محافظ أسيوط يتفقد مركزًا للحرف اليدوية ويؤكد على دعمه للصناعات التراثية وتوفير فرص العمل للشباب

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية داخل مركز التدريب على الحرف اليدوية والتراثية خان الخليلي بمركز الفتح والتابع لإدارة التعاون بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على برامج التدريب المقدمة للشباب والفتيات بهدف تأهيلهم لسوق العمل ودعم الصناعات التراثية
وأكد محافظ أسيوط - خلال جولته - حرص المحافظة على دعم وتمكين الشباب من خلال تقديم تدريبات مهنية متخصصة لصقل مهاراتهم في مجالات النجارة، والخياطة، والإكسسوارات، والجلود، وغيرها من المنتجات الحرفية ذات الطابع التراثي، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحفيز إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تدر دخلًا مستدامًا للأسر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الحرف التراثية وإحياء الهوية الثقافية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ورافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمود ياسين، رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني، وناهد محمد فرغلي، مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وممثلي الجهات المعنية بتطوير المشروعات الصغيرة والحرف التراثية.
وخلال تفقده لأقسام التدريب المختلفة بالمركز، استمع المحافظ إلى شرح من القائمين على العملية التدريبية حول آليات العمل وخطط التسويق للمنتجات، ومدى مشاركة المتدربين في المعارض المحلية والدولية.
وشدد المحافظ على أهمية تطوير المركز ورفع كفاءته الفنية والتدريبية، مع التركيز على تشغيل الحرف اليدوية التي تتميز بها المحافظة، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لإزالة العقبات أمام المتدربين، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استدامة المشروعات التراثية وتحويل المهارات اليدوية إلى فرص اقتصادية حقيقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 3 ساعات

• الدولة الاخبارية

محافظ أسيوط يعلن انطلاق تدريبات مهنية بالشراكة مع 'مصر الخير'

الجمعة، 30 مايو 2025 11:19 صـ بتوقيت القاهرة أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ بروتوكول التعاون بين مديرية العمل بالمحافظة ومؤسسة "مصر الخير"، والذي يستهدف تنظيم دورات تدريبية مهنية متخصصة لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأوضح المحافظ أن الدورات تشمل مجالات صيانة أجهزة المحمول، والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية، وذلك داخل ورش مركز التدريب المهني ببني غالب التابع لمديرية العمل وسيتم توفير وسائل مواصلات مجانية للمتدربين من وإلى المركز، إلى جانب إتاحة كافة ورش التدريب ومنح شهادات معتمدة بعد إتمام البرامج التدريبية. وأشار محافظ أسيوط إلى أنه سيتم تقديم جوائز لأوائل المتدربين في كل دورة، لتكون بمثابة دعم مبدئي لبداية مشروعاتهم الخاصة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة من وزير العمل محمد جبران، وحرصه على دعم هذه المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة. ودعا اللواء هشام أبوالنصر الراغبين في الالتحاق بهذه الدورات أو التسجيل في تدريبات مماثلة في مجالات أخرى، إلى ملء استمارة التقديم عبر الرابط التالي:

