بعد عقود... هل قطف الأردن "ثمار" التطبيع مع "إسرائيل"؟
وادي عربة
"، وسط وعودٍ رسميةٍ بأن السلام سيفتح أبواب التنمية والازدهار الاقتصادي، وسيحول
الأردن
إلى نقطة وصلٍ إقليميٍ واستثماريٍ. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ، يكشف الواقع الاقتصادي والمؤشرات الرسمية حتّى عام 2025 أنّ المكاسب بقيت محدودةً، فبينما تكبدت البلاد تكاليف سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، لم تحقق للمواطن الأردني "ثمار السلام" الموعودة.
تضمنت المعاهدة بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، واستعاد الأردن بموجبها أراضيٍ، ثمّ أجّرها لإسرائيل لسنواتٍ، أيضًا؛ نصت المعاهدة على "تطبيعٍ كاملٍ يشمل فتح سفارةٍ إسرائيليةٍ وأردنيةٍ في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارةٍ للسياح، وفتح خطوطٍ جويةٍ وتبادلٍ اقتصاديٍ".
مكاسب ماليةٌ مشروطةٌ وغير مستدامةٍ
أوّل ما جناه الأردن بعد الاتّفاقية كان إعفاءاتٌ لديونٍ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وارتفاع المساعدات الأميركية من 35 مليون دولار عام 1993 إلى 1.6 مليار دولار سنويًا في عام 2024 –2025. لم تكن هذه المساعدات نتيجة تبادلٍ تجاريٍ نشطٍ، أو مشاريع استثماريةٍ مشتركةٍ مع
إسرائيل
، بل مكافأةً سياسيةً للاستمرار في مسار التسوية، وبقيت رهينة التطورات الإقليمية والتوازنات الأميركية.
شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشارع الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل
ظلّت السوق الإسرائيلية شبه مغلقةٍ؛ إذ لم تتجاوز صادرات الأردن إلى إسرائيل، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (2024)، حوالي 280 مليون دولار فقط، وهو رقمٌ متواضعٌ مقارنةً بحجم التجارة الأردنية مع دولٍ أخرى، مثل
الولايات المتّحدة
أو الاتّحاد الأوروبي، التي تصل إلى ما يقارب ملياري دولار ونصف.
أسفرت المعاهدة أيضًا عن إنشاء "المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)"، التي تأسست على إقامة مصانع (معظمها في قطاع الغزل والنسيج) بشرط تضمين منتجاتها مكوناتٍ إسرائيليةٍ بنسبة لا تقلّ عن 9%، مقابل تمكينها من التصدير مباشرةً إلى السوق الأميركية ومن دون رسومٍ جمركيةٍ.
لاحقًا؛ شهدت هذه المناطق تراجعًا ملحوظًا في عدد المصانع، وفقًا لما أوضحه نقيب العاملين في الغزل والنسيج، فتح الله العمراني، إذ بدأت بعددٍ يصل إلى 117 مصنعًا منذ تأسيسها عام 1995، ثمّ انخفضت إلى 75، لتتراجع لاحقًا إلى أرقامٍ محدودةٍ جدًا. يُعزى ذلك إلى انتقال الاستثمارات نحو دولٍ تتسم بانخفاض كلفة العمالة ومدخلات الإنتاج، مثل مصر وغيرها. أما في ما يتعلق بالعمالة التي استوعبتها تلك المصانع، فيُقدَّر عددها بنحو 40 ألف عاملٍ، معظمهم من العمالة الوافدة.
ملحق فلسطين
التحديثات الحية
الإبادة الجماعية: التبرير القانوني وتأثيراتها على حق العودة
مؤشراتٌ اقتصاديةٌ
تتوالى الأرقام الرسمية لتكشف هشاشة مكاسب السلام الاقتصادية، حيث ارتفع الدين العام الأردني من 7.5 مليارات دينار عام 1994 إلى 41.3 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) مع نهاية 2024، أي ما يعادل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية الصادرة عام 2025.
كما استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى 21% بين عموم الأردنيين، وأكثر من 40% بين الشباب، وفق دائرة الإحصاءات العامة، في حين سجل في عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.8% فقط، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ 5%. هذه الأرقام تعكس بوضوحٍ أنّ السلام لم يكن محفزًا لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامةٍ، ولم يخفف من الأزمات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأردني.
