أحدث الأخبار مع #فيصلخزعل
شبكة أنباء شفا
منذ 4 أيام
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
رئيس فريق المحامين الدولي : مذكرات إعتقال جديدة في الطريق ضد قادة الإحتلال وإسرائيل أضعف مما تتصورون
شفا – صرح رئيس فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية الكويتي الدكتور فيصل خزعل بأن هناك مذكرات إعتقال جديدة يتم التطلع إليها قد تصدر قريبا ضد قادة الإحتلال إنتصارًا للشعب الفلسطيني صاحب الحق وتم تكليف الفريق في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ بقيادة الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب ، بالإضافة إلى الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، حيث قاموا بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر. وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: 'نحن نتطلع بشغف إلى صدور مذكرات إعتقال جديدة بحق قادة الإحتلال لأن الحق يجب أن ينتصر والعدالة يجب أن تتحقق ونحن لا نشك أبدا بنزاهة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، فمن غير المنطق أن يتم إصدار مذكرات إعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالنت ولا تصدر مذكرات إعتقال جديدة بحق من إرتكبوا الجرائم أيضا بعد تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وهذا حق للشعب الفلسطيني المجني عليه ، ومع ذلك فإننا ملتزمون جميعا بقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي بعدم الكشف عن بيانات مذكرات الإعتقال المستقبلية التي تتعلق بقضية فلسطين'. وفي العام ٢٠٢٤ الماضي، شهدت الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تحولات جذرية بعد قيام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعزل وزير الحرب السابق يوآف غالنت، الذي كان قد انتقد سابقًا سياسات الحكومة في حرب غزة، وتعيين المُقرب منه إسرائيل كاتس خلفًا له، ضمن سلسلة تغييرات طالت عشرات القيادات العسكرية والأمنية بين نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤ وحتى اليوم. وقد فُسرت هذه الخطوة على أنها محاولة من نتنياهو لـ'تطهير' المؤسسة الأمنية من المعارضين لاستراتيجيته، خاصة بعد تصاعد الانقسامات الداخلية حول إدارة الحرب على غزة، وتزامنت هذه التغييرات مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، حيث تدرس المحكمة الجنائية الدولية، كما كشف فريق المحامين الدولي بالرغم من تحفظهم عن تقديم التفاصيل تماشيًا مع قرار قضاة المحكمة الدولية بالسرية، إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، قد تشمل بعض الأسماء التي تم تعيينها حديثًا. وأضاف الدكتور فيصل خزعل: 'إسرائيل حاليًا أضعف مما تتصورون، ففي الوقت الذي كنا نقدم فيه مذكرتنا الأخيرة لمكتب المدعي الدولي بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، كان محامو الإحتلال يتراكضون في أروقتها كاشفين عن ضعف إسرائيل المتنامي عندما تطلب من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، بينما نواصل نحن تقديم الأدلة الدامغة على جرائمهم، فهذه المحكمة التي أصدرت قرارها التاريخي بمحاكمة مجرمي الحرب، تدرس الآن طلبات مذكرات اعتقال جديدة بينما تحاول 'إسرائيل' يائسةً إثارة شكوك حول اختصاص المحكمة، والوثائق التي نشرتها المحكمة يوم الأحد والمؤرخة في ٩ مايو ٢٠٢٥، والتي وقعها نائب المستشار القضائي الإسرائيلي جلعاد نوعام، تطلب تعليق التحقيقات في جرائم غزة، وهي محاولة واضحة لإعاقة العدالة، لكن الحق أقوى، وسنظل نطالب بمحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد شعبنا، لأن الدم الفلسطيني ليس رخيصًا، ولأن العدالة الدولية لن تنحني للضغوط السياسية'. وجاء قرار الجنائية الدولية في مسألة سرية مذكرات الإعتقال وفقًا لنظام روما الأساسي واللوائح الداخلية للمحكمة، فإن هذا الإجراء القانوني يخضع لضوابط دقيقة تهدف إلى، حماية سير التحقيقات أولاً، حيث تمنح المادة ٥٧(٣)(هـ) من نظام روما الأساسي القضاة صلاحية إصدار مذكرات سرية عندما يُخشى أن يؤدي الإعلان عنها إلى تعرض التحقيقات للخطر أو تهديد سلامة الشهود والضحايا. ثانيًا، الحيلولة دون تهرب المشتبه بهم، إذ تُبقي المحكمة المذكرات سرية عندما يوجد احتمال معقول بأن يؤدي الإفصاح عنها إلى هروب المتهمين أو تدمير الأدلة، كما ينص على ذلك النظام الأساسي. ثالثًا، الحفاظ على اختصاص المحكمة وسلطتها القضائية، حيث تتيح القاعدة ٨١ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للقضاة تقييد نشر المعلومات لحين اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة، مما يضمن نزاهة المحاكمة وحقوق جميع الأطراف. هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في سياق التوسع الكبير في تحقيقات المحكمة بشأن جرائم الحرب في غزة، والتي تشهد تطورات متلاحقة منذ إصدار أول مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال. ومن المعروف أن فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني تعرضوا لضغوطات متعددة الأشكال من قوات الاحتلال بما في ذلك عمليات إرهابية وكذلك اعتقال أفراد من أسرهم بهدف إجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.
