لِباس زيلينسكي .. والخلفية .!

كانَ الأجدر بالأستاذ فلوديمير زيلينسكي أن يتحسّب مسبقاً ويتهيّأ نفسياً وفكرياً ' قبل وصوله الى الولايات المتحدة ودخوله الى البيت الأبيض لإحتمال تعرّضهِ لسؤالٍ عن عدم ارتداء البدلة الرسمية وربطة العنق في هذا المكان ' الذي يحجّون اليه العديد من رؤساء الدول ' وكيما يتلافى ذلك وهذا الإحراج والإبقاء على موقفه بعدم الحضور بالزيّ الرسمي العالمي .! فكان من الأحرى به أن يرتدي البزّة العسكرية ' بدلة الميدان ' بإعتبار أنّ بلاده تخوض غمار الحرب , ولو فعل ذلك فعلى الأعمّ الأغلب عدم تعرّضه او طرح عليه مسألة اللباس , ولا جعل ترامب يسخر منه بدلوماسية عند نزوله من السيارة ( حيث قال ترامب أمام الميكروفونات , انّ الرئيس الأوكراني يبدو انيقاً بهذه الملابس الجميلة .! )
الواقع ومن الأطوار الغريبة لزيلينسكي أنه حتى في لقاءاته اليومية مع التلفزة والصحافة داخل اوكرانيا , كان يصرّ على ارتداء ال ' تي شيرت ' ولم نشاهده ذات مرّة بأرتداء ملابس عسكرية حتى ولو رمزية اي باللون الكاكي المتعارف عليه في جيوش العالم كافة ' .
كان الملك الأردني الراحل حسين بن طلال وخلال كل زياراته المتكررة العراق في حقبة ثمانينيات القرن الماضي , اثناء الحرب العراقية – الأيرانية , فلم يأتِ يوماً باللباس المدني ' بالرغم انّ بلاده لم تكن في حالة حرب , وانّما تقديراً عملياً لبلدٍ يخوض المعارك , وقد زار الملك الراحل جبهات القتال لأكثر من مرّة بزيّه العسكري ورتبته , بل أنّه في يوم 4 حزيران تحديداً لعام 1967 أي قبل بدء الحرب بيومٍ واحد , جاء الى القاهرة ببدلة الميدان العسكرية , وقد مازحه حينها الرئيس الراحل عبد الناصر عن سبب ارتدائه الزي العسكري ولم تكن الحرب قد اندلعت بعد , لكنه بُعد النظر الإستباقي للملك لحدوثِ ما حدثَ فعلاً .
واذا ذهبنا الى ما هو اكثر , فالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات , كان في كل زياراته الى الأمم المتحدة في نيويورك والى كافة العواصم التي يزورها , فلم تفارق البدلة العسكرية جسده يوماً , ولم تُرى له أيّ صورة بالزي المدني حتى حينما كان في الأردن ولبنان وسواهما.
المْ يلاحظ او يشاهد الرئيس الأوكراني أنّ بعض وزراء دول الخليج يرتدون البدلة الرسمية في حضورهم لمؤتمراتٍ دولية وفي زياراتٍ رسمية لبعض الدول .!؟ بالرغم من تقاليدهم الراسخة في استخدام زي كل دول الخليج ' شعباً ومسؤولين ' .!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

