المحافظ بن ماضي ومرجعية قبائل حضرموت يؤكدان على وحدة الصف ومساندة الخطوات الحكومية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 6 دقائق

• Independent عربية

ماذا بحث فانس مع اليمين البريطاني؟

صباح يوم أمس الأربعاء، وخلال عطلته في بريطانيا، التقى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مع زعيم حزب "ريفورم" النائب نايجل فاراج على الفطور، وعندما سُئل فاراج عما جرى قال إن ما نوقش سيبقى طي الكتمان. والسرية التي احتفظ بها فاراج تكشفت ملامحها الأولية في لقاء فانس مع ممثلين عن تيارات اليمين البريطاني خلال إجازته التي استمرت أياماً في لندن قبل أن يسافر إلى اسكتلندا ليمضي بقية عطلة اختار قضاءها في المملكة المتحدة. معرفة نائب الرئيس الأميركي بالشأن البريطاني ليست سطحية على الإطلاق، تتحدث تقارير عن معرفة عميقة يحملها فانس حول الأشخاص والأحداث في المملكة المتحدة، إضافة إلى صداقات عميقة واهتمام بتفاصيل الأحداث هنا. فانس استأجر منزل الميلونير جوني هورنبي الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ18 من أجل قضاء عطلته الصيفية قرب مدينة إكسفورد، وفي حديقته "دين مانور" عقد طاولة حوار مع اليمين البريطاني دعا إليها وزراء في حكومة الظل المحافظة، روبرت جينريك وزير العدل، وكريس فيلب "الداخلية" ولورا تروت "التعليم"، إضافة إلى جورج أوزبورن وزير الخزانة السابق، وكاتي لام النائبة المحافظة والمستشارة السابقة في وزارة الداخلية، وبول مارشال مالك "جي بي نيوز" ومجلة "ذا سبيكتاتور". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) استمر الاجتماع 90 دقيقة وناقش مجموعة مواضيع، منها مراقبة الحدود أو وقف الهجرة إلى بريطانيا بتعبير أدق، وكيفية تعافي حزب المحافظين بعد الخسارة الفادحة التي لحقت به في انتخابات البرلمان 2024، ثم الاستحقاق البلدي خلال مايو الماضي، إضافة إلى إمكانية تشكيل حكومة يمين وسطية في عام 2029. اللافت أن طاولة نائب الرئيس الأميركي لم تتسع لزعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، كلاهما برر الأمر بتباين جداول مواعيدهما ولم يجدا فيها وقتاً مناسباً للقاء، لكن تقارير إعلامية تلمح إلى أن "وراء الأكمة ما وراءها" كما يقال. زيارة فانس تزامنت مع صدور تقرير أميركي يقول إن حرية التعبير في المملكة المتحدة تتراجع، وهو انتقاد وجهه نائب رئيس الولايات المتحدة إلى البريطانيين مرتين في الأقل قبل ذلك، وخلال عطلته الأخيرة ردده على مسامع وزير الخارجية ديفيد لامي الذي مثل الحكومة في استقبال فانس وقضاء بعض الوقت معه. ربما بسبب طابع الزيارة غير الرسمي لم يحظَ حضور نائب الرئيس الأميركي بالاهتمام الكبير من قبل الحكومة العمالية في لندن، حتى مكتب لامي نفسه لم يتحضر للزيارة جيداً إلى حد عرض الوزير ونائب الرئيس لغرامة تبلغ قيمتها أكثر من 3 آلاف دولار بسبب مخالفة قوانين الصيد في بحيرة المنطقة التي أقام فيها جي دي فانس. تقول صحيفة "فايننشال تايمز" إن جورج أوزبورن هو من تولى مهمة ترتيب عطلة فانس في بريطانيا، وقد طلب من رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بعض النصائح لإنجاز العمل بالصورة المطلوبة فلم يتأخر عنه. لم يخفِ فانس خلال الزيارة وجود اختلافات سياسية بين بلاده والمملكة المتحدة، ولكنه قال أمام الجنود الأميركيين في قاعدة "فيرفورد" الجوية الملكية في "غلوسترشاير" غرب بريطانيا إن "الدولتين تجمعهما علاقة خاصة تتجاوز التباينات في بعض القضايا، كما تفوزان في كل مرة تقاتلان فيها إلى جانب بعضهما البعض".

