بن صالح: يجب قطع الإنترنت في ليبيا من 12 ليلاً إلى 6 صباحاً
بن صالح: يجب قطع الإنترنت في ليبيا من 12 ليلاً إلى 6 صباحاً
طالب سليمان بن صالح عضو مجلس بلدي مصراتة السابق، بضرورة قطع الإنترنت في ليبيا من 12 ليلاً إلى 6 صباحاً لتعديل وقت النوم، بحسب تعبيره.
وقال بن صالح في منشور عبر «فيسبوك»: 'فكرة معقولة وربما مطلوبة وبإلحاح، وهي قطع أو إقفال النت من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً'، على حد قوله.
وأضاف 'اعتقد أننا في ليبيا محتاجون جداً لتطبيق هذه الفكرة لتعديل وقت النوم عند أغلب الليبيين، وللحد من السهر على ما لا يرضي الله من القول والنظر'، وفقا لحديثه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 19 ساعات
- الوسط
الدبيبة يتسلم تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى
تسلم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، عبدالحميد الدبيبة، تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية المجمعة للمحفظة طويلة المدى إحدى الشركات التابعة للصندوق السيادي الليبي، مؤكدًا أنه «يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتجديد الثقة الدولية في المؤسسات الليبية». جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الذي نظمته المؤسسة الليبية للاستثمار، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسة والمحفظة، وممثلي شركة التدقيق الدولية «إرنست أند يونغ» (EY)، التي أشرفت على مراجعة القوائم المالية للمحفظة خلال السنوات الماضية، وبحضور عدد من أساتذة الجامعات اللليبية من جامعة طرابلس وبنغازي وغيرهما وعدد من الخبراء، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك». الدبيبة يؤكد التزام مؤسسة الاستثمار بالمعايير الدولية وشدد الدبيبة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية هذا «الإنجاز غير المسبوق»، معتبرًا أنه «يعكس التزام المؤسسة بالمعايير الدولية المعتمدة للصناديق السيادية، ويجسد التحول المؤسسي نحو الإفصاح والانضباط المالي». وقال الدبيبة إن حصر أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وتقييمها وفق القيمة السوقية العادلة، تحت إشراف جهات استشارية دولية محايدة، «يمثل نقلة نوعية لقطاع الاستثمار السيادي في ليبيا»، مشيرًا إلى أن تقارير لجنة العقوبات الأممية الصادرة أخيرًا تضمنت إشادة واضحة بمستوى الامتثال والشفافية داخل المؤسسة، وهو ما يعزز مكانتها ويمنحها ثقة دولية متجددة. الدبيبة يدعو إلى دور تنموي أكبر لمؤسسة الاستثمار ودعا الدبيبة المؤسسة الليبية للاستثمار إلى الاضطلاع بدور تنموي أكبر، من خلال توجيه جزء من استثماراتها نحو الداخل، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن مرحلة «عودة الحياة» تتطلب «مؤسسات فاعلة وملتزمة بأعلى درجات الانضباط والمساءلة». وشهد الحفل كلمات لرئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ومدير المحفظة عبدالفتاح غفار، إضافة إلى عرض مرئي حول رحلة إعداد القوائم المجمعة، وعرض تفصيلي لتقرير المراجعة، تلاه نقاش مفتوح مع فريق شركة «EY» حول آليات التدقيق والامتثال. واختُتِمت الفعالية بتسليم التقرير رسميًا، وسط تأكيدات من جميع الأطراف على أهمية تعزيز المسار الإصلاحي وترسيخ ثقافة الإفصاح كرافعة أساسية لاستعادة الثقة الدولية وتعزيز التنمية الوطنية، وفق منصة «حكومتنا». وتمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً تبلغ قيمتها 68.4 مليار دولار تقريباً، حسب آخر تقييم لها في العام 2019، وتشرف على إدارة جزء من هذه الأصول خمس شركات تابعة وهي: الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية. احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا)
الوسط
منذ 20 ساعات
- الوسط
الصراع العربي الإسرائيلي: ما هي حدود 1967؟ وما هو حل الدولتين؟
Getty Images "حدود 1967"، و"حدود الرابع من حزيران" "وحدود 67"، عبارات ألِفتها الأذن، وتضمنتها الكثير من البيانات والأخبار المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي منذ عقود. ويعيد المؤتمر الدولي هذا الشهر في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، الحديث عن حل الدولتين في الصراع العربي الإسرائيلي. يرتكز حل الدولتين في مختلف المبادرات والمسارات المتعلقة به إلى إيجاد دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب بحدود مستندة إلى الرابع من يونيو/حزيران 1967. ما هي حدود عام 1967؟ تُعبّر حدود 1967 عن "الخط الأخضر" الذي حُدد بموجب هدنة عام 1949 بين إسرائيل ودول عربية (مصر والأردن ولبنان وسوريا) التي أنهت الحرب التي اندلعت إثر إعلان تأسيس دولة إسرائيل. وتذهب الأمم المتحدة للأمر ذاته، واصفةً الخط الأخضر بأنه حدود عام 1967، بين إسرائيل من جهة، ومصر والأردن ولبنان وسوريا من جهة أخرى. تسمى هذه الحدود بحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 لمزيد من الدقة لوصف حالة الحدود قبل حرب 1967 التي اندلعت في اليوم التالي، واحتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وكذلك الجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية. لم يتحول هذا الخط إلى حدود دولية رسمية. وقالت محكمة الجنايات الدولية إن "خطوط ما قبل عام 1967 (الخط الأخضر) عملت كحدود بحكم الأمر الواقع". ما هو الخط الأخضر؟ BBC ظهر مصطلح "الخط الأخضر" بعد حرب 1948، عندما توسطت الأمم المتحدة لإبرام اتفاق هدنة بين إسرائيل والدول المجاورة، لتوقّع دول عربية وإسرائيل اتفاقية "الهدنة". عُرفت خطوط ترسيم الهدنة لاحقاً باسم "الخطوط الخضراء" أو "الخط الأخضر" نسبةً إلى اللون المستخدم لرسمها على الخرائط، ويُطلق عليه أيضاً خط الهدنة لعام 1949. وأصبح هذا الخط هو الفاصل بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967. Getty Images ونُظر لهذا الخط كمحور أساسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. يرى المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) ومقره رام الله، أن توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق أوسلو، يعني الاعتراف بالخط الأخضر كحدود لدولة إسرائيل، وحدود للسلطة الوطنية الفلسطينية. "هناك من يستعمل عوض الخط الأخضر مصطلحاً آخر، هو (حدود 1967)، أو (حدود 67)، للدلالة على الحدود التي اجتازها الجيش الإسرائيلي في عمليات احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن عملياً الخط الأخضر حُدّد في 1949 وليس في 1967"، وفق مركز مدار. BBC ما الفرق بين الجدار العازل و"الخط الأخضر"؟ Getty Images جنديان إسرائيليان قرب الجدار العازل الذي يفصل في هذه النقطة مدينة بيت لحم في الضفة الغربية عن القدس المحتلة، في 21 سبتمبر/أيلول 2006 في عام 2002، بدأت إسرائيل ببناء جدار فاصل في الضفة الغربية المحتلة لـ"ضمان أمن مستوطناتها"، ويبلغ طوله أكثر من 700 كيلومتر. ولم يُبنَ الجدار على الخط الأخضر فقط، بل يقع 85 في المئة منه على أراضي الضفة الغربية. ويشار إلى المنطقة الواقعة بين الخط الأخضر والجدار بـ"منطقة التماس". ويعزل الجدار 9.4 في المئة من الأراضي الفلسطينية وبينها القدس الشرقية، بحسب الأمم المتحدة، ويؤدي لمصادرة 10 في المئة من أراضي الضفة الغربية. Getty Images الجدار العازل في قرية أبو ديس الفلسطينية قرب القدس الشرقية المحتلة، في 9 يوليو/تموز 2004 وأصدرت محكمة العدل الدولية في 2004 قراراً ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه. وقضت محكمة العدل الدولية، في فتوى أصدرتها في 2004، بأن مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط به، أمر مخالف للالتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعت المحكمة إسرائيل لوقف بناء الجدار وتفكيك المقاطع التي شُيّدت منه بالفعل، وإلغاء جميع التدابير التشريعية المتصلة به. ما هو حل الدولتين؟ Getty Images علمان فلسطيني وإسرائيلي عند نقطة تفتيش بيت جالا في الضفة الغربية المحتلة، في 19 مارس/آذار 2002 يمثل حل الدولتين منذ فترة طويلة أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لكثير من الدول الغربية إزاء المنطقة، وفكرة لحل الصراع المستمر منذ عقود. ووفق الحل، فإن دولة فلسطينية تُقام ضمن الحدود الموجودة قبل الحرب العربية الإسرائيلية في 1967. وتنص اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 على قيام دولة فلسطينية بحلول عام 1999. وفي 2003، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "خارطة طريق" تنص على إقامة دولة فلسطينية بحلول 2005، مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. BBC قبل ذلك، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في في 1947 القرار 181 الذي أصبح يعرف بـ"قرار التقسيم" الذي نصّ على أن "تُنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة عربية، مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل"، وفق الأمم المتحدة. وقبل زعماء اليهود الخطة التي أعطتهم 56 في المئة من الأرض، ورفضتها جامعة الدول العربية. ثم أُعلنت دولة إسرائيل في 14 مايو/أيار 1948. وبعد يوم واحد، بدأت حرب بين دول عربية وإسرائيل، وانتهت الحرب بسيطرة إسرائيل على 77 في المئة من الأراضي، لتظهر حدود جديدة عُرفت عملياً بـ"الخط الأخضر". كيف يبدو الموقف الفلسطيني والإسرائيلي من حل الدولتين؟ Getty Images رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال اجتماع في قاعدة عسكرية إسرائيلية عند معبر إيريز في 1998 تؤيد منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية، بدون حركتي حماس والجهاد الإسلامي، هذا الحل. ولا تمانع حركة حماس إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، بدون الاعتراف بإسرائيل. على الصعيد الآخر، وقعت إسرائيل في 1993 على اتفاقية أوسلو التي كان من المفترض أن تُفضي لقيام دولة فلسطينية. في 2009، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً أيد فيه علناً فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. العام الماضي، أيّد الكنيست الإسرائيلي إعلاناً لنتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد". وأكد بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة. وقال نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، التي ستشمل أراضي أي دولة فلسطينية مستقبلية. ما تأثير الضم الإسرائيلي والمستوطنات على حدود عام 1967؟ بعد أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، أعلنت ضمها لإسرائيل بعد أيام. وفي 1980 أعلن الكنيست أن القدس هي عاصمة إسرائيل "الأبدية والموحدة". وتعتبر المجموعة الدولية احتلال القدس الشرقية وضمها غير شرعي، وتعتبرها أرضاً محتلة. أما الجولان السوري المحتل عام 1967، فقد أعلنت إسرائيل ضمه في 1981، وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار 497 الذي أعلن بُطلان الضم. BBC وقالت السلطة الفلسطينية، إن "مخططات إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية إليها تمثل تهديداً وجودياً للمشروع الوطني الفلسطيني وإنهاءً لحل الدولتين". وبعد اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي عام 2020، تقرر تعليق الضم. وقال نتنياهو عقب إعلان الاتفاق مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية "لا تغيير في خطتي لبسط سيادتنا في يهودا والسامرة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. وأنا ملتزم بها. لم تتغير". لكن الحديث الإسرائيلي عن الضم عاد العام الحالي. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إن 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة". الشهر الماضي، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية بعد الإعلان عن إقامة 22 مستوطنة جديدة. وينظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على أنها عقبة رئيسية أمام السلام الدائم، وتُقابل بإدانات دائمة من الأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، يعيش قرابة 504 آلاف إسرائيلي في 147 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، وقرابة 233,600 ألف مستوطن في القدس الشرقية، وفق الأمم المتحدة. يرى جوست هيلترمان المستشار في برنامج الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية في حديث مع بي بي سي، أن المستوطنات الإسرائيلية تؤثر على إمكانية تحقيق حل الدولتين بناءً على حدود 1967. "ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة لا يزال قائماً، بالنظر لاتّساع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، وفق هيلترمان. وبتحليل راشيل نيلسون وهي محللة لشؤون الشرق الأوسط في معهد نيو لاينز للإستراتيجية والسياسة في الولايات المتحدة، فإن إنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على نطاق واسع أدى إلى خلق منطقة لن تكون قابلة للاستمرار كدولة فلسطينية ذات سيادة. وتضيف ويلسون لبي بي سي، أن المستوطنات شكّلت عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، لوجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة بهدف توسيع سيادة إسرائيل عبر حدود 1967، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة. ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات تهدف لـ"منع التوصل إلى تسوية فلسطينية/إسرائيلية، تسمح بإقامة كيان فلسطيني ذي ولاية جغرافية واحدة متواصلة"، وفق وكالة (وفا). الشهر الماضي، قالت سيخريد كاخ منسقة الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن إن أفضل وصف للوضع في الضفة الغربية هو أنه "تسريع للضم الفعلي عبر التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض وعنف المستوطنين. وإذا لم يُبدّل هذا الوضع، فإنه سيجعل حل الدولتين مستحيلاً عملياً". ووفق رؤية ويلسون، فإن الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية، كلياً أو جزئياً يشير لانتهاء حل الدولتين القائم على حدود 1967، ويقضي على أي فرصة لسلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ما القرارات الدولية المرتبطة بحل الدولتين وحدود 1967؟ برز الحديث عن حل الدولتين بعد حرب عام 1967، عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242 الذي أسس لفكرة "الأرض مقابل السلام" في الصراع العربي- الإسرائيلي. ودعا القرار 242 الإسرائيليين للانسحاب من "أراض احتلتها" في حرب 1967 وفق النسخة الإنجليزية من القرار، ويؤكد على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب". عام 1968 دعا مجلس الأمن في قراره رقم 252 إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس، معتبراً أنّ جميع الإجراءات والأعمال التي نفّذتها إسرائيل في القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للمدينة، هي إجراءات باطلة. ودعا القرار 252 إسرائيل إلى الامتناع فوراً عن القيام بأي عمل يغير وضع القدس. بعد حرب عام 1973 دعا مجلس الأمن الدولي في القرار 338 إلى وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 242، ودعا صراحة إلى بدء المفاوضات لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. في 1981 أصدر مجلس الأمن القرار 497 الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغٍ وليس له أثر قانوني دولي. هل حل الدولتين لا يزال واقعياً؟ Getty Images جنديان إسرائيليان أمام عامل فلسطيني عند بوابة في الجدار العازل الإسرائيلي عند مدينة قلقيلية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 2004 تُشكّك أطراف مختلفة بإمكانية تطبيق حل الدولتين في ظل معطيات مختلفة، كتوسع الاستيطان، ووجود الجدار العازل، وتصاعد العنف، وتغير بعض المواقف الرسمية. كما أن المسار الذي حدده اتفاق أوسلو الذي اعتمد مبدأ الأرض مقابل السلام لم يصل إلى نقطة النهاية التي رسمت له. ترى ويلسون في حديث مع بي بي سي أن حل الدولتين أصبح بعيد المنال في الوقت الحاضر. "رفض إسرائيل لقيام دولة فلسطينية، وإجراءاتها لترسيخ واقع الدولة الواحدة، حالا دون اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات لإحياء مفاوضات السلام"، تقول ويلسون. ويعتقد هيلترمان أن تلك الحدود هي الأساس الصحيح لحل الدولتين (مع تعديلات أو تبادل أراض)، لكن المشكلة أنه قد لا يكون هناك حل دولتين بعد الآن.
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
«أنصار الله» تعلن المرحلة الرابعة من حصارها إسرائيل وتحذّر الشركات العالمية!
صعّدت جماعة 'أنصار الله' اليمنية من عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، معلنةً مساء الأحد إطلاق المرحلة الرابعة من الحصار البحري، التي تشمل استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها، في إطار ما وصفته بعمليات إسناد ودعم للفصائل الفلسطينية في غزة. وقال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم قوات 'أنصار الله'، في بيان بثّه تلفزيون 'المسيرة' التابع للجماعة، إن القوات المسلحة اليمنية قررت 'تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية' عبر تنفيذ المرحلة الجديدة من الحصار، محذّراً الشركات العالمية من استمرار التعامل مع إسرائيل، ومؤكداً أن 'السفن ستُستهدف في أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة اليمنية'. ودعا سريع الدول والشركات إلى الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية ورفع الحصار عن غزة، مشيراً إلى أن العمليات اليمنية 'نابعة من التزام أخلاقي وإنساني تجاه الشعب الفلسطيني'، مؤكداً أن الهجمات ستتوقف فور 'وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة'. إعلان التصعيد الجديد جاء بعد يوم من تحذير 'أنصار الله' من إمكانية إغلاق مضيق باب المندب، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في حال استمرار العدوان الإسرائيلي، مما يهدد الملاحة الدولية بشكل مباشر. وكان عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، قد كشف الأسبوع الماضي أن قواته نفّذت منذ نوفمبر 2023 أكثر من 1679 هجوماً باستخدام صواريخ، طائرات مسيّرة، وزوارق حربية ضد أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا. وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الهجمات نفذتها الجماعة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل: 9 يوليو الجاري: استهداف السفينة التجارية 'إترنيتي سي' في البحر الأحمر، أثناء توجهها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، ما أدى إلى إغراقها، 7 يوليو: مهاجمة السفينة 'ماجيك سيز'، بزعم أنها تابعة لشركة خرقت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، ومنذ نوفمبر 2023، نفذت الجماعة هجمات متواصلة ضد السفن الإسرائيلية والغربية، بالتزامن مع عمليات إسرائيل في غزة. ورداً على هذه الهجمات، شنت إسرائيل في 22 يوليو ثماني غارات جوية على ميناء الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى احتراق صهريج وقود، وتدمير لنشات قطر ومعدات ثقيلة، كانت تستخدم في إصلاح أضرار قصف سابق، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لـ'ريا نوفوستي'، ورغم التوصّل إلى اتفاق تهدئة بين أنصار الله والولايات المتحدة في السادس من مايو الماضي، إلا أن الجماعة أكدت أن وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد إسرائيل، ما يعني استمرار الهجمات في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بها.