مقاطعةٌ شعبيةٌ
شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشعب الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل. كما تشهد المملكة باستمرارٍ مسيراتٍ، ووقفاتٍ احتجاجيةً وحملاتٍ شعبيةً تدعو إلى إلغاء المعاهدة، ومقاطعة أيّ نشاطٍ تطبيعيٍ.
على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على التطبيع، لم يحقق الأردن الرخاء الاقتصادي الموعود، فبينما كانت المكاسب محدودةً ومشروطةً، كانت التحديات السياسية والشعبية والاقتصادية أكثر وضوحًا. وظلّ التطبيع في إطاره الرسمي فقط، ولم يتحول إلى شراكةٍ شعبيةٍ أو تنمويةٍ حقيقيةٍ، بل زاد من تعقيد العلاقة بين السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية. إذ يرى الخبير والمحلل السياسي منذر الحوارات أن هذه الاتّفاقية "لم تحقق سلامًا ولا أمنًا ولا رخاءً اقتصاديًا".
فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني
كما أضاف الحوارات موضحًا: "ما يزال الأردن يواجه أزماتٍ اقتصاديةً وانخفاضًا في دخل الفرد، بل إنّه يتعرض أيضًا لتهديداتٍ إسرائيليةٍ متواصلةٍ، وأبرز مثالٍ على ذلك: ضغوط إسرائيل على الولايات المتّحدة، وإلغاء أونروا. وهذا يعني عمليًا حرمان اللاجئين من منصةٍ سياسيةٍ، بما يؤدي إلى توطينهم في الأردن، وهو ما يمس بالأمن الاستراتيجي للمملكة".
كما نصت المعاهدة على "إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضدّ تحقيق علاقاتٍ اقتصاديةٍ طبيعيةٍ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضدّ الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضدّ أحدهما الآخر من قبل أطرافٍ ثالثةٍ".
لكن على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في
القدس
، في تناقض مع نص معاهدة السلام، الذي يُقرّ بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات؛ إضافةً إلى حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017، والذي لم يتبعه محاسبة حقيقية للجاني؛ فضلًا عن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن ضمّ منطقة غور الأردن، ما أثار قلقًا رسميًا وغضبًا واسعًا في الشارع الأردني.
الغاز والمياه: اتّفاقياتٌ عمقت التبعية
في عام 2016، وقع الأردن اتّفاقيةً لاستيراد الغاز الإسرائيلي، بنحو 10 مليارات دولار، لتغذية محطات الكهرباء حتّى عام 2035. دخلت الاتّفاقية حيز التنفيذ الكامل مطلع 2020، لتغطي نحو 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء. رغم تبرير الحكومة بأنّ الاتّفاقية تحقق وفرًا ماليًا سنويًا بنحو 300 مليون دولار، يرى خبراء واقتصاديون أنّ هذه الصفقة قد حرمت الاقتصاد الأردني من فرصة ضخ استثماراتٍ محليةٍ بديلةٍ في الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما كان سيوفر آلاف الوظائف ويحقق سيادةً اقتصاديةً أكبر.
تقارير عربية
التحديثات الحية
المغرب: وقفات وتظاهرات في 60 مدينة ضد جرائم الاحتلال في غزة
فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني. وبعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن فرض التطبيع على المستوى الشعبي، لجأت إلى إبرام صفقةٍ تُرغمنا جميعًا على المشاركة في تمويل الإرهاب الصهيوني عبر الكهرباء، التي تصل إلى كلّ بيتٍ وقطاعٍ وتمس حياة كلّ مواطنٍ".
كما تابع العبسي قائلًا: "في المقابل، تحرمنا هذه الاتّفاقية — في ظلّ اقتصادنا المنهك والمفقَر — من استثمار نحو 10 مليارات دولار محليًّا في مشاريع قادرة على تعزيز أمننا الطاقي، وتنمية اقتصادنا، وخلق عشرات آلاف فرص العمل لأبناء وطننا".
أما في ما يتعلق بتقاسم حصص المياه بين الأردن وإسرائيل، فقد نصّت المادة السادسة من معاهدة وادي عربة على "تحقيق تسويةٍ شاملةٍ ودائمةٍ لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، واتّفاقهما على الاعتراف بتخصيصاتٍ عادلةٍ لكلٍ منهما، سواء من مياه نهري الأردن واليرموك أو من المياه الجوفية في وادي عربة، وفق مبادئ متفق عليها وبالكميات والنوعية المحددة".
