خبراء يكشفون لـ«الأسبوع» مخاطر العملات المشفرة وأسباب صعودها ومستقبلها

العملات المشفرة
أميرة جمال
في ظل تسارع التقدم التكنولوجي وتزايد الابتكارات المالية، تبرز العملات المشفرة كـ «البيتكوين والإيثيريوم» كأحد أبرز الظواهر الحديثة التي أثارت جدلاً واسعا، حيث تعكس تحولا جذريا في التداول المالي، وعلى الرغم من سهولة التداول عبر الإنترنت دون الحاجة لوسطاء تقليديين، تواجه هذه العملات تحديات هائلة من حيث الأمان والاستقرار والتقنين.
وفي التحقيق التالي، نتساءل عن كيفية تأثيرها العملات المشفرة على الأنظمة المالية التقليدية، إلى جانب هذا نكشف الستار عن الفروق بين العملات المشفرة والتقليدية، ونبحث في المخاطر التي قد تترتب عن الإتجار في العملات المشفرة.
خبير أسواق مال: بالرغم من مخاطر العملات المشفرة إلا أنها تتوسع بسبب دعم ترامب
قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن العملات المشفرة هي عملات افتراضية، تعتمد على فكرة التشفير لضمان الأمان والتحقق من المعاملات، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، إذ تعمل بشكل لا مركزي، وبالتالي لا تخضع لسيطرة الدول، وتعتمد على شبكات تسمى شبكات البلوكتشين والتي تعتبر سجل رقمي يتم توزيع العملات المشفرة عليه، بحيث تكون البنك المركزي الخاص بها وتكون جميع معاملاتها أونلاين.
وأضاف «معطي» في تصريحاته لـ «الأسبوع»، أن الفرق بين العملات المشفرة والتقليدية في كونها لا تخضع للبنوك المركزية، هذا إلى جانب إمكانية إطلاق عدد لا نهائي من هذه العملات، فكل شخص يمكنه إصدار عملة خاصة باسمه، وهذا ما لا يمكن فعله في عملات الدول، إذ تطلق الدولة عملة واحدة موحدة للدولة ككل.
وأكد أن العملة المشفرة غير مرتبطة بأصول عكس عملات الدول التقليدية التي تكون ذات رابط بالذهب أو على الأقل بمعدلات النمو الخاصة بالدولة، علاوة على ذلك الرقابة، فالعملات التقليدية تتميز بوجود هيئة رقابة يمكن من خلالها استرجاع حقوقك، أما في حالة العملات المشفرة إذا تمت سرقتك فلن تستطيع الشكوى لأنها مازالت غير مرخصة في أغلب الدول حتى الآن، وبالتالي فالمخاطرة بها عالية.
وتابع «معطي» عن مستقبل العملات المشفرة، أنه بالرغم من المخاطر والمشاكل التي تكمن بها إلا أن دونالد ترامب يدعمها بشكل كبير هذه الفترة، حيث قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عاصمة العملات المشفرة، كما يحاول جاهدا أن يدخلها في الاحتياطي الأمريكي، مضيفا أنه خلال الفترة القادمة سيعمل على تقنينها وزيادة عمليات التعدين، وبالتالي وبما أننا نقف أمام أكبر اقتصاد في العالم يتبنى هذا المجال، ستأخذ العملات المشفرة مستقبلا سريعا ومرتفعا ومستمرا، لذا لا توجد نهاية لها.
وأكد «معطي»، أن تأثر تلك العملات الرقمية على التقليدية حتى الآن مازال طفيفا جدا، لأن كلا منها له مميزاته الخاصة، فالعملات التقليدية مقننة في كل الدول، لذا فمخاطر العملات المشفرة على الأخرى التقليدية مازال بعيدا، مضيفا أن مخاطر العملات المشفرة عالية، إذ تعد أخطر ما يوجد بأسواق المال حتى الآن، وترجع تلك المشكلات إلى أنها مازالت غير مرخصة في كثير من الدول منها مصر، وبالتالي إذا اعتمدها أحد في معاملاته المالية وتعرض للسرقة لن يستطيع استعادة حقه من جديد لأنه في الواقع سيكون هو المخطئ كونها غير مرخصة في الدولة، إلى جانب مخاطر التنظيم والهاكرز وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال والعمليات المشبوهة بالكامل في الدارك ويب، ولن نستطيع أن نغفل مخاطر المنصات التي تعمل بها والتي قد تغلق أبوابها في أي لحظة نتيجة إفلاسها، وهذا ما رأيناه سابقا في منصة «إف تي إكس»، والتي كانت من أكبر المنصات في العالم وتبخر من خلالها حوالي 11 مليار دولار من أموال المودعين.
