بين مبادرة 'صيف نظيف' وتغول مقاهي عين الذياب.. من يراقب الشاطئ؟
أعطت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، بمعية نائبها المفوض في قطاع النظافة والبيئة، الانطلاقة الرسمية لحملة 'صيف نظيف' من منطقة عين الذياب، في خطوة تروم تحسيس المصطافين بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز مجهودات الجماعة في المجال البيئي.
ورغم أهمية المبادرة ووقعها الإيجابي لدى الرأي العام، فإن الزيارة لم تخلُ من ملاحظات وتساؤلات مشروعة لم تحظَ، فيما يبدو، بالاهتمام الكافي من طرف مسؤولي الجماعة.
فشاطئ عين الذياب، الذي يُعد من أبرز وجهات الترفيه بالعاصمة الاقتصادية، يشهد منذ سنوات تغولاً واضحاً لأصحاب المقاهي والأنشطة التجارية، سواء المنتظمة منها أو العشوائية. فقد تحولت المظلات الشمسية (الباراصولات) إلى وسائل 'احتلال جماعي' للرمال، حيث تغطي مساحات أكبر بكثير من المسموح بها قانوناً، مانعة المواطنين من التمتع المجاني بالشاطئ.
ويشتكي رواد الشاطئ من فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض المستغلين، في غياب تام لأي مراقبة أو ضبط من طرف السلطات المختصة، مما يطرح تساؤلاً عن الجهة المستفيدة فعلياً من صفقة كراء هذا الفضاء الساحلي، ومن المسؤول عن تنظيمه وضمان عدالة الولوج إليه.
وإلى جانب مشكل التسيير العشوائي، يبرز نقص حاد في عدد 'المنقذين الموسميين'، الذين يُفترض أن يحموا أرواح المصطافين من مخاطر الغرق. فمع تسجيل عدة حالات مأساوية خلال الأسابيع الماضية، يُطرح السؤال بحدة: هل وفرت المدينة العدد الكافي من المنقذين؟ وهل هناك خطط استباقية لتفادي الأسوأ؟
حملة 'صيف نظيف' لا ينبغي أن تقتصر على الشعارات والتنظيف الرمزي، بل يجب أن تكون مدخلاً لمساءلة حقيقية حول من يملك الشاطئ فعلياً؟ المواطن أم المستثمر؟ وحول مدى احترام بنود كراء الشواطئ، وعدد المراقبين، وتكافؤ الفرص في الاستغلال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
أيها المغاربة احذروا حربا استخباراتية جزائرية بجيش من الضباع
سمير الحيفوفي أيها المغاربة احذروا حربا ضروسا تشنها المخابرات الجزائرية ضد المغرب ومؤسساته، بضباع تعوي من كل حدب وصوب، وتردد في وقت واحد أسطوانة موحدة، يستهدفون من ورائها تشويه سمعة مؤسسات المغرب ورجالاته، الذين يتحقق حولهم إجماع المغاربة، كدروع تقيهم لظى الأحقاد والضغائن التي تعتمل في صدور "كابرانات" العالم الموازي. والمريب أن "مديرية مراقبة التراب الوطني" (DST) و"المديرية العامة للدراسات والمستندات" (DGED) أصبحتا الخيط الناظم لكل الحملات المسعورة التي تمولها المخابرات الجزائرية، التي يسوء الـ"كابرانات" المشرفين عليها ان ينعم المغاربة بالأمن والأمان في المملكة السعيدة، التي يحرس أبوابها رجالات لا يلهيهم عن أداء المهام المنوطة بهم شيء. ومن "علي الملاوط" الذي يتلقى "سكريبتات" جاهزة من المخابرات الجزائرية مرورا بالنصاب "هشام جيراندو"، وبالبطل الوهمي "زكرياء المومني"، إلى الإرهابيان "محمد حاجب" و"علي أعراس" وآخرون يتدثرون بدثار التقية، تتوضع أمام المغاربة "بروفايلات" سقط المتاع الذين ارتموا في أحضان نظام العسكر، ينشدون لهذا البلد الفوضى وزعزعة استقرارها، عبر الضرب بالأكاذيب في المؤسسات الوطنية. وعلى اختلاف مشارب الـ"بروفايلات" المخبولة، التي اصطفت في صف خصوم الوطن وأعداء نعمة الاستقرار المحسود عليها، ورغم ائتلاف "السكريبتات"، التي يتلقونها، إلا أن الحملات التي يشنونها على مؤسسات ورجالات المملكة لترتد عليهم، وتؤتي نتائج غير التي يرمي إليها، هؤلاء الأعداء والضباع التي يسخرونها لمحاولة النهش فيه. وكما أن "علي الملاوط"، مكررا نفسه، هذى بوجود صراع أجنحة ضمن مؤسسات حفظ الأمن والاستقرار في المغرب، فإنه ردد نفس الأسطوانة المشروخة التي يفتريها النصاب "هشام جيراندو"، وتلاهما ومن هم معهم في قطيع الضباع مثل الإرهابي "علي أعراس"، الذي بدوره وبعدما تلقى الضوء الأخضر من أسياده في العالم الموازي، انبرى بدروه لترويج الافتراءات والأكاذيب في استدرارا منه لتعاطف لا يستحقه وماضيه ملطخ بدماء الأبرياء. وقد يستطيع هؤلاء المأفونين، أن يقضوا الأمر الموكول لهم من قبل المخابرات الجزائرية لو أن المغاربة "خفاف" وأن حبل الكذب طويل، لكن كل واحد من هؤلاء على ظهره "بلاكة"، كما يدرج اللسان المغربي، وفيها مدونة كل الآثام والشرور التي اقترفوها سابقا، بما ينسف كل محاولاتهم في بلوغ المراد المسطَّر لهم. ومثل الأفعى التي تبتلع ذيلها، وفي خضم الحملات المسعورة التي تستهدف استقرار المغرب، انقلب السحر على السحرة، وأصبح المغاربة أكثر وعيا بالأخطار التي تحذق بوطنهم، ويزيد في إدراكهم لذلك طينة المسخَّرين لأداء العمل القذر نيابة عن المخابرات الجزائرية، التي تمسي وتصبح على هم واحد، يتمثل في تفتيت العضد في المملكة التي هربت عليهم كثيرا، ولحاقهم بها أصبح مستحيلا.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
