حافظ سلماوي: النفط يشكل 63% من مزيج الطاقة في مصر
قال الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن النفط يشكل نسبة 63% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر حيث يستخدم بشكل رئيسي في قطاعات النقل والصناعات البتروكيماوية.
أضاف خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الطاقة تعد محور رئيسي في عملية التقدم وتطور الدول، والعصب الحيوي الذي يحرك عجلة التنمية والتقدم في العصر الحديث كما أنها عنصر مؤثر يحسب ضمن معادلات القوة الشاملة للدول.
أوضح 'سلماوي' أن بدائل الطاقة الأحفورية أصبح لها الدور الرئيسي في موارد الطاقة علي مستوى العالم في القرن 21 نتيجة تزايد مخاطر الطاقات الأحفورية 'غاز ، بترول ،فحم' على تقدم البشرية ومع التطور الذي شهدته الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة.
وأكد أن لدى مصر موارد متنوعة من الطاقة حيث أن مصر دولة غنية بمصادر الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية والرياح بما يسمح بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتصديرها في شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر أو منتجات خضراء، كما اتجهت بقوة نحو الطاقة النظيفة ضمن إستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة حيث استحدثت إستراتيجية للهيدرجين الأخضر، إلى جانب مشروع قانون للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن مصر تستهدف من خلال إستراتيجية الطاقة 2040 الوصول بنسبة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء الي 65.7%، والطاقة النووية إلي 8%، والباقي من الوقود الأحفوري، كما تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة من 3% من إجمالي إستهلاك الطاقة إلى نسبة 34%، كذلك رفع نصيب الكهرباء من إجمالي الطاقة المستهلكة من 29% حالياً إلى 38% مما يمثل تحرك إيجابي بإتجاه التحول الطاقي.
ولفت حافظ سلماوي إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي وبنية حديثة للطاقة تؤلها لتكون مركز وسوق إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، ما يحقق تأمين أفضل لإمدادات الطاقة لمصر وتحقيق عوائد من خلال تعظيم الإستفادة من البنية الأساسية وتجارة الطاقة وتدعيم عناصر القوة الشاملة.
مزيج الطاقة
وحول دور مصادر الطاقة الأحفورية في مزيج الطاقة، أوضح أن مصر تحتل في إحتياطات النفط المؤكدة المرتبة الخامسة والعشرون على مستوى العالم والسابعة أفريقياً بنحو 4.4 مليار برميل وفقا لآخر البيانات المتاحة لعام 2016 في حين تشير إحصائيات 2022 إلى أن إحتياطات النقط يقدر بنحو 3.3 مليار برميل ما يعادل 15 عاما من مستوى الإنتاج.
وأضاف، بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي في مصر تقدر بنحو 77.2 تريليون قدم مكعب في عام 2017، ما يضعها في المرتبة السادسة عشر بين الدول الغنية بالغاز بينما تقدر مصادر أخرى الإحتياطي الحالي بنحو 63 تريليون قدم مكعب غاز أي ما يعادل 1787 مليار متر مكعب ويغطي 25.6 عاماً من مستوى الإنتاج في عام 2022 ويعد أكبر مصدر لتلبية إحتياجات الطاقة في مصر نظراً للتوسع في إستكشاف حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية بالبحر المتوسط حيث بلغت نسبة الغاز الطبيعي 58% من إجمالي ميزان الطاقة لعام 2022.
تابع بينما تشير الإحصائيات إلى أن إحتياطي الفحم في مصر يقدر بنحو 200.62 مليون طن وهو ما يمثل نسبة هامشية من إجمالي احتياطات الفحم العالمية حيث يمثل تاريخياً حصة منخفضة للغاية من إجمالي الطلب على الطاقة في مصر ويستخدم في الأساس في صناعات الأسمنت.
كما استعرض السياسات الرامية لدعم التحول الطاقي في مصر والتي تستهدف التحول نحو الإعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، حيث يمثل قطاع النقل أحد أهم القطاعات المرشحة لذلك إلى جانب زيادة ترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة إستخدامها، ودعم التحول إلى الهيدروجين الأخضر كوسيلة لنقل وتخزين الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر ولتحل محل إستخدامات مصادر الطاقة التقليدية كمادة خام في العديد من الصناعات مثل صناعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات .
