الصبيحي يوجه رسالة إلى رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية
جميل أن تقوم كتلتكم بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والأجمل أن تكونوا قد اطّلعتم على التحدّيات التي تواجهها المؤسسة اليوم، وهي تحديات غير مسبوقة عبر مسيرتها التي تجاوزت (45) عاماً.
يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على النتائج الأولية للدراسة الإكتوارية الحادية عشرة (الأحدث) التي تتوقع أن تحدث نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها بحدود العام 2031.
كما يفترض أن تكونوا ناقشتم الآثار الناجمة عن سياسة الحكومة بإحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر قسريّاً، وأن استمرارها بهذه السياسة يؤثّر تأثيراً سلبياً بالغاً على المركز المالي للضمان.
كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على فاتورة التقاعد التي باتت تتدحرج ككرة الثلج بوتيرة متسارعة وأثرها على الاقتراب من نقطة التعادل بين نفقات المؤسسة التأمينية والإدارية وإيراداتها من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية).
كما يفترض أن تكونوا على دراية تامة بأن وضع النظام التأميني اليوم يتلخص في أن لدينا حالياً حوالي 4.3 مشترك نشط مقابل كل متقاعد، بعد أن كان قبل عشر سنوات حوالي 6 مشتركين مقابل كل متقاعد، وما الذي يعني ذلك إكتوارياً.؟
كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على النمو البطيء في أعداد المشتركين (المؤمّن عليهم) الفعّالين، وأن ثمة نسبة لا تقل عن ( 22 % ) من العاملين في القطاع المنظّم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب تهرب أصحاب عملهم عن شمولهم، إضافة إلى وجود حوالي (950) ألف عامل من العاملين في القطاعات غير المنظّمة خارج مظلة الحماية الاجتماعية لقانون الضمان. وفوق هذا وذاك يفترض أن تكونوا على علم بأن نسبة العمالة غير الأردنية المشمولة بمظلة الضمان لا تتجاوز (15%) من إجمالي العمالة غير الأردنية على أرض المملكة.
ويفترض أن تكونوا على دراية بأن نفقات مؤسسة الضمان التأمينية والإدارية باتت تشكّل اليوم أكثر من ( 86 % ) من إيراداتها التأمينية. وبأن فاتورة التقاعد لدى المؤسسة ستصل إلى ( 2 ) مليار دينار للعام الحالي 2025 كما هي التوقّعات.
ويفترض أن تكونوا قد اطلعتم على الوضع المالي لصندوق القطاع العام في الضمان، ونتائج دراساته الإكتوارية الملزمة قانوناً، وهل هي مُطَمئنة وهل وضع هذا الصندوق مريح أم لا.؟
ويفترض أن تكونوا ناقشتم أسباب ضعف معدل العائد على استثمار أموال الضمان الذي لا يكاد يتجاوز (5%)، وأنه أقل كثيراً مما تطلبه وتتوقعه دراسات المؤسسة الإكتوارية. وأن مديونية الضمان على الحكومة تستحوذ حالياً على حوالي (64%) من إجمالي موجودات الضمان، وأن لهذا آثاره على عوائد الاستثمار، وإضعاف قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على التوسع في نشاطات استثمارية جديدة أكثر تنوّعاً وجدوى وأقل مخاطر وأكثر قدرة على استحداث فرص العمل، وأيضاً أكثر إسهاماً في التنمية الاقتصادية.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
جدل واسع في الأردن بعد توقيع اتفاقية امتياز تعدين مع شركة حديثة التأسيس في وادي عربة #عاجل
جو 24 : عمّان – خاص أثار توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اتفاقية امتياز مع شركة "وادي عربة للمعادن" لاستخراج الذهب والمعادن الأخرى في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة، موجة من الانتقادات والتساؤلات، خاصة بعد الكشف عن أن الشركة حديثة التأسيس ولا تملك سجلًا سابقًا في قطاع التعدين، في وقت منحت فيه حق الامتياز على مساحة تُقدّر بـ48 ألف دونم ولمدة 30 عامًا. وبحسب المعلومات المتداولة، تأسست الشركة في نيسان الماضي، أي قبل شهرين فقط من توقيع الاتفاق، ويبلغ رأسمالها المُسجل 10 آلاف دينار أردني، بينما يمتلك مستثمرون أجانب من جنسيات ماليزية وروسية ودومينيكية نحو 65% من أسهمها. وتُظهر الوثائق أن المساهمات المالية الأجنبية تقل عن 7 آلاف دينار أردني، ما دفع خبراء إلى التشكيك بجدية المشروع وجدواه. شكوك ومخاوف الجدل لا يتوقف فقط عند رأس المال أو حداثة التأسيس، بل يمتد إلى طبيعة الاتفاقية التي تمنح الشركة 51% من الأرباح الصافية بعد خصم التكاليف، وهو ما أثار قلق مراقبين من صعوبة تتبع الربحية الحقيقية في ظل محدودية الرقابة المالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تجارب سابقة لم تُحقق نتائج تذكر، مثل امتياز التنقيب عن النفط في منطقة اللجون، الذي مُنح أيضًا لشركة حديثة التأسيس قبل عامين دون تحقيق أي إنجازات ملموسة حتى الآن. كما تساءل مهتمون حول أسباب منح الامتياز لشركة حديثة العهد، خاصة في ظل تصريحات سابقة لوزارة الطاقة أكدت أن المنطقة تحتوي على نحو 30 مليون طن من خامات النحاس، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق ثراءً بالمعادن الاستراتيجية، بقيمة سوقية قد تتجاوز 300 مليار دولار وفقًا لأسعار النحاس الحالية. رد وزارة الطاقة: فرص استثمارية ضمن رؤية التحديث من جهتها، دافعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الاتفاقية، مؤكدة أنها تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "الاتفاقيات تُبرم وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وتفتح المجال أمام الشركات الناشئة محليًا ودوليًا، بشرط تقديم خطط تفصيلية، وكفالات مالية غير مشروطة، إلى جانب وجود شريك فني عالمي ذي خبرة مثبتة". وأضاف البيان أن الشركة ملزمة بتحقيق دراسة جدوى اقتصادية شاملة، وتحويل نفسها إلى شركة مساهمة عامة خلال عامين، وطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالي الأردني، ما من شأنه تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في العوائد الاقتصادية المحتملة. شركة وادي عربة: الاتهامات "مضللة".. ولدينا كفاءة دولية بدورها، ردت شركة "وادي عربة للمعادن" على الانتقادات في بيان صحفي، ووصفت ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المعلومات المضللة تحت ذريعة حماية مقدرات الوطن". وأكدت الشركة أنها تأسست من قبل مجموعة رجال أعمال لديهم استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في دول مثل ماليزيا وتركيا ومصر، وأنها جاءت مكملة للأعمال السابقة التي نفذتها شركة "Solvest" التركية، التي أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار خلال ثلاث سنوات من الاستكشاف الجيولوجي والدراسات الفنية في ذات المنطقة. وأوضح البيان أن شركة Solvest أنجزت دراسات استكشافية متقدمة وفق معايير JORC Code الدولية، وأثبتت وجود النحاس بتركيزات تتراوح بين 0.4% و0.5%، بالإضافة إلى مؤشرات لتمعدنات ذهبية لم تكن معروفة سابقًا. وأشار البيان إلى أن شركة وادي عربة أودعت كفالة حسن تنفيذ بقيمة 730 ألف دولار أمريكي، وسترفع رأس مالها خلال هذا العام إلى 7.5 مليون دولار. كما تعهدت بطرح 49% من أسهمها للاكتتاب بعد إنجاز دراسة الجدوى النهائية، إلى جانب تطوير مصنع تجريبي لإنتاج النحاس بطاقة 1000 طن سنويًا. مطالبات بنشر تفاصيل الاتفاقية رغم التوضيحات الحكومية والشركة، تتواصل الدعوات البرلمانية والشعبية لنشر تفاصيل الاتفاقية كاملة، والتحقيق في آلية منح الامتياز، خصوصًا في ظل الشكوك حول بعض المستثمرين الذين سبق ومنحوا امتيازات لمشاريع أخرى دون تحقيق إنجازات تذكر. كما تزايدت المطالب بإعادة النظر في سياسة منح الامتيازات لشركات حديثة التأسيس دون سجل حافل في القطاع، حمايةً للثروات الوطنية وضمانًا لإدارتها بطريقة تضمن العدالة والشفافية والعوائد الاقتصادية المستدامة للدولة والمجتمع المحلي. تابعو الأردن 24 على
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
خبراء: بناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب استثمارا محليا وأجنبيا في المجالات كافة
أخبارنا : أكد خبراء في مجالي الاستثمار والتعدين أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع "المحلية" على التوسع في المجالات الاقتصادية كافة، من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام وقادر على توليد فرص عمل للأردنيين. وقالوا، خلال ورشتي عمل حول الاستثمار والتعدين، عُقدتا اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إن استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم، يسهم في تحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2033 والتي تتضمن استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار. وأكدوا أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك مقومات قوية، أبرزها الاستقرار السياسي والنقدي، والكفاءات البشرية، والموقع الاستراتيجي، داعين إلى تفعيل مبادرات نوعية تعزز الثقة، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وشددوا على ضرورة استغلال ميزات الأردن في امتلاكه العديد من الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، والصخر الزيتي، لتعزيز مكانته على خارطة التعدين العالمية. وتطرقوا إلى أهمية وضع مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والاستغلال الأمثل لثروات الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية كالنحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة. وأكد المدير التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أهمية هذه الورشات من حيث مراجعة ما جرى خلال المرحلة السابقة من عمر الرؤية ومراجعة الظروف المستجدة للتأقلم معها لتحقيق الأهداف الاقتصادية للرؤية. وأضاف النسور أن شركة البوتاس وضعت خططا تنسجم مع الرؤية بشكل عام، ونفذت خلال المرحلة السابقة العديد من المشروعات التي تحقق أهداف الرؤية والتي لها علاقة باستقطاب الاستثمار المصاحب للتقنية المتقدمة للارتقاء بمستوى تنافسية الشركة. وأكد النسور أن ميزة الأردن بوجود البوتاس والفوسفات وضعته على خارطة العالم في مجال التعدين، لافتا إلى أن الشركة لا تكتفي بتصدير المواد الخام بل بدأت تتحرك وفق منحنى القيمة المضافة من حيث دمج مادتي الفوسفات والبوتاس في مواد قيمتها المضافة عالية ومطلوبة بشكل كبير في الأسواق، خصوصا المتقدمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المادتين. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للتعدين، أيمن عياش، أهمية المناقشات التي تجري خلال ورشات العمل من حيث مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل تعظيم الإنجازات ومراجعة التحديات، لتحقيق الأهداف بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن مبادرات الرؤية هي وثيقة حية قابلة للمراجعة الدائمة تبعا للتطورات التكنولوجية، واستقطاب الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا في مجالات التعدين. وأكد عياش أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التعدين وبخاصة في مجال الصناعات ذات القيمة والمضافة العالية، ما يتطلب أن تتناسب التشريعات الناظمة مع متطلبات المرحلة ومواكبة الممارسات العالمية الفضلى. وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن هذه الورشات تهدف إلى جمع الخبرات الاقتصادية الوطنية لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية (2023 – 2025)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029). وأوضح أن الورش الحالية لا تهدف إلى إعادة صياغة الرؤية، بل إلى التفكير في مبادرات جديدة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، الذي يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وقال: "نحن في القطاع الصناعي، نطرح أفكارًا عملية تتعلق بتوفير المعلومات للمستثمر، وتحفيز مشاريع البنى التحتية، والمشاريع في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن". بدورها، قالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الاستثمار يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره الحيوي في تحفيز النمو واستحداث فرص العمل. وأكدت بركات ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة، لما لها من أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين. من جانبه، قال مدير عام صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، جميل عنز، إن الورشة تأتي بهدف تطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات النوعية. وأشار إلى أن التعدين من القطاعات الحيوية في دعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ نظراً لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل أوسع بما ينعكس على تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ويمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم هذه الاحتياطات، وكميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية ذات الاستخدامات الصناعية. ويتميز الأردن بكفاءة التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين التي تحتاج إلى مراجعة وتطويرات في بعض الفئات، وإمكانية كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي وخاصة في ظل الجهود المستمرة لاستكشاف كميات كبيرة من الاحتياطات التي لم تكتشف من قبل. كما يتمتع القطاع بإنتاجية عمل عالية إذ تُعد وظائف قطاع التعدين ثاني أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف، بعد قطاع الخدمات المالية. ويتميز الأردن بوجود قطاعات واعدة تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة، مثل الاقتصاد الرقمي، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، الغاز، التعدين، الصناعة، وعلوم الحياة، والاستقرار السياسي والتوجه الإيجابي المشجع على الاستثمار، وقوى عاملة شابة، متعلمة، وماهرة.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
بعد عقود... هل قطف الأردن "ثمار" التطبيع مع "إسرائيل"؟
في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة السلام، أو ما تعرف باتّفاقية " وادي عربة "، وسط وعودٍ رسميةٍ بأن السلام سيفتح أبواب التنمية والازدهار الاقتصادي، وسيحول الأردن إلى نقطة وصلٍ إقليميٍ واستثماريٍ. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ، يكشف الواقع الاقتصادي والمؤشرات الرسمية حتّى عام 2025 أنّ المكاسب بقيت محدودةً، فبينما تكبدت البلاد تكاليف سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، لم تحقق للمواطن الأردني "ثمار السلام" الموعودة. تضمنت المعاهدة بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، واستعاد الأردن بموجبها أراضيٍ، ثمّ أجّرها لإسرائيل لسنواتٍ، أيضًا؛ نصت المعاهدة على "تطبيعٍ كاملٍ يشمل فتح سفارةٍ إسرائيليةٍ وأردنيةٍ في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارةٍ للسياح، وفتح خطوطٍ جويةٍ وتبادلٍ اقتصاديٍ". مكاسب ماليةٌ مشروطةٌ وغير مستدامةٍ أوّل ما جناه الأردن بعد الاتّفاقية كان إعفاءاتٌ لديونٍ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وارتفاع المساعدات الأميركية من 35 مليون دولار عام 1993 إلى 1.6 مليار دولار سنويًا في عام 2024 –2025. لم تكن هذه المساعدات نتيجة تبادلٍ تجاريٍ نشطٍ، أو مشاريع استثماريةٍ مشتركةٍ مع إسرائيل ، بل مكافأةً سياسيةً للاستمرار في مسار التسوية، وبقيت رهينة التطورات الإقليمية والتوازنات الأميركية. شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشارع الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ظلّت السوق الإسرائيلية شبه مغلقةٍ؛ إذ لم تتجاوز صادرات الأردن إلى إسرائيل، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (2024)، حوالي 280 مليون دولار فقط، وهو رقمٌ متواضعٌ مقارنةً بحجم التجارة الأردنية مع دولٍ أخرى، مثل الولايات المتّحدة أو الاتّحاد الأوروبي، التي تصل إلى ما يقارب ملياري دولار ونصف. أسفرت المعاهدة أيضًا عن إنشاء "المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)"، التي تأسست على إقامة مصانع (معظمها في قطاع الغزل والنسيج) بشرط تضمين منتجاتها مكوناتٍ إسرائيليةٍ بنسبة لا تقلّ عن 9%، مقابل تمكينها من التصدير مباشرةً إلى السوق الأميركية ومن دون رسومٍ جمركيةٍ. لاحقًا؛ شهدت هذه المناطق تراجعًا ملحوظًا في عدد المصانع، وفقًا لما أوضحه نقيب العاملين في الغزل والنسيج، فتح الله العمراني، إذ بدأت بعددٍ يصل إلى 117 مصنعًا منذ تأسيسها عام 1995، ثمّ انخفضت إلى 75، لتتراجع لاحقًا إلى أرقامٍ محدودةٍ جدًا. يُعزى ذلك إلى انتقال الاستثمارات نحو دولٍ تتسم بانخفاض كلفة العمالة ومدخلات الإنتاج، مثل مصر وغيرها. أما في ما يتعلق بالعمالة التي استوعبتها تلك المصانع، فيُقدَّر عددها بنحو 40 ألف عاملٍ، معظمهم من العمالة الوافدة. ملحق فلسطين التحديثات الحية الإبادة الجماعية: التبرير القانوني وتأثيراتها على حق العودة مؤشراتٌ اقتصاديةٌ تتوالى الأرقام الرسمية لتكشف هشاشة مكاسب السلام الاقتصادية، حيث ارتفع الدين العام الأردني من 7.5 مليارات دينار عام 1994 إلى 41.3 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) مع نهاية 2024، أي ما يعادل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية الصادرة عام 2025. كما استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى 21% بين عموم الأردنيين، وأكثر من 40% بين الشباب، وفق دائرة الإحصاءات العامة، في حين سجل في عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.8% فقط، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ 5%. هذه الأرقام تعكس بوضوحٍ أنّ السلام لم يكن محفزًا لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامةٍ، ولم يخفف من الأزمات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأردني. مقاطعةٌ شعبيةٌ شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشعب الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل. كما تشهد المملكة باستمرارٍ مسيراتٍ، ووقفاتٍ احتجاجيةً وحملاتٍ شعبيةً تدعو إلى إلغاء المعاهدة، ومقاطعة أيّ نشاطٍ تطبيعيٍ. على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على التطبيع، لم يحقق الأردن الرخاء الاقتصادي الموعود، فبينما كانت المكاسب محدودةً ومشروطةً، كانت التحديات السياسية والشعبية والاقتصادية أكثر وضوحًا. وظلّ التطبيع في إطاره الرسمي فقط، ولم يتحول إلى شراكةٍ شعبيةٍ أو تنمويةٍ حقيقيةٍ، بل زاد من تعقيد العلاقة بين السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية. إذ يرى الخبير والمحلل السياسي منذر الحوارات أن هذه الاتّفاقية "لم تحقق سلامًا ولا أمنًا ولا رخاءً اقتصاديًا". فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني كما أضاف الحوارات موضحًا: "ما يزال الأردن يواجه أزماتٍ اقتصاديةً وانخفاضًا في دخل الفرد، بل إنّه يتعرض أيضًا لتهديداتٍ إسرائيليةٍ متواصلةٍ، وأبرز مثالٍ على ذلك: ضغوط إسرائيل على الولايات المتّحدة، وإلغاء أونروا. وهذا يعني عمليًا حرمان اللاجئين من منصةٍ سياسيةٍ، بما يؤدي إلى توطينهم في الأردن، وهو ما يمس بالأمن الاستراتيجي للمملكة". كما نصت المعاهدة على "إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضدّ تحقيق علاقاتٍ اقتصاديةٍ طبيعيةٍ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضدّ الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضدّ أحدهما الآخر من قبل أطرافٍ ثالثةٍ". لكن على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس ، في تناقض مع نص معاهدة السلام، الذي يُقرّ بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات؛ إضافةً إلى حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017، والذي لم يتبعه محاسبة حقيقية للجاني؛ فضلًا عن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن ضمّ منطقة غور الأردن، ما أثار قلقًا رسميًا وغضبًا واسعًا في الشارع الأردني. الغاز والمياه: اتّفاقياتٌ عمقت التبعية في عام 2016، وقع الأردن اتّفاقيةً لاستيراد الغاز الإسرائيلي، بنحو 10 مليارات دولار، لتغذية محطات الكهرباء حتّى عام 2035. دخلت الاتّفاقية حيز التنفيذ الكامل مطلع 2020، لتغطي نحو 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء. رغم تبرير الحكومة بأنّ الاتّفاقية تحقق وفرًا ماليًا سنويًا بنحو 300 مليون دولار، يرى خبراء واقتصاديون أنّ هذه الصفقة قد حرمت الاقتصاد الأردني من فرصة ضخ استثماراتٍ محليةٍ بديلةٍ في الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما كان سيوفر آلاف الوظائف ويحقق سيادةً اقتصاديةً أكبر. تقارير عربية التحديثات الحية المغرب: وقفات وتظاهرات في 60 مدينة ضد جرائم الاحتلال في غزة فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني. وبعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن فرض التطبيع على المستوى الشعبي، لجأت إلى إبرام صفقةٍ تُرغمنا جميعًا على المشاركة في تمويل الإرهاب الصهيوني عبر الكهرباء، التي تصل إلى كلّ بيتٍ وقطاعٍ وتمس حياة كلّ مواطنٍ". كما تابع العبسي قائلًا: "في المقابل، تحرمنا هذه الاتّفاقية — في ظلّ اقتصادنا المنهك والمفقَر — من استثمار نحو 10 مليارات دولار محليًّا في مشاريع قادرة على تعزيز أمننا الطاقي، وتنمية اقتصادنا، وخلق عشرات آلاف فرص العمل لأبناء وطننا". أما في ما يتعلق بتقاسم حصص المياه بين الأردن وإسرائيل، فقد نصّت المادة السادسة من معاهدة وادي عربة على "تحقيق تسويةٍ شاملةٍ ودائمةٍ لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، واتّفاقهما على الاعتراف بتخصيصاتٍ عادلةٍ لكلٍ منهما، سواء من مياه نهري الأردن واليرموك أو من المياه الجوفية في وادي عربة، وفق مبادئ متفق عليها وبالكميات والنوعية المحددة". غير أنّ خبراء المياه لا يرون أن تقسيم يحقق العدالة على أرض الواقع، إذ يوضح الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل أن "إسرائيل تستنزف الموارد الجوفية في وادي الأردن، عبر حفر عددٍ كبيرٍ من الآبار، بالرغم من أنّ نص المعاهدة سمح لها بحفر آبارٍ جديدة فقط في حال جفّ أيٌّ من الآبار المتفق عليها في وادي عربة". على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع كما يُحمّل التل إسرائيل مسؤولية التراجع الحاد في منسوب مياه البحر الميت، مرجعًا ذلك إلى "قيامها بسرقة روافد نهر الأردن باستخدام أنابيب شفطٍ، وتحويل مجرى المياه، ما حوّل النهر إلى ما يشبه المكرهة الصحية". تترافق هذه المعطيات الاقتصادية مع رفضٍ شعبيٍ وسياسيٍ واسعٍ لعلاقات التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزّة، والصراعات الإقليمية. وبسبب هذا الموقف، لم تستطع الحكومات المتعاقبة فرض قبولٍ شعبيٍ حقيقيٍ على الشراكات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ على توقيع اتّفاقية وادي عربة، يكشف الميزان بوضوحٍ أنّ "السلام الاقتصادي" الذي وُعد به الأردنيون ظلّ حبيس الشعارات، في حين بقيت الأثمان الحقيقية ملموسةً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فلا التنمية تحقّقت على الأرض، ولا الازدهار وصل إلى المواطن، وازدادت تبعية الاقتصاد الأردني لمعادلاتٍ خارجيةٍ، واستمرت حالة القطيعة الشعبية مع التطبيع.
