وزيرة البيئة: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاقتصاد الدائري والانتقال الأخضر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة بسام الشنواني، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البيئة، ومناقشة سبل التعاون المستقبلي لدعم الاقتصاد الدائري وتيسير عملية الانتقال الأخضر العادل، وذلك بحضور محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور أحمد كريم، مستشار الوزيرة للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر مع الغرف التجارية ومجتمع الأعمال، بهدف توضيح التوجه الجديد للوزارة، والذي يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بإصدار الموافقات والتراخيص البيئية، ليشمل خلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة في القطاعات البيئية المختلفة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
استعراض لنماذج وتجارب ناجحة
استعرضت الوزيرة عددًا من النماذج الناجحة في الاستثمار البيئي، من بينها تجربة التعاون مع هيئة قناة السويس في جمع وتدوير المخلفات الصلبة، وتجربة شركات الأسمنت في إنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل من المخلفات، رغم ما واجهته من تحديات.
كما عرضت الوزيرة، تجربة التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيفية تحويلها من أزمة بيئية إلى فرصة اقتصادية من خلال إعادة تدوير قش الأرز، والذي تم جمعه بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80%، ما وفّر دخلًا إضافيًا للمزارعين، إضافة إلى مشروع تدوير جريد النخيل لإنتاج الأخشاب في الوادي الجديد.
فرص الاستثمار في المحميات والسياحة البيئية
فيما يخص المحميات الطبيعية، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تسعى لفتح مجالات استثمارية جديدة بها، مع الحفاظ على التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتنشيط السياحة البيئية، ومن أبرزها تطوير أنشطة استثمارية في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم.
كما تم إطلاق أول دليل للنزل البيئية (Eco-lodges) بالتعاون مع وزارة السياحة، يحدد الأنشطة الممكن تنفيذها ضمن ضوابط محددة لضمان الاستدامة.
من جانبهم، أشاد أعضاء الجمعية، بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة في دعم الاستثمار الأخضر، معربين عن تطلعهم للمشاركة الفاعلة في هذه الفرص. واستعرضت الجمعية أنشطتها التي تشمل نحو 350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات متعددة كالتعليم، الصناعة، الطاقة، الزراعة، والمجال المالي، من خلال لجان متخصصة تقدم الرؤى والمقترحات التنموية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعرض ممثلو الجمعية، عددًا من مبادراتهم في مجال الاستدامة، من بينها التعاون مع 35 شركة لقياس البصمة الكربونية للمنتجات، والعمل على نشر الوعي بمبادئ المباني الخضراء، إلى جانب التفاوض مع المفوضية الأوروبية لتأهيل الشركات المصرية للتوافق مع آلية "تعديل حدود الكربون" (CBAM).
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة وضعت خطة وطنية لتقليل الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع وزارة الصناعة، في ضوء التحول إلى الاقتصاد الأخضر العادل.
وشددت على أن الدعم المقدم للقطاع الصناعي لا يقتصر على الموافقات البيئية، بل يشمل أيضًا تقديم الدعم الفني والتمويلي لمساعدته في تلبية الاشتراطات البيئية.
كما استعرضت الوزيرة، إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والدعم الفني والمالي الذي تم تقديمه للمنشآت الصناعية ضمن هذا البرنامج.
وقدم محمد معتمد، مساعد الوزيرة، عرضًا لأبرز الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال وحدة الاستثمار البيئي، في مجالات مثل إدارة المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما استعرض الدكتور أحمد كريم ملامح البرنامج التحفيزي "Green Light" الذي تنفذه الوزارة لتعريف القطاع الخاص بالفرص البيئية والحوافز المتاحة لتعزيز التنافسية والاستثمار الأخضر.
وفي ختام اللقاء، دعت وزيرة البيئة، إلى تنظيم فعاليات مشتركة مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال الفترة المقبلة، لعرض التجارب الاستثمارية الناجحة في المجال البيئي، والتواصل المباشر مع الشركات لتعريفهم بالبرامج والأدوات المتاحة لدعم مسيرة التحول الأخضر في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 4 ساعات

