ابتدائية مراكش تحكم بالسجن 5 سنوات على متهم في قضية تصوير سياح داخل فيلا بتسلطانت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 9 دقائق

• أكادير 24

توقيف 3 'سماسرة محاكم' بإنزكان: حملة النيابة العامة تضرب الفساد وتصون العدالة

عبد اللطيف الكامل في إطار حملة صارمة لمكافحة الفساد وتطهير المحيط القضائي، تمكنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان من اعتقال ثلاثة سماسرة ابتزوا مواطنين وادعوا قدرتهم على التدخل في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية. وقد أحيل المتهمون على السجن المحلي بأيت ملول في انتظار محاكمتهم. و جاءت عملية الإيقاف، التي تمت زوال يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025، تتويجًا لتحقيقات مكثفة باشرتها المصالح الأمنية بإنزكان. ففي 22 يوليو 2025، أوقفت السلطات المشتبه فيهم على خلفية الاشتباه في تورطهم في ممارسة الوساطة غير القانونية داخل أروقة المحكمة الابتدائية. وقد تم نصب كمين أمني محكم تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، مما أسفر عن ضبط المتهمين. بعد ذلك، خضعوا لتدبير الحراسة النظرية لاستكمال مجريات التحقيق قبل تقديمهم إلى النيابة العامة. هذا، و كشفت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية أن أحد الموقوفين تورط في محاولة ابتزاز ضحية، واعدًا إياها بالتدخل لصالحها في ملف قضائي معروض أمام المحكمة، وذلك مقابل مبلغ مالي ناهز 40 ألف درهم. وقد ادعى المتهمون امتلاكهم لعلاقات نافذة داخل الجهاز القضائي لترويج أكاذيبهم. واستمعت المصالح الأمنية إلى تسجيلات صوتية موثقة خلال مراحل الكمين، والتي كشفت تفاصيل المحادثات بين الطرفين، مؤكدة عملية الابتزاز. و تندرج هذه العملية ضمن حملة صارمة يقودها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، الدكتور هشام الحسني، بهدف تطهير المحيط القضائي من ظاهرة 'سماسرة المحاكم'. وتشمل هذه الحملة تشديد الرقابة داخل المرفق القضائي وفي محيطه، واتخاذ إجراءات استباقية لضبط كل من تسول له نفسه استغلال المتقاضين. تعكس هذه الإجراءات حرص النيابة العامة على تعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وضمان شفافية المساطر القضائية، ومواجهة كل أشكال الفساد التي تمس بقدسية واستقلال القضاء. ويُتابع الملف عن كثب من قبل النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث مع المشتبه فيهم الثلاثة.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

دفاع البدراوي يؤكد قانونية تمديد صفقة النظافة ويطالب ببراءته

استمع قاضي غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى مرافع دفاع عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء والمدير التنفيذي لشركة "أوزون"، المتهم في ملف تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة. وأوضح الدفاع أن تمديد الصفقات جاء ضمن إطار قانوني وهدفه ضمان استمرارية مرفق النظافة العمومي، من أجل تفادي أزمات بيئية وصحية قد تضر بالمدينة. وأشار المحامي إلى أن قيمة الصفقة لم تتجاوز 10 ملايين درهم، خلافًا للأرقام المتداولة، وأن الشركة وفّت بجميع التزاماتها العقدية، في حين تأخرت الجماعة في تسديد مستحقات الشركة مما دفع الأخيرة للجوء إلى القضاء واستصدار حكم يؤكد حقها في تلك المستحقات. ورغم الحكم القضائي، استأنفت الجماعة القرار أمام محكمة النقض ما أدى إلى إعادة الملف إلى هيئة قضائية أخرى، بحجة عدم استكمال الشركة لجميع الإجراءات القانونية. وأكد الدفاع أن الشركة طالبت الجماعة بتنفيذ الحكم لكنها لم تلقَ أي استجابة، ما دفعها لتوثيق الأمر قانونياً. وفي الرد على التهم الموجهة للبدراوي، شدد الدفاع على غياب الأدلة القانونية التي تثبت ارتكابه جرائم اختلاس المال العام أو التزوير، كما أوضح أن تهمة استغلال النفوذ سقطت بالتقادم، مطالبًا المحكمة ببراءة موكله ورفض الدعوى المدنية لعدم وجود ضرر مباشر للجماعة.

مراكش الإخبارية

منذ 5 ساعات

• مراكش الإخبارية

نقض حكم البراءة في قضية كوب 22 يعيد بلقايد وبنسليمان إلى الواجهة القضائية

علمت جريدة مراكش الإخبارية أن محكمة النقض بالرباط قررت إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لمراكش، محمد العربي بلقايد، المتابع في قضية تتعلق بشبهات غسيل أموال خلال فترة تنظيم مؤتمر المناخ « كوب 22 ». وبناء على ذلك، أمرت محكمة النقض بإحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بمراكش و أمام هيئة قضائية جديدة. وفي السياق نفسه، قضت ذات الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر في حق يونس بنسليمان، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتابع بدوره في نفس الملف. وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في وقت سابق الحكم الابتدائي الصادر ضد محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بغسل الأموال وتبديد أموال عمومية تقدر بـ28 مليار سنتيم، في ملف يرتبط بمؤتمر « كوب 22 » الذي احتضنته مدينة مراكش خلال ولاية بلقايد. ويشار إلى أن الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمراكش كانت قد قررت في أكتوبر 2022 تبرئة محمد العربي بلقايد من التهم الموجهة إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. في المقابل، قضت نفس الغرفة بإدانة النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي يونس بنسليمان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بالإضافة إلى الحكم بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال الفترة المشمولة بالبحث المالي، إلى جانب العائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الاخرى . ويطرح السؤال من الناحية القانونية ما إذا كانت محكمة الاستئناف بمراكش ستدرج الملفين معا كملف واحد أمامها، كما يبقى التساؤل قائما حول الاسباب والحيثيات التي اعتمدتها محكمة النقض في نقض الملفين معا، هل يتعلق الأمر بأسباب جوهرية ام فقط باختلالات شكلية يتعين على محكمة الإستئناف بمراكش تصحيحها وتدارك تلك الاختلالات، كل ذلك سيتضح عندما يحال عليها الملف برمته من جديد.