تساؤلات مشروعة مع المنصوري.. مشاريع بالملايير ووعود في عز التسخينات الانتخابية
في إطار مواصلة تتبع مشاريع البنية التحتية الكبرى بمدينة مراكش، قاد والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، رفقة رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، صباح الإثنين 19 ماي ، جولة ميدانية شملت عددا من الأوراش الاستراتيجية، على رأسها ورش إنجاز نفق مدارة العياشي، وذلك بحضور مسؤولين ومنتخبين محليين وممثلي المصالح التقنية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية الرامية إلى تقييم مدى تقدم الأشغال ومواكبة تنفيذها ميدانيا، خاصة أن نفق مدارة العياشي يعد من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تحسين انسيابية حركة السير، والتقليل من الازدحام عند مداخل المدينة ومخارجها.
وقدم الفريق التقني المشرف على الورش شروحات مفصلة حول مكونات النفق وهندسته، وكذا الجدولة الزمنية المرتقبة لاستكمال الأشغال، وذلك بحضور أطر جماعة مراكش ومهندسيها.
وشملت الجولة زيارة ورش المرأب التحت أرضي بساحة الحارثي في حي جليز، الذي يرتقب أن يخفف من أزمة الوقوف بالمنطقة السياحية، إلى جانب الوقوف على تقدم أشغال إعادة تهيئة شارع محمد الخامس، أحد أبرز المحاور الطرقية وسط المدينة.
وتأتي هذه الدينامية في سياق الاستعدادات المكثفة التي تعرفها مراكش، تأهبا لاحتضان فعاليات كبرى ككأس العالم 2030، الأمر الذي يفرض الإسراع بإخراج مشاريع البنية التحتية إلى حيز الوجود، وضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والنجاعة البيئية.
وتُصنف هذه الأوراش ضمن المشاريع الكبرى التي تحتاجها المدينة بشكل ملح، في ظل تنامي الاختناق المروري، والنقص الكبير في مواقف السيارات، وما يترتب عن ذلك من معاناة يومية لساكنة المدينة وزوارها. وتشمل هذه المشاريع أيضا مرائب تحت أرضية بمناطق استراتيجية كالحارثي وعرصة المعاش.
لكن في مقابل أهمية هذه المشاريع، يثير توقيت الإعلان عنها، تزامنا مع مؤشرات بداية موسم انتخابي مبكر، موجة من التخوفات لدى متتبعي الشأن المحلي، الذين يتساءلون عما إذا كانت هذه الالتزامات تهدف فعلا إلى خدمة التنمية أم تستغل كورقة انتخابية ظرفية.
وفي السياق ذاته، أثار إعلان العمدة عن إعادة فتح ملعب الحارثي لاستضافة مباريات فريق الكوكب المراكشي جدلا واسعا، خاصة في ظل تضارب التصريحات بين الافتتاح المرتقب، وتأكيدات سابقة بشأن الحاجة لإصلاحات جذرية بالملعب. وهو ما دفع بعض الظرفاء للتساؤل: هل سيتم افتتاحه ليغلق من جديد؟
كما لاحظ مهتمون بالشأن الرياضي أن خرجات العمدة الإعلامية بخصوص صعود الكوكب المراكشي فاقت من حيث الكم تفاعلات الفريق نفسه، ما فُسّر لدى البعض بمحاولة توظيف الإنجاز الرياضي لتحقيق مكاسب رمزية وانتخابية حيث، تسجل فعاليات مدنية ومهنية مفارقة واضحة بين الاهتمام المكثف بتسويق أوراش مراكش المركز الورقية، وبين ما تعانيه الجماعات المجاورة كأولاد حسون والويدان وواحة سيدي إبراهيم من تعثر إخراج تصاميم التهيئة، وانتشار العشوائية وضعف البنيات التحتية. وهو واقع يفاقمه، بحسب متابعين، التهافت على التفويضات والدعم العمومي، في غياب رؤية مندمجة تعيد الاعتبار لهذه المناطق كامتداد حضري وتنموي للمدينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شتوكة بريس
منذ 38 دقائق
- شتوكة بريس
إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما ألغت الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها قد قرر، صباح الإثنين 12 ماي 2025، متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في فنون القتال والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مشروطة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع فرض قرار منع من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار قضية يُتابع فيها بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد المال العام'. يُذكر أن مصطفى لخصم كان قد أعلن في مارس 2025 عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مبرراً ذلك بما وصفه بـ'البلوكاج' الذي تمارسه السلطات، حسب تعبيره، تجاه عدة مشاريع تنموية في المدينة. وفي شريط مصور بثه عبر حسابه على منصة 'إنستغرام'، اتهم لخصم السلطات بعرقلة جهود التنمية، معتبراً أن هذه العرقلة ليست موجهة ضده شخصياً، بل ضد مصلحة ساكنة المدينة. كما شدد في الفيديو ذاته على أن قراره بالاستقالة ليس نتيجة عجز أو فشل، وإنما يعكس رغبته الصادقة في النهوض بمدينة إيموزار كندر، مؤكداً أنه سيقدم استقالته الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.
