تفاصيل جديدة في قضية تصوير سياح بدار للضيافة بمراكش في أوضاع "حميمية"
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبارنا"، فإن الفيلا الفاخرة المخصصة لفئة الـVIP فقط، والتي تصل تسعيرة الإقامة بها إلى 30,000 درهم لليوم الواحد، استقبلت في الآونة الأخيرة شباباً من الجنسين يحملون الجنسيتين الأمريكية والسويسرية في عطلات سياحية قصيرة تم حجزها عبر إحدى المنصات العالمية المشهورة للكراء اليومي للعقارات، قبل أن تتحول إقامتهم إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا، وشكوا في تعرض أمتعتهم الشخصية للتفتيش والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم. ما دفعهم إلى اللجوء إلى وضع كاميرات "مضادة" قبل خروجهم في جولة يومية لفهم ما يجري، وبعد عودتهم وتأكدهم من صحة شكوكهم، عمدوا إلى تقديم شكوى في الموضوع.
وانتقلت على إثر ذلك عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة بمراكش إلى عين المكان وفتحت تحقيقاً ميدانياً دقيقاً قاد إلى حجز عدد من اللوازم، من بينها أجهزة شحن هواتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة تحتوي على كاميرات تسجيل خفية، حيث ثبت أن مالك الفيلا قام بوضعها في أماكن محددة شملت غرف النوم والحمامات، وكان يصور النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الحميمية والخاصة، بل حتى أثناء الاستحمام، ما يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية.
كما تم ضبط "بار" سري في الطابق العلوي للفيلا يضم كميات مهمة من قنينات الخمور الراقية المهربة، تقدم للزبائن بأسعار تتراوح بين 2,000 و6,000 درهم للقنينة الواحدة، دون توفر على ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط.
وتواصل المصالح الدركية تحقيقاتها في القضية بحجز كمية من العتاد الإلكتروني تضم أقراصاً صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي تمت بدون علم الضحايا. وسيتم إخضاع هذه الأجهزة والمعدات للخبرة التقنية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في أفق الكشف عن جرائم مرتكبة وضحايا آخرين، خصوصاً وأن المتهم أقر باستمتاعه بمشاهدة الفيديوهات المسجلة سراً، كما أنه عمل خلال فترة تواجده بأوروبا في شركة لإنتاج المحتويات الإباحية.
القضية التي تتوالى جلساتها حالياً، اعتُبرت مساساً بالمنظومة السياحية الوطنية التي تشهد انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما يستدعي إعادة النظر في طريقة ترخيص وتدبير عدد من المؤسسات السياحية، كما يتطلب التعامل بحزم أكبر مع التجاوزات والانزلاقات التي يعرفها القطاع حفاظاً على ما تم تحقيقه، وسعياً لتطويره أكثر في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
تناسل المعامل بالهوامش المقصية للدار البيضاء الكبرى التي يستغل أربابها الطبقة الكادحة الهشة من العنصر النسوي!!..
المغربية المستقلة : ذ : عبدالرحيم مرزوقي من.العيب. والعار غض النظر من. طرف السلطات العمومية. وكذا القائمين على تدبير الشأن العام للبلاد والعباد في ظل التبجج بالدولة الاجتماعية،دولة الحق والقانون ودستور 2011 ،عن الخرق الجسيم لمقتضتات مدونة الشغل،حيث أن هناك منا من يحن ويكرس النظام الرأسمالي الليبرالي الهمجي المتوحش يستغلون استغلالا بشعا اليد العاملة في ظروف جد مزرية تتنافى والكرامة الإنسانية ويتعلق الأمر بشريحة جد عريضة من. العاملات النازحات. من. العالم. القروي المثقلات بعدة اكراهات وذالك في معامل. تحت. الطوابق السفلية بجل العمارات بالأحياء المهمشة أمام مراى ومسمع السلطات المحلية،لأنه والحمد. لله اعوان. السلطة (عيون السلطة التي لا تنام)لا تخفى عنها الشاذة والفاذة، هاته. الفئة. المسغلة. تتكون أغلبيتها. من. المطلقات ،الأرامل،وبعض. الأحيان. القاصرات يعملن في. غالب الأحيان في. مجال. الخياطة 12 ساعة. يوميا على. مدار. الأسبوع وما يتقاضينه. أسبوعيا في. جل. الحالات. يتراوح. ما بين 300درهمو500درهم. مكرهة ومجبرة فيه. العاملة على أداء قسطها في. سرير النوم. في. غرفة. تسكنها. مع. بعض. رفيقاتها. في. المعانات،وأتعجب. لصبرهن. كيف. يتحملني الحرارة في. هذا. الوضع في فصل الصيف والحرارة. المفرطة في. الوقت الذي. يقضي فيه. رب. العمل. يومه. ب(الكبانو)على مشارف. البحر،ذون. الخوض. بأنهن غير. مصرح. بهن. لدى المصلحة. المعنية. بالصندوق. الوطني. للضمان. الاجتماعي,ليكون. مصير. العاملات. بعد. سنوات. طويلة. من. العمل. هو. الشارع. العام. وبدون مورد. مالي. للعيش. يصون. كرامتهن. كمناضلات، فمن. منظوري. يجب. على. السلطات. العمومية. التدخل. بكل. حزم. وعزم. لها. من. الآليات. ما. يضمن. انصاف. هاته. الشريحة. المطلومة والمغلوبة. على. امورها، لأن ما. يتعرضن. له. هو. منافي. جملة وتفصيلا للشرع. والقانون،ولا. يجب. أن. يفلت. من. القانون كل. المتورطين في. هذا. الاستغلال. البشع للعنصر. النسوي. البدوي،
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
ابتدائية مراكش تحكم بالسجن 5 سنوات على متهم في قضية تصوير سياح داخل فيلا بتسلطانت
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق المتهم في قضية تصوير سياح أجانب بكاميرات خفية داخل فيلا فاخرة. وقد قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وكانت الفضيحة قد تفجرت بعد اكتشاف سياح أجانب من الولايات المتحدة وسويسرا، قدموا إلى مراكش، وجود كاميرات مراقبة مُثبتة خلسة داخل غرف النوم والحمامات في الفيلا التي حجزوها عبر تطبيق 'Airbnb'. فور اكتشافهم للأمر، قام السياح بإبلاغ عناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقاً فورياً مكن من ضبط الكاميرات والتسجيلات الخاصة بضيوف الفيلا. وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بتصوير النزلاء خلال لحظاتهم الخاصة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للخصوصية والقوانين المعمول بها.
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
جريدة 'عبّر' تكشف تفاصيل عمليات نصب بعقود عمل وهمية نحو أوروبا
تعرّض عدد من المواطنين من مدينتي تنجداد والرشيدية لعملية نصب واحتيال ممنهجة، بعدما أوهمهم شخص يُدعى (ن.د) بتمكينهم من عقود عمل في دولة رومانيا، مقابل مبالغ مالية هامة، دون أي سند قانوني أو تعاقد رسمي. وبحسب ما أفاد به الضحايا في تصريحات متطابقة لجريدة عبّــر، فقد بدأت تفاصيل هذه القضية قبل حوالي 8 أشهر، حين بدأ المتهم في الترويج لعروض عمل بالخارج، مطالبًا كل راغب في السفر بدفع تسبيق مالي قدره 15 ألف درهم، مع وعد بإتمام باقي الإجراءات خلال شهرين مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى 50 ألف درهم. غير أن ما وقع لاحقًا كشف عن عملية احتيال واضحة، بعدما ظل المتهم يماطل الضحايا ويتهرّب من التنفيذ، قبل أن يتوقف عن الرد نهائيًا، بل ويخاطب بعضهم بجملة: 'دير اللي بغيتي'، وفق رواية أحد الضحايا. وأكد الضحايا أنهم يتوفرون على أدلة مادية قوية تثبت الواقعة، من بينها تحويلات مالية ورسائل مكتوبة تؤكد الاتفاق على عقود لا تحمل أي صبغة قانونية. كما كشف أحد المتضررين أنه سيتوجه إلى العاصمة الرباط لتقديم شكاية رسمية لدى وكيل جلالة الملك، يوم الخميس المقبل، من أجل فتح تحقيق قضائي في الموضوع. إطار قانوني واضح: وتندرج هذه الأفعال، وفق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، ضمن جرائم النصب والاحتيال، حيث ينص الفصل المذكور على ما يلي: 'يُعد مرتكبًا لجريمة النصب من استعمل الاحتيال ليوهم الضحية بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزعومة، أو صفة وهمية، أو سلطة خيالية، ودفعه إلى تسليم مال أو توقيع سند. ويعاقب مرتكب النصب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية.' دعوات للتحقيق والردع ويطالب الضحايا بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، مع محاسبة كل من يروج لعقود عمل وهمية، مستغلًا هشاشة الشباب وحاجتهم إلى فرص الشغل في الخارج، في وقت تتزايد فيه مثل هذه الممارسات بعدة مناطق من المملكة
