رئيس فريق المحامين الدولي : مذكرات إعتقال جديدة في الطريق ضد قادة الإحتلال وإسرائيل أضعف مما تتصورون

شفا – صرح رئيس فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية الكويتي الدكتور فيصل خزعل بأن هناك مذكرات إعتقال جديدة يتم التطلع إليها قد تصدر قريبا ضد قادة الإحتلال إنتصارًا للشعب الفلسطيني صاحب الحق
وتم تكليف الفريق في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ بقيادة الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب ، بالإضافة إلى الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، حيث قاموا بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر.
وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: 'نحن نتطلع بشغف إلى صدور مذكرات إعتقال جديدة بحق قادة الإحتلال لأن الحق يجب أن ينتصر والعدالة يجب أن تتحقق ونحن لا نشك أبدا بنزاهة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، فمن غير المنطق أن يتم إصدار مذكرات إعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالنت ولا تصدر مذكرات إعتقال جديدة بحق من إرتكبوا الجرائم أيضا بعد تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وهذا حق للشعب الفلسطيني المجني عليه ، ومع ذلك فإننا ملتزمون جميعا بقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي بعدم الكشف عن بيانات مذكرات الإعتقال المستقبلية التي تتعلق بقضية فلسطين'.
وفي العام ٢٠٢٤ الماضي، شهدت الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تحولات جذرية بعد قيام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعزل وزير الحرب السابق يوآف غالنت، الذي كان قد انتقد سابقًا سياسات الحكومة في حرب غزة، وتعيين المُقرب منه إسرائيل كاتس خلفًا له، ضمن سلسلة تغييرات طالت عشرات القيادات العسكرية والأمنية بين نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤ وحتى اليوم.
وقد فُسرت هذه الخطوة على أنها محاولة من نتنياهو لـ'تطهير' المؤسسة الأمنية من المعارضين لاستراتيجيته، خاصة بعد تصاعد الانقسامات الداخلية حول إدارة الحرب على غزة، وتزامنت هذه التغييرات مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، حيث تدرس المحكمة الجنائية الدولية، كما كشف فريق المحامين الدولي بالرغم من تحفظهم عن تقديم التفاصيل تماشيًا مع قرار قضاة المحكمة الدولية بالسرية، إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، قد تشمل بعض الأسماء التي تم تعيينها حديثًا.
وأضاف الدكتور فيصل خزعل: 'إسرائيل حاليًا أضعف مما تتصورون، ففي الوقت الذي كنا نقدم فيه مذكرتنا الأخيرة لمكتب المدعي الدولي بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، كان محامو الإحتلال يتراكضون في أروقتها كاشفين عن ضعف إسرائيل المتنامي عندما تطلب من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، بينما نواصل نحن تقديم الأدلة الدامغة على جرائمهم، فهذه المحكمة التي أصدرت قرارها التاريخي بمحاكمة مجرمي الحرب، تدرس الآن طلبات مذكرات اعتقال جديدة بينما تحاول 'إسرائيل' يائسةً إثارة شكوك حول اختصاص المحكمة، والوثائق التي نشرتها المحكمة يوم الأحد والمؤرخة في ٩ مايو ٢٠٢٥، والتي وقعها نائب المستشار القضائي الإسرائيلي جلعاد نوعام، تطلب تعليق التحقيقات في جرائم غزة، وهي محاولة واضحة لإعاقة العدالة، لكن الحق أقوى، وسنظل نطالب بمحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد شعبنا، لأن الدم الفلسطيني ليس رخيصًا، ولأن العدالة الدولية لن تنحني للضغوط السياسية'.
وجاء قرار الجنائية الدولية في مسألة سرية مذكرات الإعتقال وفقًا لنظام روما الأساسي واللوائح الداخلية للمحكمة، فإن هذا الإجراء القانوني يخضع لضوابط دقيقة تهدف إلى، حماية سير التحقيقات أولاً، حيث تمنح المادة ٥٧(٣)(هـ) من نظام روما الأساسي القضاة صلاحية إصدار مذكرات سرية عندما يُخشى أن يؤدي الإعلان عنها إلى تعرض التحقيقات للخطر أو تهديد سلامة الشهود والضحايا. ثانيًا، الحيلولة دون تهرب المشتبه بهم، إذ تُبقي المحكمة المذكرات سرية عندما يوجد احتمال معقول بأن يؤدي الإفصاح عنها إلى هروب المتهمين أو تدمير الأدلة، كما ينص على ذلك النظام الأساسي. ثالثًا، الحفاظ على اختصاص المحكمة وسلطتها القضائية، حيث تتيح القاعدة ٨١ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للقضاة تقييد نشر المعلومات لحين اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة، مما يضمن نزاهة المحاكمة وحقوق جميع الأطراف. هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في سياق التوسع الكبير في تحقيقات المحكمة بشأن جرائم الحرب في غزة، والتي تشهد تطورات متلاحقة منذ إصدار أول مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال.
ومن المعروف أن فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني تعرضوا لضغوطات متعددة الأشكال من قوات الاحتلال بما في ذلك عمليات إرهابية وكذلك اعتقال أفراد من أسرهم بهدف إجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 43 دقائق

