وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الشامل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان اليوم، اجتماعًا، مع مسئولي وممثلي الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة المنظومة.
اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مستجدات تنفيذ ما تم التوافق عليه من قرارات بين أعضاء اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي، المسؤولة عن تنسيق جهود الهيئات المختلفة العاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على عرض مفصل حول نسب التنفيذ في المحافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للاستعدادات الفنية والتقنية لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، وفقًا للمكونات الرقمية والحالة التشغيلية لأنظمة الهيئة، والمسار الزمني للمنظومة الرقمية منذ 2018 وحتى عام 2026. تحسين جودة الرعاية الصحيةوتابع "عبدالغفار"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الميكنة، بما يضمن تقديم خدمات صحية مميكنة ومتكاملة، ترتكز على بيانات دقيقة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل ميكنة المنظومة، مؤكدًا أن الالتزام بالإطار الزمني لكل مرحلة يضمن تفعيل النظام الجديد في الوقت المخطط له دون تأخير، وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء أسامة منير رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهئية، والمهندسة شيراز سمير مدير مشروع ميكنة المنظومة، ومن جانب هيئة الرعاية الصحية، حضر الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء مهندس هشام شندي مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتورة مي المليجي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالهيئة، ومن جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد السايس القائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة رندا عبده مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمشرف على مشروع تطوير البوابة الرقمية للهيئة، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الميكنة.IMG-20250617-WA0042 IMG-20250617-WA0040 IMG-20250617-WA0041 IMG-20250617-WA0039 IMG-20250617-WA0038
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البشاير
منذ 42 دقائق
- البشاير
إتحاد البنوك يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي
• الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر» • البروتوكول يستهدف وضع أطر تعاون لتسهيل آليات التسجيل وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك • البروتوكول يستهدف تنظيم وتيسير إجراءات تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم المقيمين في المحافظات التي طُبّق بها منظومة التأمين الصحي الشامل • رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر: التعاون مع الهيئة العامة يُعد ضمانًا لوصول العاملين بقطاع البنوك وأسرهم إلى خدمات صحية متكاملة ومستدامة بأعلى مستويات الجودة • نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة: البروتوكول خطوة محورية لتعزيز الشمول الصحي وترسخ العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة لكل المواطنين وانتفاع العاملين بالبنوك بشبكة مقدمي الخدمة بالهيئة في محافظات التطبيق • المدير التنفيذي للهيئة: بناء شراكات ذكية ومستدامة والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على رأس أولويات الهيئة ……………………………………………………….. بيان صادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وقّعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتنظيم وتسهيل آليات التسجيل وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعزز من استدامة النظام الصحي وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل فئات المجتمع. ويهدف البروتوكول تيسير إجراءات تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم المقيمين في المحافظات التي طُبّق بها النظام، من خلال تقديم الكشوف والبيانات الإلكترونية الخاصة بهم، إلى جانب المستندات المطلوبة قانونًا، كما يتضمن التعاون تسليم بطاقات التأمين الصحي الشامل وتوزيعها عبر البنوك. ويشمل البروتوكول أيضًا تنظيم عملية تحصيل الاشتراكات في كل محافظة، بما يتيح سداد المستحقات بشكل ميسر للعاملين وأسرهم. ووقع البروتوكول كل من: السيد الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والاتحاد. وأكد الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام القطاع المصرفي بالمشاركة الفاعلة في جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع المصري. وأضاف، أن اتحاد بنوك مصر يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يُعد ضمانًا لوصول العاملين بقطاع البنوك وأسرهم إلى خدمات صحية متكاملة ومستدامة بأعلى مستويات الجودة، ويجسد في الوقت ذاته نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم استقرار المنظومة الصحية. من جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن البروتوكول يمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، ويؤكد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة وكافة القطاعات. وأكد، أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الشمول الصحي ودمج فئة مؤثرة من فئات المجتمع في المنظومة، بما يرسخ مبدأ العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة الطبية بجودة وكفاءة إلى كل مواطن دون تمييز، بالإضافة إلى إتاحة الانتفاع للعاملين بالبنوك بشبكة مقدمي الخدمة بالهيئة في محافظات التطبيق، وذلك دعمًا لأهداف الدولة في بناء نظام صحي مستدام يرتكز على المساواة والكرامة الإنسانية. فيما أوضحت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توقيع البروتوكول يعكس التوجه الجاد نحو تسهيل وتيسير إجراءات الانضمام إلى المنظومة من خلال الاعتماد على بنية رقمية متطورة وآليات تواصل فعّالة مع القطاع المصرفي، بما يضمن سرعة تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري ودقيق. وأضافت، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها بناء شراكات ذكية ومستدامة والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة التغطية الصحية على مستوى الجمهورية يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يعزز من جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة لكل المصريين. وأضاف الأستاذ عمرو زكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو شراكة مستدامة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يُسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، ويعزز من قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها والقيام بواجباتها بما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام، ومراعاة توازنه الإكتواري، كما يضمن هذا التعاون وصول الخدمات الصحية اللائقة إلى مستحقيها، ويجسد التزام الدولة الراسخ بجعل الصحة أولوية وطنية تضمن حياة كريمة لكافة المواطنين. وحضر مراسم التوقيع من جانب اتحاد بنوك مصر، الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والأستاذ هاني السمرا، رئيس لجنة الموارد البشرية، والأستاذ أحمد الدمرداش، عضو اللجنة. ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كلاً من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والأستاذ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية. Tags: إتحاد البنوك الإشتراكات التامين الصحي الموظفين


الجمهورية
منذ 4 ساعات
- الجمهورية
انطلاق حملة "طرق الأبواب" بملوي لتعزيز التنمية الأسرية
يأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة وتحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا والدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا. شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى، حيث ضم كلاً من: - الدكتور عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، - والدكتورة وفاء مصطفى بدوى مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، - و أماني محمد فتحي مدير فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. تم خلال الاجتماع وضع خطة عمل مشتركة وشاملة بين الجهات المشاركة، تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الحملة. كما تم مناقشة مستفيضة لأبرز التحديات المحتملة التي قد تواجه فرق المسح الميداني، ووضع آليات فعّالة للتغلب عليها، لضمان سير العمل بسلاسة وفاعلية وتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة في خدمة أهالي مركز #ملوي. Previous Next

مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الشامل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان اليوم، اجتماعًا، مع مسئولي وممثلي الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة المنظومة. اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مستجدات تنفيذ ما تم التوافق عليه من قرارات بين أعضاء اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي، المسؤولة عن تنسيق جهود الهيئات المختلفة العاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على عرض مفصل حول نسب التنفيذ في المحافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للاستعدادات الفنية والتقنية لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، وفقًا للمكونات الرقمية والحالة التشغيلية لأنظمة الهيئة، والمسار الزمني للمنظومة الرقمية منذ 2018 وحتى عام 2026. تحسين جودة الرعاية الصحيةوتابع "عبدالغفار"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الميكنة، بما يضمن تقديم خدمات صحية مميكنة ومتكاملة، ترتكز على بيانات دقيقة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل ميكنة المنظومة، مؤكدًا أن الالتزام بالإطار الزمني لكل مرحلة يضمن تفعيل النظام الجديد في الوقت المخطط له دون تأخير، وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء أسامة منير رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهئية، والمهندسة شيراز سمير مدير مشروع ميكنة المنظومة، ومن جانب هيئة الرعاية الصحية، حضر الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء مهندس هشام شندي مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتورة مي المليجي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالهيئة، ومن جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد السايس القائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة رندا عبده مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمشرف على مشروع تطوير البوابة الرقمية للهيئة، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الميكنة.IMG-20250617-WA0042 IMG-20250617-WA0040 IMG-20250617-WA0041 IMG-20250617-WA0039 IMG-20250617-WA0038