شوقي الطبيب يُحال أمام القضاء بتهم فساد مزعومة
قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي، التابعة لمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقيب السابق للهيئة الوطنية للمحامين، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفقاً لما أوردته إذاعة موزاييك إف إم.
يأتي هذا القرار في إطار تحقيق يتعلق بإدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة التي تولى فيها شوقي الطبيب رئاستها. وتتعلق التهم الموجهة إليه بشبهات فساد مالي وسوء إدارة إدارية.
بالتوازي، قررت الدائرة حفظ التهم الموجهة ضد متهم ثانٍ لعدم وجود أدلة كافية.
ووفقاً لنفس المصدر، رفض القضاء أيضاً طلب رفع حظر السفر الذي قدمه شوقي الطبيب، وهي إجراء احترازي لا يزال ساري المفعول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تي آن ميديا
منذ 25 دقائق
- تي آن ميديا
رئاسة الحكومة تعلن توقيت العمل الصيفي
أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الجمعة 27 جوان 2025 أنّ توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 2025 إلى غاية 31 أوت 2025 يكون على النحو التالي: ✔️ من يوم الإثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30). ✔️ يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).
Babnet
منذ 4 ساعات
- Babnet
ائتلاف صمود ينظم وقفة احتجاجية في محيط السفارة الأمريكية في تونس
انتظمت مساء اليوم الجمعة ، بدعوة من "ائتلاف صمود" ، وقفة في محيط السفارة الأمريكية بتونس، تحت شعار "انتهت الحرب وبقيت الإبادة"، وذلك احتجاجا على تواصل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وتحت دعم أمريكي وتواطؤ دولي. ورفع المحتجون شعارات تندد بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة للكيان معبرين عن مساندتهم المطلقة للمقاومة الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعيش كل أشكال التجويع والإبادة والتهجير. وقال منسق ائتلاف صمود حسام الحامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "إن إطلاق هذه المبادرة للوقفة الاحتجاجية يأتي أيضا في سياق الاحتجاج على الخطوات المنفردة للإدارة الأمريكية لضرب السيادة الإيرانية دون احترام الشرعية الدولية ، وعدم الامتثال للبروتوكولات التي أرستها الهيئات الأممية". . و أضاف بأنه رغم توقف الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، إلا أن عمليات الإبادة للشعب الفلسطيني لم تتوقف ، "وهذا نابع عن إرادة صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب العربي في فلسطين" ، على حد تقديره. وانتقد ما اسماه "عجز البرلمان التونسي " في تمرير قانون تجريم التطبيع ، معتبرا أن ضعف الجهاز التشريعي واختلال التوازن بينه وبين السلطة التنفيذية حال دون أن يرى هذا القانون النور. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مجلس نواب الشعب أجل النظر في قانون تجريم التطبيع في23 فيفري 2024 ، دون العودة إلى نقاش مضامينه ، وذلك وسط جدل برلماني وحقوقي. . و اعتبر الحامي أن الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الامريكية تندرج ضمن ديناميكية انطلقت منذ قافلة الصمود التي توجهت إلى قطاع غزة يوم 9 جوان ، قبل أن تعود بعد منع تقدمها من حكومة شرق ليبيا، مطالبا السلطات التونسية "من المرور من الشعارات إلى اتخاذ خطوات مبدئية لنصرة الحق الفلسطيني"، وفق تعبيره. و أكد أن ائتلاف صمود سيعمل كمجتمع مدني للضغط من أجل تمرير قانون تجريم التطبيع ، مع الحفاظ على توازنات تونس الديبلوماسية على المستوى المغاربي و العمل على تقريب وجهات النظر بين دول الجوار بما يخدم مصلحة الشعوب المغاربية "التواقة للاندماج الاقتصادي فيما بينها"، على حد قوله.
Babnet
منذ 4 ساعات
- Babnet
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: من الضروري تسجيل أملاك الدولة لضمان حمايتها قانونيا
شدد وزير أملك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي على ضرورة تسجيل أملاك الدولة ، مشيرا الى ان الانتقال من عقار غير مسجل إلى عقار مسجل يمكن من الاندماج في الدورة الاقتصادية ويضمن للعقار حماية قانونية. وقال في رده على تساؤلات النواب يوم الجمعة خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، إن عمل وزارته يرتكز على جانبين اثنين، جانب اقتصادي وآخر اجتماعي فبالنسبة إلى الجانب الاجتماعي وظفت الوزارة عقارات على ملك الدولة لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بالسعر التفضيلي لتوفير مناطق عمرانية مهيأة على ان يتم تخصيص جزء من المقاطع للفئات محدودة الدخل. وأوضح أن السعر التفضيلي يتيح انتفاع الوكالة بنسبة تخفيض تقدر ب 70 بالمائة من قيمة الأرض عند اقتناء أراض على ملك الدولة الخاص والجماعات المحلية لانجاز تقسيمات عمرانية وبموجب ذلك يتعين على الوكالة تخصيص 50 بالمائة على الأقل من المقاسم المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل. وأبرز أن الوزارة اعتمدت التفويت بالدينار الرمزي لفائدة السكن الاجتماعي في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للفئات محدودة الدخل علما وانه والى حد الان تم التفويت بالدينار الرمزي في ما قيمته 58 هكتارا من العقارات الدولية غير الفلاحية. اما بخصوص الجانب الاقتصادي أكد الهذيلي ، أن الوزارة ماضية في طريق انجاز الرقمنة مع إعطاء الأولوية للعقارات الفلاحية وقد تم في هذا الاطار إدراج مساحة تقدر ب 130 ألف هكتار ضمن الخارطة الرقمية. وبين أهمية الرقمنة في تحديد العقارات الفلاحية المتصرف فيها عن طريق الكراء ومكونات العقار والرسومات العقارية المكونة له ومساحته الجملية وخاصياته الفنية (نوعية الزراعات) قصد إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستغلال العقارات غير المستغلة. وأشار إلى أن الوزرة منحت عديد العقارات بالدينار الرمزي لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية والطاقات المتجددة وفي المجالين الصحي (مدينة الأغالبة) و البيئي (جمع الفضلات وتثمينها) ، مضيفا أن الوزارة بصدد درس قانون الانتزاع العقاري مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق أصحاب الأرض عبر إقرار تعويضات في أقرب الآجال. وبخصوص المقاطع الدولية التي يبلغ عدده 77 مقطعا قال الوزير، ان الوزارة تسعى الى اعداد تقسيمات للمواقع القابلة للاستغلال المقطعي والتنسيق مع وزارة التجهيز بغاية احداث فرق مشتركة لاجراء تقييم شامل للمقاطع الدولية ودراسة صلاحية المواد المتبقية وجدوى اعادة توظيفها وتقسيط خلاص الديون المتخلدة حتى لا يغلق المقطع ويواصل نشاطه. وفيما يتعلق بما اسماه "معضلة الاراضي الاشتراكية" دعا الوزير الى ايجاد حلول تشريعية عبر تثمين هذه الاراضي وادماجها ضمن الدورة الاقتصادية حتى تكون عنصرا من عناصر التنمية. وأشار إلى أن الاراضي الاشتراكية تمتد على حوالي 11 ولاية تتمركز خاصة في الوسط والجنوب وتمسح تقريبا 3 ملايين هكتار نصفها مراع والبقية خضعت لاعمال التصفية والاسناد فيما تقدر المساحة غير المصفاة 343 ألف هكتار بما في ذلك مساحات رعوية أصبحت قابلة للاسناد بعد احيائها. ولفت إلى إمكانية النظر في الاستفادة من تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري المحدث بموجب قانون المالية لسنة 1998 وتخصيص نسبة من مداخيله لفائدة أشغال المسح الاجباري لدى المحكمة العقارية. وبخصوص مجلة املاك الدولة اوضح الوزير ، انه اصبح من الضرورة الملحة مراجعة النصوص القانونية المنظمة لاملاك الدولة بالنظر لكثرتها وتشتتها اضافة لقدمها وبالتالي عدم مواكبتها للاولويات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفيما يتعلق بملك الدولة الخاص الفلاحي بين الوزير انه تمت المحافظة على ابرز المبادىء الواردة في قانون 1995 والتي تقوم على عدم التفويت في العقار الدولي سواء في الاملاك المصادرة او الاملاك الفلاحية بهدف استدامتها للأجيال القادمة وأفاد الوزير أنه سيقع إسناد اختصاص مبدأي للوزير المكلف باملاك الدولة او الوالي بتفويض منه باصدار قرارات اخلاء العقارات والايقاف الفوري للاعتداءات على املاك الدولة واقرار تجريم الرجوع للعقار. وبالنسبىة لتصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل بمقتضى القانون 1294 المؤرخ في سنة 2013 تم احداث لجنة تصفية هذه الاملاك البالغ عددها 2939 عقارا وجرت تصفية 1911 منها تصفية نهائية باحالتها للدولة أو بوضعها على ذمة البلديات او الشركة العقارية للبلاد التونسية بهدف استثمارها واستغلالها.