غير أنّ خبراء المياه لا يرون أن تقسيم يحقق العدالة على أرض الواقع، إذ يوضح الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل أن "إسرائيل تستنزف الموارد الجوفية في وادي الأردن، عبر حفر عددٍ كبيرٍ من الآبار، بالرغم من أنّ نص المعاهدة سمح لها بحفر آبارٍ جديدة فقط في حال جفّ أيٌّ من الآبار المتفق عليها في وادي عربة".
على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع
كما يُحمّل التل إسرائيل مسؤولية التراجع الحاد في منسوب مياه البحر الميت، مرجعًا ذلك إلى "قيامها بسرقة روافد نهر الأردن باستخدام أنابيب شفطٍ، وتحويل مجرى المياه، ما حوّل النهر إلى ما يشبه المكرهة الصحية".
تترافق هذه المعطيات الاقتصادية مع رفضٍ شعبيٍ وسياسيٍ واسعٍ لعلاقات التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزّة، والصراعات الإقليمية. وبسبب هذا الموقف، لم تستطع الحكومات المتعاقبة فرض قبولٍ شعبيٍ حقيقيٍ على الشراكات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.
بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ على توقيع اتّفاقية وادي عربة، يكشف الميزان بوضوحٍ أنّ "السلام الاقتصادي" الذي وُعد به الأردنيون ظلّ حبيس الشعارات، في حين بقيت الأثمان الحقيقية ملموسةً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فلا التنمية تحقّقت على الأرض، ولا الازدهار وصل إلى المواطن، وازدادت تبعية الاقتصاد الأردني لمعادلاتٍ خارجيةٍ، واستمرت حالة القطيعة الشعبية مع التطبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
نتائج مايكروسوفت فاقت التوقعات بفضل السحابة والذكاء الاصطناعي
نيويورك: أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت الأربعاء نتائجها للربع الأخير من سنتها المالية، وقد فاق التوقعات إذ تميز بتسارع أكبر في مجالَي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وبلغ صافي الدخل 27,2 مليار دولار، بزيادة قدرها 24 في المئة على أساس سنوي. وبلغ ربح السهم 3,65 دولارات، وهو أفضل بكثير من توقعات المحللين البالغة 3,38 دولارات. وتُحقق الشركة نتائج باهرة ربعا تلو الآخر، بفعل تنامي قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ نهاية عام 2022. وللمرة الأولى في تاريخ مايكروسوفت التي شارك بيل غيتس في تأسيسها، تجاوز دخلها الصافي للسنة المالية عتبة المئة مليار دولار (101,8 مليار دولار). ومع أن السوق تتوقع تباطؤ هذا النمو المتسارع في مرحلة ما، عززت مايكروسوفت نموها ما بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو. وسجلت الشركة زيادة بنسبة 27 في المئة في نشاطها في مجال الحوسبة السحابية، وبنسبة 39 في المئة في منصة 'أزور' Azure للحوسبة مِن بُعد، وهي أفضل أرقام لها منذ أجرت مراجعة شاملة للطريقة المحاسبية لعرض تقاريرها المالية قبل عام. وتجاوزت إيرادات الحوسبة السحابية و'أزور' مئة مليار دولار للسنة المالية، أي أكثر من إجمالي إيرادات مايكروسوفت قبل عشر سنوات. وبلغت إيرادات الفصل المالي الرابع 76,4 مليار دولار، بزيادة قدرها 18 في المئة على أساس سنوي. وأكدت المديرة المالية إيمي هود خلال مؤتمر عبر الهاتف أن الشركة تعتزم استثمار 'أكثر من 30 مليار دولار' في الربع الأول من السنة المالية 2026، الممتد من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر. وأفاد الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا بأن عدد المستخدمين النشطين لأداة المساعَدة 'كوبايلوت' القائمة على الذكاء الاصطناعي والمدمجة في نظام التشغيل 'ويندوز'، بات يتجاوز مئة مليون شهريا. (أ ف ب)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
انقسام متزايد في الكونغرس الأمريكي بشأن تسليح إسرائيل وسط تفاقم المجاعة في غزة
واشنطن: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء محاولة من السيناتور بيرني ساندرز لوقف بيع قنابل وأسلحة نارية أمريكية إلى إسرائيل، رغم أن نتيجة التصويت أظهرت تزايد عدد الديمقراطيين المعارضين لصفقات السلاح في ظل الجوع والمعاناة الواسعة في غزة. وحاول ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، مرارا خلال العام الماضي وقف بيع الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل. وكان من شأن القرارات المطروحة أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن توقف صفقة بيع قنابل بقيمة 675 مليون دولار، بالإضافة إلى شحنات تضم 20 ألف بندقية هجومية أوتوماتيكية لإسرائيل. ومرة أخرى، فشلت هذه الجهود في الحصول على موافقة المجلس، لكن 27 عضوا ديمقراطيا، أي أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية، صوتوا لصالح القرار المتعلق بالبنادق الهجومية، و24 صوتوا لصالح القرار المتعلق بصفقة القنابل. وتعد هذه الأرقام أكبر من أي محاولة سابقة لساندرز، حيث حصلت مبادرته الأعلى دعما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على تأييد 18 ديمقراطيا فقط. وأظهرت نتيجة التصويت كيف أن صور المجاعة الواردة من غزة بدأت تحدث انقساما متزايدا في صفوف النواب الأمريكيين، الذين كانوا يدعمون إسرائيل تقليديا بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وقال ساندرز إن الديمقراطيين يستجيبون لـ'أغلبية كبيرة من الشعب الأمريكي الذي سئم من إنفاق المليارات تلو المليارات من الدولارات على حكومة إسرائيلية تقوم حاليا بتجويع الأطفال حتى الموت'. (أ ب)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يعلن تفاصيل الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات من كوريا الجنوبية في إطار اتفاق يخفف، في الوقت الراهن، التوتر مع حليف آسيوي رئيسي وأحد أكبر عشرة شركاء تجاريين لبلاده. وجاء الاتفاق، الذي أعلن عنه بعد وقت قصير من لقاء ترامب بمسؤولين كوريين جنوبيين في البيت الأبيض، في خضم سلسلة من التصريحات الخاصة بالسياسات التجارية قبل موعد نهائي حدده ترامب. وحدد ترامب الأول من أغسطس/ آب موعدا لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الأميركية من مجموعة من الدول. وكانت الواردات من كوريا الجنوبية، وهي قوة تصديرية رائدة لرقائق الكمبيوتر والسيارات والصلب، ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%. وكتب ترامب على تروث سوشيال: "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة توصلت لاتفاقية تجارية شاملة وكاملة مع جمهورية كوريا". وذكر الرئيس الأميركي أن كوريا الجنوبية وافقت على استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع يختارها ترامب، وشراء ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات طاقة أخرى. أخبار التحديثات الحية ترامب قد يلتقي الرئيس الصيني قبيل أو خلال قمة أبيك في كوريا الجنوبية وبعد إعلان ترامب، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إن اتفاقية الرسوم الجمركية التي أبرمتها بلاده مع الولايات المتحدة ستضع كوريا الجنوبية على قدم المساواة أو حتى أفضل مقارنة بغيرها من الدول، وذكر أن الجانبين اتفقا على إنشاء صندوق استثماري بقيمة 350 مليار دولار، منها 150 مليار دولار مخصصة لشراكة لبناء السفن. ولم يتضح على الفور كيف ستتم هيكلة صفقات الاستثمار، ومن أين سيأتي التمويل، والإطار الزمني للتنفيذ، وإلى أي مدى ستكون بنودها ملزمة للطرفين. وقال ترامب إنه سيتم الإعلان عن استثمارات كورية جنوبية إضافية لاحقا. وذكر ترامب أن الرئيس الكوري الجنوبي سيزور البيت الأبيض "خلال الأسبوعين المقبلين". من جهة أخرى، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أمس الأربعاء، إن أميركا أبرمت اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية في الأول من أغسطس/ آب. ولم يقدم لوتنيك، الذي أدلى بالتصريحات خلال مقابلة مع فوكس نيوز، أي تفاصيل أخرى، وقال "هذا مدهش. ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمعتُ إليه لدى تواصله طوال يوم السبت مع كمبوديا وتايلاند". وأضاف "وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم. أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند". (رويترز)
