الذهب ينخفض مع انحسار التوتر بالشرق الأوسط

انخفضت أسعار الذهب، الخميس، بفضل انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتزايد حالة عدم اليقين بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه أسعار الفائدة.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3316.47 دولار للأوقية (الأونصة).
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3329.20 دولار.وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة مرتين بإجمالي 50 نقطة أساس هذا العام بدءا من سبتمبر/أيلول. ويميل الذهب إلى الارتفاع خلال فترات عدم اليقين وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 36.39 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.7% إلى 1377.62 دولار ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول، في حين انخفض البلاديوم 2.5% إلى 1084.41 دولار. (رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«غسل الأموال» و«الشباب العربي» يتعاونان لتنمية الكفاءات

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشباب العربي، بحضور الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وعي الشباب بالقطاع الأمني الاقتصادي والامتثال المالي، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالجرائم المالية محلياً وفي الإقليم العربي، كما تسعى إلى فتح آفاق جديدة للشباب العربي، عبر توفير مسارات مهنية وتنموية حقيقية تمكّنهم من الإسهام الفاعل في حماية اقتصاداتهم وتعزيز منظومات النزاهة والشفافية. وتمثل هذه الشراكة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في الاستثمار في العقول الشابة، وبناء كفاءات وطنية وعربية قادرة على قيادة جهود الأمن المالي وتحقيق أثر مستدام على مستوى المنطقة. وأكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية هذه الشراكة التي تمثل خطوة محورية ضمن الالتزام ببناء منظومة مستدامة، عربية الهوية وعالمية المستوى، تسهم في حماية الاقتصاد وتعزيز أمن المجتمعات من خلال إشراك الشباب العربي. وأضاف أن مذكرة التفاهم ليست مجرد إطار للتعاون، بل منصة مرنة لتبادل الفرص وتمكين الشباب من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لإحداث تأثير حقيقي في هذا المجال الحيوي، مؤكداً على إيمانهم بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في مستقبل آمن ومستدام للمنطقة. من جانبه، قال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، ان تمكين الشباب في القطاعات الحيوية يشكل جوهر عمل المركز، وذلك انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل مشرق، لافتاً إلى أن هذه الشراكة مع اللجنة الوطنية تأتي لتعكس الالتزام بتعزيز دور الشباب في مجالات ذات أولوية وطنية للدول والمجتمعات العربية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمساهمة في أمنهم المالي ومجتمعاتهم واقتصادهم. ويقوم هذا التعاون على أربعة مسارات رئيسية، تركز على تطوير القدرات الشبابية عبر التدريب والتأهيل المهني، وتوفير فرص الانتداب العملي، ودعم الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز التوعية المجتمعية من خلال الفعاليات والحملات الإعلامية، بما يضمن تمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء منظــومة أمـــن مالي قوية ومستدامة.(وام)

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

فلسطين تتسلم منحة سعودية بقيمة 30 مليون دولار

تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، أمس الخميس، دفعة من المنحة المقدمة لدولة فلسطين من السعودية بقيمة 30 مليون دولار، وذلك في إطار دعم المملكة المستمر لفلسطين للعام 2025. وجرى تسليم الدفعة في مقر سفارة المملكة في العاصمة الأردنية، عمّان، خلال لقاء جمع البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مونس. وأشاد البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل للمملكة، مؤكداً أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين، في ظل السياسات الإسرائيلية المتصاعدة، معرباً عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني. من جانبه، أوضح مونس أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته في مواجهة التحديات. وأكد التزام المملكة الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السعودية قدمت نحو 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

