السجن والخطية المالية لمسؤول استولى على أموال عمومية فاقت مليون دينار
وخلال جلسة محاكمته اعترف المتهم بالاستيلاء على مبلغ 600 الف دينار نافيا ارتكابه لبقية الاستيلاءات التي وردت بنتائج الاختبارات المجراة في قضية الحال وفق ما اكده مصدر مطلع لديوان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
إلى رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية #عاجل
جو 24 : كتب موسى الصبيحي- جميل أن تقوم كتلتكم بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والأجمل أن تكونوا قد اطّلعتم على التحدّيات التي تواجهها المؤسسة اليوم، وهي تحديات غير مسبوقة عبر مسيرتها التي تجاوزت (45) عاماً. كما يفترض أن تكونوا ناقشتم الآثار الناجمة عن سياسة الحكومة بإحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر قسريّاً، وأن استمرارها بهذه السياسة يؤثّر تأثيراً سلبياً بالغاً على المركز المالي للضمان. كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على فاتورة التقاعد التي باتت تتدحرج ككرة الثلج بوتيرة متسارعة وأثرها على الاقتراب من نقطة التعادل بين نفقات المؤسسة التأمينية والإدارية وإيراداتها من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). كما يفترض أن تكونوا على دراية تامة بأن وضع النظام التأميني اليوم يتلخص في أن لدينا حالياً حوالي 4.3 مشترك نشط مقابل كل متقاعد، بعد أن كان قبل عشر سنوات حوالي 6 مشتركين مقابل كل متقاعد، وما الذي يعني ذلك إكتوارياً.؟ كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على النمو البطيء في أعداد المشتركين (المؤمّن عليهم) الفعّالين، وأن ثمة نسبة لا تقل عن ( 22 % ) من العاملين في القطاع المنظّم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب تهرب أصحاب عملهم عن شمولهم، إضافة إلى وجود حوالي (950) ألف عامل من العاملين في القطاعات غير المنظّمة خارج مظلة الحماية الاجتماعية لقانون الضمان. وفوق هذا وذاك يفترض أن تكونوا على علم بأن نسبة العمالة غير الأردنية المشمولة بمظلة الضمان لا تتجاوز (15%) من إجمالي العمالة غير الأردنية على أرض المملكة. ويفترض أن تكونوا على دراية بأن نفقات مؤسسة الضمان التأمينية والإدارية باتت تشكّل اليوم أكثر من ( 86 % ) من إيراداتها التأمينية. وبأن فاتورة التقاعد لدى المؤسسة ستصل إلى ( 2 ) مليار دينار للعام الحالي 2025 كما هي التوقّعات. ويفترض أن تكونوا قد اطلعتم على الوضع المالي لصندوق القطاع العام في الضمان، ونتائج دراساته الإكتوارية الملزمة قانوناً، وهل هي مُطَمئنة وهل وضع هذا الصندوق مريح أم لا.؟ ويفترض أن تكونوا ناقشتم أسباب ضعف معدل العائد على استثمار أموال الضمان الذي لا يكاد يتجاوز (5%)، وأنه أقل كثيراً مما تطلبه وتتوقعه دراسات المؤسسة الإكتوارية. وأن مديونية الضمان على الحكومة تستحوذ حالياً على حوالي (64%) من إجمالي موجودات الضمان، وأن لهذا آثاره على عوائد الاستثمار، وإضعاف قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على التوسع في نشاطات استثمارية جديدة أكثر تنوّعاً وجدوى وأقل مخاطر وأكثر قدرة على استحداث فرص العمل، وأيضاً أكثر إسهاماً في التنمية الاقتصادية. تابعو الأردن 24 على
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الحكومة تُخفض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 50 ديناراً للطُّن الواحد
أخبارنا : قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بشراء محصوليّ القمح والشعير (بذار ومونة) من إنتاج الموسم الزراعي 2024 / 2025م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الاردنية، كما هو معمول به في السنوات السابقة. وتضمَّن القرار اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير من صنف (بذار) بواقع 500 دينار لكل طن من القمح، و420 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مونة) فقد تمَّ اعتماد سعر الشِّراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير. كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة. وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2025 / 2026م بمقدار 50 ديناراً للطُّن الواحد عن سعر الشِّراء المعتمد، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين. وتضمن القرار تخصيص مبلغ 19 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها والمقدَّرة بنحو 40 ألف طن. وتأتي هذه القرارات دعماً للمزارعين وتشجيعهم، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجيَّة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
الصبيحي يوجه رسالة إلى رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية
أخبارنا : جميل أن تقوم كتلتكم بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والأجمل أن تكونوا قد اطّلعتم على التحدّيات التي تواجهها المؤسسة اليوم، وهي تحديات غير مسبوقة عبر مسيرتها التي تجاوزت (45) عاماً. يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على النتائج الأولية للدراسة الإكتوارية الحادية عشرة (الأحدث) التي تتوقع أن تحدث نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها بحدود العام 2031. كما يفترض أن تكونوا ناقشتم الآثار الناجمة عن سياسة الحكومة بإحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر قسريّاً، وأن استمرارها بهذه السياسة يؤثّر تأثيراً سلبياً بالغاً على المركز المالي للضمان. كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على فاتورة التقاعد التي باتت تتدحرج ككرة الثلج بوتيرة متسارعة وأثرها على الاقتراب من نقطة التعادل بين نفقات المؤسسة التأمينية والإدارية وإيراداتها من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). كما يفترض أن تكونوا على دراية تامة بأن وضع النظام التأميني اليوم يتلخص في أن لدينا حالياً حوالي 4.3 مشترك نشط مقابل كل متقاعد، بعد أن كان قبل عشر سنوات حوالي 6 مشتركين مقابل كل متقاعد، وما الذي يعني ذلك إكتوارياً.؟ كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على النمو البطيء في أعداد المشتركين (المؤمّن عليهم) الفعّالين، وأن ثمة نسبة لا تقل عن ( 22 % ) من العاملين في القطاع المنظّم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب تهرب أصحاب عملهم عن شمولهم، إضافة إلى وجود حوالي (950) ألف عامل من العاملين في القطاعات غير المنظّمة خارج مظلة الحماية الاجتماعية لقانون الضمان. وفوق هذا وذاك يفترض أن تكونوا على علم بأن نسبة العمالة غير الأردنية المشمولة بمظلة الضمان لا تتجاوز (15%) من إجمالي العمالة غير الأردنية على أرض المملكة. ويفترض أن تكونوا على دراية بأن نفقات مؤسسة الضمان التأمينية والإدارية باتت تشكّل اليوم أكثر من ( 86 % ) من إيراداتها التأمينية. وبأن فاتورة التقاعد لدى المؤسسة ستصل إلى ( 2 ) مليار دينار للعام الحالي 2025 كما هي التوقّعات. ويفترض أن تكونوا قد اطلعتم على الوضع المالي لصندوق القطاع العام في الضمان، ونتائج دراساته الإكتوارية الملزمة قانوناً، وهل هي مُطَمئنة وهل وضع هذا الصندوق مريح أم لا.؟ ويفترض أن تكونوا ناقشتم أسباب ضعف معدل العائد على استثمار أموال الضمان الذي لا يكاد يتجاوز (5%)، وأنه أقل كثيراً مما تطلبه وتتوقعه دراسات المؤسسة الإكتوارية. وأن مديونية الضمان على الحكومة تستحوذ حالياً على حوالي (64%) من إجمالي موجودات الضمان، وأن لهذا آثاره على عوائد الاستثمار، وإضعاف قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على التوسع في نشاطات استثمارية جديدة أكثر تنوّعاً وجدوى وأقل مخاطر وأكثر قدرة على استحداث فرص العمل، وأيضاً أكثر إسهاماً في التنمية الاقتصادية. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