دعوة أميركية للإبادة… هل من رد فعل؟

لم استغرب دعوة عضو الكونغرس الأميركي، الجمهوري، رندي فاين قصف قطاع غزة بقنبلة نووية، مستذكراً هذا العضو وبعجرفة قصف اليابان في الحرب العالمية الثانية مرتين. كذلك لم استغرب بعض الدعوات الغربية، والاميركية، إلى ابادة سكان القطاع، وتصويرهم القضية الفلسطينية انها 'قضية شريرة'. كل هذا طبيعي ممن يتنكر للحق والعدالة، المتبجح بحقوق الانسان فيما هو يمارس عكس ذلك، فهذا لن يكون غير ذلك، وربما من المهم الاستفادة من الدروس القاسية التي يعاني منها العرب عموما، والفلسطينيون خصوصا منذ 'سايكس – بيكو' إلى اليوم، وتأسيسهم 'لوبيات' وقوى ضغط في عواصم القرار الدولي، وعدم الاكتفاء بالتحالفات والمعاهدات، إذ رغم أنها تساعد، لكن ليس لديها اظافر واسنان، وهذه نقطة ضعف علينا جميعا ان ننتبه إليها. لقد وضع العرب بيضهم طوال العقود الماضية في سلال الدول التي كانت تستعمرهم، وبعضهم اتجه إلى سلال دول اعتبرت صديقة، وصحيح انها كانت فاعلة في يوم ما، لكنها تقيس خطواتها بدقة وفق مصالحها، ولهذا كان العرب دائما صدى صوت، وليس صوتا فاعلاً. من هنا عندما تعترف 147 دولة بفلسطين، ولا ينفذ هذا الامر في الواقع، ويبقى مجرد اعلان، فليس له اي قيمة إذا لم يصاحبه ضغط على الولايات المتحدة اولا، وثانيا على إسرائيل ليس لوقف الابادة الجماعية فقط، بل البدء بجعل تلك الدولة تتنفس عبر منح مؤسساتها الرسمية حرية العمل اولا، وثانيا ان تكون قادرة على تمثيل شعبها، وثالثا ممارستها سلطتها من دون تدخل إسرائيل. إذ صحيح أن هناك فورة غضب شعبية عالمية على ممارسات إسرائيل، وقد تعاظمت في الاشهر الاخيرة، لكنها لم تساعد على تقديم ما يمكّن الجوعى في غزة من سد رمقهم، بل تكون بالقطارة، لان تل ابيب لا تزال تعتمد على قوة الولايات المتحدة ودعمها المطلق، إذ رغم تصريحات ترامب عن التخلي عنها إذا لم تقبل خطته لادخال المساعدة إلى القطاع، لكنها لا تزال لا تلقي بالا لهذا. تل ابيب تستند إلى قوة شعبية مؤيدة لها، وهي صحيح باتت محدودة، لكنها لا تزال فاعلة، ومنذ ايام رأيت في احد المنتديات 'فيديوهات' عن تظاهر عدد محدود من المؤيدين لإسرائيل في العاصمة البريطانية لندن، كان المشاركون فيها يرفعون شعارات تؤيد الابادة الجماعية ضد 'الفلسطينيين كافة'، وكانت بحماية الشرطة، في المقابل فإن الالاف الناس ممن يدعمون الحق الفلسطيني كانوا في المواجهة، لكنهم اتهموا بمعادة السامية. ولان العين الغربية لا ترى إلا الاسود، فقد اتهم المناصرون للحق المشروع لفلسطين، وشعبها بمعاداة السامية، وهذه لازمة وشعار يراد به باطل، لكنه مدعوم من قوى ضغط مالية واقتصادية وسياسية غربية قادرة على جعل العدالة عمياء، تؤيد الظالم، فيما تتنكر لحق المظلوم. لهذا فإن تصريحات عضو الكونغرس الاميركي ليست ردة فعل على حادث عرضي، إنما هي سلوك سياسي، لانه لم يقابل باي قوة مضادة لتصحيح المفاهيم. استناداً إلى ما ذلك، على العرب اليوم أن يعملوا على بناء قوى ضغط دولي حقيقية، فالسكين الصهيونية لن تقف عند حد، وعلينا ان ننظر إلى 77 عاماً من المعاناة الفلسطينية، كي نتعلم ان هذا الشعب المظلوم له الحق في العيش الكريم، واثبات أن 'القضية الصهيونية هي الشريرة' وليست القضية الفلسطينية، كي لا نأكل مرة اخرى، فيثبت علينا المثل 'اكلت يوم أكل الثور الابيض'.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

بينما الأنظار موجهة نحو غزة، المستوطنون يطردون الفلسطينيين في الضفة الغربية- هآرتس

