الصبيحي يوجه رسالة إلى رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية
جميل أن تقوم كتلتكم بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والأجمل أن تكونوا قد اطّلعتم على التحدّيات التي تواجهها المؤسسة اليوم، وهي تحديات غير مسبوقة عبر مسيرتها التي تجاوزت (45) عاماً.
يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على النتائج الأولية للدراسة الإكتوارية الحادية عشرة (الأحدث) التي تتوقع أن تحدث نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها بحدود العام 2031.
كما يفترض أن تكونوا ناقشتم الآثار الناجمة عن سياسة الحكومة بإحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر قسريّاً، وأن استمرارها بهذه السياسة يؤثّر تأثيراً سلبياً بالغاً على المركز المالي للضمان.
كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على فاتورة التقاعد التي باتت تتدحرج ككرة الثلج بوتيرة متسارعة وأثرها على الاقتراب من نقطة التعادل بين نفقات المؤسسة التأمينية والإدارية وإيراداتها من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية).
كما يفترض أن تكونوا على دراية تامة بأن وضع النظام التأميني اليوم يتلخص في أن لدينا حالياً حوالي 4.3 مشترك نشط مقابل كل متقاعد، بعد أن كان قبل عشر سنوات حوالي 6 مشتركين مقابل كل متقاعد، وما الذي يعني ذلك إكتوارياً.؟
كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على النمو البطيء في أعداد المشتركين (المؤمّن عليهم) الفعّالين، وأن ثمة نسبة لا تقل عن ( 22 % ) من العاملين في القطاع المنظّم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب تهرب أصحاب عملهم عن شمولهم، إضافة إلى وجود حوالي (950) ألف عامل من العاملين في القطاعات غير المنظّمة خارج مظلة الحماية الاجتماعية لقانون الضمان. وفوق هذا وذاك يفترض أن تكونوا على علم بأن نسبة العمالة غير الأردنية المشمولة بمظلة الضمان لا تتجاوز (15%) من إجمالي العمالة غير الأردنية على أرض المملكة.
ويفترض أن تكونوا على دراية بأن نفقات مؤسسة الضمان التأمينية والإدارية باتت تشكّل اليوم أكثر من ( 86 % ) من إيراداتها التأمينية. وبأن فاتورة التقاعد لدى المؤسسة ستصل إلى ( 2 ) مليار دينار للعام الحالي 2025 كما هي التوقّعات.
ويفترض أن تكونوا قد اطلعتم على الوضع المالي لصندوق القطاع العام في الضمان، ونتائج دراساته الإكتوارية الملزمة قانوناً، وهل هي مُطَمئنة وهل وضع هذا الصندوق مريح أم لا.؟
ويفترض أن تكونوا ناقشتم أسباب ضعف معدل العائد على استثمار أموال الضمان الذي لا يكاد يتجاوز (5%)، وأنه أقل كثيراً مما تطلبه وتتوقعه دراسات المؤسسة الإكتوارية. وأن مديونية الضمان على الحكومة تستحوذ حالياً على حوالي (64%) من إجمالي موجودات الضمان، وأن لهذا آثاره على عوائد الاستثمار، وإضعاف قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على التوسع في نشاطات استثمارية جديدة أكثر تنوّعاً وجدوى وأقل مخاطر وأكثر قدرة على استحداث فرص العمل، وأيضاً أكثر إسهاماً في التنمية الاقتصادية.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
حسين الجغبير يكتب : ما الذي يؤخر عطاءات الصحة؟
