
بالأرقام.. طفرة غير مسبوقة في شركات قطاع الأعمال خلال الـ10 سنوات الأخيرة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.
تفاصيل الاجتماع
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.
ومن جهته؛ قال وزير قطاع الأعمال العام ، إن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
وانتقل المهندس محمد شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027).
وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
وتطرق المهندس محمد شيمي، إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا بأن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.
ونوه بأن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال، الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014 - 2015.
ولفت إلى تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023 - 2024.
وأوضح المهندس محمد شيمي، أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات.
هذا، وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال؛ لافتًا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.
وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير، إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تبلغ تمثل 18% من التطوير، كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس.
وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع).
وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين.
وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها بأنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى نحو 4 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة "SCOPE"، ومشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية" من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، هذا إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة "إيجوث"، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، منوهًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في اتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية.
وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية.
كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الاعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.
وفى ختام عرضه، نوه الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 18 دقائق
- الدستور
ترامب يطالب جامعة هارفارد بخفض الطلاب الأجانب إلى 15%
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على جامعة هارفارد، مطالبًا بوضع حد أقصى بنسبة 15% فقط لعدد الطلاب الأجانب الذين تقبلهم الجامعة العريقة، داعيًا إلى تسليم قائمة رسمية بأسماء الطلاب الدوليين إلى إدارته، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وقال ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي، مساء أمس الأربعاء: "على هارفارد أن تحسن التصرف، تعامل بلدنا بعدم احترام كبير، وكل ما يفعلونه هو المزيد من الإصرار". ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل من إدارة ترامب تجاه هارفارد، كان أبرزها اقتراح سحب 3 مليارات دولار من أموال المنح المخصصة للجامعة، وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية مهنية في الداخل الأمريكي. وعبّر ترامب عن هذا التوجه يوم الإثنين الماضي عبر منشور في منصة "تروث سوشيال". قرار ترامب بمنع هارفارد من تسجيل طلاب أجانب جُوبه سريعًا بانتكاسة قانونية، بعدما أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن، الجمعة الماضية، حكمًا بوقف القرار مؤقتًا. ورأت المحكمة أن الخطوة التي كانت تهدف إلى "مواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات ترامب"، تنتهك القوانين والدستور الأمريكي. وفي شكوى تقدمت بها الجامعة العريقة، اعتبرت أن قرار الإدارة "يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور"، مؤكدة أن له "تأثيرًا فوريًا وخطيرًا" على أكثر من 7 آلاف طالب أجنبي مسجلين لديها، يمثلون ما يقرب من 27% من إجمالي الطلاب المسجلين.


الدستور
منذ 18 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025.. سعر الذهب عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا
شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الخميس 29 مايو 2025 ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، بالتزامن مع صعود طفيف في أسعار الفضة أيضًا. وسجلت أسعار الأعيرة المختلفة صعودًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، خاصة من ماركات بي تي سي ولازوردي. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب والفضة اليوم في الأسواق المحلية: أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 سعر البيع 5280 جنيه سعر الشراء 5251.5 جنيه الزيادة 11.5 جنيه عيار 22 سعر البيع 4840 جنيه سعر الشراء 4813.75 جنيه الزيادة 10.5 جنيه عيار 21 وهو الأكثر تداولًا سعر البيع 4620 جنيه سعر الشراء 4595 جنيه الزيادة 10 جنيه عيار 18 سعر البيع 3960 جنيه سعر الشراء 3938.5 جنيه الزيادة 8.5 جنيه عيار 14 سعر البيع 3080 جنيه سعر الشراء 3063.25 جنيه الزيادة 6.75 جنيه عيار 12 سعر البيع 2640 جنيه سعر الشراء 2625.75 جنيه الزيادة 5.75 جنيه عيار 9 سعر البيع 1980 جنيه سعر الشراء 1969.25 جنيه الزيادة 4.25 جنيه أسعار الجنيهات الذهب والسبائك جنيه ذهب سعر البيع 36960 جنيه سعر الشراء 36760 جنيه الزيادة 80 جنيه جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي 41260 جنيه نصف جنيه ذهب من لازوردي 21275 جنيه نصف جنيه ذهب من بي تي سي 19905 جنيه سبيكة ذهب من بي تي سي وزن كبير 58875 جنيه سبيكة ذهب من بي تي سي وزن متوسط 28610 جنيه سبيكة ذهب من ماستر جولد 27985 جنيه سبيكة ذهب صغيرة من بي تي سي 5845 جنيه أسعار الفضة اليوم سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن 33965 جنيه سبيكة فضة صغيرة عيار 999 من الملاذ الآمن 390 جنيه جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن 650 جنيه أسعار الأوقية عالميًا أوقية الذهب سعر البيع 3264.48 دولار سعر الشراء 3264.17 دولار التغير انخفاض قدره نصف دولار


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 يسجل ارتفاع حاد في التعاملات المسائية.. وعيار 21 الآن
الخميس 29 مايو 2025 01:30 صباحاً نافذة على العالم - شهدت سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في ختام التعاملات وسط استمرار حالة التقلبات في الأسواق العالمية، حيث سجل الجرام من عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 20 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية. سعر الذهب اليوم في السوق المحلية جاءت سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية على النحو التالي: سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب اليوم أما سعر الذهب اليوم -الجنيه الذهب - (والذي يعادل وزن 8 جرامات من عيار 21)، فقد بلغ نحو 37080 جنيهًا. أسعار السبائك فيما يلي أسعار سبائك الذهب اليوم في السوق المصرية، والتي تعكس التغيرات اليومية في الأسعار العالمية والمحلية: سبيكة 50 جرامًا: 268،243 جنيهًا سبيكة 20 جرامًا: 107،557.20 جنيهًا سبيكة 1 جرام: 5472.86 جنيهًا أونصة الذهب (31.1 جرام): 166،909.35 جنيهًا سعر الذهب اليوم تحليلات وتوقعات السوق العالمية على الصعيد العالمي، صرّح فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية والمشتقات في بنك أوف أمريكا، بأن أسعار الذهب والفضة مرشحة لتحقيق مكاسب قوية خلال النصف الثاني من عام 2025، على الرغم من التراجع المؤقت في الأسواق نتيجة انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية مؤخرًا. وأوضح بلانش في مقابلة مع قناة CNBC أن السوق يمر حاليًا بمرحلة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات الكبيرة التي تحققت في النصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن سعر الذهب بلغ 3500 دولار للأونصة خلال هذه الفترة، وهو ما كان متوقعًا من قبل البنك. وأكد بلانش أن المرحلة الحالية قد تمتد لعدة أشهر، إلا أن الآفاق المستقبلية للذهب تظل إيجابية، مدعومة بإمكانية تجاوز سعر 4000 دولار للأونصة في أواخر 2025 أو خلال عام 2026، لا سيما في حال عودة التوترات السياسية أو الجيوسياسية، التي عادةً ما تزيد من الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسعار في الأجل القصير قد لا يكون مرجحًا في ظل استقرار الأوضاع العالمية مؤقتًا، لكن الاتجاه العام على المدى المتوسط والبعيد يبقى صاعدًا، بدعم من عوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة. وتعكس هذه التوقعات حالة من التفاؤل الحذر في أسواق المعادن الثمينة، حيث يظل الذهب أداة تحوط أساسية ضد التقلبات الاقتصادية والتضخم، وهو ما يعزز من جاذبيته لدى المستثمرين في فترات عدم اليقين، سواء كانت ناجمة عن صراعات دولية أو تقلبات اقتصادية عالمية. وفي ظل هذه التغيرات، تواصل السوق المحلية تأثرها المباشر بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، إلى جانب معدلات العرض والطلب داخل سوق الصاغة.