شبكة أنباء شفا
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
خزعل يفاجئ 'الجنائية الدولية' بتقديم توثيق شامل لانتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار وحربها الديموغرافية واستغلال موارد غزة
شفا -في مفاجأة استثنائية كان أقلها تقرير أحد هيئات الأمم المتحدة بعدم وجود أي توثيق لإطلاق صواريخ من الجانب الفلسطيني قبل خرق الاحتلال اتفاقية الهدنة وكذلك تسريبات اتصالات قادة جيش الاحتلال التي تثبت إدانتهم ، تم تقديم توثيق شامل لانتهاك إسرائيل لاتفاقية وقف إطلاق النار وحربها الديموغرافية والاستغلال الممنهج لموارد غزة الطبيعية في ملحق قانوني جديد قدمه اليوم الكويتي الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لمكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية. وكشف مصدر رفيع المستوى مقرب من مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، رفض الكشف عن اسمه قائلا: 'تم تقديم أدلة دامغة لانتهاك إسرائيل المتعمّد لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقّعة والتي دخلت حيز التنفيذ في ١٩ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥ الماضي، بالإضافة إلى حربها الديموغرافية الرامية إلى تفريغ غزة من سكانها ، ونهبها الممنهج لموارد غزة الطبيعية من الغاز والنفط والمناطق الساحلية، حيث تعمد الملحق الجديد والذي يحمل رقم ٢١ على فضح الذرائع الكاذبة التي استخدمتها إسرائيل لاستئناف العدوان على قطاع غزة والكشف عن الأجندة الاقتصادية الخفية وراء إنتهاكاتها، وإثبات إنتهاك القانون الدولي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ، وقد حرص الملحق في ختامه على حث المحكمة لإتخاذ إجراءات عاجلة من توسعة مذكرات التوقيف وغيرها من طلبات ، ولكن اللافت للنظر هو أن فريق المحامين الدولي طلب لأول مرة تجميد أصول للحكومة الإسرائيلية وهو طلب جديد غير مسبوق'. وكان الملحق المقدم شمل على ثلاث محاور رئيسية هي إنتهاك إسرائيل لاتفاقية وقف إطلاق النار بما في ذلك دحض حجتها على وجود أنفاق عسكرية تحت المستشفيات مستند إلى منظمة الصحة العالمية ٢٨ مارس/آذار ٢٠٢٥ والأجندة الاقتصادية للاحتلال لنهب الموارد تحت غطاء الأمن ، حيث سبق لوزير الطاقة الإسرائيلي في ١٥ أبريل/نيسان ٢٠٢٥ بالتصريح: 'موارد غزة ستضمن استقلال إسرائيل بالطاقة لعقود' (المصدر هآرتز) ، وكذلك الحرب الديموغرافية والتهجير القسري بما في ذلك الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الذي لا يمتلك أي مقومات الدفاع عن النفس. وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: 'إن انتهاك إسرائيل لاتفاقية وقف إطلاق النار هو فعل انتهك المادة ٨(٢)(ي)(ب) من نظام روما الأساسي في الهجمات المتعمدة على المدنيين والمادة ١٨ من اتفاقية جنيف الرابعة في حماية المنشآت الطبية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ (٢٠٢٤) في تحريم التغييرات الديموغرافية في غزة ، كما أثبتنا بالدليل أن العمليات العسكرية للاحتلال منذ انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار تمركزت وتزامنت حول المناطق الغنية بالموارد مثل حقول الغاز مارين ١ ومارين ٢ التي تحتوي على ١.٤ تريليون قدم مكعب من الغاز وحقل نور الذي يحتوي على تريليون قدم مكعب من الغاز ومناطق احتياطيات النفط الخام في غزة والتي تبلغ فعليا ١.٥ مليار برميل نفط وكذلك تحديدا ٤١ كم من ساحل غزة القابلة لتحويلها إلى منتجعات سياحية وموانئ حسب تقرير البنك الدولي ٢٠٢٤'. منذ تكليفهم في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ يقوم فريق المحامين الدولي بقيادة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب ، بالإضافة إلى الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر، في حين تعرضوا لضغوطات متعددة الأشكال من قوات الاحتلال بما في ذلك عمليات إرهابية وكذلك اعتقال أفراد من أسرهم بهدف إجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف الدكتور خزعل : 'محاولة تهجير أكثر من ٨٥ ألف فلسطينياً من مناطق غنية بالموارد وكذلك خطة بتسلئيل سموتريش لإعادة توطين أهالي قطاع غزة في سيناء ما هي إلا محاولة من الاحتلال كشفناها للجنائية الدولية وأثبتنا أن الهدف منها هو الحرب الديموغرافية والتهجير القسري تحت مفهوم التهجير المنظم للاستيلاء على موارد غزة والتي هي ملك للشعب الفلسطيني الذي يريدون أن يجردوه من هذه الموارد منتهكين بشكل صريح وفاضح للمادة ٧(١)(د) من نظام روما في النقل القسري للسكان والمادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة في تحريم التهجير'. وقد طالب الملحق القانوني المقدم اليوم إلى مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع مذكرات الاعتقال لتطال وزير حرب الإحتلال إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير ووزير المالية السابق بتسلئيل سموتريش وإجراء تحقيق مالي في نهب موارد غزة (بمنهجية قضية بينبا) وتحليل صور الأقمار الصناعية لمصادرة الأراضي (معايير تحقيق دارفور) ، حيث أختتمت الطلبات في إجراءات وقائية مثل طلب تجميد أصول الشركات الإسرائيلية العاملة في غزة (بناءً على القرار ٢٣٧٩ لمجلس الأمن) واستئناف تمويل الأونروا الذي حظرته إسرائيل.
