تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا أمام تصويت مجلس الأمن اليوم

يصوت مجلس الأمن اليوم الخميس على مشروع قرار تجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
وذكر موقع سكيورتي ريبورت المعني بأخبار المجلس، أنه من المتوقع أن يقرر المجلس تمديد التفويض لـ6 أشهر فقط وفق مشروع قرار شاركت في صياغته فرنسا واليونان.
ويأتي هذا التحرك الدولي في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني داخل ليبيا، مع تكرار التقارير الأممية حول وجود خروقات مستمرة للحظر المفروض، ما يعرقل مساعي التهدئة وإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وتعتبر عمليات تفتيش السفن أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها الأمم المتحدة للحد من تهريب الأسلحة ودعم الأطراف المتحاربة.
ومن المتوقع أن يلقى مشروع القرار دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا.
المصدر: موقع سكيورتي ريبورت
The post تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا أمام تصويت مجلس الأمن اليوم appeared first on ليبيا الأحرار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 9 ساعات

• أخبار ليبيا

مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا لـ6 أشهر إضافية

مدد مجلس الأمن الدولي، تفويضه للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بموجب القرار رقم 2780. وقدم مشروع القرار كلّ من فرنسا واليونان، وتم تبنيه بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، معبرتين عن تحفظاتهما على فعالية التفويض، لا سيما في ما يتعلق بعملية 'إيريني' الأوروبية، التي تُعد المنفذ الوحيد حاليًا لتفتيش السفن، إضافة إلى مخاوفهما بشأن آلية التخلص من المواد المضبوطة. ويتيح القرار للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية، مثل عملية 'إيريني'، تفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة من أو إلى ليبيا، في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه بنقلها أسلحة أو مواد مرتبطة بها بشكل يخالف الحظر الدولي المفروض منذ عام 2011. كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا التفويض خلال خمسة أشهر من اعتماد القرار. ويُذكر أن مجلس الأمن أقر حظر الأسلحة على ليبيا عام 2011 في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، قبل أن يوسع نطاق التفويض عام 2016 عبر القرار رقم 2292، الذي يسمح بتفتيش السفن لضمان الامتثال. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أخبار ليبيا 24

منذ 12 ساعات

• أخبار ليبيا 24

لـ6 أشهر.. مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا

أخبار ليبيا 24 مدد مجلس الأمن الدولي تفويضه الخاص بالسماح للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، وعلى رأسها عملية «إيريني» الأوروبية، بتفتيش السفن المتجهة من وإلى ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه في نقلها أسلحة أو مواد محظورة، في إطار تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. مجلس الأمن: القرار جاء بمبادرة من فرنسا واليونان، وتبناه المجلس بأغلبية 13 صوتًا جاء القرار رقم 2780 بمبادرة من فرنسا واليونان، وتبناه المجلس بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت. وقد نص القرار على تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بعد مفاوضات مطولة أظهرت تحفظات ليبية ودولية على تجديده لمدة عام كامل. مجلس الأمن: اعتراضات طرابلس دفعت بالمفاوضات نحو حل وسط يضمن التمديد المؤقت وكانت فرنسا واليونان قد سعتا في البداية لتمديد التفويض لعام، إلا أن اعتراضات طرابلس دفعت بالمفاوضات نحو حل وسط يضمن التمديد المؤقت دون تعديلات جوهرية على مضمون القرار السابق. كما أعربت كل من روسيا والصين عن شكوك بشأن فعالية عملية «إيريني»، وطرحتا تساؤلات حول طريقة التخلص من المواد المضبوطة. مجلس الأمن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خلال خمسة أشهر من جهته، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خلال خمسة أشهر بشأن تنفيذ القرار، مما يعكس رغبة المجلس في مراقبة دقيقة لسير العملية وفاعليتها. تفويض تفتيش السفن بدأ عام 2016 يُذكر أن تفويض تفتيش السفن بدأ عام 2016 بقرار رقم 2292 لضمان تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا، بعد تدهور الوضع الأمني والسياسي في البلاد. وتعد 'إيريني' حالياً الأداة الأساسية لتنفيذه، رغم استمرار الجدل حول دورها وجدواها في ظل الانقسام الدولي والمحلي حول الأزمة الليبية.

الوسط

منذ 16 ساعات

• الوسط

احتجاجات في طرابلس تطالب برحيل حكومة الدبيبة، ودول الجوار تجتمع في القاهرة

Getty Images طرابلس شهدت احتجاجات طول الفترة الماضية في ساحة الشهداء للمطالبة باستقالة حكومة الدبيبة أضرم محتجون النار في الإطارات وأغلقوا طريقاً رئيسياً في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة، مطالبين باستقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، وذلك عقب اشتباكات "دامية" شهدتها العاصمة، فيما تستضيف القاهرة اجتماعا عاجلا بشأن ليبيا يوم السبت. وانطلقت دعوات للتظاهر في العاصمة طرابلس يوم الخميس، ودعت للتجمع في الميادين من أجل حمل حكومة الدبيبة على الاستقالة، فيما أطلقوا عليها "جمعة الرحيل"، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت الدعوات أيضا بوضع مقترحات على طاولة البعثة الأممية في ليبيا، لإطلاق حوار سياسي عاجل وسريع، يحقق مطالب أبناء الأمة ولتجنيب العاصمة مزيدا من التصعيد وإنهاء حالة الفوضى والإنفلات. وأعلنت النيابة العامة الليبية، يوم الجمعة، القبض على ثلاثة من المشتبه بهم بتهمة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، يوم الأربعاء. وبحسب تقارير ليبية فقد اقتحمت مجموعة مسلحة محلية تُطلق على نفسها اسم "وحدة السيطرة" مقر مؤسسة النفط، مستخدمة سيارات تحمل شعار "مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة"، واقتحمت مكتب رئيس مجلس الإدارة وسيطرت على أجزاء من المبنى دون الكشف عن الأسباب. لكن المؤسسة الوطنية للنفط، نفت في بيان يوم الخميس، وقوع أي عملية اقتحام، مشيرة إلى أن ما حدث كان "خلافاً شخصياً محدوداً، وقع في منطقة الاستقبال دون أن يمتد إلى مكاتب الإدارة أو يؤثر على سير العمل." اجتماع عاجل في القاهرة على وقع الأزمة الحالية في ليبيا، أعلنت الجزائر ومصر وتونس "العودة إلى اجتماعات آلية دول جوار ليبيا"، حيث سيعقد وزراء خارجية الدول الثلاث، اجتماعاً في القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية، يوم السبت، بعد توقف دام لعدة سنوات نتيجة تباينات في المواقف إزاء الأزمة الليبية. ويهدف الاجتماع إلى دفع الأطراف المتناحرة إلى توافق عبر حوار ليبي- ليبي يتيح التمهيد لتشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات عامة. ويصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى القاهرة، يوم الجمعة، للمشاركة في اجتماع السبت، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتونسي محمد علي النفطي، وذلك بعد توافق الوزراء على استئناف الآلية خلال الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى كل من الجزائر وتونس. ويهدف هذا الاجتماع الوزاري إلى "توحيد المواقف"، ومنع "تفاقم التطورات والتوترات الداخلية" التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة، وهددت بعودة الحرب والاقتتال الداخلي. كما يسعى الاجتماع إلى دعم المساعي الهادفة إلى دفع الحوار السياسي وتحقيق حل ليبي-ليبي وإنهاء التدخل الخارجي وضمان خروج القوات الأجنبية من البلاد. وجاء قرار استئناف اجتماعات آلية دول جوار ليبيا، بعد زيارات قام بها وزير الخارجية المصري نهاية أبريل/نيسان الماضي، إلى كل من الجزائر وتونس، للتوافق على إحياء آلية التنسيق الثلاثي التي تأسست سنة 2017 بمبادرة من الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. وقد عقدت الآلية سلسلة اجتماعات خلال الأعوام السابقة، حتى توقفت إبان معركة طرابلس سنة 2020. جهود أممية من جانبها أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع مع عدد من الأعيان وقيادات المجتمع ووسطاء من المنطقة الغربية، يوم الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها عقب اشتباكات طرابلس هذا الشهر، والعمل على منع تجدد القتال. وقالت البعثة في بيان لها إن الاجتماع جاء في إطار جهودها المستمرة لبناء السلام وحل النزاعات، وأكد القادة المشاركون على ضرورة تعزيز الهدنة، وشددوا على أنه لا مكان لمزيد من الاقتتال. كما التزم المشاركون بتشجيع مجتمعاتهم، بما في ذلك فئة الشباب، على الامتناع عن الانخراط في النزاعات، والعمل على الحد من انتشار المعلومات المضللة والكاذبة. ودعا المشاركون إلى وضع آليات فعالة لمنع أي تحركات عسكرية أحادية الجانب، ورصد تنفيذ اتفاق الهدنة وضمان الالتزام به. كما أوصوا بتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نهج متماسك في الترتيبات الأمنية، وبناء منظومة مساءلة للمؤسسات الأمنية والعسكرية، من خلال إعداد خطة شاملة لإعادة تأهيل ودمج عناصر التشكيلات المسلحة في الحياة المدنية أو ضمن الهياكل الأمنية الرسمية.