فاجعة بفضاء الألعاب "فيريا" بمرتيل.. سقوط أرجوحة يخلف جرحى وحالة هلع
شهد فضاء الألعاب "فيريا" بمدينة مرتيل، ليلة السبت، حادثا خطيرا إثر سقوط عدد من الأشخاص من إحدى الأراجيح الترفيهية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت استنفرت فيه السلطات المحلية عناصرها، حيث باشرت تحقيقا عاجلا من أجل تحديد ظروف وملابسات ما جرى، وكشف ما إذا كان الحادث ناتجا عن خلل تقني أو تقصير في شروط السلامة والصيانة. وقد خلفت الواقعة حالة من الذعر والهلع في صفوف الزوار، خصوصا مع تزامنها مع انطلاق الموسم الصيفي الذي يشهد فيه فضاء "فيريا" إقبالا كبيرا من المصطافين والساكنة المحلية. ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة التساؤلات حول مدى احترام فضاءات الترفيه لمعايير السلامة، لا سيما خلال فترات الذروة التي تعرف ضغطًا متزايدًا على التجهيزات، ما قد يتسبب في حوادث مماثلة في حال غياب الصيانة الدورية والمراقبة الصارمة.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفاعل مع واقعة "اعتصام الخزان"
تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مع واقعة الاعتصام الخطير الذي نفذه المواطن (ب. ز.) فوق خزان مائي مرتفع بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف، دائرة قصبة تادلة، إقليم بني ملال. وفي بلاغ رسمي، عبر المجلس عن أسفه الشديد لتطورات الحادث، متمنيا الشفاء العاجل لعنصر الوقاية المدنية (ش. ي.)، الذي تعرض لاعتداء أثناء محاولته التدخل، إضافة إلى عنصر الدرك الملكي (ب. ع.)، والمعتصم (ب. ز.)، داعيا إلى تجاوز مرحلة الخطر بأقل الأضرار الممكنة. وأوضح المجلس أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، وبتوجيهات من رئيسته، تابعت بشكل ميداني ومستمر تطورات الاعتصام، عبر زيارات يومية للموقع، وتواصل مباشر ومتكرر مع المعني بالأمر في محاولة لإقناعه بإنهاء اعتصامه، لما يشكله من خطر على حياته وسلامة الآخرين. وأكد البلاغ أن اللجنة عملت على الاستجابة لبعض المطالب الإنسانية للمعتصم، من قبيل توفير الغذاء والماء، كما تواصلت مع أفراد من أسرته، أبرزهم شقيقته التي زارت مقر اللجنة في فاتح يوليوز الجاري وطلبت تدخلها لثنيه عن الاستمرار في الاعتصام. وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الجهوية لقاءات مع والي جهة بني ملال خنيفرة، ومع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول بشأن المطالب التي رفعها المعتصم، وعلى رأسها إعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وهو ما وعد به وكيل الملك وفق المساطر القانونية المعمول بها. وأشار البلاغ إلى أن (ب. ز.) كان قد أبدى موافقته على فك الاعتصام عقب تلقيه مجموعة من الضمانات والتزامات، من ضمنها مواكبة المجلس له في مسار فتح التحقيق، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام بشكل مفاجئ. وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعاون السلطات المحلية وتفاعلها الإيجابي مع مقترحات اللجنة الجهوية، معربا عن أمله في أن تُكلل تلك المساعي بالنجاح حفاظا على سلامة المعني بالأمر والساكنة المجاورة. وفي ختام البلاغ، عبر المجلس عن قلقه الشديد إزاء انتشار مقاطع فيديو صادمة توثق للحظات حرجة من الحادث، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون مراعاة للاعتبارات الأخلاقية أو القانونية. وأكد أن نشر هذه المشاهد دون تحذير أو احترام لخصوصية الأفراد قد يؤدي إلى تطبيع العنف وإعادة إنتاج الألم والمعاناة في الوعي الجماعي. وفي هذا الصدد، شدد المجلس على ضرورة تعزيز الثقافة الإعلامية والمسؤولية الرقمية، داعيا إلى الالتزام بأخلاقيات النشر، وتجنب تحويل الكاميرا من أداة توثيق إلى وسيلة للمس بالكرامة الإنسانية. فحرية التعبير، كما يؤكد البلاغ، لا تعني مشاركة كل ما هو صادم دون ضوابط مهنية وأخلاقية.
