خزعل يفاجئ 'الجنائية الدولية' بتقديم توثيق شامل لانتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار وحربها الديموغرافية واستغلال موارد غزة

شفا -في مفاجأة استثنائية كان أقلها تقرير أحد هيئات الأمم المتحدة بعدم وجود أي توثيق لإطلاق صواريخ من الجانب الفلسطيني قبل خرق الاحتلال اتفاقية الهدنة وكذلك تسريبات اتصالات قادة جيش الاحتلال التي تثبت إدانتهم ، تم تقديم توثيق شامل لانتهاك إسرائيل لاتفاقية وقف إطلاق النار وحربها الديموغرافية والاستغلال الممنهج لموارد غزة الطبيعية في ملحق قانوني جديد قدمه اليوم الكويتي الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لمكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية.
وكشف مصدر رفيع المستوى مقرب من مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، رفض الكشف عن اسمه قائلا: 'تم تقديم أدلة دامغة لانتهاك إسرائيل المتعمّد لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقّعة والتي دخلت حيز التنفيذ في ١٩ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥ الماضي، بالإضافة إلى حربها الديموغرافية الرامية إلى تفريغ غزة من سكانها ، ونهبها الممنهج لموارد غزة الطبيعية من الغاز والنفط والمناطق الساحلية، حيث تعمد الملحق الجديد والذي يحمل رقم ٢١ على فضح الذرائع الكاذبة التي استخدمتها إسرائيل لاستئناف العدوان على قطاع غزة والكشف عن الأجندة الاقتصادية الخفية وراء إنتهاكاتها، وإثبات إنتهاك القانون الدولي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ، وقد حرص الملحق في ختامه على حث المحكمة لإتخاذ إجراءات عاجلة من توسعة مذكرات التوقيف وغيرها من طلبات ، ولكن اللافت للنظر هو أن فريق المحامين الدولي طلب لأول مرة تجميد أصول للحكومة الإسرائيلية وهو طلب جديد غير مسبوق'.
وكان الملحق المقدم شمل على ثلاث محاور رئيسية هي إنتهاك إسرائيل لاتفاقية وقف إطلاق النار بما في ذلك دحض حجتها على وجود أنفاق عسكرية تحت المستشفيات مستند إلى منظمة الصحة العالمية ٢٨ مارس/آذار ٢٠٢٥ والأجندة الاقتصادية للاحتلال لنهب الموارد تحت غطاء الأمن ، حيث سبق لوزير الطاقة الإسرائيلي في ١٥ أبريل/نيسان ٢٠٢٥ بالتصريح: 'موارد غزة ستضمن استقلال إسرائيل بالطاقة لعقود' (المصدر هآرتز) ، وكذلك الحرب الديموغرافية والتهجير القسري بما في ذلك الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الذي لا يمتلك أي مقومات الدفاع عن النفس.
وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: 'إن انتهاك إسرائيل لاتفاقية وقف إطلاق النار هو فعل انتهك المادة ٨(٢)(ي)(ب) من نظام روما الأساسي في الهجمات المتعمدة على المدنيين والمادة ١٨ من اتفاقية جنيف الرابعة في حماية المنشآت الطبية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ (٢٠٢٤) في تحريم التغييرات الديموغرافية في غزة ، كما أثبتنا بالدليل أن العمليات العسكرية للاحتلال منذ انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار تمركزت وتزامنت حول المناطق الغنية بالموارد مثل حقول الغاز مارين ١ ومارين ٢ التي تحتوي على ١.٤ تريليون قدم مكعب من الغاز وحقل نور الذي يحتوي على تريليون قدم مكعب من الغاز ومناطق احتياطيات النفط الخام في غزة والتي تبلغ فعليا ١.٥ مليار برميل نفط وكذلك تحديدا ٤١ كم من ساحل غزة القابلة لتحويلها إلى منتجعات سياحية وموانئ حسب تقرير البنك الدولي ٢٠٢٤'.
منذ تكليفهم في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ يقوم فريق المحامين الدولي بقيادة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب ، بالإضافة إلى الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر، في حين تعرضوا لضغوطات متعددة الأشكال من قوات الاحتلال بما في ذلك عمليات إرهابية وكذلك اعتقال أفراد من أسرهم بهدف إجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الدكتور خزعل : 'محاولة تهجير أكثر من ٨٥ ألف فلسطينياً من مناطق غنية بالموارد وكذلك خطة بتسلئيل سموتريش لإعادة توطين أهالي قطاع غزة في سيناء ما هي إلا محاولة من الاحتلال كشفناها للجنائية الدولية وأثبتنا أن الهدف منها هو الحرب الديموغرافية والتهجير القسري تحت مفهوم التهجير المنظم للاستيلاء على موارد غزة والتي هي ملك للشعب الفلسطيني الذي يريدون أن يجردوه من هذه الموارد منتهكين بشكل صريح وفاضح للمادة ٧(١)(د) من نظام روما في النقل القسري للسكان والمادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة في تحريم التهجير'.
وقد طالب الملحق القانوني المقدم اليوم إلى مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع مذكرات الاعتقال لتطال وزير حرب الإحتلال إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير ووزير المالية السابق بتسلئيل سموتريش وإجراء تحقيق مالي في نهب موارد غزة (بمنهجية قضية بينبا) وتحليل صور الأقمار الصناعية لمصادرة الأراضي (معايير تحقيق دارفور) ، حيث أختتمت الطلبات في إجراءات وقائية مثل طلب تجميد أصول الشركات الإسرائيلية العاملة في غزة (بناءً على القرار ٢٣٧٩ لمجلس الأمن) واستئناف تمويل الأونروا الذي حظرته إسرائيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ ساعة واحدة