وأشار إلى إمتلاك مصر محطات لإنتاج الطاقة الكهرومائية تشمل السد العالي وخزان أسوان وقناطر اسنا ونجع حمادي وأسيوط وبلغت الطاقة الكهربائية المنتجة منها 15450 جيجا وات ساعة خلال 2023 ما يعادل 7.1% من الطاقة الكهربائية المنتجة خلال نفس العام.
خطط الطاقة المتجددة
ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية وفقا لإستراتيجية الطاقة 2040 تشكل 16.2% من إجمالي الطاقة الكهربائية عام 2040 من خلال المساحات والمواقع المطلوبة للإنتاج على مساحة 1250 كيلو متر مربع وفقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2024.
وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 4% من مساحة مصر لإنتاج الكهرباء من محطات الرياح بإجمالي مساحة 42 الف كيلو متر مربع وذلك وفقا لمقترح المخطط الشامل للطاقة المتجددة، مؤكدا أن المساحات المخصصة كافية لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة للاستهلاك المحلي من الكهرباء والتصدير وتلك اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وفق الإستراتيجيات المقررة في هذا الشأن حتى عام 2040.
وأوضح أنه المتوقع أن تسهم طاقة الرياح بنسبة 45.8% من إنتاج الكهرباء في عام 2040، لاًفتا أنه تم إتاحة المواقع للمستثمرين لإجراء قياسات الموارد بالمواقع وفق أولويات المشروعات ووضع خطط لتوصيل المرافق إليها وفق تطور المشروعات إلى جانب إجراء دراسات الربط مع شبكة الكهرباء ومتطلبات مد الشبكات وزيادة سعتها لإستيعاب الطاقة الكهربائية المنتجة.
وأشار أنه في مجال الطاقة الحيوية قدرت وزارة البيئة القدرة المركبة من إنتاج الكهرباء من المخلفات البلدية بنحو 320 ميجا وات، بينما قدرت إستراتيجية الطاقة في 2035 ما يمكن الإستفادة منه من مصادر الكتلة الحيوية ب 2.5 مليون طن من الوقود المكافئ سنوياً في شكل وقود صلب من مخلفات السليلوز و2.5 مليون طن من الميثان والغاز الحيوي وبالتالي فإن الهدف بيئي بالأساس للتخلص من المخلفات أكثر منه من إنتاج الطاقة.
ولفت أن الطاقة البديلة من محطة الضبعة النووية من المتوقع أن تصل إلى 36 مليار كيلو وات ساعة في العام وتعادل 12.5% في عام 2030، حيث بدخول المحطة النووية في الخدمة ستكون مصر ثالث دولة في المنطقة والتي تشكل فيها الطاقة النووية جزء من خليط الإمداد بالكهرباء بعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وفي مجال الهيدروجين الأخضر أشار إلى أنه تم إقرار الإستراتيجية الوطنية الهيدروجين الأخضر من المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، إلى جنب إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022، وذلك بهدف توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الإستثمار في الهيدروجين الأخضر.
قانون حوافز الاستثمار
ولفت إلى إصدار قانون خاص لحوافز الإستثمار في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى جانب توقيع الحكومة عدد 28 اتفاقية نوايا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وتحول منها عدد 12 إتفاقية إطارية وفق لنموذج قياسي لتلك الإتفاقيات، مشيراً أنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى ما دون تكلفة الهيدروجين الرمادي المنتج من الغاز الطبيعي عام 2030 ودون سعر الغاز الطبيعي عام 2040.
كما إستعراض الدكتور حافظ سلماوي تحديات إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، موضحاً أهمية إصدار ضمانات حكومية لعقود الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، وإتاحة تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة الموزعة للخلايا الشمسية أعلى الأسطح، والتدرج والإدارة المنضبطة لتحرير الأسواق للسماح للمستثمرين ببيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين ما يخلق سوق تنافسي ويخفض الأسعار والتطور التكنولوجي.