• فلسطين أون لاين

شبهات أمنيّة و"خداع إسرائيلي".. تقارير تكشف عن أسباب تأخر وصول الشركة الأمريكية لغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تحقيق موسّع عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشركة التي أسندت إليها مهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط اتهامات بتعمّد عرقلة الإغاثة. التحقيق الصادر يوم الأحد أزاح الستار عن شركة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا وتقدّم نفسها كجهة أميركية، لكنها –وفق الصحيفة– نتاج جهد سري لفريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة داخل إسرائيل. اختيار سري وشبهات فساد وفق "هآرتس"، تم اختيار الشركة بعملية غير شفافة أشرف عليها اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لنتنياهو، دون مناقصة أو إشراك الجهات المعنية مثل الجيش، وزارة الدفاع أو منسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة. مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون أعربوا عن صدمتهم من المسار السري الذي اتبعه مكتب نتنياهو، محذرين من وجود "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لدى بعض الأطراف. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ويُقدّر أن المشروع قد يكلّف إسرائيل حوالي 200 مليون دولار خلال 6 أشهر، وسط غموض يكتنف طريقة الصرف والتحويلات المالية التي تمّت داخل إسرائيل وخارجها دون رقابة رسمية. شبكة شركات أمنية بغطاء إنساني المثير في التحقيق أن القائمين على "مؤسسة غزة الإنسانية" متورطون في شركات أخرى، أبرزها "أوربيس" و"US Solutions"، وهي شركات أمنية خاصة قامت سابقًا بمهام ميدانية في غزة، من بينها تأمين محور نتساريم خلال الهدنة بين ديسمبر ومارس الماضيين. وتقوم هذه الشركات بتجنيد محاربين أميركيين قدامى، خاصة المتحدثين بالعربية باللهجات المصرية والأردنية والعراقية واللبنانية، لـ"مهام أمنية وإنسانية"، ما أثار مخاوف من توظيف البُعد الإنساني لتحقيق أهداف أمنية واستخباراتية. اتهامات من داخل إسرائيل رجل الأعمال الأميركي-الإسرائيلي موتي كهانا، مدير شركة GDC للشؤون اللوجستية، قال في تصريحات خاصة إن شركته كانت مرشحة للمشاركة في آلية توزيع المساعدات، إلا أنها استُبعدت فجأة لصالح شركة "وهمية"، تدّعي أنها أميركية لكنها مملوكة لإسرائيليين. وأضاف كهانا: "الإدارة الأميركية بدأت تدرك أن جهات إسرائيلية خدعتها، وهناك تباطؤ وتأجيل في تنفيذ خطة المساعدات نتيجة هذا الاكتشاف". وذهب أبعد من ذلك باتهام الحكومة الإسرائيلية بأنها "لا تريد حلًا حقيقيًا للأزمة الإنسانية في غزة، بل تسعى لإبقاء الفوضى مستمرة"، في وقت يواجه فيه سكان القطاع الموت جوعًا ومرضًا كل يوم. تأتي هذه التطورات في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث تزايدت مؤخرًا التحذيرات من تفشي المجاعة، خاصة في المناطق الشمالية، وسط غياب فعلي لأي آلية شفافة ومنظمة لتوزيع الغذاء والدواء، في ظل عراقيل سياسية وأمنية تضع حياة ملايين المدنيين على المحك. من جهتها، نشرت وكالة "الأونروا" منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أن "الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا"، محذرة من أن "سكان غزة لا يتحملون المزيد من الانتظار".

