطينية 2-قوات عربية بمشاركة السلطة لإدارة غزة. 3-قوات أممية تشرف على الأمن وعملية الإعمار. 4- إشراف أمني إسرائيلي كامل على قطاع غزة، مع إمكانية إعطاء إسرائيل حرية قانونية وعملياتية لملاحقة ما يُسمى الإرهاب، إن وجب الأمر، وفي أي منطقة في غزة. (للتذكير، هذا البند معمول به في اتفاقية أوسلو من خلال تدخل أمني في المناطق).(A أو B أو C) من خلال التمحص في الخيارات السابقة، وإذا استبعدنا سيناريو تفريغ قطاع غزة أو تهجير سكانه أو تخفيض عدد سكانه من خلال "نظرية التجويع"، فإن الخيارات السابقة لن تكون هي الحل. وصُلب الموضوع هو تحقيق الأمن في قطاع غزة والسيطرة على مليوني فلسطيني ما زالوا يحملون فكرة التحرر، وفكرة النزوح من فلسطين عام 1948 وما بعده، وهي ثقافة انتقلت من جيل إلى جيل. وبرغم المعاناة وحالة الإنهاك للمواطن الغزي، فإن تلك الأفكار لم تخرج من حلمه. وهنا قد أستشهد بما قالته هيلاري كلينتون، حينما سُئلت عن مستقبل الديمقراطية الفلسطينية: "لا يهمنا الجانب الديمقراطي للسلطة الفلسطينية أو النظام السياسي الفلسطيني، بل يهمنا قدرة السلطة على حفظ الأمن وإنهاء الإرهاب والقضاء عليه." يتضح من هذه الأقوال أن النظام السياسي الفلسطيني يُهمّش الجانب الديمقراطي منذ 18 عامًا، فجميع مؤسسات النظام السياسي – سواء السلطة أو منظمة التحرير – مجمّدة، وتقوم بالدور الذي أوضحته هيلاري كلينتون كحالة وظيفية. وفي نفس الوقت، تُطلق ميكانيكية التحرك لإسرائيل في التوسع الاستيطاني. وإذا نظرنا إلى العمود الفقري للسلطة ومنظمة التحرير، وهي حركة فتح، فسنجدها بثوبها الحالي المرسوم لها خارج نطاق أدبياتها. فهي غائبة سواء في غزة أو في الضفة، غائبة عن الفعل والتفاعل الوطني، بالإضافة إلى أخطاء فادحة ارتكبتها السلطة وحركة فتح، التي عجزت عن مساواة المواطن الفلسطيني بين الضفة وغزة. وفتح في غزة غائبة حتى في محنة غزة الحالية، على المستوى الرسمي والتنظيمي. لكن، مع وجود تيارات فتحاوية ليست موحدة الرأي بخصوص المقاومة ودورها الزمني والمرحلي، إلا أنها ساهمت بما هو ملحّ من خلال المساعدات الإنسانية الشاملة، بقدر الإمكان. ومن خلال توظيف المساعدات من بعض الدول (كمياه الشرب، والصحة، ومراكز الإيواء، والتموين)، وهذا لا يُحسب للقيادة الرسمية لحركة فتح. إذن، هل السلطة قادرة على العودة إلى غزة دون تفاهمات وطنية أولًا، واتفاق وطني، ورضا دول إقليمية ودولية، وموافقة ما يسمى دولة إسرائيل على ذلك؟ لا أعتقد. بالإضافة إلى أن السلطة، بقواها الأمنية، غير قادرة على حفظ الأمن، وخاصة فيما يتعلق بمستقبل غزة في الصراع مع إدارة الاحتلال، وفراغ أمني قد يُنتج مجموعات أو تشكيلات أكثر تطرفًا. ولذلك تستعين السلطة في طرحها بمساعدة قوى أمن عربية وربما دولية، وهذا لا يحقق شرطية الاستقرار. لذلك، قد نوهت في بداية هذا المقال برؤوس أقلام، كل منها يحتاج إلى بحث. فحماس لم تنتهِ في غزة، لا تنظيميًا، ولا عسكريًا، ولا حاضنة شعبية، وإن كانت هناك بعض الفئات الخارجة عن هذه القاعدة، وتمارس نشاطاتها ربما أمنيًا وإعلاميًا من خلال المواقع والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي. وربما أستشهد في ذلك أيضًا بمتغيرات إقليمية حدثت في سوريا، وكيف يمكن أن يتحول تنظيم وقيادة من حالة "الإرهاب" ووصفه من جانب القوى الدولية، إلى رأس نظام سياسي تُفتح له كل الأبواب. رأس هذا الفصيل الذي كان ينطق سابقًا بأن "دمشق هي محطة للوصول إلى القدس"، ولكن المعادلات قد اختلفت، وتوزيعها وأوزانها كذلك. ولذلك، أيضًا، الخيارات قد تختلف بخصوص مراحلها لكل الأطراف. وأعود لما قالته هيلاري كلينتون، فالذي يستطيع حفظ الأمن بمعادلات أمنية وسياسية جديدة، في قصة "لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم"، فقد تقع الخيارات أيضًا، بحكم العوامل السابقة، على حماس لإدارة قطاع غزة من جديد، ضمن قواعد سياسية وأمنية جديدة. وربما يساعد ذلك أيضًا على تغيير الواقع في الضفة الغربية، أو ما تبقى من الضفة