كما لفت إلى أهمية تطوير القوانين الحاكمة لدخول أنماط إضافية مثل المزايدات وعقود الفروق وتشجيع التوليد الموزع من خلال فتح السوق أمام نظام صافي القراء مثل العقود المجمعة والتسويات الإحصائية وعقود إتحادات الملاك بالإضافة إلى التحديات الفنية ومنها الحفاظ على إستقرار الشبكة وتشجيع الإستثمار المحلي لمعدات الطاقة المتجددة وبناء القدرات من خلال إنشاء برامج للبحث والتطوير لتكنولوجيات ومعدات الطاقة المتجددة.
وقد تم فتح باب المناقشات وتم إستعراض إستفسارات وآراء الأعضاء حيث أكد المشاركون على أن التنمية الشاملة وإستدامة الصناعة مبنية على رفع كفاءة الطاقه وترشيد إستهلاك الطاقة ما يعزز من أهمية وجود جهاز يخطط لكفاءة الطاقة، لصالح زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 4 أيام
- البورصة
دكتور أحمد الشناوى يكتب: كيف يقود الهيدروجين الأخضر ثورة الكهرباء؟
أصبحت عبارة «الهيدروجين الأخضر» تتردد كثيراً فى وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والصحف، والمجلات، ومنصات التواصل الاجتماعى، وكأنها تمثل الحل السحرى لأزمة الطاقة الكهربائية فى العالم، وفى هذا المقال نُجيب عن أبرز التساؤلات المتعلقة بهذا النوع من الوقود النظيف. فى البداية، يتم إنتاج الهيدروجين من خلال عملية التحليل الكهربائى للماء، إذ يتكوَّن الماء من ذرتى هيدروجين وذرة أكسجين، وبحسب تصنيف الأمم المتحدة، يُطلق على الهيدروجين ألوان مختلفة، وفقاً لمصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة فى عملية التحليل. تتنوع مصادر إنتاج الكهرباء ما بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، والفحم، والوقود الأحفورى (كالغاز الطبيعى والمازوت). فعلى سبيل المثال، يُطلق اسم «الهيدروجين الأسود» على الهيدروجين الناتج من الكهرباء المولدة باستخدام الفحم، فى حين يُطلق «الهيدروجين الأخضر» على الهيدروجين الناتج من الكهرباء المُولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمتاز الهيدروجين الأخضر بكونه وقوداً نظيفاً لا يُسبب أى انبعاثات كربونية. وقد دفع النقص فى إمدادات الغاز الطبيعى، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، الدول الأوروبية إلى التوسع فى استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل آمن ومستدام. ومن مظاهر هذا التوسع، انتشار السيارات العاملة بالهيدروجين الأخضر فى أوروبا، إلى جانب بناء محطات تموين خاصة بها، وتتميز هذه السيارات بأنها صديقة للبيئة، لا تصدر عنها انبعاثات كربونية، كما أنها منخفضة التكلفة من حيث الصيانة. وقد خطت فرنسا خطوة رائدة بإنتاج أول قطار يعمل بالهيدروجين الأخضر من خلال شركة «ألستوم»، وأصبح مصطلح «النقل الأخضر» أو «النقل النظيف» رائجاً فى القارة العجوز، التى تشهد تجارب مُماثلة على سفن الحاويات العاملة بالهيدروجين. وللهيدروجين الأخضر ميزة إضافية فى محطات الكهرباء التقليدية العاملة بالوقود الأحفورى؛ إذ يحتوى على طاقة تفوق بثلاثة أضعاف ما يحتويه الوقود التقليدى، مع انعدام الانبعاثات الضارة. ويمكن مزجه بنسبة تصل إلى 20% مع الغاز الطبيعى فى الشبكات الحالية دون الحاجة إلى بنية تحتية جديدة، ما يعنى خفض التكلفة، وسهولة التطبيق، وإمكانية تخزينه واستخدامه فى حالات الطوارئ أو اضطرابات السوق. ويُقدَّر الإنتاج العالمى من الهيدروجين الأخضر حالياً بنحو 80 مليون طن سنوياً. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيغطى الهيدروجين الأخضر حوالى 25% من احتياجات الطاقة عالمياً، بحجم مبيعات سنوى قد يصل إلى 770 مليار دولار. ووفقاً لمجلس الطاقة العالمى، فإنه بحلول عام 2025، من المتوقع أن تشمل إستراتيجيات الهيدروجين الوطنية دولاً تمثل أكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وتُعد كندا وفرنسا واليابان وأستراليا والنرويج وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وتشيلى والصين وفنلندا من أبرز الدول الرائدة فى هذا الاتجاه. وفى العالم العربى، أعلنت منظمة أوابك (منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول) أن عدد الدول العربية المهتمة بالاستثمار فى مشروعات الهيدروجين الأخضر ارتفع إلى سبع دول، وهي: مصر، والإمارات، والسعودية، والعراق، والجزائر، وعمان، والمغرب. وتوقع العديد من المصادر أن يصل حجم سوق الهيدروجين الأخضر إلى 300 مليار دولار بحلول 2050، وأن يوفر نحو 400 ألف فرصة عمل فى قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، مع ارتفاع الطلب العالمى إلى 530 مليون طن سنوياً فى العام نفسه. أما فى مصر، فقد وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 بإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع توفير البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات، مؤكداً أن التحول إلى الطاقة المستدامة يُعد من أهم أركان رؤية مصر 2030. وقد بدأت الدولة بالفعل فى تنفيذ هذه التوجيهات من خلال شراكات بين صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص، كان أبرزها افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى نوفمبر 2022، بالشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية، بإنتاج مبدئى يبلغ 15 ألف طن سنوياً. وفى يونيو 2024، وأثناء استضافة مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تم توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته فى منطقة رأس شقير، بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتوفير وقود نظيف للسفن العابرة فى قناة السويس، ما يرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصرى. تمثل هذه الخطوات رؤية إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى للطاقة والوقود الأخضر، وضمان تنوع مصادر الطاقة وتحقيق مزيج مستدام، يقى البلاد تقلبات أسواق النفط العالمية. وفى الختام، أؤكد أن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل، ومحور رئيسى فى معادلة أمن الطاقة العالمي. : الاقتصاد الأخضرالطاقةالكهرباءتغير المناخ
نافذة على العالم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- نافذة على العالم
أخبار العالم : «الختم الفلكي» يوثّق النشاط الشمسي من أبوظبي
الاثنين 12 مايو 2025 09:30 صباحاً نافذة على العالم - التقط مرصد الختم الفلكي مقطع فيديو يوثق النشاط الشمسي ظهر أمس 11 مايو 2025. مدة المقطع عشر ثوان وهو تسريع لآلاف الصور التي التقطت خلال مدة زمنية مقدارها 80 دقيقة. وتم التصوير باستخدام تلسكوب شمسي متخصص (هيدروجين ألفا)، وتظهر على الحواف كيفية تحرك ألسنة اللهب، والمقذوفات النارية التي تظهر أحياناً. ويُظهر المقطع بعض ألسنة اللهب على الأطراف، والأشواك الشمسية الصغيرة على كامل حافة الشمس، وبعض الأشرطة الشمسية الداكنة على سطح الشمس، وبعض البقع الشمسية.