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

المبعوث الأممي يحيط مجلس الأمن بضبط المقاومة الوطنية شحنة سلاح إيراني كبيرة

وضع المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ، مجلس الأمن الدولي أمام ضبط المقاومة الوطنية شحنة سلاح إيراني تضمنت أيضًا 'معدات التكنولوجيا المتطورة قُبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر'.. مؤكدًا أن هذا التطور يؤكد مجددًا ضرورة تذكير جميع الدول الأعضاء بواجبها في الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر الأسلحة. وقال غروندبرغ، في إحاطته للمجلس، الثلاثاء؛ إن الاضطرابات الإقليمية ما زالت تقوّض فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن، محذرًا من أن استمرار التصعيد العسكري والقرارات الأحادية يهددان بتعميق الانقسامات وتفكيك مؤسسات الدولة. وأضاف الوسيط الدولي، في إحاطة لمجلس الأمن، أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير استباقية تمهد الطريق لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية، مشيرًا إلى الهجوم الحوثي الذي وقع، في 25 يوليو، في جبهة العلب بمحافظة صعدة، إلى جانب تعزيز مليشيا الحوثي لمواقعها حول الحديدة. وأوضح أن مكتبه اختتم مؤخرًا اجتماعات مع الحكومة اليمنية وجهات إقليمية في إطار لجنة التنسيق العسكري، لبحث خفض التصعيد على خطوط المواجهة والتحديات في المجال البحري، مؤكدًا أهمية اللجنة في التحضير لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار المبعوث الأممي إلى أن تحسين الظروف المعيشية وفتح الطرق بين المحافظات، مثل الطريق الرابط بين البيضاء وأبين، يمثل خطوات ضرورية لبناء الثقة، داعيًا الأطراف إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم النشاط التجاري وحركة الأفراد. وفي الجانب الاقتصادي، رحّب غروندبرغ بإجراءات البنك المركزي في عدن والحكومة اليمنية لمعالجة تراجع العملة وتحقيق تحسن في سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الأساسية، لكنه انتقد إصدار مليشيا الحوثي عملات معدنية وأوراق نقدية مزورة، معتبرًا أن ذلك يزيد من تجزئة الاقتصاد اليمني. كما حذّر من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، داعيًا إلى وقف الهجمات على السفن المدنية ووقف الضربات الصاروخية، ومشيرًا إلى أن استهداف الموانئ أدى إلى تراجع كبير في حركة الشحن وزيادة أوقات تفريغ البضائع. ودعا إلى الإفراج الفوري عن 23 موظفًا أمميًا وآخرين مختطفين لدى الحوثيين، وكذلك أفراد طاقم سفينة إم/ في إترنيتي سي المختطفين لدى المليشيا الإرهابية.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