قدس نت

منذ 3 ساعات

• قدس نت

مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: تجويع غزة كان قرارًا سياسيًا خاطئًا ستضطر تل أبيب للتراجع عنه

كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة، نقلًا عن تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، عن أزمة داخلية تتصاعد في أروقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تزايد التحذيرات من التداعيات السياسية والإنسانية لسياسة الحصار والتجويع المفروضة على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وبحسب التقرير، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجّه تحذيرات متكررة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن منع دخول المساعدات الإنسانية لا يضعف حماس، بل يُفقد إسرائيل دعم حلفائها الدوليين ويزيد من عزلتها. وفي السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي بارز للموقع أن ما جرى كان "خطأً استراتيجيًا فادحًا"، مشيرًا إلى أن القرار جاء "بدافع اعتبارات سياسية داخلية"، وأن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف إلى الرضوخ للضغوط الدولية واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. المخاوف القادمة: تهجير جماعي تحت مسمى "الهجرة الطوعية" ورصد التقرير تطورًا خطيرًا في خطاب حكومة الاحتلال، حيث أعلن نتنياهو للمرة الأولى أن الحرب لن تتوقف حتى يُنفذ ما يسمى بـ"خطة إعادة توطين سكان غزة"، وهي الصيغة الملتفّة التي وصفها التقرير بأنها "الاسم الحركي للتهجير القسري الجماعي". ويقوم هذا المخطط، بحسب التقرير، على نقل السكان قسرًا إلى ما يُعرف بـ"منطقة إنسانية" داخل غزة، تمهيدًا لطردهم خارج الحدود، وهو ما وصفه التقرير بأنه سيُعرض إسرائيل لـ"عزلة دبلوماسية خانقة"، وربما عقوبات دولية ومقاطعة من دول كبرى. حكومة الاحتلال تفقد دعم حلفائها الدوليين أكد تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تفقد بشكل متسارع دعم حلفائها التقليديين، في ظل تصعيد عدوانها العسكري وتضييقها الممنهج على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ما يضعها في عزلة دبلوماسية متفاقمة على الساحة الدولية. وذكر التقرير أن نتنياهو، الذي كان يتمتع بعد هجوم السابع من أكتوبر بدعم دولي غير مسبوق، يواجه اليوم "تسونامي دبلوماسيًا"، بعد أن أوقف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، ومنع إدخال الغذاء والماء والدواء إلى غزة، واختار توسيع العدوان وإعادة احتلال القطاع بدلاً من السعي نحو إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى. مواقف دولية غاضبة: تهديد باتخاذ إجراءات عقابية وفي بيان مشترك صدر في 19 مايو الجاري، لوّح قادة كل من فرنسا وكندا وبريطانيا باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الحكومة الإسرائيلية في حال استمرار هجومها ومنعها المساعدات. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ونظيره البريطاني كير ستارمر: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات الجسيمة. على إسرائيل وقف هجومها العسكري ورفع قيودها عن المساعدات فورًا." رد نتنياهو جاء غاضبًا، متهمًا الزعماء الثلاثة بأنهم "ينفذون أجندة حماس"، زاعمًا أن مطالباتهم بوقف القتال تهدف إلى "السماح لحماس بإعادة بناء قوتها العسكرية وتنفيذ مجازر جديدة"، بحسب تعبيره. تصاعد العزلة الدولية: مقاطعة واتفاقيات مهددة أوضح التقرير أن العزلة الإسرائيلية لم تعد مجرد مواقف إعلامية، بل بدأت تتحول إلى قرارات تنفيذية: بريطانيا أعلنت تجميد مفاوضات التجارة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين تورطوا في اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين. فرنسا تخطط للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وتستعد لعقد مؤتمر دولي مع السعودية لدفع حل الدولتين. إسبانيا، إلى جانب النرويج وإيرلندا، اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، ووصف رئيس وزرائها بيدرو سانشيز إسرائيل بأنها "دولة ترتكب إبادة جماعية"، مطالبًا بمنعها من المشاركة في مسابقة يوروفيجن. الاتحاد الأوروبي يدرس حاليًا إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة والتعاون مع إسرائيل، بناء على مبادرة هولندية حظيت بدعم 17 وزير خارجية أوروبي. ويأتي هذا في ظل مواصلة إسرائيل سياسة التجويع الجماعي لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني، ورفضها السماح بدخول مساعدات إنسانية كافية منذ 2 مارس/ آذار، ما تسبب في وفاة عشرات الأطفال وكبار السن نتيجة سوء التغذية، وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة

شبكة أنباء شفا

منذ 5 ساعات

• شبكة أنباء شفا

المحامية الفلسطينية منار المصري تفوز بالمركز الثالث في مسابقة دولية للمرافعات القانونية في تونس

شفا – فازت المحامية الفلسطينية منار المصري، ممثلة عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، بالمركز الثالث في مسابقة المرافعات الدولية، التي نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في مدينة المنستير التونسية، بمشاركة نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ سهيل عاشور ، وعضو مجلس النقابة أمجد الشلة، إلى جانب عدد من المحامين من مختلف دول العالم. وقدّمت المصري خلال المسابقة مرافعة قانونية أمام محكمة صورية تحاكي المحكمة الجنائية الدولية، تناولت فيها جريمة ' تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب المرتكبة في قطاع غزة'، استنادا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت المصري أن مشاركتها جاءت ' لأجل كل طفل استُشهد عطشا قبل أن ينطق كلمة ماء، ولأجل كل أم أرضعت أبناءها وجعا بدل الحليب، ولأجل شعب يأكل الطين ليبقى حيا'، معتبرة أن هذا الإنجاز ليس لها شخصيا، بل هو لفلسطين التي ' تجوع لكنها تبقى واقفة وصامدة'. وشكرت المصري نقابة المحامين الفلسطينيين على ثقتها ودعمها، وإيمانها بأهمية دور المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الحقوقي والوطني، مؤكدة أن هذا الدور لا يتحقق إلا من خلال الشراكة المتكاملة في كافة ميادين العمل القانوني. كما أعربت عن شكرها للهيئة الوطنية للمحامين في تونس على حسن التنظيم، وللشعب التونسي على كرم الاستقبال والضيافة، مشيدة بالمستوى المهني الرفيع الذي أظهره المشاركون من مختلف الدول، وبالمرافعات التي عكست وعيا قانونيا متقدما ً وحضورا متميزا ً يعكس عمق التجربة القانونية لدى المشاركين. وهنأت جميع الفائزين في المسابقة، مؤكدة أن مثل هذه المشاركات تسهم في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز دور المحاماة كصوت للحق في الساحات القانونية الدولية بوصفها ركيزة للدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة. ويُذكر أن المحامية منار المصري تنحدر من مدينة نابلس، وتعمل في مجال المحاماة منذ أكثر من ست سنوات، وهي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولها مشاركات قانونية متعددة على المستويات المحلية والعربية والدولية.