أموال الغد
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أموال الغد
حافظ سلماوي: النفط يشكل 63% من مزيج الطاقة في مصر
قال الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن النفط يشكل نسبة 63% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر حيث يستخدم بشكل رئيسي في قطاعات النقل والصناعات البتروكيماوية. أضاف خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الطاقة تعد محور رئيسي في عملية التقدم وتطور الدول، والعصب الحيوي الذي يحرك عجلة التنمية والتقدم في العصر الحديث كما أنها عنصر مؤثر يحسب ضمن معادلات القوة الشاملة للدول. أوضح 'سلماوي' أن بدائل الطاقة الأحفورية أصبح لها الدور الرئيسي في موارد الطاقة علي مستوى العالم في القرن 21 نتيجة تزايد مخاطر الطاقات الأحفورية 'غاز ، بترول ،فحم' على تقدم البشرية ومع التطور الذي شهدته الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة. وأكد أن لدى مصر موارد متنوعة من الطاقة حيث أن مصر دولة غنية بمصادر الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية والرياح بما يسمح بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتصديرها في شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر أو منتجات خضراء، كما اتجهت بقوة نحو الطاقة النظيفة ضمن إستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة حيث استحدثت إستراتيجية للهيدرجين الأخضر، إلى جانب مشروع قانون للطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار إلى أن مصر تستهدف من خلال إستراتيجية الطاقة 2040 الوصول بنسبة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء الي 65.7%، والطاقة النووية إلي 8%، والباقي من الوقود الأحفوري، كما تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة من 3% من إجمالي إستهلاك الطاقة إلى نسبة 34%، كذلك رفع نصيب الكهرباء من إجمالي الطاقة المستهلكة من 29% حالياً إلى 38% مما يمثل تحرك إيجابي بإتجاه التحول الطاقي. ولفت حافظ سلماوي إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي وبنية حديثة للطاقة تؤلها لتكون مركز وسوق إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، ما يحقق تأمين أفضل لإمدادات الطاقة لمصر وتحقيق عوائد من خلال تعظيم الإستفادة من البنية الأساسية وتجارة الطاقة وتدعيم عناصر القوة الشاملة. مزيج الطاقة وحول دور مصادر الطاقة الأحفورية في مزيج الطاقة، أوضح أن مصر تحتل في إحتياطات النفط المؤكدة المرتبة الخامسة والعشرون على مستوى العالم والسابعة أفريقياً بنحو 4.4 مليار برميل وفقا لآخر البيانات المتاحة لعام 2016 في حين تشير إحصائيات 2022 إلى أن إحتياطات النقط يقدر بنحو 3.3 مليار برميل ما يعادل 15 عاما من مستوى الإنتاج. وأضاف، بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي في مصر تقدر بنحو 77.2 تريليون قدم مكعب في عام 2017، ما يضعها في المرتبة السادسة عشر بين الدول الغنية بالغاز بينما تقدر مصادر أخرى الإحتياطي الحالي بنحو 63 تريليون قدم مكعب غاز أي ما يعادل 1787 مليار متر مكعب ويغطي 25.6 عاماً من مستوى الإنتاج في عام 2022 ويعد أكبر مصدر لتلبية إحتياجات الطاقة في مصر نظراً للتوسع في إستكشاف حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية بالبحر المتوسط حيث بلغت نسبة الغاز الطبيعي 58% من إجمالي ميزان الطاقة لعام 2022. تابع بينما تشير الإحصائيات إلى أن إحتياطي الفحم في مصر يقدر بنحو 200.62 مليون طن وهو ما يمثل نسبة هامشية من إجمالي احتياطات الفحم العالمية حيث يمثل تاريخياً حصة منخفضة للغاية من إجمالي الطلب على الطاقة في مصر ويستخدم في الأساس في صناعات الأسمنت. كما استعرض السياسات الرامية لدعم التحول الطاقي في مصر والتي تستهدف التحول نحو الإعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، حيث يمثل قطاع النقل أحد أهم القطاعات المرشحة لذلك إلى جانب زيادة ترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة إستخدامها، ودعم التحول إلى الهيدروجين الأخضر كوسيلة لنقل وتخزين الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر ولتحل محل إستخدامات مصادر الطاقة التقليدية كمادة خام في العديد من الصناعات مثل صناعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات . وأشار إلى إمتلاك مصر محطات لإنتاج الطاقة الكهرومائية تشمل السد العالي وخزان أسوان وقناطر اسنا ونجع حمادي وأسيوط وبلغت الطاقة