برنامج دولي لتمويل الأبحاث العلمية يهدد بإقصاء إسرائيل

تمضي آيلا ليفي (30 سنة) ساعات طويلة يومياً أمام شاشة الحاسوب وهي تبحث عن فرص أفضل في دول أخرى غير إسرائيل، تتيح لها الحصول على منح بحثية مرموقة وفرص تعاون دولية مجدية لمشروعها العلمي الذي يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة، فهي كآلاف الباحثين والعلماء الإسرائيليين، تشعر وسط استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، بوجود تهديد جوهري يواجه مستقبل البحث العلمي في إسرائيل، خصوصاً مع تفاقم العزلة الدولية التي وصلت أخطارها إلى حد المساس بمشاركتها في برنامج "هورايزن أوروبا"، الذي يعتبر أضخم برنامج على مستوى العالم للأبحاث العلمية والابتكار. وسيبت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في الـ29 من أغسطس (آب) الجاري، بقرار يدعو إلى فرض تعليق جزئي على مشاركة إسرائيل في البرنامج وحرمان المؤسسات الإسرائيلية، داخل إسرائيل، من الاستفادة من التمويل المخصص ضمن إطار مجلس الابتكار الأوروبي (EIC)، كرد على استمرار تل أبيب في عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة، وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية لسكانه. كما طالبت دول أوروبية بضرورة فتح تحقيق في شأن مدى التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية لدول الاتحاد، بعدما أشارت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاع غزة، في مخالفة صريحة ومباشرة للاتفاق في بنده الثاني. وعلى رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها إسرائيل يومياً لإحباط القرار وإقناع دول صديقة بالوقوف إلى جانبها، إلا أن موافقة 15 دولة في الأقل، يمثل سكانها ما لا يقل عن 65 في المئة من عدد سكان الاتحاد، من أصل 27 دولة، كفيلة بتهديد مكانة إسرائيل العلمية والدولية بصورة غير مسبوقة، خصوصاً أن ثمة 12 دولة داخل الاتحاد اعترفت بالدولة الفلسطينية التي يتعين أن تضاف إليها فرنسا ومالطا والبرتغال وفنلندا ولوكسمبورغ، التي ستقدم على هذه الخطوة رسمياً الشهر المقبل، مما يعني أن الأكثرية المؤهلة للتصويت أصبحت متوافرة للموافقة على إجراءات ضد إسرائيل. تبادل بحثي ويشكل برنامج هورايزن أوروبا (Horizon Europe) الذي يمتد من عام 2021 وحتى 2027، وتبلغ موازنته الإجمالية نحو 95.5 مليار يورو (110 مليارات دولار)، الإطار التمويلي التاسع للاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار، ويعتبر امتداداً لبرنامج "هورايزن 2020". ويخصص البرنامج نحو 25 مليار يورو (29 مليار دولار) لمحور "العِلم الممتاز" الذي يشمل دعم المجلس الأوروبي للبحث العلمي، وبرامج التبادل البحثي، وتطوير البنى التحتية العلمية، فيما تبلغ موازنة "التحديات العالمية والتنافسية الصناعية" 53.5 مليار يورو (62 مليار دولار)، موزعة على سبع مجموعات تغطي مجالات مثل الصحة والمناخ والصناعة والزراعة، ويخصص محور "أوروبا المبتكرة" الذي يهدف إلى دعم المجلس الأوروبي للابتكار والمعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا مبلغ 13.5 مليار يورو (15.6 مليار دولار)، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 3.3 مليار يورو (نحو 4 مليارات دولار) لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز منطقة البحث الأوروبية. ووفقاً للموقع الالكتروني لـ"هورايزن أوروبا"، يهدف البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي الأوروبي ومعالجة التحديات العالمية كأزمة المناخ، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التعاون بين الكيانات البحثية في دول الاتحاد والدول الشريكة ودعم البحث العلمي والتقنيات المتقدمة التي من شأنها خلق فرص عمل وتفعيل الطاقة البشرية الأوروبية، وتحقيق أقصى أثر للاستثمار في مجال الابتكار ضمن مساحة بحث أوروبية موحدة. سابقة تاريخية صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وصفت القرار الذي يناقش للمرة الأولى استبعاد إسرائيل من برنامج علمي بهذا الحجم، بأنه "سابقة تاريخية"، مشيرة إلى أن القرار جاء بطلب مباشر من أيرلندا وإسبانيا، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لسلوك إسرائيل العسكري في القطاع. وفي حال المصادقة على قرار تجميد عضوية إسرائيل، ستمنع الشركات الإسرائيلية من الحصول على منح من مجلس الابتكار الأوروبي، الذي يقدم تمويلات تصل إلى 2.5 مليون يورو (2.9 مليون دولار) لتطوير تقنيات ومنتجات مبتكرة، ولا سيما الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة العاملة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الفائقة. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تعد إسرائيل أول دولة من خارج عضوية الاتحاد الأوروبي تنضم رسمياً إلى هذا البرنامج وأصبحت تعتبر شريكاً رئيساً في البرامج، خصوصاً بعد مشاركتها في برنامج "هورايزن 2020"، الذي عززت فيه حضوراً استثنائياً في إطار التعاون البحثي الممتدة بين عامي 2014 و2021. ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية فقد نالت إسرائيل خلال الفترة بين عامي 2007 و2024، أعلى نسب النجاح للحصول على منح المجلس الأوروبي للبحث العلمي (ERC) على مستوى دول العالم، بنسبة بلغت نحو 20 في المئة مقارنة بمتوسط لا يتجاوز ثمانية في المئة لبقية الدول الأعضاء، إذ تصل قيمة المنحة الواحدة إلى نحو مليوني دولار، وهو الأمر الذي أهلها لتكون شريكاً كامل العضوية خلال الدورة الحالية. ووفقاً للمعطيات الأوروبية حتى أبريل (نيسان) 2025، وصل إجمالي المنح التي حصلت عليها إسرائيل من هذا البرنامج وبلغت حتى اليوم 225 منحة، نحو 831 مليون يورو (966 مليون دولار). ويعتبر "معهد وايزمان للعلوم" والجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب من أهم وأبرز الجامعات والمعاهد الإسرائيلية المشاركة في برنامج Horizon Europe، وقد أتاح تخصيص إسرائيل ما نسبته ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، أن تحظى بعلاقة خاصة ومميزة مع الاتحاد الأوروبي، مكنتها من الانخراط في مشاريع بحثية وتكنولوجية كبرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ركيزة أساسية وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإنه في حال تفعيل قرار تعليق مشاركة إسرائيل في البرنامج، ستتكبد تل أبيب مبالغ طائلة كانت رصدت فعلياً لتمويل مشاريع ابتكار وتكنولوجيا متقدمة تشمل مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والطب الحيوي، التي تقدر إجمالاً بنحو 150 مليون يورو (174 مليون دولار)، ناهيك باحتمالية تصفية عدد كبير من شركات التكنولوجيا الناشئة، التي تعتمد بصورة شبه كلية على التمويل الأوروبي، خصوصاً في مراحلها الأولى لتطوير النماذج الأولية، الأمر الذي قد يضع مزيداً من الضغوط والمقاطعات في محافل أكاديمية مختلفة تشارك فيها إسرائيل كبرنامج (EUREKA) لتطوير الصناعات التكنولوجية في أوروبا، ومبادرة الفضاء الأوروبية "غاليليو"، وبرنامج التنافس والابتكار. وبحسب موقع "ساينس بيزنس"، فإن الشركات الإسرائيلية قد تحرم من منح تسريع الابتكار، بما يؤثر في قدرتها على تطوير منتجات وتقنيات قريبة من السوق الأوروبية. وأشار موقع "بوليتيكو" الأميركي إلى أن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد تؤثر مباشرة في تمويل التكنولوجيا الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات الابتكار ذات الاستخدام المزدوج. وحذر "المجمع الوطني الإسرائيلي للعلوم والآداب" في مايو (أيار) الماضي، من "خطر فعلي على مستقبل العلاقات العلمية مع الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن التطورات السياسية الأخيرة بعد الحرب الاسرائيلية على غزة "تهدد بصورة جدية العلم الإسرائيلي والتعاون البحثي العابر للحدود". وبحسب بيانات إسرائيلية، انخفضت نسبة نجاح المشاريع الإسرائيلية في الحصول على المنح بصورة ملاحظة من أربعة إلى خمسة في المئة في السنوات السابقة إلى 1.7 في المئة أخيراً، كما انخفضت نسبة فوز العلماء الشباب بالمنح من 29 في المئة إلى تسعة في المئة فقط. وحملت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصفتها بـ"الكارثية"، مسؤولية ما نجم عن تدهور علاقات إسرائيل الدولية. تدابير عقابية من جهتها، دانت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية المفوضية الأوروبية، ورأت أنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة"، وأنها لن تؤدي سوى إلى تقوية حركة "حماس"، بينما رأى مراقبون أن إسرائيل التي تمتعت طوال العقود الماضية بعلاقة وثيقة مع أوروبا، بدأت تشهد منعطفات خطرة وجذرية وعلاقات معقدة مع بعض دول الاتحاد، التي باتت تمتعض من سلوكها العسكري خلال الحرب على القطاع. وفيما لوحت بعض الدول بخطوات عقابية جدية، بدأت أخرى بملاحقة جنود شاركوا في الحرب قدمت في حقهم شكاوى في محاكم أوروبية، وصولاً إلى إعلان عدد من الدول وعلى رأسها فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. ويتخوف رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ من أن تدبيراً مثل هذا "من شأنه الإساءة لصورة إسرائيل، وأن يكون فاتحة لتدابير عقابية أخرى". وكشفت وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الماضي، عن احتمالية تعليق مشاركة إسرائيل أيضاً في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء "إيراسموس بلس" للتبادل الطلابي كجزء من 10 خيارات أخرى ضد إسرائيل بعد "مؤشرات" حديثة توصلت إليها دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد، مفادها بأن إسرائيل انتهكت التزاماتها بمجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000، ويشكل أساس العلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي. ومن بين الخيارات الأخرى الواردة في الوثيقة، التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاق الشراكة الذي يمكن أن يشمل التعليق الجزئي للمعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع إسرائيل. وذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضاً فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، إلى جانب منع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل من دون تأشيرة، وتتطلب معظم هذه الإجراءات التي تم طرحها موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو غالبية منها، ويقول دبلوماسيون إن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كاف من الدول الأعضاء للمضي قدماً وبصورة جدية في أي من الخيارات المطروحة. وذكر تقرير للجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية أخيراً أن أكثر من 750 حالة "مقاطعة مثبتة" سجلت لها ولسلكها الأكاديمي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مشيرة إلى خسائر معنوية واقتصادية هائلة نتيجة هذه المقاطعة. وقالت نائبة رئيس جامعة تل أبيب للعلاقات الأكاديمية الدولية ميليت شمير إن المقاطعة بدأت في الولايات المتحدة ثم امتدت إلى أوروبا والعالم، ومعظم حالات المقاطعة تأتي من أوروبا، وأضافت "أصبحنا نتلقى أسبوعياً ما بين 7 و10 تقارير عن حالات مقاطعة، أي أكثر بثلاث مرات مما كان عليه قبل عام، والسبب هو الصور الصعبة من غزة وقتل الجائعين حول مراكز المساعدات".