برلمان
منذ 38 دقائق
- برلمان
بأغلبية الأصوات.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية
الخط : A- A+ إستمع للمقال صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، وذلك بموافقة 130 نائبا ومعارضة 40 نائبا. وأثار المشروع جدلا واسعا داخل البرلمان، خاصة من طرف المعارضة التي اعتبرت أن النص يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية الحقوق والحريات. وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوسيع مجال الحقوق والحريات، من خلال تقوية الترسانة القانونية في جميع مراحل الدعوى العمومية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة. وأوضح وهبي، خلال تقديم المشروع أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن بعض الملاحظات المثارة حول بعض بنوده تقتضي استحضار مبدأ التدرج، وكذا توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية اللازمة لتفعيلها على أرض الواقع. وبخصوص النقاش الدائر حول دور الجمعيات في تحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، اعتبر وزير العدل أن ذلك 'باطل أريد به حق'. وأشار وهبي إلى أن التجربة العملية أبانت عن وجود اختلالات في هذا المجال، مبرزا أن التعديلات المدرجة على المادتين الثالثة والسابعة لا تشكل تقييدا كما يُروّج، بل تهدف إلى ضبط وتأطير هذه الممارسة بما يراعي قرينة البراءة، ويفتح في الآن ذاته المجال أمام مؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة للقيام بأدوارها في حماية المال العام، مستندة إلى ما تتوفر عليه من صلاحيات وآليات فعالة.
برلمان
منذ 39 دقائق
- برلمان
نقابة مغربية تدين عمليات الطرد القسري للمهاجرين الأفارقة من قبل الجزائر
الخط : A- A+ إستمع للمقال أدانت المنظمة الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، بأشد العبارات عمليات الطرد الجماعي والمنهجي للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء التي ترتكبها السلطات الجزائرية. وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، يومه الثلاثاء، أن هذه الممارسات، تتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية، وتتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي. وأكدت المنظمة، أنه تم طرد أكثر من 6000 مهاجر إلى النيجر في أبريل 2025، وتركوا في الصحراء بالقرب من أساماكا، دون ماء أو غذاء أو حماية من درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية، كما تم ترحيل 31404 أشخاص من الجزائر إلى النيجر في عام 2024، وهو رقم قياسي، وتم ترحيل 1141 مهاجرًا، من بينهم 41 امرأة و12 طفلًا، في يوم واحد في 19 أبريل 2025، وتركوا ناجين يشهدون على العنف والوفيات في الطريق. وطالبت المنظمة، بضرورة الوقف الفوري لعمليات الطرد القسري وحماية حقوق المهاجرين، وفقًا للقانون الدولي، مع فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، مع فرض عقوبات على المسؤولين. كما طالبت المنظمة، بدعم معزز للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتخفيف الاكتظاظ في المراكز النيجرية وتسريع العودة الطوعية الآمنة، ومراجعة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي لضمان احترام حقوق الإنسان والوصول إلى طرق هجرة قانونية. ودعا البلاغ، المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وجميع المؤسسات المعنية إلى التدخل دون تأخير لوضع حد لهذه المذبحة المنظمة.