هل يهم من سيخلف جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»؟

وصرحت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، مؤخراً، بوجوب خفض أسعار الفائدة في موعد قريب هو يوليو، وقبلها بأسابيع قليلة ذكر كريس والر، وهو عضو آخر في مجلس محافظي المجلس، أن الفيدرالي بإمكانه تجاهل التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية. ومثل هذه التعليقات تلقى استحساناً بالتأكيد من جانب البيت الأبيض، كما أن كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفين وارش، العضو السابق في مجلس المحافظين، ينتظر كل منهما الفرصة، لكن هل يهم من سيخلف باول في منصبه؟ الإجابة الواضحة هي: الأمر مهم كثيراً بكل تأكيد، فرئيس الفيدرالي هو واجهة المؤسسة، وقدرة الرئيس على التواصل هي حجر الزاوية لمصداقية السياسة النقدية، واستقلال المصرف المركزي. في الوقت نفسه فإن رئيس الفيدرالي هو واحد من بين 12 صوتاً داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي يميل أعضاؤها إلى أن يكون هناك قدر كبير من التوافق بينهم خلال عمليات التصويت، والاختلافات داخلها نادرة، وتوقعاتها المنشورة تنحصر في نطاق ضيق للغاية. خلال الأسبوع الماضي دعا أحد أعضاء اللجنة إلى معدل فائدة على الأموال الفيدرالية 2.5% خلال العام المقبل، بينما بلغ متوسط تقديرات أعضاء اللجنة 3.6%. الآن تخيل أن هذا الشخص الذي يدعو إلى 2.6% هو رئيس المجلس فهل سيسبب ذلك مشكلة؟ وجذب الآخرين إلى جانبهم. ويميل أعضاء اللجنة إلى إظهار الاحترام إلى رئيس اللجنة. وأوضح بيل دادلي، الرئيس السابق لفيدرالي نيويورك والعضو السابق في اللجنة: «حينما كنت أعمل في جولدمان ساكس كنا نمزح قائلين إننا نولي أهمية بنسبة 90% لرأي رئيس الفيدرالي، وبنسبة 5% لبقية أعضاء اللجنة، و5% للموظفين». وهذا صحيح بشكل خاص عندما يعمل الاحتياطي الفيدرالي في ظل حالة عدم يقين متزايدة، وهو ما وصفته كلاوديا سام من «نيو سنتشري أدفايزورز»، التي كانت موظفة سابقة لدى الفيدرالي، بأنه «المنطقة الرمادية». كان من الواضح في محضر الاجتماع أن دان تارولو لم يكن متفقاً مع توجه رئيسة الفيدرالي حينذاك، جانيت يلين، نحو رفع الفائدة، لكنه لم يكن ليقف في الطريق، ففي المنطقة الرمادية يمكن لرئيس الفيدرالي تغليب رأيه بطريقة لا يمكن لبقية أعضاء اللجنة القيام بها. وحالياً نحن في وسط المنطقة الرمادية الآن. ويتمتع رأي الرئيس بالثقل الأكبر في خضم هذه المناقشات، وأخبرنا دادلي: «كان عملي كوني عضواً في الترويكا متمثلاً في الدفاع المستميت عن وجهة نظري، لكن في النهاية، أن أدعم الرئيس، ولم أكن لأجعل اختلافي معه يظهر للعلن». وقد يختارون تسجيل هذا الاختلاف في محضر الاجتماع. كما قد يكون الرئيس في معسكر المعارضين، وإذا حدث ذلك فسيكون من الصعب الجزم بما سيحدث، سواء في الفيدرالي أو في الأسواق، ونأمل ألا نكتشف ذلك أبداً. لكن قد يكون من المفيد لشركة إدارة أصول أو مكتب تداول مهتم بعالم الأصول المشفرة أن تكون هناك عملة وسيطة بين عالم البنوك التقليدي، وعالم تداول العملات المشفرة، تدفع فوائد، وتعامل كوديعة بنكية في الحسابات. لكن بالنسبة لبعض متداولي العملات المشفرة فإن هذا يعد عيباً خطيراً، لكن يمكنهم دائماً التمسك باستخدام العملات المستقرة غير البنكية. رغم ذلك فإن احتمالية تمتعها بتأمين على الودائع، وهو الذي يقتصر على الودائع التي تبلغ 250 ألف دولار أو أقل. وذلك سيكون ذا فائدة هامشية بالنسبة للمؤسسات، لكن ما الذي يقدمه ذلك المنتج الجديد للعالم الخارجي خارج عالم العملات المشفرة؟ في الواقع التسوية العابرة للحدود على مدار الساعة هو ما يتم الترويج له، وهناك بالفعل مشكلة غبر الحدود تحتاج إلى حل. وفي سلاسل التوريد العالمية يصعب تحويل السلع والأموال بين مختلف الأطراف في الوقت نفسه، ما يخلق مخاطر، وتأخيراً، وتكاليف، لكن كما يشير ستيفن كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «عندما تزعم العملات المستقرة أنها حل لهذا الأمر فإن المشكلة هي أن مدفوعات سلسلة التوريد الآن ومستقبلاً ستتطلب أموالاً بنكية». وقد سألت «جيه بي مورجان» عن هذا الأمر، وأجابوا بأن «جيه بي إم دي» سيتوفر في البداية لعملاء مصرف جيه بي مورجان من المؤسسات، مع خطط لدعم التحويلات بين هؤلاء العملاء. وفي النهاية ستتوفر الخدمة للعملاء المؤهلين لدى هؤلاء العملاء. وقد أتاحت «جيه بي إم كوين» التسوية في العالم الحقيقي بين اثنين من عملاء «جيه بي مورجان» على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكان الأمر ممكناً في أغلبية الحالات من خلال الحسابات المصرفية العادية. وذهب المصرف إلى أن الأموال الحقيقية يمكن أن تصدرها مختلف البنوك، ويقبلها الجميع دون تردد، وذلك لأنه تتم تسويتها بالقيمة الاسمية مقابل أصل آمن مشترك (احتياطات البنك المركزي) يقدمه البنك المركزي. ولا تتمتع رموز الإيداع الرقمي بهذه الخاصية حالياً، ومن الصعب معرفة كيف يمكن لهذا الأمر أن يتغير، وقد تكون رموز الإيداع مداخل مفيدة كبوابات للمؤسسات الراغبة في تبادل العملات المشفرة، لكن كتقنية للمدفوعات في العالم الحقيقي، فإنها تظل، مثل العملات المستقرة، حلاً يبحث عن مشكلة.