• أموال الغد

مصر تبحث مع «IUMI» تداعيات تكاليف التأمين البحري على الملاحة بمنطقة البحر الأحمر

عقدت هيئة قناة السويس اجتماعا موسعا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري 'IUMI' برئاسة Frederic Denefle رئيس الاتحاد، وLars Lange السكرتير العام للاتحاد، ومحمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كبرى الكيانات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية والتأمين البحري، والتعرف على التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة تأثير الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على ارتفاع رسوم التأمين البحري للسفن العابرة. خلال الاجتماع، ناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين البحري على الصعيد الإقليمي في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، علاوة على بحث آليات التعاون المستقبلي للتقييم السليم للمخاطر. كما شهد الاجتماع، استعراض الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تتخذها هيئة قناة السويس لضمان أمن وسلامة الملاحة بكفاءة عالية. من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس التزامها الكامل بتحقيق أعلى درجات الأمان الملاحي وتوفير بيئة ملاحية آمنة، وهو ما تظهره مؤشرات أمان الملاحة بالقناة والتي كشفت ارتفاع معدلات الأمان الملاحي و انخفاض معدل وقوع حالات الطوارئ الملاحية في القناة مسجلا نسبة 0.06% خلال عام 2023 وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات الملاحة التي شهدتها القناة خلال هذا العام والتي تعد هي الأكبر على الإطلاق من حيث أعداد السفن المارة حيث شهدت القناة آنذاك عبور ٢٦٤٣٤ سفينة. وأوضح ممثلو هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي نجح في زيادة نسبة الأمان الملاحي بنسبة 28% من خلال تقليل شدة التيارات البحرية، والسماح بعرض أكبر لمناورة السفن، وذلك بالتوازي مع تقديم حزمة خدمات ملاحية متكاملة تساعد على توفير بيئة أكثر آماناً بالنسبة للسفن العابرة. وتتطلع الهيئة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، لدوره المحوري في تنظيم وتطوير قطاع التأمين البحري عالمياً، والعمل بشكل مشترك على تقليل المخاطر وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم مصالح صناعة النقل البحري. من جانبه أشاد Frederic Denefle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري 'IUMI' ، بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس للحفاظ على كفاءة وسلامة الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة، والإجراءات المتبعة وفق منظومة متكاملة لرفع معامل الأمان البحري، مؤكدا أن قناة السويس ستظل شرياناً حيوياً لا غنى عنه للتجارة العالمية رغم كافة التحديات. وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري 'IUMI' أن المباحثات مع الهيئة شملت التشاور حول التحديات المشتركة ومعايير تقييم المخاطر، وبحث تأثير التطورات الجيوساسية بالمنطقة على التأمين البحري، وكيفية تعزيز التعاون بين الجانبين للمساهمة في بناء قطاع تأمين بحري أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية. وفي ذات السياق أكد السيد Lars Lange السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري على أهمية الدور الاستراتيجي لقناة السويس لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس، بما يعزز دورها في مواجهة التحديات المسقبلية. وتطلع السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر البحرية، بما يسمح بإجراء تقييم دقيق للمخاطر ووضع حلول تأمينية أكثر فاعلية تدعم نمو التجارة البحرية الآمنة. واتفق الجانبان على تعزيز التواصل المباشر لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر والوصول إلى الحلول المثلى التي تساهم في عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية. جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري 'IUMI' هو هيئة عالمية تأسست عام 1874، وتمثل وتدير مصالح شركات التأمين البحري وإعادة التأمين عالمياً، ويهدف إلى الارتقاء المستمر بالمعايير المهنية في مجال التأمين البحري من خلال توفير معلومات إحصائية وتخصصية حول المخاطر البحرية في الوقت المناسب، وتقديم التثقيف والرؤى والإرشادات، ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في المحافل الدولية أمام الهيئات الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بالنقل البحري.

الطريق

منذ 7 ساعات

• الطريق

قناة السويس تعقد اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري

الخميس، 29 مايو 2025 04:31 مـ بتوقيت القاهرة في إطار مساعيها الرامية لترسيخ مكانتها كشريان حيوي للتجارة العالمية، وامتدادا لجهودها في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء والمنظمات البحرية الدولية والجهات المعنية، عقدت هيئة قناة السويس اجتماعا موسعا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" برئاسة السيد/ Frederic Denefle رئيس الاتحاد، و السيد/ Lars Lange السكرتير العام للاتحاد، والسيد/ محمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كبرى الكيانات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية والتأمين البحري، والتعرف على التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة تأثير الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على ارتفاع رسوم التأمين البحري للسفن العابرة. خلال الاجتماع، ناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين البحري على الصعيد الإقليمي في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، علاوة على بحث آليات التعاون المستقبلي للتقييم السليم للمخاطر. كما شهد الاجتماع، استعراض الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تتخذها هيئة قناة السويس لضمان أمن وسلامة الملاحة بكفاءة عالية. من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس التزامها الكامل بتحقيق أعلى درجات الأمان الملاحي وتوفير بيئة ملاحية آمنة، وهو ما تظهره مؤشرات أمان الملاحة بالقناة والتي كشفت ارتفاع معدلات الأمان الملاحي و انخفاض معدل وقوع حالات الطوارئ الملاحية في القناة مسجلا نسبة 0.06% خلال عام 2023 وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات الملاحة التي شهدتها القناة خلال هذا العام والتي تعد هي الأكبر على الإطلاق من حيث أعداد السفن المارة حيث شهدت القناة آنذاك عبور ٢٦٤٣٤ سفينة. وأوضح ممثلو هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي نجح في زيادة نسبة الأمان الملاحي بنسبة 28% من خلال تقليل شدة التيارات البحرية، والسماح بعرض أكبر لمناورة السفن، وذلك بالتوازي مع تقديم حزمة خدمات ملاحية متكاملة تساعد على توفير بيئة أكثر آماناً بالنسبة للسفن العابرة. وتتطلع الهيئة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، لدوره المحوري في تنظيم وتطوير قطاع التأمين البحري عالمياً، والعمل بشكل مشترك على تقليل المخاطر وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم مصالح صناعة النقل البحري. من جانبه أشاد السيد/ Frederic Denefle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" ، بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس للحفاظ على كفاءة وسلامة الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة، والإجراءات المتبعة وفق منظومة متكاملة لرفع معامل الأمان البحري، مؤكدا أن قناة السويس ستظل شرياناً حيوياً لا غنى عنه للتجارة العالمية رغم كافة التحديات. وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" أن المباحثات مع الهيئة شملت التشاور حول التحديات المشتركة ومعايير تقييم المخاطر، وبحث تأثير التطورات الجيوساسية بالمنطقة على التأمين البحري، وكيفية تعزيز التعاون بين الجانبين للمساهمة في بناء قطاع تأمين بحري أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية. وفي ذات السياق أكد السيد/ Lars Lange السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري على أهمية الدور الاستراتيجي لقناة السويس لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس، بما يعزز دورها في مواجهة التحديات المسقبلية. وتطلع السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر البحرية، بما يسمح بإجراء تقييم دقيق للمخاطر ووضع حلول تأمينية أكثر فاعلية تدعم نمو التجارة البحرية الآمنة. واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على تعزيز التواصل المباشر لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر والوصول إلى الحلول المثلى التي تساهم في عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية. جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" هو هيئة عالمية تأسست عام 1874، وتمثل وتدير مصالح شركات التأمين البحري وإعادة التأمين عالمياً، ويهدف إلى الارتقاء المستمر بالمعايير المهنية في مجال التأمين البحري من خلال توفير معلومات إحصائية وتخصصية حول المخاطر البحرية في الوقت المناسب، وتقديم التثقيف والرؤى والإرشادات، ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في المحافل الدولية أمام الهيئات الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بالنقل البحري.

جريدة المال

منذ 8 ساعات

• جريدة المال

جاب الله يترأس أول إجتماع لمجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

ترأس اللواء عبد القادر جاب الله رئيس مجلس ادارة غرفه ملاحة السويس والبحر الأحمر أول إجتماع للغرفه بمقر ها بديوان عام الهيئه العامه لمواني البحر الاحمر بالسويس وذلك وفقا لبيان صادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر . يأتي ذلك بعد نشر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه وزيرالصناعه والنقل رقم 265 لسنة 2025 الصادر بتاريخ2025/5/23 بجريدة الوقائع الرسميه بالعدد 118 الصادر 27 مايو 2025 والخاص بتشكيل أعضاء غرفة ملاحة السويس والبحرالاحمر. واستعرض المجلس الجديد خطه عمل مجلس الاداره خلال الفتره المقبلة ومناقشتها والتوافق عليها كما تم مناقشة بعض الأمور الهامه والعاجلة والتي تخص أعضاء الغرفه لتكون اولوية جدول اعمال الجلسه المقبلة. ويُعَدّ المجلس المنتخب مسؤولاً عن قيادة الغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة، في مرحلة تتطلب تطويراً متسارعاً لقطاع الملاحة والتوكيلات البحرية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية موانئ السويس والبحر الأحمر إقليمياً ودولياً وسبق وأن أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة 2025/2029، والتي شهدت منافسة قوية ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية. وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز اللواء بحري محمد عبدالقادر جاب الله بمنصب رئيس الغرفة، بينما فاز محمد علي خيال بمنصب نائب رئيس الغرفة، ومحمد رضوان بمنصب السكرتير العام للمجلس بالتزكية، بعد توافق أعضاء الجمعية العمومية. كما أجريت الانتخابات على باقي المناصب، حيث أسفرت عن فوز هاني محمد أبو خضير بمنصب أمين الصندوق، بالإضافة إلى انتخاب ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، وهم: أحمد سنوسي، كريم رزق، رامي مكاوي. وقد جرت العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة الكاملة، وسط إشراف دقيق من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومشاركة فعالة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تجاوزت نسبة حضورهم 74% من إجمالي الأعضاء. وأشادت الجمعية العمومية بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، مؤكدةً أن الأجواء الديمقراطية التي سادت تعكس التزام الغرفة بتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والعمل المؤسسي.