توبيخ صيني لشركات السيارات بسبب حرب أسعار تقودها "بي واي دي"

وجهت جمعية مصنعي السيارات الصينية، توبيخا شديد اللهجة لشركات صناعة السيارات لإثارتها 'حرب أسعار'، بعد أسبوع من إعلان شركة السيارات الكهربائية العملاقة الصينية بي واي دي عن خصومات واسعة، لتلحق بها شركات عدة.
وقالت الجمعية في بيان نشرته على حسابها في منصة ويتشات 'منذ 23 مايو، بادرت إحدى شركات تصنيع السيارات بإطلاق حملة تخفيضات كبيرة… مما أثار المخاوف مجددا من خوض حرب أسعار'.
وحذرت الجمعية من أن مثل هذه المنافسة التي 'تغلب عليها الفوضى' ستؤدي إلى 'تفشي التنافس الضار' وتقوض الأرباح.
لم يذكر البيان المؤرخ في 30 مايو أي شركة بالاسم، لكن في 23 مايو أعلنت 'بي واي دي' عن خصومات كبيرة وصلت إلى 34% لدى مقايضة أكثر من عشرين طراز من سياراتها.
ومن ثم، بات طراز 'سيجال' الذكي القيادة، وهو الأرخص الذي تطرحه الشركة، يُعرض بسعر يبدأ من 55800 يوان (7800 دولار)، نزولا من 69800 يوان، عند استبدال سيارة أقدم.
وبعد أيام، أعلنت شركة 'ليبموتور' الصينية الناشئة التي تدعمها شركة 'ستيلانتس'، عن خصومات مشابهة على طرازين جديدين تسري حتى 8 يونيو، بحسب ما نقلته وكالة 'فرانس برس'.
أما شركة 'جيلي أوتو'، فأعلنت الجمعة عن خصم لفترة محدودة يشمل عشرة طرازات، مع طرح طراز 'إكس 3 برو' بسعر ابتدائي من 44900 يوان.
لكن الانتقادات المحلية تتزايد ضد 'المنافسة العقيمة' كما تسميها الجمعية.
وقارن الرئيس التنفيذي لشركة 'جريت وول موتور' التي تمثل إيراداتها السنوية نحو ربع إيرادات 'بي واي دي'، الوضع الحالي ببداية الركود الطويل في سوق الإسكان الصيني الذي أثارته أزمة تخلف شركة 'إيفرجراند' العقارية عن سداد ديونها في عام 2021.
وقال وي جيانجون في مقابلة مع صحيفة 'سينا فاينانس' الصينية هذا الشهر إن 'قطاع السيارات يعاني بالفعل من أزمة شبيهة بأزمة إيفرجراند .. آمل ألا تذهب كل هذه السنوات من العمل الجاد سدى'.
أغدقت الدولة الأموال على قطاع السيارات الكهربائية دعما لتطوير وإنتاج مركبات أقل تلوثا تعمل بالبطاريات.
لكن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات حذرت في بيانها السبت، الشركات الكبرى من الممارسات الاحتكارية بقولها 'لا ينبغي أن تحتكر الشركات الرائدة السوق. باستثناء الخصومات القانونية، يجب ألا تبيع الشركات منتجاتها بأقل من تكلفتها، أو تنخرط في إعلانات مضللة'.
وقالت إن مثل هذه الممارسات تُربك السوق وتُضر بالمستهلك والصناعة على حد سواء.
ونقلت صحيفة 'جلوبال تايمز' المدعومة من الدولة عن مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية لم يُذكر اسمه قوله إن حروب الأسعار 'عقيمة ولا رابح فيها'. : السياراتالسيارات الكهربائيةالصين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 9 دقائق

• المشهد العربي

وضع حجر أساس مشروع تأهيل مركز الإنزال السمكي في فقم

وضع الدكتور صلاح الشوبجي، مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن، والدكتور عبدالسلام علي، رئيس هيئة المصائد السمكية بخليج عدن، اليوم الاثنين، حجر أساس مشروع إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي في فقم. وتصل تكلفة المشروع إلى 365 ألف دولار، تحت إشراف مشروع الأشغال العامة، وبتمويل من البنك الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن "مشروع التنمية المستدامة المصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن". ولفت الشوبجي، إلى أهمية المشروع في تحسين مستوى معيشة الصيادين وأسرهم والعاملين في تسويق وبيع وتصدير الأسماك، معبراً عن امتنانه لدور البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تنفيذ المشروع الخدمي. وقال عبدالسلام علي، إن المشروع يسهم في توفير دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الإنتاج السمكي، مشيداً بدعم وتعاون كافة المنظمات والجهات الدولية في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية.

المشهد العربي

منذ 9 دقائق

• المشهد العربي

مايكروسوفت تستثمر 400 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي بسويسرا

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين إنها ستستثمر 400 مليون دولار في سويسرا، إذ ستخصص الأموال لتطوير بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وأعلنت الشركة الأمريكية للتكنولوجيا عن الاستثمار في اجتماع لوزير الاقتصاد السويسري جي بارمولان ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة براد سميث في العاصمة بيرن. ولم تقدم مايكروسوفت، التي توظف ألف شخص في سويسرا، تفاصيل عن عدد الوظائف التي سيوفرها هذا الاستثمار.

