
وزير الصحة: نسبة تنفيذ رقمنة الملف الطبي في تونس فاقت 95 بالمائة
وأشار على هامش افتتاحه للدورة العاشرة لمنتدى مجلة « رياليتي » حول الصحة الرقمية، إلى تواصل انجاز مشروع رقمنة مسار الأدوية من المصنع الى المستهلك لفائدة الوكالة التونسية للدواء، والذي ينجز بالتعاون مع السفارة الامريكية في تونس لتفادي تهريب الادوية والحد من انتشار الادوية غير الصالحة.
كما تشمل جهود وزارة الصحة وفق الفرجاني دفع خدمات الطب عن بعد، التي تمكنت بفضلها الفرق الطبية المشتركة بين توزر وصفاقس ومستشفى الرابطة من معالجة حالة جلطة دماغية ومكنت عديد اطباء الأشعة من قراءة عن بعد وتشخيص أشعة لعدد من المرضى، موضحا ان رقمنة الملف الطبي المتوفرة بالمستشفيات الجامعية والمحلية والجهوية ستمكن بالخصوص من جمع المؤشرات واجراء عمليات تحليل الوضع الصحي والاستباق والتوقي.
وكشف من جهة اخرى، ان الوزارة تنجز بالتعاون مع مؤسسي شركة « انستاديب » المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مشروعا هاما لانجاز برمجية تونسية للذكاء الاصطناعي في مجال القراءة عن بعد للصور الطبية لجميع اعضاء الجسم (سكانار واي ار ام) وصور الماموغرافيا وصور داخل العين في علاقة بتشخيص امراض العيون بسبب مرض السكري، بالاضافة الى قراءة تحاليل الانسجة.
ونوه في ذات السياق بتعاون عديد الشركات الناشئة التونسية والفرق التونسية في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال دعم المنظومة الصحية ومساعدتها بصفة طوعية ومجانية، معلنا عن تتويج هذا التعاون خلال بضعة اسابيع بانجاز منصة متخصصة في هذه المجالات بوزارة الصحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إذاعة قفصة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- إذاعة قفصة
وزير الصحة يؤكد أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلا جذريا بفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة
أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلاً جذرياً خلال السنوات القادمة بفعل الثورة التكنولوجية المتسارعة، مشيداً في هذا الصدد بمبادرات الأطباء التونسيين في المهجر ودورهم في دعم التقدّم نحو الطب الافتراضي. وأكّد الفرجاني، في تفاعله مع تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، أنّ من بين أولويات العمل صلب الوزارة تعميم الرقمنة على كافة المستشفيات، لما لذلك من أثر مباشر على تسريع استقبال المرضى وتحسين جودة الخدمات المسداة وتطويرها. وتراهن الوزارة، حسب قوله، على اعتماد التكنولوجيا الحديثة والعمل بالشراكة مع الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتم توظيفه بشكل طوعي ومجاني في قراءة صور الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي، مما يساهم في تطوير الطب الرقمي. وأعلن في ذات السياق، دخول منصّة ذكية حيّز الخدمة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة بكلفة بلغت 1.5مليون دينار لقراءة صور الأشعة، تم إحداثها في اطار عمل تطوعي قام به عدد من الكفاءات على رأسهم المهندس البارز، مؤسس شركة انستاديب العالمية الناشطة في الذكاء الاصطناعي. كما ستشرع الوزارة في اعتماد برمجية بالذكاء الاصطناعي مع ضمان سلامة المعطيات الصحية في اختصاصات تشمل طب العيون وعلاج الأمراض المزمنة. وتحدّث الوزير، في سياق آخر، عن تطلّع تونس إلى تطوير الصّناعات الدوائية من خلال الانفتاح على التصدير إلى القارة الافريقية، التي تمثّل أهم سوق واعدة إذ لا تتنتج بلدان هذه القارة مجتمعة سوى 1 بالمائة من التلاقيح و3 بالمائة فقط من الأدوية التي تستهلكها، حسب الفرجاني، الذي أعلن أن تونس ستنظم قريباً أكبر مؤتمر للصيادلة في إفريقيا. وتعمل الوزارة، حسب الفرجاني، على التحكّم في كلفة الادوية وذلك من خلال التركيز على تعزيز استخدام الأدوية المشخصنة التي تتطابق مع احتياجات كل مريض على حدة، مشدّدا، على أن على القطاع الصحي يتوفّر على مكامن نمو من خلال الموارد البشرية الهامة إذ تزخر المستشفيات والمخابر بخيرة الكفاءات من الأطباء والصيادلة والتقنيين. وبيّن الفرجاني، أن جميع الزيارات التي