بوابة الأهرام

منذ 6 ساعات

• بوابة الأهرام

الشعب المصرى وتنامى الفرص الاستثمارية

واجهت قضية زيادة فرص الاستثمار في مصر تحديات كبيرة عقب أحداث ما يسمى بالربيع العربي، قد أدت إلى توجه بعض المستثمرين إلى أماكن أخرى أكثر استقرارا، وقد تمثلت هذه التحديات في النواحي الأمنية، ووضع الاقتصاد المصري، والبنية التشريعية، والبنية الأساسية، والمناخ الاجتماعي السائد وقتئذ، حيث قد عانت مصر من الانفلات الأمني والإرهاب، والذي زادت حدته عقب إسقاط حكم جماعة الإخوان المتأسلمة، بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013م، فلم يوقف هذه الجماعة وعملاءها عن الاستمرار في أعمالهم الإرهابية حاجة الشعب المصري إلى أن ينعم بالاستقرار، والأمن، والأمان، كي تتمكن الدولة من تحقيق احتياجاته وتطلعاته نحو الحياة الكريمة. وبلا أدنى شك قد أدى قيام قيادات هذه الجماعة بالتهديد بشن أعمال إرهابية إلى خلق حالة من الخوف عند المستثمرين، بسبب ما يمكن أن تسببه هذه العمليات الإرهابية من مخاطر جمة على أموالهم، بالإضافة إلى ما كان يعانيه الاقتصاد المصري من مشكلات متعددة، بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي قد كانت سائدة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات المصرفية، وعدم ضبط سعر الصرف. لذلك عملت الدولة المصرية على إيجاد الحلول الممكنة لتنامي الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمار خاصة بعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة شئون الحكم في عام 2014م، حيث قد جعل من أولوياته العمل على جودة الحياة للمصريين، وأن المشروعات الاستثمارية تعتبر أحد أهم السبل، لتحقيق هذه الجودة. وقد أدركت القيادة السياسية أن الأهم من كل ذلك هو التوجه إلى الشعب المصري، وعرض الأوضاع الراهنة عليه بكل مصداقية، وشفافية، إيمانا منها بأن هذا الشعب العظيم لا يتوانى لحظة واحدة، من أجل رفعة وطنه، ورقيه، وتنميته، وأنه قادر على أن يتحمل كل الصعاب، وعواقب أية إجراءات اصلاحية، طالما أنها تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير المناخ الآمن للاستثمار. ونظرا لأن الشعب المصري يختلف عن غيره، فيما يتعلق بقوة التحمل، والصبر، والمثابرة، تمكنت الدولة المصرية من القيام بما يلي لتنامي الفرص الاستثمارية: أولا: تحقيق الاستقرار: حيث استطاعت الدولة المصرية أن تضع خطة أمنية محكمة، للقضاء على الإرهاب في كل مكان، وخاصة في أرض الفيروز، من خلال العملية الشاملة للقوات المسلحة المصرية، وبالتعاون مع الشرطة، والجهات المعنية، وتم بالفعل استرداد الاستقرار، وتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع من خلال إدارته الحكيمة أن يوفر مناخا سياسيا هادئا، سمح بالتعددية الحزبية، وحق كل مصري في المشاركة في رسم ملامح مستقبل مصر، مما أدى إلى خلق الطمأنينة عند كل مستثمر، وتشجيعه على الاستثمار في مصر، لما تنعم به من استقرار سياسي. ثانيا: الإصلاحات الاقتصادية: قامت الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا ريب أن التوجه نحو خفض دعم المنتجات البترولية، قد وفر للدولة العديد من المليارات، التي ساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد من عجز الموازنة العامة، كما أن البنك المركزي قام بضبط سعر الصرف، والقضاء على وجود سعرين للدولار، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أي مستثمر أن يستثمر ملياراته في بلد يوجد بها سعران للدولار. ثالثا: البنية التحتية: منذ أن أعلنت الدولة المصرية أجندتها الوطنية بشأن التنمية المستدامة، لم تتراجع لحظة واحدة عن خطتها الشاملة بشأن البنية الأساسية، والتي تمثلت في الطرق والمحاور، وربط كل أقاليم الجمهورية ببعضها البعض، ولا شك أن قيام الدولة بالمشروعات الاستراتيجية القومية الكبرى في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصناعة والنقل، قد وفر بيئة مناسبة تحفز على الاستثمار في مصر. رابعا: البنية التشريعية: حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وإعطائهم مجموعة من الحوافز والضمانات، التي تشجعهم على الاستثمار في مصر، لذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017م بشأن الاستثمار، وقد نصت المادة 2 من هذا القانون على عدة مبادئ تتعلق بالاستثمار، يأتي في مقدمتها المساواة في الفرص الاستثمارية، وحرية المنافسة، وإتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، واستقرار السياسات الاستثمارية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين. خامسا: سياسة التوازن في العلاقات الدولية: لا يمكن أن يحدث أي جذب للاستثمار دون اتباع سياسة التوازن في السياسة الخارجية، فإذا كان الاستقرار الداخلي مهما للغاية، لتشجيع الاستثمار، فإن استقرار العلاقات الدولية، وتوازنها، يكون أيضا مهما بدرجة كبيرة لزيادة الفرص الاستثمارية. ولعل ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسى في أبريل الماضي، والمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي في مايو الجاري، يؤكد بوضوح حرص الدولة المصرية على الحوار مع الجميع، في ظل التهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين، بسبب ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ممنهجة على يد الجيش الإسرائيلي. كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذين المنتديين إلى أن مصر يوجد بها مناطق تشجع على الاستثمار، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن مصر توجد بها مجموعة من القوانين الضامنة للاستثمارات. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن كل ما سبق ذكره من خطوات وسياسات تم اتخاذها لتحفيز الاستثمار، ما كانت أن تتم، لولا ما يتصف به الشعب المصري من صفات عظيمة، تقدس مصلحة الوطن، وتحترم حقوق المستثمرين، ولذلك أوجه رسالتي لكل مستثمر: اجعل مصر قبلتك للاستثمار، وكلك طمأنينة، ودون أدنى خوف، لأنك ستجد في مصر شعبا وطنيا، مخلصا، اصيلا، قويا، تحمل وما زال يتحمل وسيستمر في تحمل عبء الإجراءات الإصلاحية، التي تقوم بها الدولة من أجل نجاح عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحته الخاصة، لأن الشعب المصري العظيم وبكل بساطة يرى أن الوطن ومصالحه العليا فوق كل اعتبار، وأن ذلك يعد الضمانة الأساسية لتنامي الفرص الاستثمارية في مصر. ---------- أستاذ القانون و نائب رئيس جامعة أسيوط السابق