في عناوين الصحف التي اخترناها لكم اليوم، تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستغلين بذلك اتجاه الأنظار نحو غزة، ثم ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال تحليلي لقرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. وأخيراً حيث صحيفة فايننشال تايمز البريطانية التي عرضت مقالاً يناقش العمل المرن لأربعة أيام في الأسبوع. ونبدأ من افتتاحية صحيفة هآرتس وعنوانها "بينما تتجه الأنظار نحو غزة، يطرد المستوطنون الفلسطينيين من الضفة الغربية". وتقول فيها إنه في غياب سلطة القانون "تصبح حياة الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم عرضة للخطر، وسرعان ما يدركون أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم وممتلكاتهم هي المغادرة". "القوة المحتلة تتحمل المسؤولية" تركز هآرتس في افتتاحيتها على أن تركز الأنظار نحو حرب غزة، والاهتمام العام المنصب على الرهائن والتخلي عنهم، والسياسة الداخلية المضطربة، والمناقشات العاصفة في الداخل الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض لنقل سكان غزة و"التجويع المتعمد، في ظل السؤال عن عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا حتى توقف إسرائيل ما تقوم به،...يخلق الظروف المثالية لقيام المستوطنين بطرد الفلسطينيين بهدوء وبشكل منهجي من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية". تشرح الصحيفة أنه بعد بدء الحرب، ابتكر المستوطنون أسلوباً جديداً لتهجير التجمعات الفلسطينية، عبر إقامة بؤر استيطانية مجاورة لهم، والاعتداء على الفلسطينيين وسرقة المواشي وتقييد حركتهم. تلفت هآرتس إلى آخر ضحايا تلك الطريقة، وهم من قرية المغيّر البدوية التابعة لرام الله، الذين تعرضوا للمضايقات مدة عامين، حيث أقيمت البؤرة الاستيطانية قرب الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان "منذ نحو 40 عاماً، لكن طردهم المستوطنون في أقل من أسبوع". "السكان يعرفون جيداً ما حدث للقرى الأخرى التي لم تستجب للتهديدات. تقع البؤرة الاستيطانية الجديدة على بُعد أقل من 100 متر من أحد منازل القرية. لم يتحرك جيش الدفاع الإسرائيلي والإدارة المدنية لإزالتها أو لحماية السكان الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم خوفًا. هذا طرد هادئ، تحت أعين الدولة وعين الجيش الساهرة والصامتة". تتحدث الصحيفة عن " شباب التلال"- الذين يشاركون في الهجمات- وتقول إنهم لا يتحركون وحدهم. إذ إن "المشروع الاستيطاني جهازٌ مُرعب، لا يقتصر على بناء البؤر الاستيطانية وتهجير التجمعات السكانية فحسب، بل يمتد إلى انتخاب نواب للكنيست وتعيينهم في الحكومة". وتتطرق أيضاً إلى أنه وحتى قضائياً لم يتخذ إجراء رادع. وتخلص هآرتس في نهاية مقالها إلى وجوب أن يقع "على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية حماية السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال. يجب على الجيش والإدارة المدنية التحرك فوراً لإجلاء المستوطنين وحماية الفلسطينيين ومنع أي عملية تهجير أخرى". وفي غياب الإجراءات الرادعة "من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية طرف في ذلك. لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في تجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات التي وقّعت عليها" بحسب هآرتس. "ترامب يخالف القواعد" وإلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي تناولت قرار ترامب الذي يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات الأوروبية اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2025. تلفت الصحيفة في مقال الكاتبة التحليلي جينا سمياليك، إلى تصريحات ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" التابعة له، التي تحدث فيها عن قراره "مُدّعياً أن الحواجز التجارية والضرائب والعقوبات على الشركات وغيرها من السياسات التي يفرضها الاتحاد، ساهمت في اختلال في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول بتاتاً". كتب ترامب كما ينقل المقال "الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس لغرض أساسي هو استغلال الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب جداً التعامل معه". "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!". حمل المقال عنوان "أوروبا تتفاوض وفقاً للقواعد، لكن ترامب يمزقها"، وتطرق إلى اتباع "الاتحاد الأوروبي قواعد التجارة العالمية المُجرّبة والموثوقة في محاولته التفاوض مع إدارة ترامب لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والأدوية وكل شيء آخر تقريباً. لكن تكمن المشكلة بحسب كاتبة المقال بأن الرئيس ترامب يخالف هذه القواعد. وعلى عكس الاقتصادات الأصغر مثل بريطانيا، التي أبرمت بالفعل اتفاقية مع إدارة ترامب، يلفت المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بعلاقة تجارية واسعة مع الولايات المتحدة، ما جعل مسؤوليه يعتقدون أن لديهم نفوذاً. وتشير الصحيفة إلى أن إعلان ترامب المفاجئ جاء بعد أشهر من المحادثات المُتبادلة بين الاقتصادين العملاقين. يريد