مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا لـ6 أشهر إضافية

مدد مجلس الأمن الدولي، تفويضه للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بموجب القرار رقم 2780.
وقدم مشروع القرار كلّ من فرنسا واليونان، وتم تبنيه بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، معبرتين عن تحفظاتهما على فعالية التفويض، لا سيما في ما يتعلق بعملية 'إيريني' الأوروبية، التي تُعد المنفذ الوحيد حاليًا لتفتيش السفن، إضافة إلى مخاوفهما بشأن آلية التخلص من المواد المضبوطة.
ويتيح القرار للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية، مثل عملية 'إيريني'، تفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة من أو إلى ليبيا، في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه بنقلها أسلحة أو مواد مرتبطة بها بشكل يخالف الحظر الدولي المفروض منذ عام 2011.
كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا التفويض خلال خمسة أشهر من اعتماد القرار.
ويُذكر أن مجلس الأمن أقر حظر الأسلحة على ليبيا عام 2011 في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، قبل أن يوسع نطاق التفويض عام 2016 عبر القرار رقم 2292، الذي يسمح بتفتيش السفن لضمان الامتثال.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

وكالة الطاقة الذرية: تعاون إيران أقل من مرضٍ

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن تعاون إيران «أقل من مرض» بشأن برنامجها النووي، في تقرير غير معد للنشر وضعته الهيئة التابعة للأمم المتحدة بطلب من الدول الغربية بناء على قرار صادر في نوفمبر. وجاء في التقرير، أن «إيران في مرات عدة إما لم تجب أو لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت» مواقع، وهذا ما «أعاق أنشطة التحقيق للوكالة» في ثلاثة مواقع تشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة، هي لاويسان شيان وورامين وتورقوز آباد، بحسب وكالة «فرانس برس». إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير الوكالة. ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة، معتبرة أن «هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب.. تثير مخاوف كبرى».

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

المرعاش: الأزمة الليبية أمنية بالدرجة الأولى.. والحلول السياسية لن تنجح وحدها

🕊️ ليبيا | المرعاش: مفتاح الحل في ليبيا أمني وليس سياسي.. والبعثة الأممية تكرر العبث ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن البعثة الأممية الحالية في ليبيا لا تختلف عن سابقاتها من حيث العجز عن تقديم حل فعلي للأزمة، متهمًا إياها بمواصلة اللقاءات الشكلية التي لا تُفضي إلى نتائج ملموسة. 🔹 السلاح المنفلت وعرقلة الحلول المرعاش، وفي تصريحات خاصة لموقع 'إرم نيوز' القطري، قال إن المفتاح الحقيقي لحل الأزمة الليبية يكمن في الجانب الأمني، عبر إنهاء حالة السلاح المنفلت وتفكيك الميليشيات التي تسيطر على مفاصل الدولة في العاصمة طرابلس، وتُعرقل أي مسار سياسي يخالف مصالحها المرتبطة بالسلطة ونهب المال العام. 🔹 مقترح جمع قادة الميليشيات مع الجيش 🤝 واقترح المرعاش أن تبادر البعثة الأممية إلى جمع قادة الميليشيات في طرابلس، إضافة إلى قيادات أخرى في مصراتة والزاوية وزوارة والزنتان ونالوت، في اجتماع مباشر مع القيادة العامة للجيش الليبي، لمناقشة آليات إدماجهم وفق شروط واضحة. وأكد أنه من خلال هذا الطرح، سيتضح مدى صدقهم في الرغبة بالمصالحة الوطنية. 🔹 دعوة لموقف حاسم من مجلس الأمن ⛔ وفي حال رفضهم الاندماج، يرى المرعاش أن على البعثة فضح نواياهم أمام الشعب الليبي، والطلب من مجلس الأمن تصنيفهم كميليشيات خارجة عن القانون، تمهيدًا لعزلهم، وتجميد أموال قادتهم، وفرض قيود على سفرهم ومحاسبتهم دوليًا.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا لـ6 أشهر إضافية

مدد مجلس الأمن الدولي، تفويضه للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بموجب القرار رقم 2780. وقدم مشروع القرار كلّ من فرنسا واليونان، وتم تبنيه بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، معبرتين عن تحفظاتهما على فعالية التفويض، لا سيما في ما يتعلق بعملية 'إيريني' الأوروبية، التي تُعد المنفذ الوحيد حاليًا لتفتيش السفن، إضافة إلى مخاوفهما بشأن آلية التخلص من المواد المضبوطة. ويتيح القرار للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية، مثل عملية 'إيريني'، تفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة من أو إلى ليبيا، في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه بنقلها أسلحة أو مواد مرتبطة بها بشكل يخالف الحظر الدولي المفروض منذ عام 2011. كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا التفويض خلال خمسة أشهر من اعتماد القرار. ويُذكر أن مجلس الأمن أقر حظر الأسلحة على ليبيا عام 2011 في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، قبل أن يوسع نطاق التفويض عام 2016 عبر القرار رقم 2292، الذي يسمح بتفتيش السفن لضمان الامتثال. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا