سعر الذهب في العواصم العربية اليوم السبت 26 في يوليو/ تموز 2025
سعر الذهب في مصر اليوم
أوقية الذهب 163,810.34 3,338.78
جرام الذهب عيار 24 5,267.21 107.36
جرام الذهب عيار 22 4,828.28 98.41
جرام الذهب عيار 21 4,608.81 93.94
جرام الذهب عيار 18 3,950.41 80.52
الرياض (السعودية)
عيار 24: 405 ريال/غرام
عيار 22: 373 ريال/غرام
عيار 18: 305.20 ريال/غرام
تشير الأسعار إلى انخفاض طفيف عن يوم أمس.
دبي (الإمارات)
24 قيراط: 394.50 درهم/غ
22 قيراط: 365.50 درهم/غ
18 قيراط: 299 درهم/غ
سعر الأونصة: حوالي 3,274 دولار (~12,022 درهم)
العراق (بغداد)
عيار 24: 139,369 دينار
عيار 22: 127,755 دينار
عيار 21: 121,948 دينار
عيار 18: 104,527 دينار
سعر الأونصة: 3,311.06 دولار
الأردن (عمان)
عيار 24: 75.10 دينار
عيار 22: 68.90 دينار
عيار 21: 65.80 دينار
عيار 18: 56.40 دينار
تونس (تونس العاصمة)
عيار 24: 317.29 دينار
عيار 21: 277.63 دينار
عيار 18: 237.97 دينار
سعر الأونصة: 9,868.87 دينار
الجزائر (الجزائر العاصمة)
عيار 24: 14,008 دينار
عيار 21: 12,257 دينار
عيار 18: 10,506 دينار
الكويت (الكويت العاصمة)
الجنيه الذهب جورج (عيار 22): 238.81 دينار
الجنيه الذهب السعودي (عيار 21): 239.41 دينار
الملخص:
دبي: أسعار الذهب مستقرة إلى هابطة قليلاً، وتقدم نقطة مرجعية ممتازة للمشترين.
الرياض: أيضًا تشهد انخفاضًا طفيفًا، مع تقلبات عيار 24 التي تشير إلى تغيرات رئيسية في السوق.
القاهرة: الأسعار محدّدة بدقة في البنوك ومحلات الصاغة، وتكاد لا تتأثر بالتقلبات اليومية العالمية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أسعار الذهب ترتفع بدعم من الإقبال على الملاذ الآمن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 26 دقائق
- هلا اخبار
خبراء: ورشات التحديث الاقتصادي تدعم تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
هلا أخبار – ناقش ممثلو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما تحقق من مبادرات خلال المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، وأهم الإنجازات والتحديات والفرص المتاحة للقطاع. وأكد الخبراء، خلال ورشة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن محرك الخدمات المستقبلية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت لتمتد على مدى 10 سنوات ضمن ثلاث مراحل، لافتين إلى أهمية مراجعة التنفيذ بعد كل مرحلة. وقالوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عقد مثل هذه الورشات خطوة مهمة لتحسين القطاع، مشددين على أن هذا هو التوقيت المناسب لمراجعة المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، أمجد الصويص، أهمية قياس أثر المبادرات، فبالرغم من سيرها في الاتجاه المطلوب ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لا بد من التركيز على قياس الأثر المباشر على المواطن. وفيما يتعلق بأهمية دعم جمعية 'إنتاج' لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشار الصويص إلى أن الجمعية تمثل جزءا من القطاع الخاص، ومن أبرز أهدافها دعم هذا القطاع من خلال فتح الأسواق، وتعزيز التشبيك مع الدول المجاورة، إضافة إلى تطوير الخبرات في القطاع. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة 'زين الأردن'، فهد الجاسم، إن عقد مثل هذه الورشات يعد خطوة مهمة للارتقاء بالقطاع، خصوصا لشركات الاتصالات، لما تمنحه هذه الرؤية من أهداف واضحة. وأوضح أن قطاع الاتصالات يشكل عنصرا أساسيا في جميع قطاعات الدولة، ويمثل داعما رئيسيا للنمو بشكل كبير. من جهتها، قالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفيشنال للتكنولوجيا الذكية، رولا عموري، إن مراجعة المرحلة الأولى للرؤية تهدف لوضع أفكار وخطط لتطويرها وتجويد المبادرات في هذا السياق. ويتمتع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقاط قوة أهمها: تميز الأردن بموقع استراتيجي متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وبين قارتي آسيا وأوروبا ما يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ووجود قاعدة واسعة من الخريجين المؤهلين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى التحاق ما بين 5 – 8 آلاف خريج بسوق العمل بشكل منتظم، وتوفر بنية تحتية رقمية موثوقة تشمل شبكة الجيل الرابع ذات التغطية القوية وشبكة ألياف ضوئية، بالإضافة إلى خدمات الجيل الخامس. كما أن لدى القطاع في الأردن سجلا حافلا بالإنجازات مدعوما بمجموعة من الشركات الرائدة والراسخة، بالإضافة إلى الانخراط بالأسواق العربية المجاورة، ويتميز بالمرونة وسرعة النمو لا سيما في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال إذ شهدت الإيرادات نموا ملحوظا خلال عامين فقط، حيث ارتفعت من 55 مليون دولار في عام 2018 إلى 110 ملايين دولار عام 2020، وكذلك إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار عميل في 161 دولة بفضل 7 اتفاقيات للتجارة الحرة والعديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى، وأخيرا توفر الدعم الحكومي للقطاع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز. وتشمل أهداف القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي: تعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري جاذب في مجال الابتكار الرقمي، وكمنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والدولي، تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ودعم وتشجيع الشركات الناشئة من خلال توفير فرص أوسع. وتضمنت أبرز مبادرات القطاع – المرحلة الأولى: إعداد قوى عاملة مؤهلة للمستقبل وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريب وتعليم تركز على أحدث مخرجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تأسيس جهة مختصة بالبيانات العامة تتولى مسؤولية توفير البيانات، وتسهيل الوصول إليها ودعم عملية صنع القرار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك تحسين حزم الحوافز الاستثمارية وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإنشاء منطقة حرة افتراضية لتكون حاضنة للابتكار والريادة. ويركز القطاع ضمن الرؤية على دعم ونمو الشركات الناشئة، وإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة لاختبار التقنيات الثورية وتقييمها بهدف دعم الابتكار، وإنشاء صندوق متخصص في دعم البحث والتطوير، وابتكار الملكية الفكرية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة بمشاريع التحول الإلكتروني. ومن أبرز منجزات القطاع في المرحلة الأولى: إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات وتخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز جديدة في المملكة، رقمنة أكثر من 1600 خدمة حكومية، بنسبة 68.5 بالمئة من الخدمات الحكومية المستهدفة، وإطلاق وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين وتدريب الشباب في مجالات المهارات الرقمية، بهدف تعزيز فرصهم في التوظيف، إضافة إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند، حيث بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون هوية حتى النصف الأول من عام 2025.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
الدين العام الأوكراني يصل إلى 184 مليار دولار
الوكيل الإخباري- صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف بأن الدين العام لأوكرانيا بلغ 184.84 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا حجم الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لأوكرانيا. وكتب في قناته على "تلغرام": "الدين العام لأوكرانيا وصل إلى 184.84 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لأوكرانيا". اضافة اعلان وبحسب رأي بوشكوف، إذا انطلقنا من أن حجم الناتج المحلي الإجمالي "مضخم" جدا لأنه يشمل كل المساعدات المالية الغربية والمنح من مصادر خارجية، فإن الدين العام لأوكرانيا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 1.5 إلى 2 مرة. وأشار عضو مجلس الاتحاد الروسي إلى أن "أوكرانيا تعتمد على المساعدات المالية الغربية كالمدمن على الإبر. وفي الوقت نفسه، لا يهتم الغرب مطلقا لا بالصحة ولا بالحالة الاقتصادية ولا الاجتماعية لأوكرانيا. إنها تفنى عمدا في صراعهم مع روسيا".
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
التمويل الإسلامي يحقق أسرع وتيرة نمو في العالم
وسط اضطرابات الأسواق العالمية والتقلبات الحادة في معدلات الفائدة وأسعار الأصول، يواصل التمويل الإسلامي تسجيل معدلات نمو استثنائية جعلته يتصدر مشهد الخدمات المالية الأسرع نموا حول العالم. فخلال عام 2024 وحده، قفزت أصول القطاع بنسبة 12% لتتجاوز حاجز 5.5 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه، محققا أداء يتفوق على الأنظمة المصرفية التقليدية والأسواق الناشئة مجتمعة، وفقا لتحليل صادر عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، ونشر ضمن تقرير يوليو/تموز 2025 لبنك «ستاندرد تشارترد».وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد، بعنوان «التمويل الإسلامي للمؤسسات المالية.. فتح النمو وسط التحولات العالمية»، أن النمو التراكمي للأصول الإسلامية بلغ 43%، على مدى خمس سنوات (2020–2024)، وهو ما يضع القطاع في صدارة قائمة قطاعات التمويل المنظمة الأسرع نموا على مستوى العالم. ولا يقتصر هذا الصعود على حجم الأصول، بل يشمل اتساعا جغرافيا لافتا وابتكارات تنظيمية ورقمية تعيد تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية. وكشفت بيانات التقرير أن التمويل الإسلامي لم يتأثر بالضغوط التضخمية العالمية، ولا بتغيرات أسعار الفائدة الحادة التي شهدتها البنوك المركزية في الدول الغربية.وأكد التقرير- الذي نشره موقع العربي الجديد - أن صناعة التمويل الإسلامي حافظت على استقرارها بفضل بنيتها القائمة على الأصول، ونموذج المشاركة في المخاطر، والابتعاد عن أدوات الدين التقليدية. وتشير التقديرات إلى أن الأصول الإسلامية ستتجاوز 7.5 تريليون دولار بحلول 2028، ما لم تحدث انعطافات كبرى في الأنظمة الرقابية أو التشريعية المعتمدة في الأسواق الرئيسة. فما الذي يدفع بهذا النمو المتسارع؟ ومن يقوده؟ وأين تتركز فرصه الأكبر؟ هذا ما يجيب عنه التقرير التالي: سر النمو المتسارعللتمويل الإسلامي : أظهر تقرير «ستاندرد تشارترد» أن تسارع نمو التمويل الإسلامي خلال عام 2024 يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: الطلب المحلي المرتفع، والدعم التنظيمي، والتوسع الرقمي. وبحسب نتائج استطلاع «نبض المصارف الإسلامية 2025» المضمن في التقرير، قال 43% من المشاركين من القيادات المصرفية إن الطلب المحلي هو المحرك الأساسي للنمو، مشيرين إلى ازدياد توجه الأفراد والمؤسسات نحو المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، خاصة في دول مثل السعودية وباكستان وإندونيسيا.إلى جانب ذلك، أشار 20% من المشاركين إلى أن وجود بيئة تنظيمية داعمة يمثل عاملا حاسما في نمو القطاع، إذ شهد عام 2024 تحولات تنظيمية بارزة، أبرزها في باكستان التي أقرت تعديلا دستوريا لإلغاء التعاملات الربوية بحلول نهاية 2027، ما أطلق عملية تحول مصرفي شامل نحو النظام الإسلامي. كما فرضت إندونيسيا على البنوك التقليدية التي تتجاوز نسبة أصولها الإسلامية 50% أن تفصل وحداتها الإسلامية إلى كيانات مستقلة خلال عامين. ووفقا للتقرير، فإن التوسع الرقمي شكل المحرك الثالث للنمو، حيث أشار التقرير إلى أن 50% من البنوك الإسلامية بدأت فعليا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تخطط لاعتمادها قريبا، مع التركيز على أتمتة الخدمات، وتحليل البيانات، وتخصيص المنتجات بما يتناسب مع احتياجات العملاء الجدد. وبين التقرير أن هذا التوجه الرقمي ساهم في توسيع قاعدة العملاء، خصوصا في فئة الشباب، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المخدومة مصرفيا.من يقود النمو فيالتمويل الإسلامي عالمياً؟كشف تقرير «ستاندرد تشارترد» أن قيادة النمو المتسارع في قطاع التمويل الإسلامي تعود بشكل أساسي إلى تحالف من الأسواق النشطة والبنوك الكبرى والهيئات التنظيمية، مع تصدر السعودية وماليزيا المشهد العالمي. وبحسب التقرير، جاءت السعودية في مقدمة الأسواق الدافعة للنمو، بعدما تجاوزت هدفها المعلن بتحقيق 22.5% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي العالمي بحلول 2025، لتصل فعليا إلى 23% في عام 2024. ويعزو التقرير هذا التقدم إلى السياسات الوطنية ضمن «رؤية السعودية 2030»، التي وضعت التمويل الإسلامي أحدَ ركائز تطوير القطاع المالي، إلى جانب الدور النشط الذي تلعبه البنوك السعودية، مثل «الراجحي» و»البلاد»، في قيادة الابتكار والتوسع داخل المملكة وخارجها.أما ماليزيا، فقد حافظت، بحسب التقرير، على موقعها أكثرَ الأسواق نضجا من حيث البنية التحتية التنظيمية، بفضل اعتمادها نهج التمويل القائم على القيم الذي تبناه البنك المركزي، ويهدف إلى مواءمة المنتجات المصرفية الإسلامية مع أهداف التنمية المستدامة. كما تحتفظ ماليزيا بريادة إصدار الصكوك، وتمتلك قاعدة متنوعة من البنوك الإسلامية والمؤسسات الاستثمارية. من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الهيئات التنظيمية الدولية، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، تلعب دورا متناميا في توحيد المعايير الفنية والرقابية بين الأسواق، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدفع بتوسع التمويل الإسلامي في بيئات قانونية مختلفة.كما ساهمت المؤسسات المالية الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية، بحسب التقرير، في تمويل مشروعات عابرة للحدود، وتوفير أدوات مبتكرة مثل الصكوك الخضراء وصناديق الزكاة الوقفية، وهو ما يدعم استدامة النمو في الأسواق الناشئة. وأوضح التقرير أن هذا النمو لا يدار فقط من العواصم الإسلامية التقليدية، بل أصبح يتسارع أيضا بفعل اهتمام عالمي متزايد من دول غير إسلامية، على غرار المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا، التي تسعى لاقتناص فرص التمويل الإسلامي ضمن استراتيجياتها لتنويع القطاع المالي.إلى أين تتجه فرص التمويل الإسلامي القادمة؟أفاد تقرير «ستاندرد تشارترد» بأن الفرص المستقبلية الكبرى في قطاع التمويل الإسلامي ستتركز بشكل واضح في الأسواق الحدودية والناشئة، لا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، مدفوعة بتزايد الطلب، وتوسع القنوات الرقمية، والدعم التنظيمي المتصاعد. وبحسب نتائج استطلاع «نبض المصارف الإسلامية» المرفق بالتقرير، صنف 24% من قادة البنوك الإسلامية الممرات الاقتصادية الناشئة بين الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا أهمَّ مناطق التوسع الاستراتيجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل هذه الممرات أسواقا مثل كينيا ونيجيريا ومصر وبنغلادش وكازاخستان، حيث يتزايد الاهتمام بالحصول على حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة، خاصة في القطاعات التي تعاني من فجوات تمويلية مثل الزراعة والإسكان والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الدول يمتلك كتلا سكانية كبيرة من المسلمين غير المخدومين مصرفيا، إضافة إلى حاجة واضحة إلى منتجات مالية مرنة وعادلة يمكن أن توفرها نماذج التمويل الإسلامي. فعلى سبيل المثال، تزداد فرص التمويل الإسلامي في الفيليبين بالتزامن مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها البنك المركزي لإنشاء أول بنوك إسلامية مرخصة في البلاد. ومن جانب آخر، يؤكد التقرير أن التمويل الأخضر والمستدام يمثل حاليا أحد أسرع مجالات النمو ضمن القطاع الإسلامي. ويعكس ذلك تنامي إصدار الصكوك الخضراء، وتوجه عدد من المؤسسات الإسلامية الكبرى نحو تأسيس صناديق استثمار تركز على البنية التحتية منخفضة الانبعاثات والطاقة النظيفة والتعليم والصحة. ويرى التقرير أن اعتماد التكنولوجيا المالية الإسلامية سيلعب دورا أساسيا في تسريع هذا التوسع، خصوصا في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى البنية المصرفية التقليدية. ويتوقع التقرير أن تشهد السنوات القادمة توسعا في البنوك الإسلامية الرقمية ومنصات التمويل الجماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة للمجتمعات الريفية والناشئة.
