logo
لقاءات لوزير الطاقة في باريس مع "توتال" و"كهرباء فرنسا"

لقاءات لوزير الطاقة في باريس مع "توتال" و"كهرباء فرنسا"

LBCI١٠-٠٣-٢٠٢٥

زار وزير الطاقة والمياه جو صّدي العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماع عمل مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقات "TotalEnergies" باتريك بوياني وتناول البحث التنقيب عن الغاز في لبنان.
كما التقى رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للطاقة المتجددة في كهرباء فرنسا "EDF" والمديرة المسؤولة عن الإدارة الدولية فيها بياتريس بوفون، وتناول البحث قطاع الكهرباء وكيفية إستفادة لبنان من الخبرات والقدرات الفرنسية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الخولي: تقرير توتال حاسم لمصير البلوك 9 وفرص واعدة في البلوك 8
الخولي: تقرير توتال حاسم لمصير البلوك 9 وفرص واعدة في البلوك 8

سيدر نيوز

time١٦-٠٥-٢٠٢٥

  • سيدر نيوز

الخولي: تقرير توتال حاسم لمصير البلوك 9 وفرص واعدة في البلوك 8

اكد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي في ندوة ادارها التحالف في مقر بيت العامل في جل الديب وعلى تطبيق زوم تحت عنوان 'لبنان على مفترق طاقات : تسارع ملف النفط والغاز بين الفرص الجيوسياسية وتحديات الحوكمة الشفافة. قال:' أن تطورات ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، تتسارع فيه الخطوات الفنية والسياسية المرتبطة بالملف، خصوصا في ظل التطورات الاخيرة في المنطقة وانعكاس زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب على منطقة الشرق الاوسط وقراره برفع العقوبات عن سوريا '، واعتبر بأن' متابعتنا المستمرة للشأن النفطي تشير الى أن شركة Total Energies الفرنسية ستسلّم تقريرها التقني المفصل عن نتائج الحفر في البلوك رقم 9 إلى الدولة اللبنانية خلال الشهر المقبل 2025 هذا التقرير يُعتبر حاسمًا لتحديد وجود الغاز التجاري في البلوك 9، وأن التقرير سيلقي الضوء على إمكانية تمديد عقد التحالف (توتال، إيني، قطر للطاقة) أو سيفتح الباب لشركات جديدة، بخاصة مع اقتراب جولة التراخيص الثالثة لتسعة بلوكات بحرية. كما سيؤثر مباشرةً على مصير البلوكات المجاورة (8 و10)، لا سيما مع وجود مؤشرات سابقة عن تعثّر الحفر في الموقع الأصلي'. وقال الخولي ردا على سؤال:' بإن تأخير توتال في تسليم التقرير كان مرتبط بظروف سياسية وأمنية سابقة وعدم وضوح الرؤية الاستثمارية، لكنّ التطورات الاخيرة في سوريا وزيارة الرئيس الاميركي وقرار رفع العقوبات سيخلق رغبة كبيرة امام الشركات الاميركية بالاستثمار في لبنان وسوريا قد مهدت الطريق لتسريع الإجراءات ومن اهمها نية شركة TGS النرويجية-الأمريكية في انهاء أعمال المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8 قبل الموعد المحدد بسنة كاملة، حيث ستغطي مساحة 1300 كم² جنوب لبنان. وهذا الامر سيكون إنجاز غير مسبوق كما انه سيساهم بتمويل نصف تكاليف المسح وتسويق البيانات لجذب شركات عالمية، بخاصة أمريكية وفرنسية'. واوضح بأن' البلوك 8 منطقة استراتيجية لكونه الوحيد الذي لم يُجرَ فيه مسح زلزالي سابقًا بسبب النزاع الحدودي، مما يجعله جذابًا للاستثمارات مع تسارع جهود ترسيم الحدود'. وراى أن' هذه المؤشرات الحيوية اساسها اهتمام أمريكي متصاعد في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية البحرية في لبنان وسوريا وان هناك رغبة كبيرة لدى شركات التنقيب الأمريكية للمشاركة في البلوكات اللبنانية كافة، لا سيما بعد إقرار وقف إطلاق النار وتحسّن الأجواء السياسية. في المقابل، تُظهر فرنسا دورًا بارزًا في دفع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، والتي ستفتح الباب لتلزيم البلوكات الحدودية (1 و2) مع سوريا، مما يعزّز فرص الاستثمار في مناطق كانت مُعلَّقة بسبب النزاعات'. واعتبر إن 'التوصل إلى ترسيم حدودي واضح بين لبنان وسوريا سيسرّع عقد الاتفاقيات الفنية مع الشركات الدولية، ويُجنّب لبنان مخاطر النزاعات القانونية المستقبلية'. وكشف الخولي ان' كل هذا التسارع اساسه سوريا التي تنام على 200 مليار دولار من احتياطي النفط اي ما يعادل 6.2 مليار برميل وهي تحتوي على 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في البر ام في المياه الاقليمية فأنها تحتوي على 3.4 ترليون من الغاز دون الحديث عن النفط وهذه التقديرات الاولية هي نقطة الجذب الاولى والاخيرة لكل ما تشهده المنطقة من تطورات '. وختم الخولي بإن' التطورات الحالية تُشكّل فرصةً لبنانًا لتحويل ثروته البحرية إلى محرك للاقتصاد، شرط أن تقترن بالشفافية والاستقلالية في التعامل مع الشركات الدولية، ودعم الإصلاحات التشريعية'. وقال:'نحن في التحالف الوطني للحوكمة الرشيدة نؤكد ضرورة مراقبة هذه الملفات عن كثب، ومحاسبة كل من يُعرقل مصلحة اللبنانيين'. واضاف:' انها فرصة تاريخية تتطلب حوكمة شفافة مازلنا ننتظرها في حكومة الاصلاح والانقاذ

