المحامية الفلسطينية منار المصري تفوز بالمركز الثالث في مسابقة دولية للمرافعات القانونية في تونس

شفا – فازت المحامية الفلسطينية منار المصري، ممثلة عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، بالمركز الثالث في مسابقة المرافعات الدولية، التي نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في مدينة المنستير التونسية، بمشاركة نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ سهيل عاشور ، وعضو مجلس النقابة أمجد الشلة، إلى جانب عدد من المحامين من مختلف دول العالم.
وقدّمت المصري خلال المسابقة مرافعة قانونية أمام محكمة صورية تحاكي المحكمة الجنائية الدولية، تناولت فيها جريمة ' تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب المرتكبة في قطاع غزة'، استنادا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت المصري أن مشاركتها جاءت ' لأجل كل طفل استُشهد عطشا قبل أن ينطق كلمة ماء، ولأجل كل أم أرضعت أبناءها وجعا بدل الحليب، ولأجل شعب يأكل الطين ليبقى حيا'، معتبرة أن هذا الإنجاز ليس لها شخصيا، بل هو لفلسطين التي ' تجوع لكنها تبقى واقفة وصامدة'.
وشكرت المصري نقابة المحامين الفلسطينيين على ثقتها ودعمها، وإيمانها بأهمية دور المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الحقوقي والوطني، مؤكدة أن هذا الدور لا يتحقق إلا من خلال الشراكة المتكاملة في كافة ميادين العمل القانوني.
كما أعربت عن شكرها للهيئة الوطنية للمحامين في تونس على حسن التنظيم، وللشعب التونسي على كرم الاستقبال والضيافة، مشيدة بالمستوى المهني الرفيع الذي أظهره المشاركون من مختلف الدول، وبالمرافعات التي عكست وعيا قانونيا متقدما ً وحضورا متميزا ً يعكس عمق التجربة القانونية لدى المشاركين.
وهنأت جميع الفائزين في المسابقة، مؤكدة أن مثل هذه المشاركات تسهم في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز دور المحاماة كصوت للحق في الساحات القانونية الدولية بوصفها ركيزة للدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة.
ويُذكر أن المحامية منار المصري تنحدر من مدينة نابلس، وتعمل في مجال المحاماة منذ أكثر من ست سنوات، وهي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولها مشاركات قانونية متعددة على المستويات المحلية والعربية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 7 ساعات

• شبكة أنباء شفا

المحامية الفلسطينية منار المصري تفوز بالمركز الثالث في مسابقة دولية للمرافعات القانونية في تونس

شفا – فازت المحامية الفلسطينية منار المصري، ممثلة عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، بالمركز الثالث في مسابقة المرافعات الدولية، التي نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في مدينة المنستير التونسية، بمشاركة نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ سهيل عاشور ، وعضو مجلس النقابة أمجد الشلة، إلى جانب عدد من المحامين من مختلف دول العالم. وقدّمت المصري خلال المسابقة مرافعة قانونية أمام محكمة صورية تحاكي المحكمة الجنائية الدولية، تناولت فيها جريمة ' تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب المرتكبة في قطاع غزة'، استنادا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت المصري أن مشاركتها جاءت ' لأجل كل طفل استُشهد عطشا قبل أن ينطق كلمة ماء، ولأجل كل أم أرضعت أبناءها وجعا بدل الحليب، ولأجل شعب يأكل الطين ليبقى حيا'، معتبرة أن هذا الإنجاز ليس لها شخصيا، بل هو لفلسطين التي ' تجوع لكنها تبقى واقفة وصامدة'. وشكرت المصري نقابة المحامين الفلسطينيين على ثقتها ودعمها، وإيمانها بأهمية دور المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الحقوقي والوطني، مؤكدة أن هذا الدور لا يتحقق إلا من خلال الشراكة المتكاملة في كافة ميادين العمل القانوني. كما أعربت عن شكرها للهيئة الوطنية للمحامين في تونس على حسن التنظيم، وللشعب التونسي على كرم الاستقبال والضيافة، مشيدة بالمستوى المهني الرفيع الذي أظهره المشاركون من مختلف الدول، وبالمرافعات التي عكست وعيا قانونيا متقدما ً وحضورا متميزا ً يعكس عمق التجربة القانونية لدى المشاركين. وهنأت جميع الفائزين في المسابقة، مؤكدة أن مثل هذه المشاركات تسهم في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز دور المحاماة كصوت للحق في الساحات القانونية الدولية بوصفها ركيزة للدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة. ويُذكر أن المحامية منار المصري تنحدر من مدينة نابلس، وتعمل في مجال المحاماة منذ أكثر من ست سنوات، وهي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولها مشاركات قانونية متعددة على المستويات المحلية والعربية والدولية.

فلسطين اليوم

منذ 7 ساعات

• فلسطين اليوم

الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع

قناة فلسطين اليوم - قطاع غزة أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرص سيطرته على 77% من القطاع، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري، والإبادة الجماعية الممنهجة. وأشار المكتب في بيان، يوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن هذه الجريمة تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبين أن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش الاحتلال بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة. وقال إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وأضاف أن هذا النمط يُمثّل تعديًا ممنهجًا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح. وأدان الإعلام الحكومي بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة. وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم. كما حمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة. ودعا الإعلام الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي. وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم. وأكد أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن ذلك يستدعي موقفًا تاريخيًا وشجاعًا من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تمامًا من الخارطة.