• شبكة أنباء شفا

عقد جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وإيطاليا

شفا – عقد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عادل عطية، جلسة مشاورات سياسية مع المدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية باسكوالي فيرارا، وذلك في العاصمة الإيطالية روما. وأكد عطية المسؤولية الدولية الجماعية والملحة نحو القضية الفلسطينية، وضرورة اعتراف إيطاليا بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، واتخاذ إيطاليا خطوات سياسية أكثر عملية، على الصعيد الثنائي والدولي، لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها، وإجبارها على وقفها بشكل نهائي، والخضوع للقانون الدولي. واستعرض آخر مستجدات الأوضاع على الأرض، خاصة الوضع الكارثي الذي يمر به شعبنا في غزة، والمجازر الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، بسبب حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وشدد على أن الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس هي أمر خطير، وله تبعات سياسية تهدف لإقصاء حل الدولتين بشكل كامل. وطالب عطية، الحكومة الإيطالية باتخاذ مواقف حاسمة وواضحة في المحافل الدولية، من خلال تصويتاتها في الأمم المتحدة على القرارات المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني، إضافة الى التزامها بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية. وحث إيطاليا على لعب دور أكثر حيوية ضمن الاتحاد الأوروبي ومجموعة (G7) ومن خلال مشاركتها في لجان مؤتمر السلام في نيويورك الشهر القادم، وـذلك لضمان للتوصل الى حلول عملية أكثر، تتضمن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. كما وطالب السفير عطية خلال الجلسة، الحكومة الإيطالية أيضاً بالاستمرار والزيادة في دعمها للحكومة الفلسطينية، ودعم بناء وتقوية مؤسساتها وقدراتها، وذلك في ظل عدم تواني دولة الاحتلال عن مهاجمة السلطة وشل إمكانياتها في توفير الخدمات الأساسية والحماية للشعب الفلسطيني. وأكد الضرورة القصوى للاستمرار في دعم 'الأونروا'، وألا بديل عنها في تقديم الخدمات لشعبنا في هذه الظروف المأساوية. وقال إن هذه الزيارة تتزامن مع إحياء الذكرى الـ77 للنكبة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولكننا نشهد اليوم أحداثاً تساوي في قسوتها أحداث النكبة الأليمة، وتتعداها في الكثير من الأحيان، لأن شعبنا في غزة لا يملك ملجأ آمناً واحداً منذ 20 شهرا متواصلا. وثمن عطية، الحكومة الإيطالية على دعمها الإنساني لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة من خلال مبادرة 'Food for Gaza'، وعلى دعمهم لقطاع الصحة في فلسطين. كما أثنى على الجهود الإيطالية المبذولة من أجل المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة حين وقف العدوان، ولكن كل هذا يجب أن يصاحبه جهود سياسية حقيقية، تخضع إسرائيل للعدالة والمسائلة وتضمن كرامة وحقوق وأمن شعبنا الفلسطيني بشكل دائم. ورحب عطية، بقرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، مؤكدا أنها خطوة غير مسبوقة وفي الاتجاه الصحيح، وبأن هنالك حاجة ماسة لوضع مثل هذه الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية. وعلى الصعيد الثنائي، أكد أهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا هذا العام، وضرورة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والصحي والزراعي والثقافي والتبادل الأكاديمي، وكذلك التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا. من جانبه، صرح فيرارا بأن المأساة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، لا يمكن التسامح معها بعد الآن، وبأنه من غير المقبول السماح لإسرائيل بالاستمرار في استهداف الأطفال والنساء والمدنيين والمستشفيات وغيرها. وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من سياسات تهجير وقمع ومنع للمساعدات، هي كلها استراتيجيات واضحة لضمان جعل غزة مكان لا يمكن العيش فيه للفلسطينيين، وتهدف لتغيير الوضع القائم، كما أنها تضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وتقضي على فرص السلام. وأشار فيرارا إلى أن هنالك تغيير ملموس في الأفق السياسي دوليا، وأنه لطالما كان حل الدولتين هو البوصلة السياسية، وأولوية من أولويات أية حكومة إيطالية، وهذا أمر متفق عليه بين كافة الأطياف السياسية في إيطاليا. وشدد على أن إيطاليا لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية، حيث أن الجهود الإيطالية مستمرة على كافة المستويات، ومنها المشاركة في إعادة الإعمار، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ودورها المحوري في وجود سيادة فلسطينية حقيقية على أراضيها. أما على المستوى الثنائي، أشار فيرارا الى استعداد حكومته لتقديم ما يلزم من دعم للحكومة الفلسطينية من خلال الاستمرار في المشاريع المشتركة، والتعاون التنموي بين البلدين، مؤكدا جاهزية حكومته للاتفاق على مجالات تعاون جديدة بين البلدين. وفي السياق ذاته، رحب بعقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام، مشيرا الى ضرورة تكثيف اللقاءات وجلسات الحوار بين البلدين على كافة المستويات السياسية. ومن جانب آخر، عقد السفير عطية عدة لقاءات ونقاشات على هامش جلسة المشاورات السياسية، تضمنت اجتماعا مع مستشار شؤون الشرق الأوسط لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، روبيرتو ستوراتشي، ناقش فيها الطرفان تطورات موقف حكومة ميلوني ومطالبات بلعب إيطاليا لدور مهم وأكثر محورية في حل الدولتين. كما والتقى عطية بسكرتير العلاقات الدولية في مجلس النواب الإيطالي بيبي بروفينزانو، وبمجموعة من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بالسلام التي تترأسها ستيفانيا اسكاري. وتخلل هذه اللقاءات أيضاً، نقاش هام مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي جوليو تريمونتي. ورافق السفير عادل عطية خلال جلسة المشاورات السياسية في روما، مسؤول ملف العلاقات الثنائية مع إيطاليا في وزارة الخارجية والمغتربين نرمين غنايم، ومن طاقم سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا لمى الصفدي وعصام قادري.