الكهربائية المنتجة منها 15450 جيجا وات ساعة خلال 2023 ما يعادل 7.1% من الطاقة الكهربائية المنتجة خلال نفس العام. خطط الطاقة المتجددة ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية وفقا لإستراتيجية الطاقة 2040 تشكل 16.2% من إجمالي الطاقة الكهربائية عام 2040 من خلال المساحات والمواقع المطلوبة للإنتاج على مساحة 1250 كيلو متر مربع وفقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2024. وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 4% من مساحة مصر لإنتاج الكهرباء من محطات الرياح بإجمالي مساحة 42 الف كيلو متر مربع وذلك وفقا لمقترح المخطط الشامل للطاقة المتجددة، مؤكدا أن المساحات المخصصة كافية لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة للاستهلاك المحلي من الكهرباء والتصدير وتلك اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وفق الإستراتيجيات المقررة في هذا الشأن حتى عام 2040. وأوضح أنه المتوقع أن تسهم طاقة الرياح بنسبة 45.8% من إنتاج الكهرباء في عام 2040، لاًفتا أنه تم إتاحة المواقع للمستثمرين لإجراء قياسات الموارد بالمواقع وفق أولويات المشروعات ووضع خطط لتوصيل المرافق إليها وفق تطور المشروعات إلى جانب إجراء دراسات الربط مع شبكة الكهرباء ومتطلبات مد الشبكات وزيادة سعتها لإستيعاب الطاقة الكهربائية المنتجة. وأشار أنه في مجال الطاقة الحيوية قدرت وزارة البيئة القدرة المركبة من إنتاج الكهرباء من المخلفات البلدية بنحو 320 ميجا وات، بينما قدرت إستراتيجية الطاقة في 2035 ما يمكن الإستفادة منه من مصادر الكتلة الحيوية ب 2.5 مليون طن من الوقود المكافئ سنوياً في شكل وقود صلب من مخلفات السليلوز و2.5 مليون طن من الميثان والغاز الحيوي وبالتالي فإن الهدف بيئي بالأساس للتخلص من المخلفات أكثر منه من إنتاج الطاقة. ولفت أن الطاقة البديلة من محطة الضبعة النووية من المتوقع أن تصل إلى 36 مليار كيلو وات ساعة في العام وتعادل 12.5% في عام 2030، حيث بدخول المحطة النووية في الخدمة ستكون مصر ثالث دولة في المنطقة والتي تشكل فيها الطاقة النووية جزء من خليط الإمداد بالكهرباء بعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا. وفي مجال الهيدروجين الأخضر أشار إلى أنه تم إقرار الإستراتيجية الوطنية الهيدروجين الأخضر من المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، إلى جنب إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022، وذلك بهدف توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الإستثمار في الهيدروجين الأخضر. قانون حوافز الاستثمار ولفت إلى إصدار قانون خاص لحوافز الإستثمار في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى جانب توقيع الحكومة عدد 28 اتفاقية نوايا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وتحول منها عدد 12 إتفاقية إطارية وفق لنموذج قياسي لتلك الإتفاقيات، مشيراً أنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى ما دون تكلفة الهيدروجين الرمادي المنتج من الغاز الطبيعي عام 2030 ودون سعر الغاز الطبيعي عام 2040. كما إستعراض الدكتور حافظ سلماوي تحديات إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، موضحاً أهمية إصدار ضمانات حكومية لعقود الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، وإتاحة تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة الموزعة للخلايا الشمسية أعلى الأسطح، والتدرج والإدارة المنضبطة لتحرير الأسواق للسماح للمستثمرين ببيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين ما يخلق سوق تنافسي ويخفض الأسعار والتطور التكنولوجي. كما لفت إلى أهمية تطوير القوانين الحاكمة لدخول أنماط إضافية مثل المزايدات وعقود الفروق وتشجيع التوليد الموزع من خلال فتح السوق أمام نظام صافي القراء مثل العقود المجمعة والتسويات الإحصائية وعقود إتحادات الملاك بالإضافة إلى التحديات الفنية ومنها الحفاظ على إستقرار الشبكة وتشجيع الإستثمار المحلي لمعدات الطاقة المتجددة وبناء القدرات من خلال إنشاء برامج للبحث والتطوير لتكنولوجيات ومعدات الطاقة المتجددة. وقد تم فتح باب المناقشات وتم إستعراض إستفسارات وآراء الأعضاء حيث أكد المشاركون على أن التنمية الشاملة وإستدامة الصناعة مبنية على رفع كفاءة الطاقه وترشيد إستهلاك الطاقة ما يعزز من أهمية وجود جهاز يخطط لكفاءة الطاقة، لصالح زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
