شركة عمان لتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية تستعرض حلولها المتطورة في مجال الطاقة

مسقط، عُمان – اختتمت شركة عُمان للتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية ش.م.م (OOISS) - و الرائدة في مجال توفير الحلول التشغيلية الذكية وحلول الطاقة المتكاملة ضمن قطاع الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لمؤسسة الزبير- مشاركتها الفاعلة في معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة (OPES 2025)والذي عُقد في الفترة من 12 إلى 15 مايو 2025، وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط.
وقد ضم معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة OPES 2025 أبرز الجهات والشركات التجارية العاملة في قطاع الطاقة والموارد الطبيعة. حيث استعرضت شركة عمان لتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية OOISS أحدث ابتكاراتها الهادفة إلى تعزيز الكفاءة وتوظيف التقنية الرقمية والاستدامة في قطاع الطاقة.
وخلال فترة المعرض، تبادلت شركة عُمان للتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية مع قادة الصناعة وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التكنولوجيا لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع واستكشفت فرص التعاون الاستراتيجي مع شركائها في القطاع، كذلك تم تقديم الحلول المتطورة عبر المنصات التشغيلية الذكية، والصيانة التنبؤية، وإدارة سلامة الأصول، وتقنيات المواءمة الرقمية والمراقبة عن بُعد، وأدوات الإدارة المستدامة للعمليات لتقليل الانبعاثات.
وصرح عبد الله الهماسي، القائم بأعمال المدير العام لشركة عمان لتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية "يسرّنا أن نكون جزءًا من معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة وأن نساهم في الحوار البناء حول مستقبل الطاقة في عُمان وخارجها". وأضاف: "هدفنا لا يقتصر على عرض الابتكارات فحسب، بل يشمل أيضًا تحديد الأهداف المشتركة التي من شأنها تسريع التميز التشغيلي ومسارات التحول في قطاع الطاقة".
وتعكس مشاركة OOISS التزامها بدعم أهداف رؤية عُمان 2040، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتعزيز الريادة التكنولوجية.
بخبرة ممتدة تزيد عن 50 عامًا، رسّخت OOISS سمعتها كشريك استراتيجي يمتاز بثقة عالية في مجال الطاقة، حيث تعمل مع أكثر من 200 جهة رئيسية في مختلف القطاعات. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك المواد الكيميائية الإنتاجية، وتلتزم بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة باستمرار لقطاع الطاقة.
عن شركة عمان لتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية
تُعد شركة عُمان لتجهيزات وخدمات الصناعات البترولية (OOISS)، احدى الشركات التابعة لمؤسسة الزبير، مزودًا رائدًا وموثوقًا به لحلول الطاقة المتكاملة في سلطنة عُمان، وتتجاوز سنوات خبرتها خمسون عامًا في هذا القطاع. تأسست الشركة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاعات النفط والغاز والطاقة، وأصبحت تلعب رئيسيًا في توفير حلول مبتكرة للذكاء التشغيلي والمعدات والخدمات. تتعاون الشركة مع أكثر من 200 شركة رئيسية، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات، بدءًا من المواد الكيميائية الإنتاجية ووصولًا إلى إدارة سلامة الأصول وحلول الطاقة المستدامة.
تلتزم OOISS بتعزيز كفاءة واستدامة عمليات عملائها، وتلعب دورًا محوريًا في رؤية عُمان 2040 من خلال دفع عجلة النمو الصناعي وأمن الطاقة والريادة التكنولوجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

«أدنوك للإمداد والخدمات» تتعاون مع «ريجنت» لتجربة مركبات بحرية كهربائية متطورة

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي» عن اختيارها مركبة «فايس روي» البحرية الكهربائية ذات التحليق المنخفض التي تقوم بتصنيعها شركة «ريجنت» الأمريكية، لاختبارها خلال مرحلة تجريبية بهدف تقييم مدى ملاءمتها لنقل العاملين من وإلى المنشآت البحرية لقطاع الطاقة. تم الإعلان عن هذا التعاون خلال منصة «اصنع في الإمارات» التي تنعقد فعالياتها في أبوظبي. تُمثل المركبة الجيل الجديد من المركبات البحرية، وتجمع بين سرعة الطائرات وسهولة استخدام القوارب وتوفر نقلاً عالي السرعة خالياً من الانبعاثات الكربونية. تُعد هذه المرحلة التجريبية الأولى ضمن خطة تشغيل محتملة متعددة المراحل قد تسهم في اعتماد هذه التقنية على نطاق أوسع في عمليات النقل البحري التي تديرها شركة أدنوك للإمداد والخدمات. ومن المقرر أن تقوم ريجنت بتصنيع مركباتها البحرية الكهربائية ذات التحليق المنخفض في دولة الإمارات وسيوفر المشروع خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة، ما يسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلية والقاعدة الصناعية للدولة. وسيتولى إدارة المرحلة التجريبية مُشغّل متخصص يقع مقره في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكارات البحرية المتطورة. وأكد القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات التزام الشركة بتبنّي التقنيات المبتكرة التي تعزز سلامة واستدامة عملياتها وترفع كفاءتها، منوهاً إلى أن المرحلة التجريبية لمركبات «ريجنت» البحرية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الشركة المستمرة لخفض الانبعاثات في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، إلى جانب دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» عبر المساهمة في تطوير قدرات بحرية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل. وتتسع مركبة «فايس روي» لما يصل إلى 12 راكباً أو 1600 كغ من البضائع، ويمكنها السير بسرعة 300 كم في الساعة (180 ميلاً في الساعة) لمسافات تصل إلى 300 كم. وتتميز المركبة بقدرتها الفائقة على العمل في أوضاع متعددة مثل العوم، والانزلاق، والتحليق، ما يمنحها تنوعاً فريداً في الاستخدامات ويُمكّنها من إنجاز عمليات النقل البحري بكفاءة. وبمُقارنتها بالطائرات المروحية، فإن هذه المركبة تتميز بتكاليفها التشغيلية المنخفضة بنسبة تصل إلى 80%؛ وهي مزوّدة بأجهزة استشعار متطورة وأنظمة تحكم آلية لضمان عمليات آمنة وموثوق بها. من جانبه، أكد بيلي ثالهايمر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريجنت» أهمية التعاون مع «أدنوك»، الشركة الرائدة في الابتكار والاستدامة وأكبر منتج للطاقة في دولة الإمارات، لتجربة المركبة البحرية «فايس روي»، التي ستُحدث نقلةً نوعية في خفض الوقت والتكاليف والانبعاثات ضمن سلاسل الإمداد البحرية لقطاع الطاقة، متطلعاً إلى مواصلة التعاون مع «أدنوك» لإرساء معايير جديدة لهذا القطاع. يذكر أن المرحلة التجريبية لمركبة «فايس روي» التي تصنعها شركة «ريجنت»، تتماشى مع مساعي «أدنوك» لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045، وتدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز الابتكار والاستدامة وتنمية القاعدة الصناعية الوطنية.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