شبكة أنباء شفا

منذ 4 أيام

• شبكة أنباء شفا

رئيس فريق المحامين الدولي : مذكرات إعتقال جديدة في الطريق ضد قادة الإحتلال وإسرائيل أضعف مما تتصورون

شفا – صرح رئيس فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية الكويتي الدكتور فيصل خزعل بأن هناك مذكرات إعتقال جديدة يتم التطلع إليها قد تصدر قريبا ضد قادة الإحتلال إنتصارًا للشعب الفلسطيني صاحب الحق وتم تكليف الفريق في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ بقيادة الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب ، بالإضافة إلى الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، حيث قاموا بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر. وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: 'نحن نتطلع بشغف إلى صدور مذكرات إعتقال جديدة بحق قادة الإحتلال لأن الحق يجب أن ينتصر والعدالة يجب أن تتحقق ونحن لا نشك أبدا بنزاهة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، فمن غير المنطق أن يتم إصدار مذكرات إعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالنت ولا تصدر مذكرات إعتقال جديدة بحق من إرتكبوا الجرائم أيضا بعد تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وهذا حق للشعب الفلسطيني المجني عليه ، ومع ذلك فإننا ملتزمون جميعا بقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي بعدم الكشف عن بيانات مذكرات الإعتقال المستقبلية التي تتعلق بقضية فلسطين'. وفي العام ٢٠٢٤ الماضي، شهدت الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تحولات جذرية بعد قيام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعزل وزير الحرب السابق يوآف غالنت، الذي كان قد انتقد سابقًا سياسات الحكومة في حرب غزة، وتعيين المُقرب منه إسرائيل كاتس خلفًا له، ضمن سلسلة تغييرات طالت عشرات القيادات العسكرية والأمنية بين نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤ وحتى اليوم. وقد فُسرت هذه الخطوة على أنها محاولة من نتنياهو لـ'تطهير' المؤسسة الأمنية من المعارضين لاستراتيجيته، خاصة بعد تصاعد الانقسامات الداخلية حول إدارة الحرب على غزة، وتزامنت هذه التغييرات مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، حيث تدرس المحكمة الجنائية الدولية، كما كشف فريق المحامين الدولي بالرغم من تحفظهم عن تقديم التفاصيل تماشيًا مع قرار قضاة المحكمة الدولية بالسرية، إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، قد تشمل بعض الأسماء التي تم تعيينها حديثًا. وأضاف الدكتور فيصل خزعل: 'إسرائيل حاليًا أضعف مما تتصورون، ففي الوقت الذي كنا نقدم فيه مذكرتنا الأخيرة لمكتب المدعي الدولي بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، كان محامو الإحتلال يتراكضون في أروقتها كاشفين عن ضعف إسرائيل المتنامي عندما تطلب من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، بينما نواصل نحن تقديم الأدلة الدامغة على جرائمهم، فهذه المحكمة التي أصدرت قرارها التاريخي بمحاكمة مجرمي الحرب، تدرس الآن طلبات مذكرات اعتقال جديدة بينما تحاول 'إسرائيل' يائسةً إثارة شكوك حول اختصاص المحكمة، والوثائق التي نشرتها المحكمة يوم الأحد والمؤرخة في ٩ مايو ٢٠٢٥، والتي وقعها نائب المستشار القضائي الإسرائيلي جلعاد نوعام، تطلب تعليق التحقيقات في جرائم غزة، وهي محاولة واضحة لإعاقة العدالة، لكن الحق أقوى، وسنظل نطالب بمحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد شعبنا، لأن الدم الفلسطيني ليس رخيصًا، ولأن العدالة الدولية لن تنحني للضغوط السياسية'. وجاء قرار الجنائية الدولية في مسألة سرية مذكرات الإعتقال وفقًا لنظام روما الأساسي واللوائح الداخلية للمحكمة، فإن هذا الإجراء القانوني يخضع لضوابط دقيقة تهدف إلى، حماية سير التحقيقات أولاً، حيث تمنح المادة ٥٧(٣)(هـ) من نظام روما الأساسي القضاة صلاحية إصدار مذكرات سرية عندما يُخشى أن يؤدي الإعلان عنها إلى تعرض التحقيقات للخطر أو تهديد سلامة الشهود والضحايا. ثانيًا، الحيلولة دون تهرب المشتبه بهم، إذ تُبقي المحكمة المذكرات سرية عندما يوجد احتمال معقول بأن يؤدي الإفصاح عنها إلى هروب المتهمين أو تدمير الأدلة، كما ينص على ذلك النظام الأساسي. ثالثًا، الحفاظ على اختصاص المحكمة وسلطتها القضائية، حيث تتيح القاعدة ٨١ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للقضاة تقييد نشر المعلومات لحين اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة، مما يضمن نزاهة المحاكمة وحقوق جميع الأطراف. هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في سياق التوسع الكبير في تحقيقات المحكمة بشأن جرائم الحرب في غزة، والتي تشهد تطورات متلاحقة منذ إصدار أول مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال. ومن المعروف أن فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني تعرضوا لضغوطات متعددة الأشكال من قوات الاحتلال بما في ذلك عمليات إرهابية وكذلك اعتقال أفراد من أسرهم بهدف إجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.