عودة الامال بالدخول الى نادي الدول النفطية ووزير الطاقة يحاور "توتال"

شهدت الحكومة اللبنانية انطلاقة سريعة في عملها مع عودة الانتظام إلى المؤسسات، إذ "لا تحتمل الأمور المزيد من التأخير"، وفقاً لمصدر وزاري تحدّث إلى "لبنان 24". ومن أبرز الدلائل على هذا النشاط، الزيارة التي قام بها وزير الطاقة جو الصدي إلى باريس في مستهلّ ولايته، حيث استأنف المحادثات مع شركة "توتال إنرجيز" بشأن التنقيب عن الغاز في لبنان، إلى جانب لقائه برئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للطاقة المتجددة في شركة كهرباء فرنسا "EDF" لمناقشة سبل استفادة لبنان من الخبرات الفرنسية في قطاع الكهرباء.
ويبقى السؤال: هل سيُستأنف التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية بعد توقفه لفترة طويلة ؟ وهل حان الوقت لاستئناف العمليات في ظل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية؟
في هذا السياق، صرّح الخبير في مجال الطاقة والنفط، فريد زينون، لـ"لبنان 24" بأهمية إعادة فتح ملف التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني، خصوصاً مع انتظام العمل المؤسساتي. وأشار إلى أن توقف التنقيب سابقاً كان نتيجة قرارات سياسية، مؤكداً اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية. وذكر أن شركة "توتال" الفرنسية حصلت بالفعل على ترخيص للتنقيب في البلوك 9 في البحر الأبيض المتوسط، أحد أبرز المواقع الواعدة لاستخراج الموارد الطبيعية.
وأضاف زينون: "يتعين على لبنان جذب استثمارات ضخمة من شركات الطاقة العالمية عبر تقديم حوافز وتشريعات تسهّل عملية الاستثمار". وشدد على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية مناسبة كخطوة أساسية لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.
أما في ما يتعلق بقدرة البنى التحتية اللبنانية على استيعاب النفط إذا تم استخراجه، فقد أكد زينون الحاجة الماسة إلى تطوير وصيانة مصافي النفط. وأشار إلى أن هذا التطور يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على قطاع الطاقة ، إذ سيُساهم في تقليل الاعتماد على استيراد النفط المكرر وخفض التكاليف، من خلال استيراد النفط الخام بأسعار أقل وتكريره محلياً.
وختم زينون حديثه بالتأكيد على أن وجود النفط في المياه الإقليمية اللبنانية ليس موضع شك، مشيراً إلى أن قرار استخراجه يعتمد بالأساس على الإرادة السياسية وليس العلمية. كما لفت إلى أهمية توفير الاستقرار السياسي والأمني لجذب الشركات العالمية إلى المناقصات وضمان صدقية العملية، ما يُشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بعد مماطلة "توتال"...هل تكون الشركات الأميركية "البديل" في استكشاف النفط والغاز؟

بعد نحو سنة ونصف السنة من الانتظار، لا تزال الأوساط الرسمية والمختصّة تترقّب تسلّم تقرير "مجموعة توتال إنرجي" حول نتائج عمليات الحفر واستكشاف النفط والغاز في البلوك 9 جنوباً، "علماً أنها تفقد خلال الشهر الجاري الحق في تلزيمها البلوك 10، لتعود بالتالي هذه الرقعة إلى الدولة اللبنانية"، بحسب مصادر متابعة في قطاع الطاقة لـ"المركزية". خبير النفط الدكتور ربيع ياغي يرى "شيئاً من عدم الجديّة من قِبَل شركة "توتال" في التعامل مع المسؤولين اللبنانيين وتحديداً مع وزارة الطاقة وحتى مع "هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان"... ويقول لـ"المركزية": لقد وقّعت الشركة العقد عام 2018 للبدء بتنفيذ عمليات الاستكشاف المذكورة، ووصلنا إلى العام 2025 من دون أن تقوم بأي شيء من هذا القبيل، بل جلّ ما أنتجته يأتي في إطار "سياسة رفع العتب". إذ أجرت استكشافاً تجريبياً في بئر تابع للبلوك رقم 4، من دون أن تستكمل الحفر في البلوك رقم 9. حتى اليوم لم ترفع "توتال" تقريرها إلى وزارة الطاقة، فيما يُفترَض بها ذلك قبل نهاية الشهر الجاري... هنا يقول ياغي: سينتهي أيار والشهر الذي يليه من دون أن تقدّم الشركة تقريرها كونها تفتقد إلى الجديّة المطلوبة وتسعى إلى التفتيش عن سبيل للنفاد من هذا العقد الذي "غطست به" قبل أن تخضع للضغوط الإسرائيلية في هذا الملف وبشكل مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو... من هنا، لم تنفّذ الشركة أيّ بند من البنود المتّفق عليها علماً أن الاتفاقية الموقعة مع لبنان تصبّ بكاملها لمصلحة "توتال" فيما الدولة اللبنانية تلعب دور المراقِب فقط لا غير! للتعاقد مع الشركات الأميركية... في ضوء كل ذلك، يرى ياغي "وجوب إلغاء هذه الاتفاقية، إذا أردنا البدء بكل جدية في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، والبحث عن التعاقد مع شركات أميركية لأن لها امتداداً سياسياً يحميها من الضغوط الإسرائيلية. ولكن... هل يمكن التعويل على جولة التراخيص الثالثة لاستقطاب شركات نفط عالمية كبيرة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان؟ يؤكد ياغي أن "الرأسمال جبان... لا يمكن لأي شركة أو "كونسورتيوم" القيام بأي نشاط في لبنان، إن كان في قطاع البترول أو غيره، في ظل وضع أمني هَشّ يقع على شافة حرب... صحيح أننا نعيش فترة استقرار أمني، لكن لا شيء مضموناً". بناءً على ذلك، "قد يكون الاستقرار الأمني والسياسي مشجّعاً للرساميل الأجنبية أو للاستثمار في قطاع النفط والغاز في المياه اللبنانية، مع التأكيد على أن الغاز موجود استناداً إلى الدراسات الجيولوجية، الأمر الذي يجب ألا نشكّ فيه إطلاقاً... أما نجاح إدارة القطاع فيتوقّف على الإدارة الرشيدة والكفوءة التي تملك الخبرة المطلوبة في هذا المجال" يختم ياغي. المركزية- ميريام بلعة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 10 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