11 عملية اكتتاب عام أولي تجمع 16 مليار دولار في منطقة الخليج

أصدرت «بي دبليو سي» الشرق الأوسط تقريرها حول عمليات الاكتتاب العام الأولي في الربع الأول من 2025، لتقدم من خلاله نظرة متعمقة على حركة سوق المال في منطقة الخليج في الربع الأول من العام. ويسلط التقرير الضوء على البداية القوية، التي شهدها نشاط سوق المال مع بداية العام، حيث تم طرح 11 اكتتاباً عاماً أولياً، جمعت إجمالاً 1.6 مليار دولار مقارنة بالربع الأول من 2024، الذي شهد طرح 10 اكتتابات بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما يبرهن استمرار ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في المنطقة، حتى في ظل حالة الغموض وعدم اليقين، التي تكتنف الأسواق العالمية. وأسهمت السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية،أي بواقع 1.1 مليار دولار. ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسية في السوق والزخم القوي، الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار، لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات تمكنت شركة «ألفا داتا» الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار في بورصة أبوظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وقال محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط: كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثير واضح على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية، لذلك من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد، للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة. وعلى الرغم من الضغوط الخارجية أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة، فعلى سبيل المثال تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد، الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد ثقة المستثمرين بالمنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية، ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات، التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين، وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار في الربع الأول 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي، ما يؤكد مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيسياً لأدوات الدخل الثابت.

زاوية

منذ 5 ساعات

• زاوية

تحليل سريع - من المتوقع أن يتباطأ سوق الدين في عُمان في 2025 و2026

ستواصل سلطنة عُمان، الاستفادة من أسواق الدين بوتيرة تدريجية في عامي 2025 و2026، حيث تعتزم الدولة الخليجية خفض الدين الإجمالي إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. بلغ إجمالي إصدارات أسواق الدين 10.3 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 61.4%، بينما سجل الربع الأول من العام إصدارات بقيمة 1.5 مليار دولار. قالت وكالة التصنيف الائتماني، إن سوق الدين في السلطنة لا يزال أحد أصغر الأسواق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يزال يواجه بعض التحديات المحلية، كما أنه ليس بمنأى عن حالة عدم اليقين العالمية المستمرة والتباطؤ العام في إصدارات الدولار في السوق الأولية. وأشارت، إلى أن عُمان تشهد طروحات محدودة من القطاع الخاص، والتي تجذب البنوك بشكل رئيسي بدلا من مجموعة أوسع من المستثمرين. كما أن تداول أو نشاط الديون المُقومة بالعملة المحلية محدود. "لا يزال سوق الدين العُماني في طور النمو.. ويواجه تحديات مثل محدودية إصدارات القطاع الخاص، تركز قاعدة المستثمرين في البنوك، ضآلة سوق الريال العُماني، وانخفاض سيولة السوق الثانوية،" بحسب وكالة التصنيف الائتماني. أشارت فيتش أيضا إلى أن الصكوك لا تزال تهيمن على مزيج التمويل، حيث شكلت 63.4% من إصدارات سوق الدين، بينما شكلت السندات التقليدية - باستثناء أذون الخزانة- النسبة المتبقية اعتبارا من العام الماضي. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، صنفت فيتش حوالي 7.2 مليار دولار من الصكوك العُمانية القائمة عند BB+. وشكلت الشركات أكثر من نصف هذه الصكوك بنسبة (55.2%)، بينما شكلت الجهات السيادية 44.8%. في العام الماضي، ارتفع إصدار الصكوك بنسبة 124.9% إلى 2.9 مليار دولار، متخطيا السندات التقليدية، التي ارتفعت بنسبة 45.4% لتصل إلى 7.4 مليار دولار. وتعتزم الحكومة العُمانية جمع 1.9 مليار دولار من السوق المحلية في عام 2025. وتقدر احتياجات التمويل للعام الحالي بنحو 6.3 مليار دولار، سيتم تمويل 53.2% منها عن طريق الدين الخارجي، و30.5% من خلال الاقتراض المحلي، و16.3% من خلال السحب من الاحتياطيات، بحسب وزارة المالية.