صندوق إغاثة غزة: مشروع بمبادرة إسرائيلية وأيدٍ أميركية خفية

ترجمة عبد الله الزطمة
كُشف مؤخرًا، من خلال تحقيق موسع أجرته صحيفة نيويورك تايمز، أن صندوق المساعدات الإنسانية لغزة الذي قدم على أنه "مبادرة أميركية محايدة"، تقف خلفه فعليًا شخصيات إسرائيلية بارزة من ضباط احتياط ورجال أعمال، سعوا منذ الأسابيع الأولى لحرب الإبادة الجماعية على غزة إلى إنشاء آلية بديلة لتوزيع المساعدات تتجاوز الأمم المتحدة.
بداية القصة: منتدى "ميكفيه إسرائيل"
في أواخر عام 2023، اجتمع ضباط احتياط ورجال أعمال مقربون من دوائر القرار في مدرسة "ميكفيه إسرائيل" التاريخية قرب (تل أبيب)، حيث بدأوا بلورة خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر مقاولين من القطاع الخاص بدلاً من الوكالات الأممية. الهدف المعلن: "تقويض حماس" وتجاوز ما وصفوه بـ"العداء الأممي لإسرائيل".
من أبرز أعضاء هذا المنتدى وفق التقرير الذي نُشر اليوم الأحد: يوتام هكوهين، ابن لواء متقاعد ومستشار في وحدة منسق العمليات بالأراضي الفلسطينية، وليران تانكمان، رجل أعمال في مجال التكنولوجيا، والمستثمر الأميركي الإسرائيلي مايكل إيزنبرغ.
الدور الأميركي
أُسند تنفيذ الخطة إلى شركة أمن أميركية يديرها فيليب بي. رايلي، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية (CIA) خدم في نيكاراغوا وأفغانستان. شركته، "Safe Reach Solutions"، ستتولى الإشراف على نقاط توزيع المساعدات في جنوب غزة ضمن صندوق جديد باسم "GHF".
ورغم تقديم الصندوق كمشروع إنساني دولي، تكشف الوثائق أن رايلي نسّق مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين، وأن مؤسسته، التي يفترض أنها مستقلة، تأسست بضغط وترويج من منتدى "ميكفيه إسرائيل".
انتقادات وتحذيرات
ترى الأمم المتحدة أن المشروع يعزز سيطرة (إسرائيل) على المساعدات ويوسّع نطاق تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث تُقام مبدئيًا مواقع التوزيع. المنظمة حذرت من أن النظام "يعرض المدنيين للخطر" ويقوّض جهود الإغاثة الدولية.
الخلاصة
في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة أزمة إنسانية خانقة، تكشف الوثائق والتقارير عن مشروع إغاثة تغلفه الشعارات الإنسانية، لكنه في جوهره مبادرة سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة رسم المشهد في القطاع.
المصدر / فلسطين أون لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ ساعة واحدة

• فلسطين أون لاين

حماس تحذِّر من تداعيات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

متابعة/ فلسطين أون لاين حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تصاعد اقتحامات المستوطنين وجماعات "الهيكل" المزعوم للمسجد الأقصى المبارك، واعتبرت أن أداءهم طقوس "السجود الملحمي" بشكل علني وجماعي داخل ساحاته يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في العدوان المتواصل، ومحاولة لفرض واقع تهويدي ضمن حرب دينية تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى. وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن هذه الانتهاكات لن تغيّر من الهوية الإسلامية الخالصة للمسجد الأقصى، ولن تُضفي شرعية على وجود الاحتلال وقطعان مستوطنيه فيه، "مهما بلغت غطرستهم". وأضافت حماس أن ما يجري يُشكّل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ودليلًا على استهتار الاحتلال بحساسية الموقع والمكانة، في ظل ما وصفته بـ"مواقف الأمة الإسلامية التي لا تزال دون المستوى المطلوب لحماية القدس والدفاع عن مقدساتها". ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس، والداخل المحتل، بالإضافة إلى الأمة العربية والإسلامية، إلى التحرك العاجل لنصرة الأقصى، والتصدي لمخططات التهويد والعدوان بكل الوسائل الممكنة. يأتي ذلك، بعد نشر ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" مقطعاً تحريضياً يضم 13 حاخاماً من أبرز قادة الصهيونية الدينية، وهم يدعون إلى اقتحام المسجد الأقصى، غدًا الإثنين، في إطار حرب الاحتلال الدينية المستمرة لتهويد مدينة القدس. وتنظم جماعات الهيكل في ذكرى احتلال القدس كل عام، مسيرة الأعلام كل عام، بمشاركة آلاف المستوطنين المتطرفين، حيث تجوب شوارع القدس والبلدة القديمة، وسط اعتداءات وممارسات استفزازية بحق المقدسيين، وتحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد رئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، أن الدعم اللامحدود الذي توفره حكومة الاحتلال المتطرفة وحمايتها للمستوطنين، هو ما يحفزهم على تصعيد هجماتهم على المسجد الأقصى المبارك، في ظل حالة العجز واللامبالاة التي تحياها أمتنا العربية والإسلامية. وشدد هارون، على أن هذه المخططات التهويدية الخبيثة يجب أن تواجه بكل الوسائل وعلى كافة المستويات، فهذا هو التحدي الحقيقي والمسؤولية الدينية والتاريخية والأخلاقية لكل مسلم حر في هذا العالم. المصدر / فلسطين أون لاين