ترامب من الدول الأوروبية إلغاء نظام ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة استهلاك أساسية، ويقول المفاوضون إنها غير مطروحة للنقاش. كما أشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أنهم يريدون من أوروبا تغيير معايير النظافة الغذائية لاستيراد المزيد من لحوم البقر الأمريكية، وهو اقتراحٌ آخر غير قابلٍ للتنفيذ، وفق الصحيفة. ويرى المقال أن المسؤولين الأوروبيين تعاملوا مع المفاوضات كما لو كانوا يُناقشون حليفاً. لكنهم "التقوا بإدارة ترامب التي لا ترى في هذا الأمر فرصةً لحليفين جيوسياسيين للتوصل إلى حلٍّ مفيدٍ للطرفين، بل فرصةً للضغط على منافسٍ تجاريٍّ لتقديم تنازلات...". خلال المفاوضات بين الجانبين لم تلق عروض الاتحاد الأوروبي ولا تهديداته، أي ترحيب من الإدارة الأمريكية، يورد المقال. ويوضح أن العلاقة التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة تعد الأكبر في العالم، وفقاً لبعض المقاييس. إذ تعبر سلع وخدمات "بقيمة تقارب 5 مليارات دولار يومياً عبر المحيط الأطلسي بين الشريكين، وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي. وبينما تبيع أوروبا لأمريكا سلعاً أكثر مما تشتري - حيث بلغ عجز تجارة السلع حوالي 180 مليار دولار في عام 2023 - فإنها تشتري خدمات أمريكية أكثر مما تبيع". تختم كاتبة المقال بالقول "كان المسؤولون الأوروبيون يأملون في أن تعود الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه قبل هذا العام، أي بتخفيض حتى عن معدل 10 في المئة الحالي. لكن هذا ليس ما يقدمه فريق ترامب في الوقت الراهن". "لن يكون هناك حد أدنى للرسوم الجمركية أقل من 10 في المئة"، كما أن "على الاتحاد الأوروبي تقديم عرض يستحق تعديل شروط الرسوم الجمركية"، كما ينقل المقال عن تصريحات الإدارة الأمريكية. في مقال بيليتا كلارك عبر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، طرح نموذج عمل مرن جديد، يقدمه رئيس شركة ناشئة صغيرة في مجال التكنولوجيا في ويلز البريطانية، ويبلغ من العمر 29 عاماً. ينقل المقال عن أليد نيلمز- الذي أمضى موظفوه عامين في العمل لمدة 32 ساعة في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، دون أي تخفيض للأجور مقارنة بأسبوع العمل المعتاد الذي يبلغ خمسة أيام-، إن شركته ستتخلى عن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، في حين سيتاح للموظفين اختيار الأيام المناسبة لهم على أن يتموا 32 ساعة خلال أسبوع العمل. وتقول الصحيفة إن فكرة نيلمز جاءت لجعل شركته (Lumen SEO)، المختصة بتحسين محركات البحث في كارديف التي أسسها في عام 2020، جذابة قدر الإمكان للآباء والمنضمين الجدد وموظفيها السبعة الحاليين. لكن ورغم أن شركته ناشئة إلا أن الرد على فكرته التي طرحها عبر منصة لينكد إن كان هائلاً، يقول المقال. لافتاً أيضاً إلى التعليقات التي وصفتها بالرائعة والمذهلة. تقول الكاتبة إن نيلمز يقر بأن ذلك يتطلب جهداً للانضباط. وأنه يستخدم منصة برمجية لتفويض المهام للموظفين كل يوم اثنين، بناءً على عدد الساعات المتوقع أن تستغرقها كل مهمة. كما تتيح أداة مراسلة للجميع معرفة ما إذا كان الأشخاص متاحين أم لا. إضافة للتحضير بشكل كبير للاجتماعات لتجنب إضاعة الوقت. تدرج الكاتبة عدة نماذج موجدة حالياً لتقليص أيام العمل. يقول موقع "إنديد -Indeed" للوظائف أن نسبة الإعلانات التي تطرح أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عام 2020 في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة. لكنها لا تزال أقل من 1%، حتى في المملكة المتحدة التي لديها أكبر حصة من الدول الخمس. وفي عام 2022، يقول المقال إن بلجيكا منحت "العمال الحق في طلب أسبوع عمل مكون من أربعة أيام ولكن فقط من خلال تكثيف ساعات العمل الحالية، وليس تقليصها. وجربت مناطق أخرى الفكرة، وكذلك فعلت العديد من الشركات".

شفق نيوز

منذ 15 ساعات

• شفق نيوز

طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي

أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها". وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب". ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً". بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية". وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي". التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك". وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج". يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه". أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً". وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس". استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل". وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها". الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها". وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال". قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس". "هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة".