برلماني سابق يفجّر قنبلة من زنزانته: دفعت الملايين للفوز بالإنتخابات
فجّر رشيد الفايق، البرلماني السابق عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، فضيحة مدوية بعد أن تقدم بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، كشف من خلالها عن تورط مسؤول كبير بولاية فاس في تلقي رشاوى بملايين الدراهم مقابل تسهيل صعوده ومرشحين آخرين لصدارة المشهد الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
ووفقًا للمعطيات التي نشرها الصحافي محمد اليوبي عبر صفحته الرسمية على 'فايسبوك'، فقد أشار الفايق في شكايته إلى أنه سلّم مبالغ مالية ضخمة بمعية قيادي في حزب سياسي معروف، بلغت حوالي ثمانية ملايين درهم، موزعة بين ثلاثة مرشحين، حيث تم الاتفاق على دفع أربعة ملايين درهم للمرشح الأول، ومليونين للثاني، ومثلهما للثالث، مقابل تسهيل فوزهم في الانتخابات.
الفايق طالب بإجراء خبرة تقنية على الهواتف لإثبات مضمون المحادثات والتسجيلات ذات الصلة، وهي خطوة تشير إلى توفره على قرائن أولية قد تدعم مزاعمه الخطيرة، التي إن ثبتت، فإنها تشكل جرائم انتخابية ومالية جسيمة.
وفي هذا السياق، طالب المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي عاجل في هذه الشكاية، وعدم تركها تمر مرور الكرام، بالنظر إلى خطورة ما ورد فيها من معطيات تمس نزاهة العملية الانتخابية، وتكشف عن الوجه القبيح للتلاعب بالإرادة الشعبية عبر المال الفاسد واستغلال النفوذ.
الغلوسي دعا رئاسة النيابة العامة إلى إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، المعروف بجديته، من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات، واستدعاء جميع الأطراف المذكورة في الشكاية، والاستماع إلى رشيد الفايق وتمكينه من عرض ما يتوفر عليه من أدلة، مع إخضاع الأجهزة الإلكترونية المعنية للخبرة التقنية اللازمة.
وأكد الغلوسي أن هذه الشكاية، في حال ثبوت مضمونها، تكشف بوضوح كيف يتم توظيف الفساد لشراء مواقع في المؤسسات التمثيلية، مما يهدد مصداقية الانتخابات، ويجعلها أداة لخدمة المصالح الخاصة عوض تحقيق المصلحة العامة.
ودعا إلى عدم التساهل مع هذه الادعاءات، والتحرك الجاد لترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية في الحياة العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
أشرف حكيمي مهدد بالسجن 15 عاما
كشفت تقارير صحفية، عن أن النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، مهددًا بالمثول أمام المحكمة الجنائية في فرنسا، بعد أن طلب مكتب المدعي العام في نانتير توجيه اتهام رسمي له بالاغتصاب. وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن النيابة العامة وقّعت في الأول من غشت الجاري على لائحة اتهام نهائية تتضمن إحالة اللاعب إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو دو سين، على خلفية الاشتباه في اغتصاب فتاة داخل منزله قرب باريس في فبراير 2023. وتعود وقائع القضية إلى 25 فبراير من العام الماضي، حيث أفادت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا بأنها تعرّفت على حكيمي عبر إنستجرام، وتوجهت إلى منزله بدعوة منه، قبل أن يُقدم - بحسب روايتها - على الاعتداء عليها جنسيًا رغم رفضها الواضح. وأنكر أشرف حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، مؤكدًا في تصريحات سابقة أن القضية محاولة ابتزاز مالي، فيما استمر نادي باريس سان جيرمان في دعمه طوال فترة التحقيق، مشددًا على ثقته في العدالة. وتبقى الكلمة الأخيرة لقاضي التحقيق، الذي سيقرر إما إحالة حكيمي للمحاكمة أو حفظ القضية، وفي حال إدانته، قد يواجه اللاعب عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا. يُذكر أن حكيمي وُضع تحت الرقابة القضائية منذ مارس 2023، وواجه المُدعية لأول مرة في ديسمبر من العام نفسه، حيث كررت الفتاة روايتها للاتهامات في مواجهة مباشرة مع اللاعب. اقرأ أيضاً بعد فضيحة نهائي كان السيدات.. 'الكاف' يقيل رئيس لجنة الحكام ديزيري نومانديز دوي شرع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في اتخاذ خطوات إصلاحية داخل جهازه التحكيمي، مستهلا هذه الحملة بإقالة مدير لجنة الحكام، الإيفواري ديزيري نومانديز دوي. وتأتي إقالة نومانديز دوي في أعقاب موجة من الانتقادات التي طالت التحكيم الإفريقي، بلغت ذروتها بعدما تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكوى رسمية، استنكرت فيها ما وصفته بـ"الأخطاء الفادحة" خلال نهائي كأس إفريقيا للسيدات، خاصة تلك المتعلقة بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي. وقد جاءت هذه الإقالة في وقت يتواجد فيه مدير لجنة التحكيم في معسكر الحكام الأفارقة الجاري في كينيا، في إطار الاستعدادات النهائية لإدارة مباريات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين (الشان). ويتجه الكاف خلال اجتماعه التنفيذي المقبل إلى إعادة هيكلة شاملة داخل لجنة التحكيم، تشمل تعيين رئيس جديد للجنة، إلى جانب مدير للتطوير، بالإضافة إلى اختيار نخبة من الحكام ذوي الكفاءة والخبرة لتولي مهام في اللجنة. رياضة جمعية الإعلام والناشرين تنظم رحلة لتغطية مشاركة المنتخب المغربي في 'شان 2025' أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن تنظيم رحلة خاصة لفائدة الصحافيين والمصورين الرياضيين، لمواكبة مشاركة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين "شان 2025"، المرتقب تنظيمها بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا. وجاء هذا القرار عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية، الذي خلص إلى إيفاد بعثة إعلامية وطنية متكاملة، تضم ممثلي عدد من المنابر الصحفية، بهدف توفير تغطية مهنية شاملة لهذا الحدث القاري البارز، وتيسير حضور الإعلاميين المغاربة ميدانياً. ودعت الجمعية المؤسسات الإعلامية الراغبة في المشاركة إلى تسجيل أسماء الصحافيين أو المصورين المعتمدين قبل تاريخ 4 غشت 2025، مع أداء مساهمة مالية محددة في 25 ألف درهم، فيما ستتكفل الجمعية بباقي المصاريف التنظيمية واللوجستيكية. وسيستفيد المعتمدون من تغطية شاملة تشمل: تذكرة السفر ذهاباً وإياباً، الإقامة الفندقية مع وجبتي الفطور والعشاء، حافلات للتنقل بين مقرات الإقامة وملاعب التداريب والمباريات، ومصروفاً يومياً بقيمة 30 دولاراً. ووضعت الجمعية شرطين أساسيين للمشاركة، يتمثلان في التوفر على اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) وبطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة لسنة 2025. رياضة
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
معتقلون إسلاميون سابقون يعلنون احتجاجاً بالرباط ضد "خروقات" في برامج الإدماج
أعلن 24 معتقلا إسلاميا سابقا، عزمهم على خوض « معركة نضالية سلمية » يوم الاثنين 4 غشت المقبل، أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ « الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة المشاريع المدرة للدخل ». وقال المعتقلون السابقون إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، « على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون ». وأضافوا أنهم « تفاجؤوا » بما قالوا إنه « تلاعب صريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري »، إلى جانب « تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج »، معتبرين ذلك « انتهاكا صريحا » للاتفاقيات التي تمت معهم، و »ضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي ». وطالب الموقعون على البلاغ بفتح تحقيق « رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين »، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلى « فتح ملف الرقابة »، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى « الاضطلاع بمسؤولياته ».
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
تقرير دولي: الوزير وهبي يقف وراء أغلب المتابعات القضائية ضد الصحافيين
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة 'مراسلون بلا حدود' أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، يُعد الطرف المباشر في أغلب المتابعات القضائية التي طالت صحافيين مغاربة خلال العام الذي تلا العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024. ووفق التقرير الذي صدر يوم الأربعاء عن مكتب شمال إفريقيا للمنظمة، فإن الآمال التي رافقت قرار العفو الملكي عن صحافيين بارزين، من قبيل توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، تلاشت بسرعة مع تكثيف ما وصفته المنظمة بـ'حملات الهرسلة القضائية والتشهير'، التي استهدفت صحافيين ينتقدون أداء السلطة. التقرير أوضح أن العديد من المتابعات القضائية التي وُجِّهت ضد الصحافيين، جاءت بناء على شكايات مباشرة من الوزير وهبي، مشيرًا إلى أن هذه المتابعات تعتمد في الغالب على مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة، الذي يُفترض أن يحكم العلاقة بين الدولة والصحافة، ويستثني العقوبات السالبة للحرية. من بين أبرز هذه الحالات، قضية حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل أنفو'، الذي يُلاحق في خمس قضايا، كلها مرتبطة بوزير العدل، وصدر في حقه حكم بالحبس 18 شهراً وغرامة مالية بقيمة 1.5 مليون درهم. وأورد التقرير أن هذه المتابعة تجاوزت قانون الصحافة، واعتمدت على فصول من القانون الجنائي. واستعرض التقرير حالات أخرى،كقضية هشام العمراني، مدير موقع 'آشكاين'، الذي حوكم بتهم 'السب والقذف' على خلفية مقال يتعلق بقضية 'إسكوبار الصحراء'، قبل أن تتم تبرئته في أبريل 2025. وحنان بكور، مديرة نشر موقع 'صوت المغرب'، التي أُدينت استئنافياً بشهر موقوف التنفيذ، بعد شكوى من حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب منشور على فيسبوك. ومحمد اليوسفي، الذي أُدين في يونيو 2025 بالسجن شهرين نافذين، بعد شكاوى من مسؤولين محليين في العيون، حيث منع من تغطية حدث رسمي. وعبد الحق بلشكر، مدير موقع 'اليوم 24″، الذي يُلاحق بدوره من طرف وزير العدل، على خلفية تحقيق صحفي حول تصريح للوهبي بشأن نزاع قضائي عقاري. وفي ختام التقرير، دعت منظمة 'مراسلون بلا حدود' السلطات المغربية إلى وقف ما وصفته بقمع الصحافيين، وفتح ورش إصلاح جدي لقطاع الإعلام، يحترم حرية التعبير ويضمن استقلالية الصحافة. وأكدت المنظمة أن استمرار استعمال القضاء كأداة للضغط، ينعكس سلباً على مناخ الحريات في البلاد، ويقوض المكتسبات التي جاء بها العفو الملكي العام الماضي.