الصدي: "الهيئة الناظمة" مطلب إصلاحي وشرط أساسي من الجهات المانحة

أنجز وزير الطاقة والمياه جو الصدي بعد أقل من شهرين على تسلمه مهامه، الإجراءات الخاصة كلها بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء «بعد تأخير دام 23 عاماً». وأوضح الصدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارة أنهت تحديد الشروط اللازمة للترشح للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأرسلتها مع نص الإعلان عن فتح باب تقديم السير الذاتية للانضمام إلى الهيئة إلى وزارة التنمية الإدارية، على أن يتم نشر الإعلان بعد عيد الفصح المجيد عبر وسائل خلال أيام، وبعد التأكد من اكتمال ملفات المرشحين تتولى دراستها لجنة مؤلفة من وزيري الطاقة والمياه، والتنمية الإدارية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وثلاثة خبراء أخصائيين، ثم ينتقل من قطع من المرشحين هذه المرحلة إلى مرحلة المقابلة الشفهية، فيتم اختيار الأسماء، ثم يقترحها وزير الطاقة على مجلس الوزراء الذي يختار منهم أعضاء الهيئة الناظمة ويعينهم». كما شدد على أن هذه الهيئة «هي حجر أساس في تطبيق القانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء. فدورها مهم في تأمين انتظام العمل في القطاع، وتتولى تنظيمه، والرقابة عليه، ومن مهامها مثلاً: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الكهرباء، وإصدار التراخيص، وتأمين المنافسة، وتشجيعها، وتحديد سقف لأسعار خدمات الإنتاج، وللتعرفات، ومراقبتها، وضبطها، ومراقبة حسن سير خدمات الإنتاج، والنقل، والتوزيع، حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك، وحماية مصلحة المستهلك، وتأمين الاستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتوازن أسعار الخدمات». وأضاف: «كما يجب ألا ننسى أن الهيئة الناظمة شرط قانوني لترخيص الطاقة المتجددة بأحجام كبيرة، كما أنها مطلب إصلاحي، وشرط أساسي من الجهات المانحة لمساعدة لبنان». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ يوم واحد