تاريخ النشر : 2025-07-23 - 11:22 pm مئات المرضى في جميع أنحاء المملكة، من أطفال وكبار سن، ينتظرون منذ أشهر أن تطرح وزارة الصحة عطاءات لشراء أجهزة طبية وعلاجية. بعض المرضى في أمسّ الحاجة لها، حيث تتراجع حالتهم الصحية جرّاء تأخر طرح هذه العطاءات. بالتأكيد، الأسباب مالية، حيث تقول مصادر في وزارة الصحة إنّه لا مبالغ مخصّصة لذلك، خصوصًا وأنّ مديونية الوزارة المترتبة عليها لقطاعات طبية من مراكز أجهزة طبية، ومستشفيات، ومستودعات طبية، تبلغ ملايين الدنانير، ولا توجد مخصّصات كافية لذلك. صحيح أنّ الحكومة بدأت منذ أشهر في العمل على تخفيض مديونيتها لعدد من القطاعات، والبالغة نحو مليار دينار، إلا أنّ بعض القطاعات الصحية لم تستفد من ذلك حتى الآن إلا بصورة محدودة جدًا. إنّ تأخّر العطاء يعني أنّ مدد العلاج للمرضى ستطول، وفي ذلك خطورة على حياة الناس؛ فبعضهم ينتظر تركيب جهاز طبي منذ بداية العام، وحتّى الآن لم يتوفّر. والأمر يحتاج إلى نحو شهر لتأمين الأجهزة الطبية من تاريخ طرح العطاء، ما يعني أنّ المريض اليوم أمامه نحو شهرين للحصول على ما يريد. لا شكّ أنّ هناك بطئًا شديدًا في عمل وزارة الصحة. فالمشكلة تتعدّى ذلك، بتراجع المنظومة الصحية سواء في المستشفيات الحكومية أو المراكز الصحية المنتشرة في المملكة، حيث النقص في بعض أطباء الاختصاص، والاكتظاظ، ونقص في عدد المستشفيات، وضعف أداء المراكز الصحية. نحو 190 مليون دينار جمعتها الحكومة من القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية لدعم الصحة والتعليم، كمسؤولية اجتماعية. وقد رأينا إنفاقًا من هذه المبالغ بعد جولات رئيس الوزراء الميدانية، لكن التركيز كان في أغلبه على البنية التحتية في قطاع التعليم، من صيانة مدارس أو إنشاء مدارس جديدة. وهذا لا شكّ غاية في الأهمية، لكن على الحكومة أن تعطي اهتمامًا مماثلًا للقطاع الصحي؛ فليس معقولًا حالة الفقر بمستلزمات دور الرعاية الطبية، من بنية تحتية، وأدوية، وأطباء. وليس معقولًا هذا التأخير في إعادة الألق لقطاعنا الصحي، الذي طالما افتخرنا وما نزال نفخر به. على وزارة الصحة أن تسارع في طرح العطاءات الصحية لمساعدة الناس على تلقّي العلاجات اللازمة لهم، خصوصًا أنّ هناك حالات حرجة جدًا لا تحتمل التأخير أو المماطلة، حيث على المسؤول إدراك ذلك جيدًا، فهو الوحيد الذي سيتحمّل مسؤولية حياة مئات المرضى عن كل يوم يتأخر فيه عن توفير ما يلزمهم من علاجات وأجهزة طبية. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
هل يقود تخبط التشريعات سوق السيارات إلى هاوية الركود؟
تاريخ النشر : 2025-07-24 - 12:17 am أبو ناصر: قرارات الرسوم خلقت إرباكًا أثّر على حركة التخليص عايش: تقرير النصف الأول لا يكفي لفهم الصورة الكاملة للسوق الحياري: السياسات المتغيرة أضعفت ثقة المواطنين بالسوق المحلية الأنباط – عمر الخطيب في قلب كل أزمة اقتصادية، تقف قرارات حكومية يجب أن تُقرأ بعناية، لكن ما نشهده في سوق السيارات الأردني يشي بحالة من الفوضى التنظيمية وغياب الرؤية، وكأن "يدًا مرتعشة تكتب على جدار اقتصاد هش"، مخلفة وراءها تشوّهات واضحة تقوّض ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. ما يجري ليس مجرد أخطاء في السياسات، بل انزلاق متسارع نحو "الارتجال المؤسسي"، بحسب خبراء، حيث تتخذ قرارات متناقضة تتأرجح بين الرفع والتخفيض والضرائب التصاعدية، دون رؤية شاملة أو خطة اقتصادية محكمة. قرارات يبدو أنها تزيد الأزمة عمقًا بدل أن تسهم في حلها، مشكّلة جدارًا من الالتباسات