يؤديها إلى المؤسسات الصحية في مختلف الجهات تكون مرفوقة بقرارات واجراءات لتطوير الخدمات، ومسبوقة بدراسة، متعهّدا بأن تشمل هذه الزيارات جميع الولايات وتنبثق عنها قرارات ترجع بالفائدة على المواطنين. وأكّد الشروع في إصلاحات عميقة للمنظومة الصحية تشمل تأهيل المستشفيات وتطوير الأقسام الاستفشائية الجامعية وتحفيز الكفاءات الطبية المختصة للعمل في الجهات لضمان الحق في العلاج لكل المواطنين. وقد صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس (عدد 04/2025)، برمّته بـ126 نعم 03 احتفاظ ودون رفض. وفي ختام الجلسة العامة شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في المجال الصحي، لما في ذلك من أثر في تطوير البحوث والخدمات الصحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإقليمية والدولية.


إذاعة المنستير
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- إذاعة المنستير
وزير الصحة يؤكد أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلا جذريا بفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة
أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلاً جذرياً خلال السنوات القادمة بفعل الثورة التكنولوجية المتسارعة، مشيداً في هذا الصدد بمبادرات الأطباء التونسيين في المهجر ودورهم في دعم التقدّم نحو الطب الافتراضي. وأكّد الفرجاني، في تفاعله مع تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، أنّ من بين أولويات العمل صلب الوزارة تعميم الرقمنة على كافة المستشفيات، لما لذلك من أثر مباشر على تسريع استقبال المرضى وتحسين جودة الخدمات المسداة وتطويرها. وتراهن الوزارة، حسب قوله، على اعتماد التكنولوجيا الحديثة والعمل بالشراكة مع الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتم توظيفه بشكل طوعي ومجاني في قراءة صور الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي، مما يساهم في تطوير الطب الرقمي. وأعلن في ذات السياق، دخول منصّة ذكية حيّز الخدمة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة بكلفة بلغت 12.5 مليون دينار لقراءة صور الأشعة، تم إحداثها في اطار عمل تطوعي قام به عدد من الكفاءات على رأسهم المهندس البارز، مؤسس شركة انستاديب العالمية الناشطة في الذكاء الاصطناعي. كما ستشرع الوزارة في اعتماد برمجية بالذكاء الاصطناعي مع ضمان سلامة المعطيات الصحية في اختصاصات تشمل طب العيون وعلاج الأمراض المزمنة. وتحدّث الوزير، في سياق آخر، عن تطلّع تونس إلى تطوير الصّناعات الدوائية من خلال الانفتاح على التصدير إلى القارة الافريقية، التي تمثّل أهم سوق واعدة إذ لا تتنتج بلدان هذه القارة مجتمعة سوى 1 بالمائة من التلاقيح و3 بالمائة فقط من الأدوية التي تستهلكها، حسب الفرجاني، الذي أعلن أن تونس ستنظم قريباً أكبر مؤتمر للصيادلة في إفريقيا. وتعمل الوزارة، حسب الفرجاني، على التحكّم في كلفة الادوية وذلك من خلال التركيز على تعزيز استخدام الأدوية المشخصنة التي تتطابق مع احتياجات كل مريض على حدة، مشدّدا، على أن على القطاع الصحي يتوفّر على مكامن نمو من خلال الموارد البشرية الهامة إذ تزخر المستشفيات والمخابر بخيرة الكفاءات من الأطباء والصيادلة والتقنيين. وبيّن الفرجاني، أن جميع الزيارات التي يؤديها إلى المؤسسات الصحية في مختلف الجهات تكون مرفوقة بقرارات واجراءات لتطوير الخدمات، ومسبوقة بدراسة، متعهّدا بأن تشمل هذه الزيارات جميع الولايات وتنبثق عنها قرارات ترجع بالفائدة على المواطنين. وأكّد الشروع في إصلاحات عميقة للمنظومة الصحية تشمل تأهيل المستشفيات وتطوير الأقسام الاستفشائية الجامعية وتحفيز الكفاءات الطبية المختصة للعمل في الجهات لضمان الحق في العلاج لكل المواطنين. وقد صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس (عدد 04/2025)، برمّته بـ126 نعم 03 احتفاظ ودون رفض. وفي ختام الجلسة العامة شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في المجال الصحي، لما في ذلك من أثر في تطوير البحوث والخدمات الصحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإقليمية والدولية.