قدس نت

منذ 2 ساعات

• قدس نت

مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: تجويع غزة كان قرارًا سياسيًا خاطئًا ستضطر تل أبيب للتراجع عنه

كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة، نقلًا عن تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، عن أزمة داخلية تتصاعد في أروقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تزايد التحذيرات من التداعيات السياسية والإنسانية لسياسة الحصار والتجويع المفروضة على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وبحسب التقرير، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجّه تحذيرات متكررة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن منع دخول المساعدات الإنسانية لا يضعف حماس، بل يُفقد إسرائيل دعم حلفائها الدوليين ويزيد من عزلتها. وفي السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي بارز للموقع أن ما جرى كان "خطأً استراتيجيًا فادحًا"، مشيرًا إلى أن القرار جاء "بدافع اعتبارات سياسية داخلية"، وأن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف إلى الرضوخ للضغوط الدولية واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. المخاوف القادمة: تهجير جماعي تحت مسمى "الهجرة الطوعية" ورصد التقرير تطورًا خطيرًا في خطاب حكومة الاحتلال، حيث أعلن نتنياهو للمرة الأولى أن الحرب لن تتوقف حتى يُنفذ ما يسمى بـ"خطة إعادة توطين سكان غزة"، وهي الصيغة الملتفّة التي وصفها التقرير بأنها "الاسم الحركي للتهجير القسري الجماعي". ويقوم هذا المخطط، بحسب التقرير، على نقل السكان قسرًا إلى ما يُعرف بـ"منطقة إنسانية" داخل غزة، تمهيدًا لطردهم خارج الحدود، وهو ما وصفه التقرير بأنه سيُعرض إسرائيل لـ"عزلة دبلوماسية خانقة"، وربما عقوبات دولية ومقاطعة من دول كبرى. حكومة الاحتلال تفقد دعم حلفائها الدوليين أكد تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تفقد بشكل متسارع دعم حلفائها التقليديين، في ظل تصعيد عدوانها العسكري وتضييقها الممنهج على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ما يضعها في عزلة دبلوماسية متفاقمة على الساحة الدولية. وذكر التقرير أن نتنياهو، الذي كان يتمتع بعد هجوم السابع من أكتوبر بدعم دولي غير مسبوق، يواجه اليوم "تسونامي دبلوماسيًا"، بعد أن أوقف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، ومنع إدخال الغذاء والماء والدواء إلى غزة، واختار توسيع العدوان وإعادة احتلال القطاع بدلاً من السعي نحو إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى. مواقف دولية غاضبة: تهديد باتخاذ إجراءات عقابية وفي بيان مشترك صدر في 19 مايو الجاري، لوّح قادة كل من فرنسا وكندا وبريطانيا باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الحكومة الإسرائيلية في حال استمرار هجومها ومنعها المساعدات. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ونظيره البريطاني كير ستارمر: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات الجسيمة. على إسرائيل وقف هجومها العسكري ورفع قيودها عن المساعدات فورًا." رد نتنياهو جاء غاضبًا، متهمًا الزعماء الثلاثة بأنهم "ينفذون أجندة حماس"، زاعمًا أن مطالباتهم بوقف القتال تهدف إلى "السماح لحماس بإعادة بناء قوتها العسكرية وتنفيذ مجازر جديدة"، بحسب تعبيره. تصاعد العزلة الدولية: مقاطعة واتفاقيات مهددة أوضح التقرير أن العزلة الإسرائيلية لم تعد مجرد مواقف إعلامية، بل بدأت تتحول إلى قرارات تنفيذية: بريطانيا أعلنت تجميد مفاوضات التجارة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين تورطوا في اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين. فرنسا تخطط للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وتستعد لعقد مؤتمر دولي مع السعودية لدفع حل الدولتين. إسبانيا، إلى جانب النرويج وإيرلندا، اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، ووصف رئيس وزرائها بيدرو سانشيز إسرائيل بأنها "دولة ترتكب إبادة جماعية"، مطالبًا بمنعها من المشاركة في مسابقة يوروفيجن. الاتحاد الأوروبي يدرس حاليًا إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة والتعاون مع إسرائيل، بناء على مبادرة هولندية حظيت بدعم 17 وزير خارجية أوروبي. ويأتي هذا في ظل مواصلة إسرائيل سياسة التجويع الجماعي لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني، ورفضها السماح بدخول مساعدات إنسانية كافية منذ 2 مارس/ آذار، ما تسبب في وفاة عشرات الأطفال وكبار السن نتيجة سوء التغذية، وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة

فلسطين اليوم

منذ 5 ساعات

• فلسطين اليوم

الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع

قناة فلسطين اليوم - قطاع غزة أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرص سيطرته على 77% من القطاع، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري، والإبادة الجماعية الممنهجة. وأشار المكتب في بيان، يوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن هذه الجريمة تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبين أن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش الاحتلال بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة. وقال إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وأضاف أن هذا النمط يُمثّل تعديًا ممنهجًا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح. وأدان الإعلام الحكومي بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة. وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم. كما حمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة. ودعا الإعلام الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي. وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم. وأكد أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن ذلك يستدعي موقفًا تاريخيًا وشجاعًا من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تمامًا من الخارطة.