بيان صادر عن 31 دولة عربية وإسلامية بعد تصريحات رئيس...
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/742409
تم
الوكيل الإخباري-
وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينون بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. اضافة اعلان
ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية، بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 5 ساعات
- هلا اخبار
مخططات استيطانية تهدد آلاف الفلسطينيين في القدس والخليل
هلا أخبار – أعلنت محافظة القدس، اليوم الاثنين، أن نحو 7 آلاف فلسطيني يواجهون خطر التهجير القسري في 22 تجمعا بدويا ببادية القدس، نتيجة لمشاريع استيطانية إسرائيلية أبرزها مشروع 'E1″ و'شارع السيادة'. وأوضحت محافظة القدس في بيان، أن هذه المشاريع تهدف إلى عزل تجمعي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية، ما سيؤثر على نحو 100 نسمة. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مشروع 'E1″، ما يعد ضربة خطيرة لأي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية، ويؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل القدس الشرقية عن محيطها. من جهته، أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة الاسرائيلي 'بتسيلم'، أن المشروع سيعزز الربط بين مستوطنة 'معاليه أدوميم' والقدس، ويزيد من عزل القدس الشرقية عن باقي مناطق الضفة الغربية، ما يمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. وفي تطور استيطاني آخر، كشفت حركة 'السلام الآن' الإسرائيلية عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، على أرض خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة (H1) بحسب اتفاقية الخليل الموقعة عام 1997، حيث تم وضع كرفانين على قطعة أرض تقع بين مسجد ومدرسة ثانوية للبنات، ما يشكل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية والقانون العسكري الإسرائيلي. وأكدت 'السلام الآن' في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تعديل حدود خريطة منطقة H2، بهدف شرعنة البؤرة الجديدة، رغم أن الوثائق الأصلية تؤكد تبعية الأرض للسلطة الفلسطينية، كما يجري مكتب الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية أعمال حفر على أراض فلسطينية خاصة، بحجة البحث عن آثار، لكن الهدف الحقيقي هو ربط المستوطنات ببعضها عبر خط استيطاني متصل.
عمان نت
منذ 5 ساعات
- عمان نت
"اتفاق عمان الثلاثي ... إنعاش للأزمة السورية أم بداية مسار الحل؟"
ناقشت الحلقة الخامسة من برنامج "المنارة" على راديو البلد (92.5 FM)، التطورات الأخيرة في الملف السوري، ولا سيما دلالات رفع الأعلام الإسرائيلية في احتجاجات السويداء، وانعكاسات اتفاق عمان الثلاثي بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة، الذي أُعلن عنه في 12 آب/أغسطس الماضي. الخبير الأمني وعضو مجلس الأعيان الدكتور عمار القضاة ، ضيف الحلقة، اعتبر أن رفع الأعلام الإسرائيلية في السويداء يمثل "انكشافًا سياسيًا واجتماعيًا خطيرًا"، واصفًا الأمر بأنه "حاضنة داخلية لمشروع صهيوني توسعي"، يلتقي مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى". وأضاف أن هذا التطور قد يكون مقدمة لمحاولات تقسيم سوريا على أسس طائفية وعرقية، بما في ذلك طرح فكرة "إقليم درزي مستقل" مرتبط بالحماية الإسرائيلية. وأكد القضاة أن الأردن يتعامل مع الملف السوري من منطلق حماية أمنه الوطني، مشيرًا إلى أن عمان ترى في وحدة الأراضي السورية واستقرارها ضمانة مباشرة لاستقرار الأردن وحدوده. وقال: "الأردن واضح في موقفه، وهو يرفض أي محاولات لتفتيت سوريا أو تحويل السويداء إلى خاصرة رخوة يمكن استغلالها في تهريب السلاح والمخدرات نحو الداخل الأردني" . وحذّر القضاة من أن المشروع الصهيوني في الجنوب السوري يرتبط أيضًا بملفات الطاقة والمياه، ويهدف إلى خلق ممرات استراتيجية تصل حتى شمال شرق سوريا، ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأردني. كما لفت إلى أن عمان سبق أن تدخلت عسكريًا لحماية حدودها في مواجهة حرب المخدرات، ولن تتوانى عن اتخاذ خطوات مشابهة إذا ما تعرض أمنها القومي للخطر. من جهتها، نفت الصحفية لميس أبو عساف من السويداء عبر مداخلة على "زوم"، أن يكون رفع الأعلام الإسرائيلية تعبيرًا عن نزعة انفصالية، معتبرة أن ما حدث جاء كرد فعل على "انتهاكات" ارتكبها الجيش السوري بحق الأهالي. لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أبناء السويداء يطالبون بـ"حوار وطني ودستور عادل"، فيما لا يخلو المشهد – بحسبها – من أصوات تطالب بالاستقلال نتيجة الإنهاك والمعاناة المستمرة. الحلقة خلصت إلى أن اتفاق عمان الثلاثي، الذي شكل مجموعات عمل لمتابعة وقف إطلاق النار وضبط الحدود والملفات الإنسانية، يقف أمام اختبار صعب: فهل سيكون مدخلًا إلى تهدئة مستدامة، أم مجرد إدارة مؤقتة لأزمة مرشحة للتفاقم بفعل التدخلات الإقليمية والدولية؟
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
مخططات استيطانية تهدد آلاف الفلسطينيين في القدس والخليل
أخبارنا : أعلنت محافظة القدس، اليوم الاثنين، أن نحو 7 آلاف فلسطيني يواجهون خطر التهجير القسري في 22 تجمعا بدويا ببادية القدس، نتيجة لمشاريع استيطانية إسرائيلية أبرزها مشروع "E1" و"شارع السيادة". وأوضحت محافظة القدس في بيان، أن هذه المشاريع تهدف إلى عزل تجمعي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية، ما سيؤثر على نحو 100 نسمة. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مشروع "E1"، ما يعد ضربة خطيرة لأي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية، ويؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل القدس الشرقية عن محيطها. من جهته، أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة الاسرائيلي "بتسيلم"، أن المشروع سيعزز الربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس، ويزيد من عزل القدس الشرقية عن باقي مناطق الضفة الغربية، ما يمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. وفي تطور استيطاني آخر، كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، على أرض خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة (H1) بحسب اتفاقية الخليل الموقعة عام 1997، حيث تم وضع كرفانين على قطعة أرض تقع بين مسجد ومدرسة ثانوية للبنات، ما يشكل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية والقانون العسكري الإسرائيلي. وأكدت "السلام الآن" في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تعديل حدود خريطة منطقة H2، بهدف شرعنة البؤرة الجديدة، رغم أن الوثائق الأصلية تؤكد تبعية الأرض للسلطة الفلسطينية، كما يجري مكتب الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية أعمال حفر على أراض فلسطينية خاصة، بحجة البحث عن آثار، لكن الهدف الحقيقي هو ربط المستوطنات ببعضها عبر خط استيطاني متصل.