• القناة الثالثة والعشرون

فرصة ذهبية أمام جوزاف عون

على هامش حراكه السياسي، يضطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون بدور اقتصادي بالغ الأهمية، يتمثل في إعادة تحريك ملف التنقيب عن الغاز في البحر اللبناني. وفي هذا السياق، استثمر عون زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك في حفل تنصيب البابا الجديد لاوون الرابع عشر، ليطرح هذا الملف أمام السلطات الإيطالية. وقد لقي الطرح تجاوباً من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي أعلن أن شركة 'إيني' – العضو في كونسورتيوم توتال / قطر للطاقة – تستعد لاستئناف أعمالها في لبنان. وقبل أشهر قليلة، قام عون بخطوة مماثلة خلال زيارته إلى باريس، حيث طلب من القادة الفرنسيين (أبرزهم الرئيس إيمانويل ماكرون) الضغط باتجاه الدفع نحو إعادة تفعيل نشاط 'توتال' في عمليات التنقيب في المياه اللبنانية، كما شدد على ضرورة تسليم تقرير الحفر في موقع 'قانا' ضمن البلوك رقم 9، والذي لم يُسلَّم منذ أكثر من عام، على الرغم من إعلان الشركة انتهاء عمليات الاستكشاف فيه. يُعد الرئيس جوزاف عون، بصفته القائد السابق للجيش، من أكثر الشخصيات إلماماً بملف الترسيم البحري والتنقيب عن الغاز. فقد كان مشرفاً على أعمال لجنة عسكرية كانت أول من وضع تصوراً دقيقاً لحدود لبنان البحرية الجنوبية، ثم خاضت المفاوضات على أساسه بإطلاع مباشر منه وبإشراف السلطة السياسية آنذاك. وعلى الرغم من أن تلك الجهود انتهت بتكريس الخط 23 المشوّه بدلاً من الخط 29 الواقعي، إلا أن اللجنة المفاوضة بشكل غير مباشر مع العدو الإسرائيلي والتي خاضت معه برعاية أميركية جلسات تفاوض ماراثونية، كانت قد أودعت نتائجها لدى الجهات السياسية بقرار من عون شخصياً، التي قررت بدورها السير بالخيار الأقل طموحاً. ومنذ توقيع اتفاق الترسيم البحري في عام 2022، الذي رُوِّج له باعتباره نقطة تحوّل نحو فتح عمليات التنقيب والاستكشاف، لم يُسجل أي تقدم فعلي أو ملموس. بل على العكس، توقفت الأعمال في حقل 'قانا' – الذي قيل مرّة أنّه واعد – بعدما استُخدمت نتائج الحفر لتبرير توقف المسار، وفيما بعد استُبعد وجود الغاز فيه بطريقة مثيرة للريبة وطرحت الكثير من الشكوك، سياسياً وتقنياً. وقد جاء هذا التوقف بقرار سياسي واضح، فالمسألة لم تكن مرتبطة فقط بالحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023، أو بالصعوبات التقنية فحسب، بل جاء ضمن قرار سياسي هدفه الضغط على لبنان ومنعه من استغلال موارده الطبيعية لإحداث تحوّل اقتصادي نوعي. وهناك من يرى أن استمرار سلاح المقاومة أحد الأسباب التي تدفع بعض الدول لعرقلة استفادة لبنان من ثرواته، تفادياً لمنحه نقاط قوة إضافية في ظل هذا السلاح. أما اليوم، ومع التغيرات النوعية التي طرأت على المشهدين الإقليمي واللبناني، تحاول رئاسة الجمهورية كسر هذا الجمود. وتسعى إلى خلق مناخات سياسية واقتصادية وتقنية مشجعة وبيئة آمنة لعودة الشركات إلى العمل، وهو مسعى من شأنه أن يحقق مكاسب جمّة، سواء عبر تحسين صورة العهد، أو تأمين موارد مالية جديدة تعزز تصنيف لبنان الائتماني وتُساعد في حل الكثير من التحدّيات الماثلة كالوضع الاقتصادي السيئ وعقدة إعادة الإعمار، خصوصاً في حال أثمر التنقيب عن اكتشافات جديدة. كما أن توسيع نطاق الاستكشاف ليشمل البلوكين 8 و10 لا يقل أهمية عن التركيز على البلوك 9. ولا ينبغي أن ينحصر الجهد في إقناع 'توتال' بالعودة إلى العمل في البلوك 9، خصوصاً وأن الشركة توشك على خسارة رخصتها، الشهر الجاري، إذا لم تبادر إلى حفر بئر جديدة في بلوك 9 وفق الشروط المنصوص عليها في العقد الموقع مع الدولة اللبنانية. ورغم حصولها على تمديد تقني عبر قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2022 لفترة الاستكشاف حتى منتصف عام 2028، إلا أن غياب القرار الفعلي ما زال يعطل العمل. من هنا، تبدو الحاجة ماسة إلى الانفتاح على شركات جديدة وعدم الارتهان فقط لكونسورتيوم 'توتال'. ويُطرح تساؤل جوهري في هذا السياق: هل تخلّت 'توتال' عن تحفظاتها السابقة وأصبحت مستعدة للعمل بحرية، أم أنها ما زالت خاضعة للضغوط السياسية الغربية، لا سيما بعد أن أصبحت ذات ملكية مختلطة تتضمن استثمارات أميركية كبيرة؟ في كل الأحوال، ثمّة فرصة استراتيجية متاحة أمام رئاسة الجمهورية لتنشيط ملف التنقيب. ويتطلب ذلك مراجعة بعض الشروط القاسية المفروضة على الشركات الراغبة في الاستثمار، وأبرزها شرط أن تتجاوز أصول الشركة سقف الـ10 مليارات دولار أميركي، ما يقيّد المنافسة ويقصي الشركات المتوسطة الحجم، التي غالباً ما تكون أكثر مرونة وأقل ارتهاناً للاعتبارات السياسية. البديل المنطقي هو أن تطلب رئاسة الجمهورية تعديل المراسيم التنظيمية ليصبح بين مليار وملياري دولار، ما يفتح الباب أمام شركات جديدة ومتعددة تعد فاعلة في مجالها، وتتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وتعطي لبنان هامشاً أوسع في المناورة. عبدالله قمح-ليبانون ديبايت انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News