بوابة الأهرام

منذ 6 ساعات

• بوابة الأهرام

قصة نجاح.. «البتلو» يواجه فاتورة الاستيراد

مبادرة لسد الفجوة الغذائية و«مشروع قومى» لتعزيز الثروة الحيوانية فى عصر التكنولوجيا يبرز «مشروع البتلو» كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم المربين والصغار المزارعين، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائى وزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء. أطلق مشروع البتلو تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تنمية الثروة الحيوانية عبر تسمين العجول (البتلو) وإنتاج لحوم عالية الجودة يتم طرحها للمستهلك بأسعار مناسبة، ويرتكز المشروع على دعم المربين بتوفير عجول ذات سلالات مُحسنة بأسعار مدعومة، مع تقديم استشارات بيطرية وتغذوية، وزيادة الإنتاجية عبر تحسين جودة الأعلاف وتقليل الفاقد خلال عملية التسمين، فضلا عن خلق فرص عمل فى الريف المصري، بما يسهم فى تنمية المجتمعات الريفية، وقد نجح المشروع فى زيادة إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الماضية. ومشروع البتلو ليس مجرد مبادرة لسد الفجوة الغذائية، بل مشروع قومى ينقل الثروة الحيوانية إلى عصر التكنولوجيا والاستدامة، ومع التوسع المستمر، يُتوقع أن تصبح مصر لاعبًا رئيسيًا فى سوق اللحوم الإقليمي، مما يعزز مكانتها الاقتصادية ويحقق طموحات شعبها فى الرفاهية والاكتفاء الذاتي. الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أكد أن «المشروع القومى البتلو» يستهدف رفع كفاءة تسمين العجول، بمنع ذبح الرءوس الصغيرة وعجول التسمين التى يقل وزنها عن 100 كيلو، حيث حددت وزارة الزراعة الحد الأدنى للذبح بـ400 كيلو، كما تم تخصيص 100 مليون جنيه لهذا المشروع، مشيرا إلى أنه استفاد من هذا المشروع أكثر من 44.500 ألف مربي، بإجمالى تمويلات تجاوزت 9.3 مليار جنيه، ساهمت فى تسمين 505 آلاف رأس ماشية، كما دعمت الدولة المُربين بتوفير العلف المدعوم بفائدة ميسرة (5%)، مما خفض تكلفة التربية ورفع العائد الاقتصادي، أيضا المشروع القومى للتحسين الوراثي، يركز على تحسين سلالات الحيوانات المحلية من خلال استيراد سلالات عالية الإنتاجية سواء فى اللحوم والألبان، وتحسين معدلات النمو وزيادة الإنتاجية، حيث يمكن أن تصل الزيادة فى الوزن إلى 2 كيلوجرام يوميًا، ومراكز تكامل الألبان، تهدف إلى تطوير مراكز تجميع الألبان، مما يسهم فى تحسين جودة الألبان وزيادة الإنتاج، يتم دعم هذه المراكز لتوفير بيئة صحية وآمنة لإنتاج الألبان. وقال الدكتور محمد الشافعى مدير معهد الإنتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة إنه فى خضم تلك التحديات البيئية والاقتصادية، تُظهر مصر نموذجًا استثنائيًا فى تعظيم ثروتها الحيوانية والداجنة، التى تُقدر بنحو 7.5 مليون رأس من الماشية، وهذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عقود من الاستثمار فى البحث العلمي، والمشروعات القومية العملاقة، وتطوير البنية التحتية الزراعية. وأكد «الشافعي» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير طفرة غير مسبوقة فى مجال الثروة الحيوانية، مدفوعة بتوسع مشروعات استصلاح الأراضى التى ضاعفت المساحات الخضراء، وبرامج التحسين الوراثي، ومشروعات تجميع الألبان، إلى جانب حملات التوعية والخدمات البيطرية الممثلة فى مبادرة «حياة كريمة»، والتى وصلت إلى أصغر قرية فى أرجاء البلاد. وأوضح أن مصر تواجه تحديًا ثلاثيًا من ندرة الموارد، وتفتت الحيازة، والتغيرات المناخية»، ويضيف: «من رحم التحديات تولد الحلول، فقد عملت الدولة جاهدة للتوجه للأعلاف غير التقليدية، من خلال تحويل المخلفات الزراعية (مثل تفل التمور وجريد النخيل) إلى أعلاف بتكلفة أقل 50% من التقليدية، واستخدام مخلفات مصانع الزيوت الطبية كبديل للبروتين النباتى (كالصويا)، فضلاً عن إنشاء جمعيات تعاونية ومزارع مشتركة تجمع قطعان الماشية، وتُديرها تكنولوجيًا، مع توزيع الأرباح وفقًا لحصة كل مُربٍّ، وزراعة «عباد الشمس» و«الكانولا» فى الأراضى الرملية المستصلحة، لتوفير الزيوت والأعلاف معًا. وأشار إلى أن جهود معهد بحوث الإنتاج الحيوانى أثمرت عن زيادة إنتاج الألبان من 4 كجم فى اليوم إلى 15 كجم لكل رأس فى الأبقار المحلية عبر تهجينها مع سلالة «الفريزيان، وتحسين إنتاجية الأغنام من خلال رفع عدد المواليد من 105 إلى 150 حملا لكل 100 نعجة، عبر خلط السلالات المحلية مع «الرومانوف» الفنلندية، وتحويل «الماعز الزرايبى» إلى مصدر رئيسى للألبان (2.5 كجم/ يوم)، و«الماعز البور» لتصدير اللحوم. كما أكد أن مصر بجمعها بين الابتكار العلمى والمشروعات العملاقة، تُثبت أن التحديات ليست سوى وقود للتقدم، فتحويل المخلفات إلى ثروة، ودمج التكنولوجيا فى الإنتاج، والحفاظ على السلالات المحلية، كلها خطوات تجعل من النموذج المصرى محل الأنظار العالمية فى تحقيق الأمن الغذائى باستدامة.