Babnet
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- Babnet
وزير الصحة يؤكد أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلا جذريا بفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة
أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن ملامح ممارسة مهنة الطب ستشهد تحوّلاً جذرياً خلال السنوات القادمة بفعل الثورة التكنولوجية المتسارعة، مشيداً في هذا الصدد بمبادرات الأطباء التونسيين في المهجر ودورهم في دعم التقدّم نحو الطب الافتراضي. وأكّد الفرجاني، في تفاعله مع تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، أنّ من بين أولويات العمل صلب الوزارة تعميم الرقمنة على كافة المستشفيات، لما لذلك من أثر مباشر على تسريع استقبال المرضى وتحسين جودة الخدمات المسداة وتطويرها. وتراهن الوزارة، حسب قوله، على اعتماد التكنولوجيا الحديثة والعمل بالشراكة مع الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتم توظيفه بشكل طوعي ومجاني في قراءة صور الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي، مما يساهم في تطوير الطب الرقمي. وأعلن في ذات السياق، دخول منصّة ذكية حيّز الخدمة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة بكلفة بلغت 12.5 مليون دينار لقراءة صور الأشعة، تم إحداثها في اطار عمل تطوعي قام به عدد من الكفاءات على رأسهم المهندس البارز، مؤسس شركة انستاديب العالمية الناشطة في الذكاء الاصطناعي. كما ستشرع الوزارة في اعتماد برمجية بالذكاء الاصطناعي مع ضمان سلامة المعطيات الصحية في اختصاصات تشمل طب العيون وعلاج الأمراض المزمنة. وتحدّث الوزير، في سياق آخر، عن تطلّع تونس إلى تطوير الصّناعات الدوائية من خلال الانفتاح على التصدير إلى القارة الافريقية، التي تمثّل أهم سوق واعدة إذ لا تتنتج بلدان هذه القارة مجتمعة سوى 1 بالمائة من التلاقيح و3 بالمائة فقط من الأدوية التي تستهلكها، حسب الفرجاني، الذي أعلن أن تونس ستنظم قريباً أكبر مؤتمر للصيادلة في إفريقيا. وتعمل الوزارة، حسب الفرجاني، على التحكّم في كلفة الادوية وذلك من خلال التركيز على تعزيز استخدام الأدوية المشخصنة التي تتطابق مع احتياجات كل مريض على حدة، مشدّدا، على أن على القطاع الصحي يتوفّر على مكامن نمو من خلال الموارد البشرية الهامة إذ تزخر المستشفيات والمخابر بخيرة الكفاءات من الأطباء والصيادلة والتقنيين. وبيّن الفرجاني، أن جميع الزيارات التي يؤديها إلى المؤسسات الصحية في مختلف الجهات تكون مرفوقة بقرارات واجراءات لتطوير الخدمات، ومسبوقة بدراسة، متعهّدا بأن تشمل هذه الزيارات جميع الولايات وتنبثق عنها قرارات ترجع بالفائدة على المواطنين. وأكّد الشروع في إصلاحات عميقة للمنظومة الصحية تشمل تأهيل المستشفيات وتطوير الأقسام الاستفشائية الجامعية وتحفيز الكفاءات الطبية المختصة للعمل في الجهات لضمان الحق في العلاج لكل المواطنين. وقد صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس (عدد 04/2025)، برمّته بـ126 نعم 03 احتفاظ ودون رفض. وفي ختام الجلسة العامة شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في المجال الصحي، لما في ذلك من أثر في تطوير البحوث والخدمات الصحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإقليمية والدولية.