شبكة أنباء شفا

منذ ساعة واحدة

• شبكة أنباء شفا

كاتس يمنع يائير غولان من الخدمة العسكرية بعد انتقاده قتل أطفال غزة

شفا – قرر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، منع زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الأركان، من الخدمة العسكرية، رداً على انتقاده قتل الأطفال في قطاع غزة. غولان الذي لا يزال محتفظاً برتبة عسكرية، قال، في تصريحات سابقة أثارت موجة غضب داخل إسرائيل، إنّ 'الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال في غزة هوايةً'. وأعلن كاتس اليوم أنه 'قرر إصدار تعليمات للجيش بعدم استدعاء يائير غولان للخدمة الاحتياطية، ومنعه من ارتداء الزي العسكري ودخول قواعده (الجيش)'. وأرجع كاتس موقفه إلى ما سماه 'سلوك يائير غولان الذي نسج افتراءً دموياً ضد جنود الجيش الإسرائيلي باتهامهم المتهور والكاذب بأنهم يقتلون الأطفال الفلسطينيين هوايةً'. وأضاف أنه قرر أيضاً دعم مشروع قانون يُطرح حالياً في الكنيست، أشار إلى أنه يخول وزير الأمن بـ'سحب ​​رتب ضباط الاحتياط من خلال إجراء منظم إثر تصريحات أو سلوك من هذا النوع'. واعتبر أنه 'لا مكان لأمثال غولان في الحياة العامة'، معلناً أنه يتوقع من جميع ممثلي الإسرائيليين، يميناً ويساراً، 'التنديد به وشجب سلوكه'. وفي السياق، وصف كاتس تصريحات غولان بأنها 'خطيرة'، مضيفاً أن 'أعداء إسرائيل سيستخدمونها لمواصلة ملاحقة جنود الجيش في العالم، والتقدم بطلبات إلى المحاكم الدولية لاعتقالهم وحرمانهم من حريتهم'، على حد قوله. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. في المقابل، ردّ غولان على كاتس عبر منصة إكس واصفاً إياه بأنه 'وزير التهرب'، في إشارة إلى دعم الأخير مشروع قانون ترى المعارضة أنه يسمح للمتدينين اليهود 'حريديم' بالتهرب من الخدمة العسكرية. ولفت غولان في منشوره إلى أن آخر مرة ارتدى فيها زي الجيش الإسرائيلي كانت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 'عندما توجهت جنوباً لإنقاذ المدنيين بعد الفشل الأمني ​​الذريع لحكومتكم'، في إشارة إلى عملية 'طوفان الأقصى' التي شنتها حركة حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة. ومتجاهلاً قرار كاتس، شدد غولان على أنه 'سيواصل بذل كل ما في وسعه من أجل إسرائيل وأمنها'. وتابع موجهاً كلماته إلى كاتس: 'أنا متأكد أنكم ستواصلون تملق نتنياهو وآلته السامة'. والثلاثاء، قال غولان إن الحكومة 'تقتل الأطفال (الفلسطينيين) هوايةً'، وفي اليوم التالي شدد على أنه عندما 'يحتفل الوزراء بموت وتجويع الأطفال، يجب أن نتحدث عن ذلك'. وأثارت تصريحاته موجة من ردات الفعل الغاضبة في الحكومة والمعارضة.

قدس نت

منذ 21 ساعات

• قدس نت

مجزرة دير البلح: الاحتلال يستهدف طواقم تأمين المساعدات استشهاد ستة منهم وسط استمرار سياسة "هندسة التجويع"

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة جديدة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد استهداف مباشر لعناصر تأمين المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ما أسفر عن استشهاد ستة من العاملين، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، في جريمة وصفتها الجهات الحكومية الفلسطينية بأنها "مقصودة وممنهجة" لتعطيل الإغاثة وفرض سياسة التجويع. وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن طائرات الاحتلال شنّت ثماني غارات جوية متتالية على مواقع تواجد طواقم تأمين قوافل المساعدات قرب مخازن الأمم المتحدة في دير البلح. وذكرت أن طائرة من نوع "كواد كابتر" كانت تحوم في الأجواء وتفتح النار على كل من يقترب من المكان، ما أعاق جهود الإنقاذ وانتشال الشهداء. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاستهداف تم بشكل مباشر ومتعمد، ويأتي في سياق ما وصفه بـ"هندسة التجويع" التي تتبعها إسرائيل لمنع وصول المساعدات للمحتاجين، خصوصًا الإمدادات الطبية المنقذة للحياة الموجهة إلى المستشفيات. وأضاف المكتب في بيان رسمي: "هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة الاحتلال في قتل المرضى، عبر تعطيل قوافل الإغاثة وضرب عناصر تأمينها، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل الاحتلال الملطخ بالدماء". من جانبها، أعلنت الجهات المختصة في غزة عن أسماء الشهداء الذين جرى التعرّف عليهم حتى اللحظة، وهم: مؤيد عيسى بركة جبر حسن بركة وسام خليل أبو سمرة محمود نصار محمود محمد حمودة وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مسارات المساعدات والطواقم العاملة عليها، في محاولات ممنهجة للسيطرة على قنوات الإغاثة ونهبها، بما يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية متفاقمة، وسط تحذيرات من منظمات الإغاثة الدولية من انهيار كامل للمنظومة الصحية وانعدام الأمن الغذائي، في ظل الحصار الإسرائيلي والعدوان المستمر منذ أكتوبر 2023. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة