مسّاد: اليرموك تتجه لتعيين أعضاء هيئة تدريس من أصحاب الخبرة ممن لا يحملون شهادات عليا

اربد - الدستور - حازم الصياحين
أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أن "اليرموك" ومنذ نشأتها قدمت وتقدم للوطن الكثير، و"الأساس فيها أساس قوي ومتين"، مشددا على أنها كمؤسسة هي استثمار للدولة الأردنية يجب المحافظة عليه.
وأضاف خلال حديثه ضمن برنامج "المسافة صفر" عبر إذاعة نون مع الزميل سمير الحياري مساء الاثنين، أن الجامعة وفي سياق خطتها للتطوير والتحديث، تتجه إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس من الأساتذة الممارسين أصحاب الخبرات العملية، التي لا تشترط المؤهلات العلمية المتثملة بدرجتي الماجستير والدكتوارة.
وأشار مسّاد إلى أنّ وجود هذا النوع من الأساتذة يمثلُ حلقة مفقودة في موضوع التعليم، على اعتبار أن نقل المهارات والخبرات العملية للطلبة هي نقطة مهمة لتجويد العملية الأكاديمية.
وتابع: أن تعيين قاضِ من محكمة التمييز مثلا، لا يحمل شهادة الدكتوراة، سيكون له أثره الإيجابي الكبير في التدريس وسيحقق الفائدة المرجوة للطلبة.
ولفت مسّاد خلال اللقاء إلى أن الجامعة قبل عام 2021 كان لديها برنامجا واحدا معتمدا اعتمادا دوليا، في كلية السياحة والفنادق، فيما بات لديها 17 برنامجا حاصلة على الاعتماد الدولي في كليات "الحجاوي للهندسة التكنولوجية، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، العلوم، الطب، الصيدلة، الأعمال"، مشيرا إلى أهمية هذه الاعتمادات في استقطاب الطلبة من داخل المملكة وخارجها.
واعتبر مسّاد أن المشكلة الاقتصادية لأي مؤسسة كانت ومنها الجامعة ليست شبحا، مشددا على أن الجهود ماضية في توفير الحلول لهذه المشكلة، لافتا إلى أن من أسبابها في الجامعة يعود إلى الحاكمية وسياسات التعليم العالي، والتوسع الكبير بعدد الجامعات الأردنية.
وبيّن مسّاد أن جامعة اليرموك تمثل خطوة رائدة في فكر الدولة الأردنية من حيث تنمية المحافظات، مستعرضا الأثر الاقتصادي والحضاري والثقافي والمجتمعي الذي احدثته وتحدثه جامعة اليرموك في شمال المملكة.
وشدد على أنّ الوضع المالي الصعب في الجامعة ليس حديثًا، وإنما له أسبابه المرتبطة به، كتداعيات جائحة كورونا وزيادة فوائد البنوك وتأخر سداد الجهات المانحة التي أثقلت موازنة الجامعة، مشيرا إلى أن وضعها أي الجامعة يعتمد على ما بُني في السنوات السابقة.
وأوضح مسّاد أن الجامعة قبل عام 2021 كانت تشهد ايقافا لـ 38 برنامجا اكاديميا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وعليه عملت على معالجة هذه النقطة، من خلال الابتعاث والتطوير، والتعيين بناءً على الكفاءة لا الوساطة، مبينا أن هذا الأمر "جعله يخسر مجموعة من أصدقائه".
وفي ختام اللقاء، تعهد مسّاد بإن يترك "اليرموك" أفضل مما تسلمها قبل عام 2021.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

وزارة الاستثمار تسهم في توطين وتوسعة مصنع المسيرة للملابس بمدينة الحسن الصناعية

اربد - الدستور - حازم الصياحين أسهمت جهود وزارة الاستثمار بشكل مباشر في دعم واستمرارية مصنع المسيرة للملابس بمدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد بعد أن كان المستثمر الكندي يعتزم نقل استثماره إلى خارج المملكة. ونجحت تدخلات وزير الاستثمار مثنى الغرايبة بتحقيق دور محوري في معالجة التحديات التي واجهها المصنع مما أفضى إلى توسيع خطوط الإنتاج على مساحة جديدة تبلغ 35 ألف متر مربع يتم فيها اعتماد نمط صناعي متطور وحديث يعتمد على تقنية 'سيلملس' في صناعة الألبسة. وأكد مدير المصنع علي ملكاوي أن الإدارة الجديدة للمصنع ومنذ استلامها فوجئت بوجود معيقات تنظيمية وإدارية أعاقت استمرارية العمل مشيرا إلى أن لقاءات متعددة عقدت مع وزير الاستثمار وأمين عام الوزارة، حيث تم خلالها عرض كافة التحديات. وأضاف الملكاوي أن وزارة الاستثمار قدمت الدعم الكامل للمشروع عبر تسهيلات فورية وإجراءات مرنة ما مهد الطريق لاستكمال التوسعة التي تبلغ قيمتها 50 مليون دينار لافتا إلى أن المصنع يشغل حاليا نحو 1600 عامل، 55% منهم أردنيون، إلى جانب 800 عامل إضافي في الفروع الإنتاجية بالمحافظات ضمن اتفاقيات شراكة مع المصنع. من جهته، أشاد رئيس جمعية المستثمرين في المناطق الصناعية عماد النداف بالدور الذي قامت به وزارة الاستثمار في إنقاذ المصنع من مغادرة الأردن مثمنا سرعة الاستجابة من قبل الوزير الغرايبة الذي عمل على إزالة كافة العقبات. وأكد النداف أن استمرار دعم الوزارة للمصنع يعد نموذجا إيجابيا يعكس جدية الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتوطين المشاريع، بما يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف النداف أن وزير الاستثمار وعد بزيارة قريبة للمصنع لمتابعة تطورات العمل عن كثب، مؤكداً أن التشاركية مع الوزارات والمؤسسات المختلفة تمثل إحدى الركائز التي تقوم عليها السياسة الجديدة للاستثمار في الأردن معبرا عن شكره وتقديره أيضا لأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة لدوره المهم في المتابعة والتسهيل وحل الاشكالات التي تحفز الاستثمار.

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

عجلون: تشغيل بئر كفرنجة الأحد.. لتعزيز المصادر المائية بالمحافظة

عجلون - علي القضاةأعلن مدير ادارة مياه محافظة عجلون المهندس مالك الرشدان، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي عن تشغيل بئر كفرنجة الذي تم حفره وثبت نجاحه في احتفال يوم الاحد القادم، تزامنا مع احتفالات الوطن والمحافظة بعيد الاستقلال.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وقيام وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، يرافقه امين عام سلطة المياه م. سفيان البطاينة ومدير عام شركة مياه اليرموك م. محمد العمايرة ومدير مياه عجلون م. مالك الرشدان، الاسبوع الماضي، بالاطلاع على جهود وسلامة اجراءات ادارة مياه عجلون في تأمين المياه للمواطنين في عنجرة . حيث اوعز الاسراع بتعزيز المصادر المائية في المحافظة من خلال تشغيل بئر سد كفرنجة (1) بطاقة تصل إلى (100) متر مكعب بالساعة، وتشغيل بئر زقيق (4) والتأكد من توزيعها بعدالة للمناطق. واضاف الرشدان أن البئر سيضخ 100 م 3 بالساعة لسد النقص الحاصل بمياه الشرب لعدد من مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن حاجة المحافظة اليومية من المياه 800 م3 في الساعة وما هو متوفر 450 م3، مشيرا الى أن هذا البئر الذي تم حفره ما بعد سد كفرنجة سيسهم في الحد من نقص المياه.واضاف الرشدان أن مشروع الخط الناقل من سد كفرنجة سيظهر أثره الكبير على المحافظة بالتزود بكميات كافية من مياه الشرب في العام 2026، لينهي مشكلة النقص في المناطق المستهدفة من المشروع، ويوفر الكميات القادمة من مصادر أخرى لخدمة مناطق في المحافظة بكميات إضافية.وأوضح الرشدان، أن الخط الناقل بكلفة 12 مليون دولار سيكون بسعة 12 إنشا، وبطول 16 كم بحيث يبدأ من محطة تحلية في موقع سد كفرنجة وصولا إلى منطقة القاعدة في عنجرة، مشيرا إلى أنه سيحتوي على 5 محطات ضخ تتوزع على طول الخط بدءا من السد ومرورا بكفرنجة وعين البستان وعنجرة وصولا إلى الخزان التجميعي في منطقة القاعدة ووفق مخططات المياه، فإن تزويد المواطنين بالمياه بعد إنجاز الخط الناقل سيكون من الخزان بشكل انسيابي، وسيوفر 350 مترا مكعبا في الساعة، من خزان تجميعي بمنطقة القاعدة في عنجرة بالقرب من متنزه عين جارا بسعة 6 آلاف متر مكعب.

