الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع

قناة فلسطين اليوم - قطاع غزة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرص سيطرته على 77% من القطاع، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري، والإبادة الجماعية الممنهجة.
وأشار المكتب في بيان، يوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين.
وأوضح أن هذه الجريمة تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبين أن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش الاحتلال بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
وقال إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.
وأضاف أن هذا النمط يُمثّل تعديًا ممنهجًا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح.
وأدان الإعلام الحكومي بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة.
وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم.
كما حمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
ودعا الإعلام الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
وأكد أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية.
وشدد على أن ذلك يستدعي موقفًا تاريخيًا وشجاعًا من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تمامًا من الخارطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 7 ساعات

• شبكة أنباء شفا

المحامية الفلسطينية منار المصري تفوز بالمركز الثالث في مسابقة دولية للمرافعات القانونية في تونس

شفا – فازت المحامية الفلسطينية منار المصري، ممثلة عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، بالمركز الثالث في مسابقة المرافعات الدولية، التي نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في مدينة المنستير التونسية، بمشاركة نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ سهيل عاشور ، وعضو مجلس النقابة أمجد الشلة، إلى جانب عدد من المحامين من مختلف دول العالم. وقدّمت المصري خلال المسابقة مرافعة قانونية أمام محكمة صورية تحاكي المحكمة الجنائية الدولية، تناولت فيها جريمة ' تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب المرتكبة في قطاع غزة'، استنادا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت المصري أن مشاركتها جاءت ' لأجل كل طفل استُشهد عطشا قبل أن ينطق كلمة ماء، ولأجل كل أم أرضعت أبناءها وجعا بدل الحليب، ولأجل شعب يأكل الطين ليبقى حيا'، معتبرة أن هذا الإنجاز ليس لها شخصيا، بل هو لفلسطين التي ' تجوع لكنها تبقى واقفة وصامدة'. وشكرت المصري نقابة المحامين الفلسطينيين على ثقتها ودعمها، وإيمانها بأهمية دور المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الحقوقي والوطني، مؤكدة أن هذا الدور لا يتحقق إلا من خلال الشراكة المتكاملة في كافة ميادين العمل القانوني. كما أعربت عن شكرها للهيئة الوطنية للمحامين في تونس على حسن التنظيم، وللشعب التونسي على كرم الاستقبال والضيافة، مشيدة بالمستوى المهني الرفيع الذي أظهره المشاركون من مختلف الدول، وبالمرافعات التي عكست وعيا قانونيا متقدما ً وحضورا متميزا ً يعكس عمق التجربة القانونية لدى المشاركين. وهنأت جميع الفائزين في المسابقة، مؤكدة أن مثل هذه المشاركات تسهم في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز دور المحاماة كصوت للحق في الساحات القانونية الدولية بوصفها ركيزة للدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة. ويُذكر أن المحامية منار المصري تنحدر من مدينة نابلس، وتعمل في مجال المحاماة منذ أكثر من ست سنوات، وهي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولها مشاركات قانونية متعددة على المستويات المحلية والعربية والدولية.

فلسطين اليوم

منذ 7 ساعات

• فلسطين اليوم

الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع

قناة فلسطين اليوم - قطاع غزة أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرص سيطرته على 77% من القطاع، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري، والإبادة الجماعية الممنهجة. وأشار المكتب في بيان، يوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن هذه الجريمة تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبين أن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش الاحتلال بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة. وقال إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وأضاف أن هذا النمط يُمثّل تعديًا ممنهجًا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح. وأدان الإعلام الحكومي بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة. وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم. كما حمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة. ودعا الإعلام الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي. وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم. وأكد أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن ذلك يستدعي موقفًا تاريخيًا وشجاعًا من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تمامًا من الخارطة.

فلسطين أون لاين

منذ 11 ساعات

• فلسطين أون لاين

صندوق إغاثة غزة: مشروع بمبادرة إسرائيلية وأيدٍ أميركية خفية

ترجمة عبد الله الزطمة كُشف مؤخرًا، من خلال تحقيق موسع أجرته صحيفة نيويورك تايمز، أن صندوق المساعدات الإنسانية لغزة الذي قدم على أنه "مبادرة أميركية محايدة"، تقف خلفه فعليًا شخصيات إسرائيلية بارزة من ضباط احتياط ورجال أعمال، سعوا منذ الأسابيع الأولى لحرب الإبادة الجماعية على غزة إلى إنشاء آلية بديلة لتوزيع المساعدات تتجاوز الأمم المتحدة. بداية القصة: منتدى "ميكفيه إسرائيل" في أواخر عام 2023، اجتمع ضباط احتياط ورجال أعمال مقربون من دوائر القرار في مدرسة "ميكفيه إسرائيل" التاريخية قرب (تل أبيب)، حيث بدأوا بلورة خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر مقاولين من القطاع الخاص بدلاً من الوكالات الأممية. الهدف المعلن: "تقويض حماس" وتجاوز ما وصفوه بـ"العداء الأممي لإسرائيل". من أبرز أعضاء هذا المنتدى وفق التقرير الذي نُشر اليوم الأحد: يوتام هكوهين، ابن لواء متقاعد ومستشار في وحدة منسق العمليات بالأراضي الفلسطينية، وليران تانكمان، رجل أعمال في مجال التكنولوجيا، والمستثمر الأميركي الإسرائيلي مايكل إيزنبرغ. الدور الأميركي أُسند تنفيذ الخطة إلى شركة أمن أميركية يديرها فيليب بي. رايلي، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية (CIA) خدم في نيكاراغوا وأفغانستان. شركته، "Safe Reach Solutions"، ستتولى الإشراف على نقاط توزيع المساعدات في جنوب غزة ضمن صندوق جديد باسم "GHF". ورغم تقديم الصندوق كمشروع إنساني دولي، تكشف الوثائق أن رايلي نسّق مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين، وأن مؤسسته، التي يفترض أنها مستقلة، تأسست بضغط وترويج من منتدى "ميكفيه إسرائيل". انتقادات وتحذيرات ترى الأمم المتحدة أن المشروع يعزز سيطرة (إسرائيل) على المساعدات ويوسّع نطاق تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث تُقام مبدئيًا مواقع التوزيع. المنظمة حذرت من أن النظام "يعرض المدنيين للخطر" ويقوّض جهود الإغاثة الدولية. الخلاصة في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة أزمة إنسانية خانقة، تكشف الوثائق والتقارير عن مشروع إغاثة تغلفه الشعارات الإنسانية، لكنه في جوهره مبادرة سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة رسم المشهد في القطاع. المصدر / فلسطين أون لاين