الدولة الاخبارية

منذ 16 دقائق

• الدولة الاخبارية

غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توصي بتعزيز الاستثمارات الخضراء العادلة والشاملة في مصر في ظل توجهها نحو مزيد من الطاقة المتجددة

الإثنين، 2 يونيو 2025 02:09 مـ بتوقيت القاهرة كشف تقرير حديث أصدرته منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، عن تزايد مكانة مصر كلاعب إقليمي رئيسي داعم لتحول قطاع الطاقة العالمي، نظراً لاجتذابها استثمارات دولية كبيرة في مجال توليد الطاقة المتجددة والاعتماد على طاقة الهيدروجين الأخضر. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، أن التقرير أثار العديد من الأسئلة حول طبيعة هذه الاستثمارات وتأثيرها، حيث تطرق التقرير للاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة والزراعة في كل من مصر والمغرب، بما في ذلك استثمارات البترول والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة للأغراض الصناعية، داعياً البلدين لتبني منهجاً أكثر شمولية وعدالة فيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقة الخضراء والصديقة للبيئة، ومؤكدا أن هذه الاستثمارات في مجموعها تتيح العديد من الفرص الواعدة، إلا أن الاهتمام الرئيسي للتقرير ينصب على تأثير هذه الاستثمارات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لا سيما في المجتمعات المحلية للدولتين. وأشار التقرير إلى أن مصر عبّرت في أكثر من محفل ومناسبة دولية عن رغبتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ودولة قائدة للتنمية المستدامة، وقد أعلنت البلاد عن عدد كبير من مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع ضخمة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح وغيرها، إلا أنه لا بد من ربط هذه المشروعات بتنمية المجتمعات المحلية وهو الأمر المتبقي إنفاذه في ظل هذا الزخم في استثمارات الطاقة المتجددة الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة ، فالتقرير يطرح تساؤلات مهمة حول مدى انعكاس هذه المشاريع والمبادرات واسعة النطاق على تنمية المجتمعات المحلية، وهل هي فعلًا مفيدة للبشر أم أنها تمثل نموذجًا مكررًا من المشاريع الاستخراجية للطاقة ونماذج التنمية الموجهة للتصدير، دون تحقيق العدالة البيئية والاجتماعية المنشودة. وتعليقًا على ذلك، قالت غوى نكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تلتزم غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعمل المشترك والتعاون مع الجهات المعنية في مصر، من أجل تطوير سياسات ومبادرات تتوافق مع معطيات وحقائق واقعنا الإقليمي، بما يضمن أن تعود مبادرات التحول الأخضر لقطاع الطاقة في مصر بالفوائد على التنمية الاقتصادية الوطنية والمجتمعات المحلية، مع خفض التأثيرات السلبية على المناخ." ومن أجل تشكيل مستقبل أكثر عدالة في مجال الطاقة، دعا التقرير لضرورة إعادة النظر بشكل جذري في نماذج الاستثمار الحالية، مع أهمية التحول لحلول لا مركزية للطاقة المتجددة تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من نموذج النمو الاقتصادي القائم على التصدير. كما دعا التقرير لتطبيق سياسات أقوى للتخلص التدريجي من بدائل الوقود التقليدي كالنفط والغاز، وتوسيع ملكية المجتمعات المحلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في الزراعة المستدامة. و كأمثلة على هذا التصور البديل، أكد التقرير وجود نماذج ناجحة قائمة في مصر، مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء، ونموذج الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، والذي سلط الضوء عليها من خلال قيامه بتوثيق عمل "سيناوية" ضمن فيلم وثائقي سيتم بثه قريبًا، مشيرا إلى أن هذه الجهود المجتمعية تمثل نماذج عملية للاكتفاء الذاتي الغذائي، واستعادة النظم البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية، وهي في مجموعها تمثل بدائل متكاملة قوية للمنهج القائم على المشاريع الضخمة على المستوى الوطني. وقالت شيرين طلعت، مديرة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم): "لا يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وحدها ضمان العدالة أو تحقيق الاستدامة، إنّ مجتمعاتنا ليست مجرد قوة عاملة أو أراضٍ يتم استصلاحها أو استخراج ثرواتها من أجل ازدهار الأسواق العالمية، إنّ المجتمعات المحلية هم أصحاب الأرض الفعليين ولهم خبرة لا تقارن بأراضيهم وثرواتهم وكيفية حل مشاكلهم، كما أنهم يشكلون العامل الرئيسي لبناء اقتصاد أخضر عادل ومرن"، مضيفة" إننا بحاجة لأنظمة طاقة تمكّن المواطنين بدلاً من استنزاف مواردهم، بحيث تصبح أنظمة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة." وشددت حنين كسكاس، مسؤولة الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب أن تكون الاستدامة شاملة وعادلة، بحيث يكون الإنسان والبيئة هما الأولوية القصوى عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. لذلك علينا الدفاع عن انتقال عادل لقطاع الطاقة يمنح الأولوية للمجتمعات المتأثرة ويضمن قدرتها على الصمود البيئي والاقتصادي على المدى الطويل." في الختام، دعا التقرير إلى تبني نظرة مختلفة للاستثمارات الأجنبية في مصر بحيث تكون قائمة على شراكات حقيقية تعزز حق المجتمعات المحلية في تقرير المصير بدلاً من زيادة وتعزيز التبعية، ويؤكد التقرير أن على مصر أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في رسم ملامح قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة، بحيث تتماشى مع المصالح الوطنية، مع وضع رفاهية الشعب ومصالحه على قمة هرم الأولويات. وأضافت أن تحقيق ذلك لن يكون ممكناً إلا من خلال إصلاح النظام المالي العالمي الحالي الذي يمكن مصر والدول المماثلة لظروفها من التخلص من دوامة الديون والنماذج الاقتصادية القائمة على استخراج الثروات الطبيعية، كما أنه وفي الوقت الذي تقف فيه مصر على مفترق الطرق في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أصبح من الضروري أن تتحول الاستدامة لأولوية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة، مع مراعاة الجانب البيئي.