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

إربد.. تراجع كبير في موسم القمح والشعير لقلة الأمطار

اربد ـ حازم الصياحين يتعرض مزارعو محصولي القمح والشعير في اقليم الشمال عامة و محافظة اربد خاصة ، الى نكبة لم تحصل منذ عقود جراء الجفاف الذي أصاب الموسم الحالي بسبب قلة وشح الامطار ، اذ انخفض انتاج الدونم الواحد الى 25 ـ 30 كيلو فقط بعد ان وصل انتاج الدونم الواحد العام الماضي ما بين 350 ـ 400 كيلو ، حيث ان 80 % من الاراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير لم تنتج وتأثرت بالجفاف ونقص وقلة الامطار وتم بيعها كمراعي للاغنام والمواشي.وتقدر خسائر المزارعين في محافظة اربد بأكثر من 10 ملايين دينار كلفة الزراعة والبذار والحراثة واستئجار وضمان الاراضي والمبيدات والرش والعمال والحصادين وذلك وفق الارقام ، حيث تم زراعة 120 الف دونم في محافظة اربد العام الماضي بالقمح والشعير في حين تقدر المساحات المزروعة للموسم الحالي بذات الرقم .وحسب مصادر زراعة محافظة اربد ان الدونم كان ينتج سابقا 400 كيلو والان 25 كيلو وكانت تباع بسعر 350 الى 500 دينار للطن للصوامع الحكومية .وقدر مسؤول في الزراعة كلفة البذار التي تباع لكافة مزارعي القمح والشعير في المملكة بنصف مليون دينار . وناشد مزارعون في محافظة إربد الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذهم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم نتيجة موجة الجفاف التي ضربت الموسم الزراعي الحالي وأدت إلى تدهور كبير في إنتاجية القمح والشعير معتبرين أن الموسم هذا العام «منكوب بكل المقاييس». وقال عدد من المزارعين إن إنتاجية الدونم الواحد لم تتجاوز هذا العام 25 إلى 30 كيلوغراما من القمح أو الشعير وهو ما يجعل المحصول غير صالح للحصاد التجاري ما دفعهم إلى تأجير أراضيهم لأصحاب المواشي للرعي فيها حيث يتم حاليا عرض الدونم الواحد للرعي مقابل 10 إلى 12 دينارا فقط في حين تتجاوز كلفة الدونم الواحد اكثر من 150 دينارا.وأضافوا أننا نبيع محاصيلنا للحكومة سنويا من خلال الصوامع ، واليوم نعيش خسائر فادحة لا قمح ولا شعير ولا حتى قش أو تبن ناتج عن الحصاد وهو ما سيضر أيضا بمربي الثروة الحيوانية الذين يعتمدون على هذه المخلفات كأعلاف.وأوضح المزارعون أن قسما من المحصول المعتاد كان يستغل كبذار للعام التالي فيما يستخدم الجزء الآخر كقش وتبن يباع لمربي الماشية إلا أن الموسم الحالي لم ينتج شيئا مما تسبب بأزمة حقيقية في توفر الأعلاف وارتفاع أسعارها.وأشاروا إلى أن سعر ثلاثة شوالات من القش أو التبن كان يباع العام الماضي بـ2.5 دينار فيما ارتفع هذا العام إلى نحو 8 دنانير مع شح وندرة واضحة في توفرها بالسوق لعدم وجود انتاج أصلا.وطالب المزارعون الحكومة بتقديم دعم مباشر للقطاع إما من خلال توفير البذار مجانا للموسم القادم أو بيعه بأسعار مدعومة تشجيعية إلى جانب السماح باستيراد القش والتوسع في زراعة الأعلاف خاصة أن المراعي الطبيعية للموسم الماضي غير متوفرة بسبب قلة الامطار.وختموا بالقول ان الموسم الحالي هو الأسوأ منذ سنوات والخسائر تقدر بالملايين ولا بد من وقفة جادة من الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . وقال مدير زراعة الوسطية المهندس نبيل عبيدات ان انتاجية الدونم الجيد في أحسن حالاته لمحصولي القمح والشعير لا تصل الى 60 كيلو وان الموسم الحالي لا يصلح للحصاد نهائيا بسبب عدم نمو القمح والشعير والتي تأثرت بشكل واضح بقلة وشح الامطار ، منوها ان المديرية كشفت بشكل اولي على عدة حقول وتبين ان انتاج الدونم الواحد فيها 25 كيلو من القمح او الشعير بينما العام الماضي وصل انتاج الدونم الواحد ما بين 350 الى 400 كيلو للدونم الواحد.واضاف ان المديرية طلبت من المزارعين ممن لديهم اكثر من 60 دونما مزروعة بالقمح او الشعير مراجعة المديرية من اجل الكشف عليها من قبل الفرق الفنية ، مبينا ان كل المتقدمين للحصول على شهادات منشأ من اجل بيع بذارهم لصوامع الشمال سيتم الكشف على محصولهم.واوضح المهندس عبيدات ان الموسم الحالي غير مجدي فالعامل الواحد اي الحصاد يحتاج اجرة 25 دينارا يوميا والدونم الواحد يحتاج الى ثلاثة حصادين وهذا مكلف جدا مقارنة مع تدني الانتاج وانعدامه. وقال مدير زراعة محافظة اربد الدكتور عبدالحافظ ابو عرابي ، ان محصولي القمح والشعير تأثرا بشكل مباشر بقلة الامطار لا سيما ان المعدل المطري لم يتجاوز 50% وبالتالي تضرر المحصول في الشمال بشكل كبير جدا.واضاف ان 80 % من الاراضي المزروعة بالقمح والشعير لم تنتج وتاثرت بالشح المطري ، والعديد من المزارعين قاموا ببيع المحصول لمربي الاغنام للرعي فيها لعدم وجود انتاجية وهو امر كبدهم خسائر فادحة لا سيما ان كلفة الدونم الواحد تصل ل 100 دينار مع وصولها ل 150 دينار للدونم الواحد حال استئجار وضمان الاراض يضاف اليها تكاليف الحراثة ومكافحة الحشرات والافات والحصاد والنقل .واشار الدكتور ابو عرابي ان العام الماضي تم زراعة 120 الف دونم بمحصولي القمح والشعير في اربد ويعتاش على هذه المحاصيل حوالي 4 الاف اسرة ما بين حصادين وسائقين ومزارعين وعمال وتجار .