معاريف: حكومة نتنياهو غارقة في الدِّماء والزَّمن لن يغسل العار

قال الكاتب "الإسرائيلي" بن كاسبيت، إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على استئناف العمليات العسكرية في غزة دون إتمام المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى، والذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف دائم لإطلاق النار، يُعدّ خيانة صريحة لدماء 59 أسيرًا، أحياءً وأمواتًا. هذه الدماء ستبقى وصمة عار على جبين كل من أيد هذا القرار أو تواطأ معه.
وأكد بن كاسبيت، اليوم الثلاثاء، أنه ورغم ادعاءات أنصار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن حماس لن تعيد جميع الأسرى، فإن أحدًا لا يستطيع تأكيد ذلك. وإذا صحّ ادعاؤهم، فلماذا لا يُختبر الأمر؟ ولماذا لا تُمنح المرحلة الثانية من الاتفاق فرصة للتنفيذ؟ إن غياب هذه المحاولة يكشف أن الرغبة الحقيقية ليست في استعادة الأسرى، بل في إطالة أمد الحرب حفاظًا على بقاء الحكومة.
وأشار إلى أن (إسرائيل) قسّمت غزة إلى عدة مناطق، وقتلت أكثر من خمسين ألف شخص، غابيتهم من المدنيين. دُمّرت البنية القيادية لحماس، وانخفضت قدرة الحركة على إطلاق الصواريخ إلى أدنى مستوياتها. ومع ذلك، تصر الحكومة على رفض إنهاء الحرب، وتمدّد العمليات العسكرية تحت ذرائع واهية.
وأكد، أن (إسرائيل) تمكّنت من التوصل إلى تهدئة في الجبهة الشمالية مع حزب الله، الذي يُعدّ أقوى من حماس، رغم الضربات المحدودة التي تلقاها. لماذا يُقبل الحل السياسي في لبنان ويُرفض في غزة؟
وتعجّب الكاتب من أن لجنة التحقيق في تقصير 7 تشرين الأول/أكتوبر لم تُشكّل حتى اليوم، بعد عام وثمانية أشهر من الكارثة. وعزى ذلك إلى أن "القيادة الإسرائيلية تخشى المحاسبة". هذا التأجيل المقصود، إضافة إلى الخطاب التخويني الذي يُشيطن كل من يطالب بعودة الأسرى، يؤكد أننا أمام نظام يفقد بوصلته الأخلاقية، ويختبئ خلف شعارات كاذبة عن "النصر الكامل".
وتابع: إن الخيار ليس بين استعادة الأسرى أو منع كارثة جديدة. التهديد الذي كان في 7 أكتوبر لم يعد قائمًا اليوم، ولا مبرر لاستمرار العمليات بينما عشرات الأرواح لا تزال في قبضة حماس. الواجب الإنساني، قبل العسكري، يفرض إعطاء الأولوية لإنقاذ الأسرى.
وختم مقاله بالقول: "الحكومة التي تتخذ قرارات مصيرية من أجل البقاء السياسي، وليس مصلحة الشعب، ستُحاسب عاجلًا أم آجلًا. فالحقيقة لا تُقهر، والدماء لا تجف من الذاكرة".
المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ ساعة واحدة

• فلسطين أون لاين

صندوق إغاثة غزة: مشروع بمبادرة إسرائيلية وأيدٍ أميركية خفية

ترجمة عبد الله الزطمة كُشف مؤخرًا، من خلال تحقيق موسع أجرته صحيفة نيويورك تايمز، أن صندوق المساعدات الإنسانية لغزة الذي قدم على أنه "مبادرة أميركية محايدة"، تقف خلفه فعليًا شخصيات إسرائيلية بارزة من ضباط احتياط ورجال أعمال، سعوا منذ الأسابيع الأولى لحرب الإبادة الجماعية على غزة إلى إنشاء آلية بديلة لتوزيع المساعدات تتجاوز الأمم المتحدة. بداية القصة: منتدى "ميكفيه إسرائيل" في أواخر عام 2023، اجتمع ضباط احتياط ورجال أعمال مقربون من دوائر القرار في مدرسة "ميكفيه إسرائيل" التاريخية قرب (تل أبيب)، حيث بدأوا بلورة خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر مقاولين من القطاع الخاص بدلاً من الوكالات الأممية. الهدف المعلن: "تقويض حماس" وتجاوز ما وصفوه بـ"العداء الأممي لإسرائيل". من أبرز أعضاء هذا المنتدى وفق التقرير الذي نُشر اليوم الأحد: يوتام هكوهين، ابن لواء متقاعد ومستشار في وحدة منسق العمليات بالأراضي الفلسطينية، وليران تانكمان، رجل أعمال في مجال التكنولوجيا، والمستثمر الأميركي الإسرائيلي مايكل إيزنبرغ. الدور الأميركي أُسند تنفيذ الخطة إلى شركة أمن أميركية يديرها فيليب بي. رايلي، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية (CIA) خدم في نيكاراغوا وأفغانستان. شركته، "Safe Reach Solutions"، ستتولى الإشراف على نقاط توزيع المساعدات في جنوب غزة ضمن صندوق جديد باسم "GHF". ورغم تقديم الصندوق كمشروع إنساني دولي، تكشف الوثائق أن رايلي نسّق مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين، وأن مؤسسته، التي يفترض أنها مستقلة، تأسست بضغط وترويج من منتدى "ميكفيه إسرائيل". انتقادات وتحذيرات ترى الأمم المتحدة أن المشروع يعزز سيطرة (إسرائيل) على المساعدات ويوسّع نطاق تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث تُقام مبدئيًا مواقع التوزيع. المنظمة حذرت من أن النظام "يعرض المدنيين للخطر" ويقوّض جهود الإغاثة الدولية. الخلاصة في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة أزمة إنسانية خانقة، تكشف الوثائق والتقارير عن مشروع إغاثة تغلفه الشعارات الإنسانية، لكنه في جوهره مبادرة سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة رسم المشهد في القطاع. المصدر / فلسطين أون لاين

قدس نت

منذ 15 ساعات

• قدس نت

الاحتلال يصادر أموال الفلسطينيين في غزة: كيف تدير إسرائيل أكبر عملية نهب مالي منذ بدء الحرب؟