وكالة خبر
منذ 4 ساعات
- وكالة خبر
تقرير: الجيش سيُقدم 3 خيارات لحكومة نتنياهو لمواصلة الحرب في قطاع غزة
ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن تقرير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش من المقرر أن يقدم لحكومة بنيامين نتنياهو المصغرة، الكابينيت، 3 خيارات لمواصلة الحرب في قطاع غزة. وحسب ما أوردته القناة "i24NEWS" العبرية، اليوم السبت، أشارت إلى أنه في أعقاب تقارير عن انهيار محادثات غزة، سيقدم الجيش هذه الخيارات الثلاثة: - صفقة النهاية، تشمل وقف كامل للقتال، في حال التوصل إلى اتفاق. - تطويق مدينة غزة والمعسكرات المركزية، وممارسة الضغط من الخارج، والاستنزاف الجوي، وممارسة النفوذ للضغط على حماس. - احتلال القطاع - خطوة واسعة النطاق تشمل دخول غزة والمعسكرات المركزية. معناها: خطر حقيقي على حياة الرهائن، وهذا معضلة أخلاقية صعبة لمجلس الوزراء الإسرائيلي. يشار إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد بدآ يتخليان عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس، وقالا إن من الواضح أن الحركة الفلسطينية لا تريد التوصل إلى اتفاق. وقال نتنياهو إن "إسرائيل" تدرس الآن خيارات "بديلة" لتحقيق أهدافها من الحرب، المتمثلة في إعادة الرهائن من قطاع غزة وإنهاء حكم حركة حماس في القطاع. وتفشّى الجوع في القطاع، في وقت يعيش فيه معظم السكان في مخيمات نزوح وسط دمار واسع النطاق. وقال ترامب إنه يعتقد أن قادة الحركة "سيُلاحقون" الآن، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "حماس لم تكن تريد التوصل إلى اتفاق. أعتقد أنهم يريدون الموت، وهذا أمر سيئ للغاية. لقد وصل الأمر إلى نقطة لا بد فيها من إنهاء المهمة"؟. وبدت التصريحات وكأنها تُغلق الباب، على الأقل في المدى القريب، أمام استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من تفاقم الجوع في قطاع غزة الذي يعاني من ويلات الحرب.
فلسطين الآن
منذ 5 ساعات
- فلسطين الآن
حاخام يهودي: يجب أن نعترف بالإبادة الجماعية ونعمل على إيقافها
القدس المحتلة - فلسطين الآن نشر موقع "كاونتر بانش" مقالا يعبّر فيه الحاخام اليهودي التقدمي مايكل زوسمان عن ندمه لتأخره في وصف ما تفعله إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية، مؤكدا أن الاعتراف بهذا الواقع هو جزء من التوبة والالتزام بإصلاح العالم، رغم الخوف من خسارة دعم المجتمع اليهودي. وقال الكاتب في المقال، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزّة، لكنه حتى وقت قريب كان مترددا في استخدام مصطلح الإبادة ولم يكن على يقين من أن الهجمات غير المتكافئة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزّة تندرج فعلا تحت هذا الوصف. مراجعة متأنية ويوضح الكاتب أنه لم يجد صعوبة في وصف ممارسات "إسرائيل" في غزّة - ردا على الهجمات التي نفذتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما تبعها من احتجاز الأسرى- بأنها تطهير عرقي وعمليات انتقامية، مضيفا أنه خرج في مظاهرات علنية ضد تلك الممارسات، ولم يتردد إطلاقا في إدانة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني عند استهداف إيران. ويتابع قائلا إنه لم يقتنع باستخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" إلا بعد مراجعة متأنّية لاستنتاجات معظم الباحثين المتخصصين في دراسات الإبادة، بما في ذلك أكاديميون إسرائيليون بارزون مثل عمر بارتوف وشموئيل ليدرمان، وأدرك حينها أن امتناعه عن استعمال هذا الوصف كان خطأً. وقد خلص عمر بارتوف إلى أنه بحلول تموز/ يوليو 2024 "لم يعد ممكنا إنكار أن نمط عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية يتماشى مع التصريحات التي صدرت عن قادة إسرائيليين بعد هجمات حماس، والتي تُعبِّر عن نية إبادة واضحة". ويرى الكاتب أنه في تموز/ يوليو 2025، أصبح الامتناع عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية موقفا غير أخلاقي لا يمكن تبريره، كما اتضح أن الادعاء بأن إسرائيل تتخذ إجراءات ضرورية لحماية نفسها كأي دولة تخوض حربا هو ادعاء زائف جوهريًا، وإطلاق صفة "حرب" على ما يحدث في غزة هو توصيف مضلل بالأساس. وقد عبّر بارتوف عن ذلك بدقة حين قال: "طيلة السنة الماضية، لم تكن قوات الدفاع الإسرائيلية تخوض قتالًا ضد قوة عسكرية منظمة. لقد تم القضاء على نسخة حماس التي خططت لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر ونفذتها، رغم أن الحركة وإن كانت ضعيفة، لا تزال تقاتل القوات الإسرائيلية وتحتفظ بقدر من السيطرة على السكان في المناطق التي لا توجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي". أمثلة تاريخية وبناء على ذلك، فإن الواقع القائم -حسب الكاتب- لا يمكن تحت أي مقياس منطقي أن يبرر استمرار الحكومة الإسرائيلية في تجويع شعب بأكمله، وتدمير البنية التحتية، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين. ويضيف أنه من الضروري توضيح أن الإبادة الجماعية تتخذ أشكالًا متعددة، وهو ما يتضح من خلال التعريف الذي يعتمده متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة، حيث يشير مصطلح الإبادة الجماعية من الناحية القانونية إلى "أفعال ترتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية". ومن الأمثلة التاريخية والحالية على ذلك: الهولوكوست، والمجازر الجماعية في دارفور، ورواندا، والبوسنة والهرسك، وحقول القتل في كمبوديا، ومذبحة نانجينغ في الصين على يد اليابانيين، والثورة الثقافية في الصين في عهد ماو تسي تونغ، والمجاعة الكبرى في أوكرانيا، وإبادة الأرمن، وجرائم التطهير العرقي في غواتيمالا وتيمور الشرقية وناميبيا، إلى جانب المجازر ضد شعب الروهينغا في ميانمار، واستهداف السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، وتاريخ العبودية العابرة للأطلسي. ووفقا للكاتب، فإن وصف سياسة الحكومة الإسرائيلية في غزّة بالإبادة لا يعني بالضرورة أن تلك الأفعال تُضاهي في حجمها أو طبيعتها ما فعله النازيون باليهود وغيرهم خلال الهولوكوست، أو أي من الأمثلة السابقة، لكن الحقيقة الثابتة هي أن حياة رضيع فلسطيني بريء دُفِن تحت أنقاض منزله في غزّة لا تقلّ قيمة عن حياة طفل يهودي قُتِل في غرف الغاز في عهد هتلر. الاعتراف بالخطأ ويقول الكاتب: "بصفتي حاخاما مُرنما يهوديا وصهيونيا تقدميا أعترف أنني أخطأت بعدم استخدام مصطلح إبادة جماعية في وقت مبكر لوصف ما ارتكبته إسرائيل في غزة. خوفي من فقدان الأصدقاء والزملاء، ومن الهجوم بسبب هذا الرأي غير المقبول لدى كثيرين، منعني من رؤية الحقيقة بوضوح". ويضيف: "بالمقارنة، فقد كان من السهل عليّ، كمواطن أمريكي، ملاحظة انحدار بلدي نحو الاستبداد بعد ترشيح دونالد ترامب للمرة الثانية في 2024. كذلك، خشيت أن يُستخدم وصف الإبادة الجماعية ذريعة للمتطرفين المعادين لليهود". ويؤكد الكاتب بأنه عندما يؤدي صلاة "أشامنو" في يوم الغفران هذا العام، سيستحضر تقصيره الأخلاقي، وتقصير كثيرين مثله، في الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة، عن وعي أو إنكار. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد أنه سيواصل الدعوة لإنهاء المذبحة في غزة وإعادة الأسرى إلى ديارهم، رغم علمه بأن ذلك لن يُصحح كل الأخطاء، إلا أنه قد يُساعد في توجيه رسالة إلى الأجيال القادمة من أجل مواصلة مسيرة "إصلاح العالم" بدءا من إصلاح الذات.