والتعقيدات، أشبه برقصة على حافة حفرة اقتصادية دون شبكة أمان. النتائج كانت مدمرة لمسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ فقد تراجعت التخليصات على السيارات الكهربائية بنسبة 17%، بينما لم تُظهر سيارات الهايبرد سوى نموًا محدودًا لا يسد الفجوة المتزايدة، ما يعكس اختلالًا في الأولويات وضبابية في إدارة الملف. وفي كل زاوية من هذا المشهد، تتجلى ملامح إدارة اقتصادية عشوائية تُدخل السوق في دوامة من الارتباك وتدفع بالمواطن إلى المخاطرة بأمواله في بيئة تتأرجح بين قرارات غير مفهومة ووعود متكسّرة. ويبقى السؤال: هل نحن أمام أزمة حوكمة حقيقية؟ أم أن هذا هو المسار المعتاد لحكومات تعاني من "شلل إداري" ومماطلة تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتكبح فرص تعافيه؟ وبحسب بيانٍ لهيئة مستثمري المناطق الحرة، فقد تراجعت التخليصات على المركبات في الأردن بنسبة 9% خلال النصف الأول من 2025، مع انخفاض الكهربائية بنسبة 17% والديزل 31%، مقابل ارتفاع "الهايبرد" بنسبة 31% والبنزين بنسبة 3%. أثر مباشر للقرارات الحكومية على التخليص وفي السياق، أوضح ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن تراجع التخليص على المركبات بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام، يعود إلى سلسلة من القرارات الحكومية التي أثرت مباشرة على سوق السيارات الكهربائية. وأشار إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة قامت بتعديل نسب الرسوم على هذه المركبات في 12 أيلول، قبل أن تُخفض حكومة الدكتور جعفر حسان تلك النسب بنسبة 50% في 22 تشرين الثاني، ثم أُصدر قرار جديد بتاريخ 31 كانون الأول بفرض رسوم تصاعدية على السيارات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار. وقال أبو ناصر إن نحو 75% من السيارات الكهربائية المستوردة كانت تقع ضمن هذه الفئة السعرية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بين 4,000 و5,000 دينار، وبالتالي تراجع الإقبال عليها. ولفت إلى أن السوق بدأ يتجه نحو السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار، إلا أن استيرادها واستقرارها في السوق استغرق وقتًا، ما تسبب بتراجع التخليص في الأشهر الأولى، قبل أن يتحسن تدريجيًا، حيث تم تخليص نحو 5,000 مركبة في حزيران. ورغم أن هذه الفئة ما تزال تستحوذ على 60–70% من السوق، فإن الانخفاض في أعدادها شكّل السبب الرئيسي لتراجع التخليص الكلي. وفيما يخص مركبات "الهايبرد"، بيّن أبو ناصر أن نسبة التخليص ارتفعت بنسبة 30%، إلا أن أعدادها ما تزال محدودة بواقع 300 مركبة شهريًا، تمثل فقط 15% من إجمالي السوق، ما يجعل تأثيرها الكلي محدودًا، مشيرًا إلى أن تعليمات جديدة صدرت نهاية حزيران قد تؤثر على أداء السوق في النصف الثاني، إلى جانب قرارات مرتقبة مطلع العام المقبل تتعلق بالمواصفات الفنية وأنواع المركبات المسموح بها. السيارات الصينية تُنعش الهايبرد.. والكهربائية تتراجع من جانبه، قال التاجر في المنطقة الحرة حمزة الحياري، إن الارتفاع في عدد مركبات "الهايبرد" المُخلّص عليها بنسبة 31%، يُعزى إلى دخول طرازات صينية هجينة بأسعار منافسة، مثل "BYD Destroyer" و"Jin Hai Hybrid"، التي تراوحت أسعارها بين 10,000 و14,500 دينار، ما حفّز الإقبال عليها سريعًا. وأضاف أن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض هذه الطرازات بمبالغ وصلت إلى 4,000 دينار عزز من هذا الاتجاه. وحول تراجع التخليص على السيارات الكهربائية بنسبة 17%، أرجع الحياري السبب إلى "التذبذب في السياسات الحكومية والتخبط في آلية تسويق قرارات التخفيض الجمركي"، مشيرًا إلى أن حالة من العزوف الشعبي بدأت بالظهور نتيجة غياب الثقة بالاستقرار التشريعي، خصوصًا أن السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار ارتفعت رسومها، في حين لم تستفد الفئات المتوسطة من التخفيضات، الأمر الذي أبقى الأثر الإيجابي محصورًا في السيارات مرتفعة الثمن، والتي لا تناسب غالبية المستهلكين. السوق يعيش مرحلتين مختلفتين من الجانب الاقتصادي، رأى الخبير حسام عايش أن تقرير النصف الأول من 2025 يُظهر انعكاسات قرارات حكومتي الخصاونة وحسان قبل دخول التعديلات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ نهاية حزيران، معتبرًا أن الحكم على الصورة الكاملة يتطلب انتظار بيانات النصف الثاني. وأوضح عايش أن قرار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، من 10% إلى 27%، ساهم في تراجع ملموس، إذ انخفض إجمالي المركبات المخلّص عليها من 34 ألفًا إلى أقل من 31 ألفًا، فيما تراجعت الكهربائية وحدها بنسبة 17%. وبيّن أن هذه الأرقام تعكس حالة تردد لدى من كانوا ينوون شراء سيارات بقيمة 11 أو 12 ألف دينار. الهايبرد بديل واقعي والديزل يتراجع وفي ظل الحيرة بين السيارات الكهربائية والبنزين، أكد عايش أن كثيرًا من المستهلكين اتجهوا نحو السيارات الهجينة كحل وسط، ما أدى إلى ارتفاع التخليص عليها بنسبة 31%، من 5,200 إلى نحو 7,600 مركبة. وأضاف أن الطلب على سيارات الديزل تراجع بنسبة مماثلة، من 3,400 إلى 2,400 مركبة، بفعل التحولات البيئية والتشريعية، في حين استقرت سيارات البنزين مع زيادة طفيفة لم تتجاوز 70 مركبة. نمو في التصدير.. وركود في السوق المحلي ولفت عايش إلى أن حركة التصدير من المناطق الحرة ارتفعت من نحو 23,800 مركبة إلى نحو 39,600 مركبة، ما يعكس تحولًا نحو الأسواق الخارجية، لا سيما السورية والعراقية، على حساب السوق المحلي. وأشار إلى أن نحو ثلثي حركة المركبات أصبحت موجهة نحو هذه الأسواق، في دلالة على أن المناطق الحرة بدأت تلعب دورًا إقليميًا أكثر منه محليًا تفاؤل مشروط في النصف الثاني وفي ختام حديثه، توقع عايش تحسنًا نسبيًا في النصف الثاني من العام، مع بدء تطبيق تعليمات جديدة تنظم أنواع السيارات ومواصفاتها. ورجّح أن تتوزع السوق بين سيارات بمواصفات آسيوية (كورية وصينية) وأخرى أوروبية وخليجية وأميركية، إلى جانب استقرار أكبر في الطلب على سيارات البنزين، ونمو تدريجي للسيارات الهجينة، مع احتمال تحسن جزئي في مبيعات السيارات الكهربائية منخفضة الكلفة، رغم استمرار التحديات الضريبية. تابعو جهينة نيوز على
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
القصرين: الشركة الوطنية للحلفاء توفر ورق الكتاب المدرسي في وقت قياسي وتستعد لإعادة الهيكلة والإستثمار (ر.م.ع الشركة)