كتبت صحيفة هآرتس العبرية تحت عنوان:' 100 مليون شيكل نقداً، و5600 قطعة سلاح، هذه غنائم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة'، وفي بيان نشره الجيش الإسرائيلي جاء فيه، 2600 قطعة سلاح خفيف، وحسب التقديرات الجيش الإسرائيلي قتل 20 ألف مسلح خلال الحرب، بيانات نشرت بعد دعوى تقدمت بها جمعية إسرائيلية تحمل اسم 'جمعية النجاح'. المعطيات الرقمية التي نشرها الجيش الإسرائيلي الأربعاء 21-5-2025 حول ما سماه الغنائم من قطاع غزة خلال الحرب ستثير الكثير من التساؤلات قياساً بالأرقام المُعلن عنها عن عدد قتلى حماس منذ بداية الحرب، التقديرات بأن عدد القتلى من حركة حماس وصل ل 20 ألف، وعدد الأسرى الأمنيين وصل ل 7000 أسير، بالإضافة إلى 2600 قطعة سلاح خفيف، ما يؤشر على أن عدد قليل من سلاح عناصر حماس الذين قتلوا أو أسروا أخذ كغنائم من قبل الجيش الإسرائيلي. وتابعت هآرتس العبرية: من تتبع مليارات الدولارات القطرية التي دخلت لقطاع غزة في العشر سنوات التي سبقت حرب السيوف الحديدية وتوقع أن يعثر عليها خاب ظنه بعد تقرير الجيش الإسرائيلي الذي تم الكشف عنه بعد الاستئناف الذي تقدمت به 'جمعية النجاح لتعزيز المجتمع العادل'. حسب تقرير الجيش الإسرائيلي، منذ أيلول 2023 وحتى نهاية العام 2024 عثر الجيش الإسرائيلي على 100 مليون شيكل في قطاع غزة، منها 15 مليون ضبطت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، و87 مليون شيكل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والتي كان فيها العملية البرية الأولى في قطاع غزة، وهذه المبالغ تثير أسئلة، إن تبقت أموال في غزة، وأين مخبأة هذه الأموال. إلى جانب الغنائم النقدية، تضاف 2600 قطعة سلاح خفيف تم ضبطها على يد الجيش الإسرائيلي، غالبيتها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، و130 سلاح على علاقة بالصواريخ وقذائف الهاون، و105 مركبات، وهنا أيضاً، غالبية الغنائم ضبطت في الأشهر الأولى من الحرب. وعن تكلفة الأسلحة التي ضبطت في قطاع غزة كتبت هآرتس، ثمن قطعة السلاح الخفيف يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف شيكل، التقديرات بأن تكلفة السلاح الذي ضبط في قطاع غزة حوالي 40 مليون شيكل، تكلفة قذيفة إنتاج ذاتي لحركة حماس 1000 دولار، ما يعني تكلفة الغنائم في هذا القطاع مئات آلاف الشواقل. وحسب المعطيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي ل 'جمعية النجاح'، حتى الآن لم تعيد إسرائيل أيٍ من الغنائم لأي طرف، الأموال النقدية التي يتم ضبطها، يتم عدها وتحويلها لقسم المالية في وزارة الحرب الإسرائيلية، أما الأسلحة التي يتم ضبطها يتم تسجيلها في مخزون الجيش الإسرائيلي، ومنها ما ينقل لقسم الأبحاث الأمنية في الجيش الإسرائيلي. وعن لبنان كتبت الصحيفة العبرية: في لبنان لم يصل الجيش الإسرائيلي للمؤسسات المالية لحزب الله، وعليه لم يتم ضبط أموال نقداً، ولكن كميات الأسلحة التي وقعت في يد الجيش الإسرائيلي خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024خلال العملية العسكرية البرية في لبنان أكبر بكثير من تلك التي ضبطت في قطاع غزة، ضبط في لبنان 3000 قطعة سلاح خفيف، و4400 سلاح بعيد المدى، و22 مركبة، والتقديرات أن 4000 عنصر من حزب الله قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي. الساحة السورية كانت أقل الساحات من حيث حجم الغنائم، 172 قطعة سلاح خفيف وقعت في يد الجيش الإسرائيلي، و569 سلاح بعيد المدى، وفي الضفة الغربية لم يكن للجيش الإسرائيلي أية غنائم. وبعيداً عما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية والذي جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي لم يأخذ غنائم من الضفة الغربية، كانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد ذكرت قبل عدة أيام في تقرير لها عن الحالة الأمنية في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي صادر منذ بداية الحرب على غزة من الضفة الغربية 46 مليون شيكل كانت مخصصة لجماعات المقاومة الفلسطينية، وتلك المصادرات كانت من 23 محل صرافة في الضفة الغربية، ولكن لم يصنفها الجيش الإسرائيلي كغنائم كما هو الحال في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