خبير اقتصادي: فكرة العملات المشفرة تشابه مع فكرة المستريح الإلكتروني
في سياق متصل، دعم سيد خضر، باحث وخبير اقتصادي، توسع العملات المشفرة، إذ قال، إن تزايد انتشار العملات المشفرة، راجع لزيادة توسيع وتيرة المكسب، فهي شبكة معقدة جدا غير معلومة المصدر والهوية، فلا أحد يعرف من الذي يمول هذه الشبكة في العالم، وبالتالي هذا ما يجعلنا نقول أن درجة المخاطر الخاصة بها عالية جدا، وتتشابه فكرة تلك العملات المشفرة مع فكرة المستريح الإلكتروني، إلا أنه تم بنيتها على أساس رقمي معقد، بمعنى أن المستريح يتقاضى من الشخص مبلغ معين ليرده مضاعفًا فيما بعد، هذا ما يزيد من أطماع المودع فيزيد من الأموال التي يدفعها من أجل المزيد من المكاسب، لذا فهي ليست لها درجة أمانة عالية، فالمخاطر الخاصة بها كبيرة جدا، إلى جانب هذا فمصدر الأموال التي تستثمر في البيتكوين مجهولة المصدر فلا أحد يعرف إذا ما كانت نابعة من غسيل أموال أو مخدرات، أو غيرها من الأعمال الأخرى غير المشروعة والتي تؤثر على الدول.
وأضاف «خضر» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إنه لا ينصح أن يستثمر أحد بالعملات المشفرة، فمن الأفضل العمل في الأشياء المضمونة ذات المخاطر القليلة، فعند مقارنة العمل بالبيتكوين والبورصة أرجح العمل بالبورصة، لأنها معلومة الهوية على الرغم من أن مكاسبها ليست كبيرة مقارنة بالبيتكوين إلا أنها مضمونة، موضحا أن هناك الكثير من الدول مثل الصين وأمريكا بدأت في الاعتماد على العملات المشفرة بنسبة كبيرة جدا، إذ يعملون على إصدار عملة مشفرة موحدة بشكل رسمي ولها درجة أمان، ويمكن التسويق لها بشكل جيد ويمكن الاستفادة من الاستثمارات في تلك العملات، إذا تم تطبيق هذا الأمر بشكل صحيح فإن ذلك سيتغلب على نقطة الأمان.
خبير قانوني: الإتجار في العملات المشفرة محظور ويعاقب من يتعامل بها
وأما عن الجانب القانوني، فقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الإتجار في العملات الرقمية المشفرة محظور بموجب القانون المصري ومحظور التعامل بتلك العملات أو حتى حيازتها بأي صورة من الصور، وذلك طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف «محفوظ»، أنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وبالغرامة التي تبدأ من مليون إلى 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب هذا، قد يشكل التعامل بالعملات الرقمية جريمة المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تصل فيها العقوبة إلى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحية بوجود مشروع وهمي لسلب الأموال، فبما أن الإنترنت هو الوسيلة الوحيدة التي يكون بها الجناة استقطاب والترويج لجرائمهم من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي المخالف للقانون واكتساب المزيد من الضحايا، فإن الجناة يواجهون اتهامات بإساءة استعمال الإنترنت طبقًا لنصوص مواد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، وقد يواجه أيضا الجناة اتهام خطير تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وهو جريمة توظيف الأموال طبقا لقانون 146 لسنة 1988.
واختتم «محفوظ» حديثه قائلا، إنه إذا توافرت أركان تلك الجريمة يحكم على الجاني بالعقوبة، بالإضافة إلى الحكم برد المبالغ المستولى عليها من الضحايا، وأن دائما ما تكون الضحية هي أكبر مساهم في تلك الجريمة حينما يصدق الجاني ويحلم بحلم الثراء السريع بمخالفة القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 25 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 30 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 32 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.