التغذية بالتيار إلى 12 ساعة يومياً: نهج جديد أم موروثات العهد القديم؟
التغذية بالتيار إلى 12 ساعة يومياً: نهج جديد أم موروثات العهد القديم؟

النهار

time٢٥-٠٣-٢٠٢٥

  • النهار

التغذية بالتيار إلى 12 ساعة يومياً: نهج جديد أم موروثات العهد القديم؟

لم يأت الاستغراب الشعبي لزيادة التغذية في التيار الكهربائي إلى 10 ساعات يوميا، من فائض اليأس اللبناني المزمن من إصلاح قطاع الكهرباء، بل تزامن ذلك مع تأليف حكومة العهد الأولى، ومجيء وزير جديد على رأس وزارة متهمة بأنها كانت السبب الرئيسي في الانهيار المالي والنقدي، وإضاعة دولارات اللبنانيين وودائعهم. لكن حقيقة تزايد التغذية هي أن قطاع الكهرباء يسير حاليا، وفق "خطة الطوارئ الوطنية" التي عملت وزارة الطاقة على اعتمادها، بعدما "تعذر تأمين التمويل للغاز المصري، والكهرباء الأردنية، لتطبيق "الخطة الوطنية الشاملة للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء" التي كانت وزارة الطاقة قد أعدتها في عهد الوزير وليد فياض. وترتكز "خطة الطوارئ الوطنية" المفعلة حاليا، على استمرار وزارة الطاقة في الاتكال على الفيول العراقي، وهو ما بادر إلى تطبيقه الوزير جو صدي، على قاعدة أن "الحكم استمرار" وعشر ساعات من الإنارة أفضل من لا شيء، فوقّع العقد مع العراق للسنة الرابعة. بيد أن الحل الشامل لمعضلة وطنية تاريخية بحجم "مغارة" الكهرباء، و"منافعها" وزواريبها، لن يبدأ قبل استكمال بناء مشروع تشكيل الهيئة الناظمة، وتعيين أعضائها وطواقمها الذي وعد الوزير صدي بصب اهتمامه لكي يبصر النور. وبرعاية الوزير والعهد الجديدين، ووفق ما تسرب عن دعم دولي للنهوض بالقطاع، ستبدأ الهيئة باتخاذ ما يلزم من قرارات عصرية ومرنة، تعيد تنظيم قطاع الكهرباء، وفرض الشفافية والحوكمة في إدارته، وتدفع نحو مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص، في مجالات الإنتاج والتوزيع والجباية، وفتح الاستثمار في الطاقة المتجددة على مصراعيه. فما وضع التيار الكهربائي حاليا؟ وهل من تطورات أدت إلى زيادة ساعات التغذية؟ عشية مغادرة الوزير فياض، أعلن إمكان زيادة ساعات الكهرباء إلى أكثر من 12 ساعة يوميا، وذلك بعد عودة معملي الزوق والجية إلى العمل مجددا، بعدما كانا متوقفين لأكثر من عامين بسبب مشاكل تعاقدية بين "كهرباء لبنان" والشركة المشغلة "MEP"، إذ استغرقت معالجة المشكلة عامين ونصف عام بوساطة من"EDF" التي تقاضت بين 3 و4 ملايين دولار لإيجاد حل يضمن التزامات الطرفين. ويوضح فياض أنه حاول مرارا رفع الصوت والتساؤل عن أسباب تأخر تشغيل معمل الزوق، سواء كان بسبب مؤسسة كهرباء لبنان (EDL) التي يتسم عملها بالبطء الشديد والبيروقراطية المفرطة، وتجنبها اتخاذ أي مخاطر حتى لو كانت في مصلحة تشغيل المعمل، أو بسبب الجهة المشغلة التي انتهجت سلوكا يتسم بالابتزاز، من دون أن ننسى أداء شركة EDF "البطيء" للغاية، لا سيما أثناء الحرب. توازيا، يشير فياض إلى ما سيق من اتهامات اعلامية بأن الوقود مغشوش، ما تسبب بتأخير لمدة 10 أيام في تشغيل كهرباء معملي الزوق والجية، وأدى إلى خسارة تقدر بـ 12 مليون دولار بسبب تلك الادعاءات غير المثبتة. وبعيدا من مسببات التأخير و"العرقلة"، يشير فياض إلى أنه وقع عقدا ثانيا مع الجانب العراقي، وهو عقد تجاري يتيح لمؤسسة كهرباء لبنان، عبر الوزارة، لشراء النفط الخام (crude oil) وتسديد ثمنه نقدا من عائدات الجباية للمؤسسة التي حققت إيرادات تزيد على 50 مليون دولار شهريا، بما ساهم في تأمين وقود إضافي لمعملي الزوق والجية، وسمح بتشغيل المعمل لفترة شهر كامل، مع الإفادة مما كان متوافرا من الوقود. ويشار إلى أن أنه يتم التسديد للعراق عبر نظام المبادلة، فيما أصدر مجلس الوزراء قرارا يسمح بالدفع من إيرادات الإدارات العامة. ومن العوامل التي ساهمت في زيادة ساعات التغذية أيضا، أنه تم تجديد العقد العراقي الأول لسنة رابعة مع زيادة الكميات إلى مليوني طن بدلا من مليون ونصف مليون، أي بما يعادل 160 ألف طن شهرياً. أما بالنسبة إلى العقد الثاني المخصص لتشغيل معملي الزوق والجية فقط، فهو يستخدم لتأمين الغاز أويل والفيول أويل بحسب الحاجة. وفي تقسيم القيمة بشكل عام، يشير فياض الى أن تشغيل معملي دير عمار والزهراني بالكامل عبر العقد الأول يؤدي إلى إنتاج 900 ميغاواط، ويمكن إضافة 300 ميغاواط الناتجة من معملي الزوق والجية لتصل الطاقة الإجمالية إلى 1200 ميغاواط. ولكن حاليا، لا يتم إنتاج 1200 ميغاواط، بل نحو 250، بالإضافة إلى نصف الطاقة المتوافرة، أي نحو 450 ميغاواط، بما يجعل الإجمالي 700 ميغاواط، فيما يجب رفعه تدريجاً في رأي فياض إلى 1200 ميغاواط بسرعة، نظرا إلى وجود عقدين يضمنان توفير الفيول، وتاليا يتوجب تنفيذهما دون تأخير. ويقدر فياض ساعات التغذية بنحو 7 ساعات يومياً، في حين يجب أن يصل معدلها إلى 12 ساعة يومياً. ولكن لماذا التركيز على استيراد الفيول العراق؟ يقول فياض إن ثمة انفتاحاً على دول الخليج، فالسعودية والإمارات تمتلكان كميات هائلة من الغاز أويل، وهما أكبر مصدرين لهذه المادة، وتالياً لا مشكلة إطلاقاً مع أي من الدول العربية والخليجية.

عودة الامال بالدخول الى نادي الدول النفطية ووزير الطاقة يحاور "توتال"
عودة الامال بالدخول الى نادي الدول النفطية ووزير الطاقة يحاور "توتال"

ليبانون 24

time١٥-٠٣-٢٠٢٥

  • ليبانون 24

عودة الامال بالدخول الى نادي الدول النفطية ووزير الطاقة يحاور "توتال"

شهدت الحكومة اللبنانية انطلاقة سريعة في عملها مع عودة الانتظام إلى المؤسسات، إذ "لا تحتمل الأمور المزيد من التأخير"، وفقاً لمصدر وزاري تحدّث إلى "لبنان 24". ومن أبرز الدلائل على هذا النشاط، الزيارة التي قام بها وزير الطاقة جو الصدي إلى باريس في مستهلّ ولايته، حيث استأنف المحادثات مع شركة "توتال إنرجيز" بشأن التنقيب عن الغاز في لبنان، إلى جانب لقائه برئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للطاقة المتجددة في شركة كهرباء فرنسا "EDF" لمناقشة سبل استفادة لبنان من الخبرات الفرنسية في قطاع الكهرباء. ويبقى السؤال: هل سيُستأنف التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية بعد توقفه لفترة طويلة ؟ وهل حان الوقت لاستئناف العمليات في ظل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية؟ في هذا السياق، صرّح الخبير في مجال الطاقة والنفط، فريد زينون، لـ"لبنان 24" بأهمية إعادة فتح ملف التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني، خصوصاً مع انتظام العمل المؤسساتي. وأشار إلى أن توقف التنقيب سابقاً كان نتيجة قرارات سياسية، مؤكداً اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية. وذكر أن شركة "توتال" الفرنسية حصلت بالفعل على ترخيص للتنقيب في البلوك 9 في البحر الأبيض المتوسط، أحد أبرز المواقع الواعدة لاستخراج الموارد الطبيعية. وأضاف زينون: "يتعين على لبنان جذب استثمارات ضخمة من شركات الطاقة العالمية عبر تقديم حوافز وتشريعات تسهّل عملية الاستثمار". وشدد على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية مناسبة كخطوة أساسية لتطوير قطاع الطاقة في البلاد. أما في ما يتعلق بقدرة البنى التحتية اللبنانية على استيعاب النفط إذا تم استخراجه، فقد أكد زينون الحاجة الماسة إلى تطوير وصيانة مصافي النفط. وأشار إلى أن هذا التطور يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على قطاع الطاقة ، إذ سيُساهم في تقليل الاعتماد على استيراد النفط المكرر وخفض التكاليف، من خلال استيراد النفط الخام بأسعار أقل وتكريره محلياً. وختم زينون حديثه بالتأكيد على أن وجود النفط في المياه الإقليمية اللبنانية ليس موضع شك، مشيراً إلى أن قرار استخراجه يعتمد بالأساس على الإرادة السياسية وليس العلمية. كما لفت إلى أهمية توفير الاستقرار السياسي والأمني لجذب الشركات العالمية إلى المناقصات وضمان صدقية العملية، ما يُشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store