فلسطين أون لاين

منذ 17 ساعات

• فلسطين أون لاين

تحليل خطاب بلا مخرج.. نتنياهو يرسّخ الحرب ويتهرّب من الصفقة

غزة/ محمد أبو شحمة: مع استمرار حالة الغضب الدولي الكبيرة وغير المسبوقة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب استمرار عدوانها على قطاع غزة وتوسعها في ارتكاب المجازر ضد المدنيين، ومع تواصل حالة الانقسام العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، خرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخطاب حمل جملة من التضليل والأكاذيب. ولم يقدم نتنياهو خلال خطابه أي جديد للمجتمع الإسرائيلي أو لعائلات الأسرى الإسرائيليين الذين يعيشون حالة من الغضب الشديد تجاه سياساته وتجاهله لقضية أبنائهم، وعدم حرصه على سلامتهم، واستمراره في تعريضهم للخطر من خلال توسيعه لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وتعرض نتنياهو لانتقادات حادة بسبب تجاهله المتعمد لقضية الأسرى، مقابل تمسكه بمشروع توسعي يخدم أجندة اليمين المتطرف، الأمر الذي اعتُبر تجسيدًا لحالة الانهيار التي يمر بها، وسط تصاعد الغضب الشعبي واتساع رقعة الفشل العسكري. ورغم الغضب المتواصل ضد نتنياهو، يصرّ على تجاهل مطالب أهالي الأسرى والسياسيين في دولة الاحتلال بوقف العدوان على قطاع غزة، والذهاب إلى المفاوضات لإبرام صفقة، خاصة أن استمرار الحرب لم يخدم (إسرائيل) ولم يُحقق أي نتائج بعد اقترابها من دخول عامها الثاني. وأكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني أن بنيامين نتنياهو يصر على تقديم وصفة لتأبيد الحرب في قطاع غزة، مستمرًا في تبجّحه المعتاد بقدرة الضغط العسكري على تحقيق ما يسميه "النصر المطلق". وقال الطناني لصحيفة "فلسطين": "نتنياهو ردّ بوضوح على الأصوات التي تطالب المقاومة بوقف القتال وتحميلها مسؤولية استمرار الحرب بحجة حقن الدماء، إذ أكد أن خطته تمضي قدمًا نحو فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة، حتى في حال تحقيق شروطه، واستكمال مسار تهجير سكان القطاع ضمن ما يُسميه خطة ترامب، وهي النسخة المحدثة من مشروع الترانسفير الصهيوني". وأضاف أن نتنياهو، بهذا التصريح، يُسقط الوهم الذي يروّجه دعاة الاستسلام، ويُظهر بوضوح أن وقف المقاومة لن يُنهي الحرب، بل سيسهّل تنفيذ أهدافها الأخطر. وفي مواجهة هذه العنجهية الإجرامية، شدد الطناني على أن ما يملكه الفلسطينيون هو تحويل هذه المخططات الإسرائيلية الطموحة إلى مساحات استنزاف متواصلة، بكل وسيلة ممكنة، من شأنها أن تُجبر نتنياهو وقادة الحرب الإسرائيليين على إعادة التفكير في الكلفة السياسية والعسكرية لفرض هذه الوقائع بالقوة. وأشار إلى أن خطاب نتنياهو الأخير لم يخلُ من رسائل توحي بإمكانية التوصل إلى حل، لكن وفق رؤيته الضيقة، حيث تحدث عن "صفقة جزئية" تتمحور حول استعادة الأسرى الإسرائيليين بأقل ثمن ممكن، ودون تقديم أي التزامات سياسية. وأوضح الطناني أن هذا الطرح لا يُلغي احتمال التوصل إلى اتفاق، لكنه يُبرز مدى مركزية مطلب "وقف الحرب" في أي مفاوضات، وأثره المباشر في تحديد مستقبل قطاع غزة، وربما مستقبل الاستقرار في المنطقة بأسرها. وأكد أن نتنياهو يحاول تكرار المناورة ذاتها التي استخدمها في مايو 2024 قبيل اجتياح رفح، حين تحدّى الضغط الدولي ومضى في تنفيذ خططه العدوانية، إلا أن الوقائع اليوم تغيّرت، فـ"مايو 2025 ليس كمايو 2024"، وكذلك الموقف الدولي والإسرائيلي الداخلي. وأضاف أن الأنظار تتجه الآن إلى الموقف الأميركي، وتحديدًا إلى السياسات "الترامبية" التي طالما تميزت بالتقلّب والمفاجآت، متسائلًا: هل سيتعامل ترامب مع تجاهل نتنياهو لمطلبه بوقف التصعيد بنفس الضعف الذي أبداه بايدن؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة. وشدد الطناني على أهمية عدم الانجرار خلف صخب الخطابات وغبار "عربات جدعون"، مؤكدًا أن الأفق ما زال حاضرًا، وأن خطوط المواجهة لم تفقد حرارتها بعد. المصدر / فلسطين أون لاين