بالأرقام.. طفرة غير مسبوقة في شركات قطاع الأعمال خلال الـ10 سنوات الأخيرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.
تفاصيل الاجتماع
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.
ومن جهته؛ قال وزير قطاع الأعمال العام ، إن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
وانتقل المهندس محمد شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027).
وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
وتطرق المهندس محمد شيمي، إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا بأن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.
ونوه بأن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال، الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014 - 2015.
ولفت إلى تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023 - 2024.
وأوضح المهندس محمد شيمي، أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات.
هذا، وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال؛ لافتًا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.
وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير، إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تبلغ تمثل 18% من التطوير، كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس.
وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع).
وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين.
وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها بأنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى نحو 4 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة "SCOPE"، ومشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية" من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، هذا إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة "إيجوث"، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، منوهًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في اتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية.
وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية.
كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الاعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.
وفى ختام عرضه، نوه الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 16 دقائق

محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في أبيدجان

ترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، الذي يضم في عضويته طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي. وتُعقد اجتماعات هذا العام في مدينة أبيدجان - كوت ديفوار، تحت شعار "الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري. يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات، ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس هذا وقد شارك السيد المحافظ، اليوم الثلاثاء، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور فيليب مبانجو نائب رئيسة تنزانيا، ممثلا عن السيدة/ سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا، والسيد /ندابا نكوسيناثي غاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، وعلي محمد الأمين رئيس الوزراء والاقتصاد والمالية بجمهورية النيجر، وجواكيم شيسانو، الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق. البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 552.5 مليار جنيه في أول عطاء بعد خفض الفائدة البنك المركزي يبيع سندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 5 سنوات في عطاء اليوم وتعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي إحدى أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية، نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم حدث سنوي لها، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة حيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لفترة السنوات الخمس القادمة. وبهذه المناسبة، أشاد المحافظ بعنوان اجتماعات هذا العام والذي يعكس الرؤية الواقعية التي يجب تبنيها في ظل التحديات غير المسبوقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، وما ترتب عليها من زيادة في تكاليف الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، وحدوث تقلبات في أسعار الصرف، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية لدول القارة. ومن الجدير بالذكر، أن محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وقد تم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة للقطاعين العام والخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، بالإضافة إلى القطاع المالي. تمثل اجتماعات هذا العام فرصة جيدة لتبادل الخبرات واقتراح سياسات تساعد على تعزيز دور الشباب في دفع عجلة التنمية الإفريقية، وذلك من خلال العديد من الجلسات أبرزها الجلسة الحوارية لمحافظي البنك التي عقدت تحت عنوان "وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة"، كما ستتطرق الاجتماعات إلى عدة قضايا استراتيجية ذات الأولوية للدول الأعضاء منها أهمية توظيف رأس المال البشري.

مستقبل وطن

منذ 16 دقائق

• مستقبل وطن

محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي

يترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، الذي يضم في عضويته طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي. يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات، ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين. وتُعقد اجتماعات هذا العام في مدينة أبيدجان - كوت ديفوار، تحت شعار "الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري. وقد شارك محافظ البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور فيليب مبانجو نائب رئيسة تنزانيا ، ممثلا عن سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا ، وندابا نكوسيناثي غاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية ، وعلي محمد الأمين رئيس الوزراء والاقتصاد والمالية بجمهورية النيجر، وجواكيم شيسانو، الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق. وتعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي إحدى أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية، نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم حدث سنوي لها، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة حيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لفترة السنوات الخمس القادمة. وبهذه المناسبة، أشاد محافظ البنك المركزي بعنوان اجتماعات هذا العام والذي يعكس الرؤية الواقعية التي يجب تبنيها في ظل التحديات غير المسبوقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، وما ترتب عليها من زيادة في تكاليف الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، وحدوث تقلبات في أسعار الصرف، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية لدول القارة. ومن الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وقد تم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة للقطاعين العام والخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، بالإضافة إلى القطاع المالي. وتمثل اجتماعات هذا العام فرصة جيدة لتبادل الخبرات واقتراح سياسات تساعد على تعزيز دور الشباب في دفع عجلة التنمية الإفريقية، وذلك من خلال العديد من الجلسات أبرزها الجلسة الحوارية لمحافظي البنك التي عقدت تحت عنوان "وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة"، كما ستتطرق الاجتماعات إلى عدة قضايا استراتيجية ذات الأولوية للدول الأعضاء منها أهمية توظيف رأس المال البشري.

منذ 17 دقائق

وزير الاتصالات: نتعاون مع أذربيجان لبناء منظومات رقمية مرنة لتبادل الخبرات ودعم ريادة الأعمال

أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية أذربيجان وتقديم التهنئة نيابة عن الحكومة المصرية. وألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة استهلها بنقل تهنئة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى قيادة وشعب جمهورية أذربيجان بمناسبة عيدهم الوطني. وأشاد الدكتور عمرو طلعت في كلمته، بمسيرة أذربيجان، منذ إعلان الاستقلال في عام 1918، وصولًا إلى التحرير وإعادة الاستقلال في عام 1991، وحتى نهضتها اليوم كدولة نابضة بالحياة تتطلع بثبات نحو المستقبل. وأشار طلعت إلى أن مصر وأذربيجان تجمعهما قيم مشتركة والتزام راسخ بمواءمة التراث العريق مع متطلبات المستقبل الواعد، وهو ما تجسد في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أذربيجان، كأول زيارة لرئيس مصري، والتي أرست أساسا قويا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات من بينها الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الذكية والابتكار؛ كما تلتها زيارة الرئيس إلهام علييف إلى مصر والتي ساهمت في تعزيز الشراكة بين الدولتين. وزير الاتصالات: العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تعاونًا متناميًا في عدد من القطاعات الحيوية وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن العلاقات الثنائية تشهد تعاونًا متناميًا في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية الرقمية والنقل في أذربيجان، تستهدف التعاون في بناء منظومات رقمية مرنة، وتبادل الخبرات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب، وتبنى التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل؛ مؤكدًا أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على الجوانب التقنية، بل يعكس التزامًا مشتركًا لتطويع التكنولوجيا والاستفادة من إمكانياتها لخدمة الشعبين وتعزيز الشمول الرقمي، وبناء اقتصادات مرنة بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وزير الاتصالات: فرص كبيرة للشركات السويدية للتوسع بأنشطتها وتقديم خدماتها للسوق المصرية وزير الاتصالات: 180% نموًا في عدد الشركات العاملة بمجال التعهيد بمصر منذ 2021 كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى التقارب في مواقف البلدين تجاه قضايا التنمية المستدامة والعمل المناخي على الساحة الدولية؛ موجهًا التهنئة لأذربيجان على استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP29 في باكو، بعد استضافة مصر لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، وهو ما يعكس توافق الرؤى بين البلدين في المضي قدمًا نحو صياغة مستقبل أكثر استدامة. واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن تاريخ ومستقبل مصر وأذربيجان تجمعهم روابط من القيم المشتركة، والاحترام المتبادل، والرؤية الموحدة للتعاون البناء؛ معربًا عن تطلعه إلى استمرار نمو هذه العلاقات لتعزيز التعاون المشترك نحو مستقبل رقمي مستدام. من جانبه، رحب ألخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان لدى القاهرة، بالدكتور عمرو طلعت، قائلا: إن مصر وأذربيجان تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات الودية ووجودكم في هذا الحدث دليل على ذلك، ولقد شهدنا خلال السنوات الثلاث الماضية تواصلا مكثفا بين البلدين.