استكملت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، خلال شهر جويلية الجاري، إنتاج وتوزيع كامل الكميات المطلوبة من الورق المخصّص لطباعة الكتاب المدرسي للسنة الدراسية 2025-2026، والتي كُلّفت بإنتاجها إثر المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 جانفي 2025، وفق الرئيسة المديرة العامة للشركة، سامية البريكي. وأوضحت البريكي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن استكمال الإنتاج والتوزيع في هذا التوقيت يعدّ "إنجازًا قياسيًا وحدثًا استثنائيًا" في تاريخ الشركة، التي لم تتمكّن منذ سنوات من توفير الكميات الإجمالية لطباعة الكتاب والكراس المدرسيين في الآجال المطلوبة. وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع المركز الوطني البيداغوجي من أجل استكمال عملية طباعة كافة عناوين الكتب في موفّى شهر جويلية الجاري، لتكون متوفرة في جميع فروع المركز والمكتبات خلال شهر أوت المقبل، ما سيساهم في تحسين عملية التزويد وضمان توفر الكتب المدرسية في الوقت المناسب. واعتبرت المتحدّثة أن هذا النجاح يمثّل تحديًا حقيقيًا، تمكّنت الشركة من رفعه بفضل مجهودات أعوانها الذين عملوا في ظروف مالية وفنية صعبة. وفي ما يتعلّق ببرنامج إعادة هيكلة الشركة والاستثمار، الذي صادق عليه مجلس وزاري خلال سنة 2025، أفادت البريكي بأنه سيتم الانطلاق فيه فور تأمين التمويلات اللازمة، بما يوفّر ظروفًا مريحة للعمل خلال سنة 2026، ويضمن الاستعداد المبكّر للعودة المدرسية 2026-2027. وأشارت إلى أن كميات الورق التي تم إنتاجها وتوزيعها خلال سنة 2025 بلغت 5450 طنا، مقابل 5300 طن فقط في السنة الماضية، وقد نالت جميعها شهادة تكفّل من المركز الوطني البيداغوجي. وبخصوص الكراس المدرسي المدعّم، أفادت البريكي بأن الشركة شرعت في إنتاج حوالي 5 آلاف طن، وهي كميات لم يتم إنتاجها منذ سنة 2018، مؤكدة أنه سيتم توزيعها على مختلف المطابع المعنية بطباعة الكراس المدعّم في موفّى شهر سبتمبر المقبل، علما أن الكمية الجملية لطباعة الكتاب والكراس المدرسيين للسنة الدراسية المقبلة التي تم تكليف الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين بإنتاجها تقدر ب 10 آلاف و750 طنا منها 5750 طنا معدّة لطباعة الكتاب المدرسي و5 آلاف طن معدة لطباعة الكراس المدرسي المدعّم. أما في ما يتعلق ببرنامج الإستثمار، أوضحت المسؤولة أنه يشمل في مرحلة أولى إعادة تأهيل وحدة إنتاج الورق، باعتبارها الوحيدة الناشطة حاليًا بالشركة، على أن تليها وحدة "الحلْبَكة" (وحدة لانتاج المواد الكيميائية) عبر اقتناء وحدة جديدة لإنتاج المواد الكيميائية الضرورية لصناعة عجين الحلفاء. وتأتي في مرحلة لاحقة عملية تطوير مصنع عجين الحلفاء. وبخصوص الموارد البشرية، أكدت البريكي أن أي قرار يتعلق بتسريح العمال سيُتّخذ بعد الانطلاق الفعلي في برنامج الاستثمار، بناء على تقييم دقيق لاحتياجات المؤسسة من اليد العاملة والاختصاصات الفنية. وبيّنت، في السياق ذاته، أن برنامج إعادة الهيكلة يشمل أيضًا تجديد المعدات، واقتناء تجهيزات وقطع غيار جديدة، مشيرة إلى أن الكلفة الجملية لبرنامج إعادة الهيكلة والاستثمار تقدَّر بـ152 مليون دينار، موزّعة إلى 42 مليون دينار لتجديد وحدة إنتاج الورق، و65 مليون دينار لوحدة الحلبكة، و45 مليون دينار لتطوير مصنع عجين الحلفاء. وفي ختام تصريحها، أعربت سامية البريكي عن أملها في انطلاق البرنامج خلال سنة 2026، مؤكدة أن الإجراءات جارية لتأمين التمويلات الضرورية، بما يسمح للشركة بالتحضير المبكّر للعودة المدرسية المقبلة، مع إمكانية التوسع في إنتاج الورق المخصّص لصناعة الكراس غير المدعّم، في إطار دعم استمرارية نشاط المؤسسة وتطوير مردوديتها.
