شركة رائدة متخصصة في تقديم الخدمات القانونية لأكبر 100 شركة محاماة في الولايات المتحدة ولعدد من الشركات المدرجة في قائمة فورتشون 500

أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد (آركابيتا)، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة تراست بوينت.وان (تراست بوينت)، وهي شركة رائدة مقرها أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، متخصصة في تقديم الخدمات القانونية بواسطة أنظمة تكنولوجية متطورة لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والشركات في الولايات المتحدة.
يشهد سوق الخدمات القانونية في الولايات المتحدة، الذي يقدر حجمه بأكثر من 400 مليار دولار أميركي، إقبالا متزايدا على مقدمي الخدمات القانونية البديلة نتيجة ارتفاع أعداد الدعاوى القضائية والحاجة إلى حلول تقنية متطورة.
تاريخيا، لم يكن هناك ارتباط واضح بين الدعاوى القضائية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تعد النزاعات القضائية محصنة من التقلّبات الاقتصادية الكلية.
وقد أصبحت الخدمات القانونية البديلة جزءا لا يتجزأ من بيئة الأعمال العصرية الخاصة بالدعاوى القضائية، نظرا لقدرتها على خفظ التكاليف وتوفير الوقت بشكل فعال، مما يمكّن شركات المحاماة من التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل تطوير استراتيجيات الدعاوى القضائية، ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع في تحقيق نمو ثابت مدفوعا بتزايد تعقيد اللوائح التنظيمية والارتفاع الكبير في حجم بيانات القضايا.
تقدم "تراست بوينت" مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات القانونية لقاعدة عملاء متنوعة تضم أكبر 100 شركة محاماة في الولايات المتحدة وعددا من الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشون 500، وتشمل خدماتها الاكتشاف الإلكتروني للأدلة والحقائق، وإدارة المراجعة المستمرة، وتوفير الكوادر القانونية وحلول الأمن السيبراني.
وتستفيد "تراست بوينت" من نموذج أعمالها القابل للتوسع ومنصتها التقنية القوية، إضافة إلى قدرتها العالية على الحفاظ على عملائها، ما يتيح لها تحقيق نمو مستدام في سوق الخدمات القانونية سريع التطوّر.
وبهذه المناسبة، قال هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: "يعكس استحواذنا على تراست بوينت مدى التزام آركابيتا بالاستثمار في قطاعات ترتكز على أسس اقتصادية قوية ولا تتأثر بعوامل الركود الاقتصادي.
كما أن الاستثمار في تراست بوينت يمثل جزءًا من استراتيجيتنا العالمية الشاملة للاستثمار في قطاع الخدمات التجارية الأساسية، مستفيدين من خبرات فريقنا الناجحة في هذا المجال".
وأضاف نيل كارتر، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا، "يتماشى المركز الريادي لشركة تراست بوينت في سوق الخدمات القانونية البديلة، وعلاقاتها القوية مع عملائها، ونموذج أعمالها القابل للتوسعة، مع مبادئنا الاستثمارية.
نرى أن قطاع الخدمات القانونية يشهد تحوّلات جوهرية، وشركة تراست بوينت في موقع مثالي للاستفادة من هذه التحوّلات من خلال حلولها التقنية المتطوّرة.
نحن متحمسون لدعم الشركة في مساعيها لتوسيع حضورها في السوق وتعزيز تقديم أفضل الخدمات لعملائها. كما نتطلع للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق إدارة الشركة لتحقيق المرحلة التالية من نموها".
ومن جانبه، قال مارك هاون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تراست بوينت "تمثل الشراكة مع آركابيتا محطة فارقة في مسيرة تراست بوينت.
وعلى مدار السنوات الماضية ومنذ تأسيس الشركة، استطعنا بناء منصة رائدة لتقديم الخدمات القانونية الهامة والضرورية من خلال الابتكار والخبرة والدراية.
واليوم، بفضل شبكة آركابيتا العالمية ورؤيتها الاستراتيجية، أصبحنا على أتم الاستعداد لتسريع نمونا، والاستثمار في أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق خدماتنا لتلبية الاحتياجات المستجدة لعملائنا. نحن متحمسون للاستفادة من الفرص التي ستوفرها لنا هذه الشراكة مع آركابيتا، إذ نتطلع لمواصلة ريادتنا في مبادرات التحوّل بقطاع الخدمات القانونية".
واختتم كريس غالاغر، الرئيس التنفيذي لشركة تراست بوينت قائلاً "نحن في غاية السعادة لهذا التحالف مع آركابيتا، لا سيما ونحن نستعد للانطلاق نحو فصل جديد من مسيرة نمونا.
وبفضل خبرتها الواسعة ودرايتها العميقة في دعم نمو شركات الخدمات التجارية، إلى جانب التزامها بتحقيق القيمة النوعية، تُعد آركابيتا الشريك المثالي لدفع طموحات تراست بوينت وفريق إدارتها المخضرم. وبدعمها، سنواصل تحسين خدماتنا، والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، وتوسيع حضورنا في سوق الخدمات القانونية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

وزير التجارة الخارجية يستعرض تطورات مشروع رأس الحكمة وفرص الاستثمار

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب أن الحكومة تعمل جاهدة لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وتجارية تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، والمصدرين والمستوردين وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقائه عبدالله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مدن العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر، إلى جانب استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية. وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم والمساندة لمجموعة مدن القابضة في تنفيذ مشروع رأس الحكمة، وقال الوزير «إن اللقاء استعرض جهود الشركة لتطوير مشروع رأس الحكمة حيث تعد الشركة المطور الرئيسي للمشروع بالكامل مع مطورين بارزين في مصر والإمارات وشركات عالمية، حيث أعلنت مجموعة مدن القابضة خلال شهر فبراير من العام الحالي إنها حققت تقدما في تصميم المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي». كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية التي يتم إعدادها حاليا للطرح في إطار صندوق مصر السيادي، لا سيما الأصول في منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية. ونوه الوزير إلى أن السوق المصرية يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

مذكرة تفاهم بين «هيئة المنافذ» وشركة صينية لاستثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء و300 ألف متر مربع في عدرا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية انها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز المليون متر مربع. وأفادت الهيئة، عبر بيان أمس الأول، بأنها وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تقدر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية. كما شملت مذكرة التفاهم أيضا منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي. وبحسب البيان، فقد بلغت مدة العقد عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واعتبر البيان أن هذه الخطوة «تعد جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الدول الصديقة، بما يسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية». ورأى أن هذه الاستثمارات «ستسهم في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يعزز من مكانة سورية كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية»، وفق ما ورد في البيان.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

ترامب يرحّب بتمرير مشروع قانون الميزانية الضخم في مجلس النواب ويحيله إلى «الشيوخ»: «أهم نصر تشريعي»

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بإقرار مشروع قانون الميزانية الضخم في مجلس النواب، والذي يتضمن تمديد التخفيضات الضريبية الهائلة التي أطلقها خلال ولايته الأولى. وأكد ترامب عبر منصته «تروث سوشال» أن «القانون الكبير والجميل أقر في مجلس النواب. هذا بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وبات ينبغي الآن طرح النص على مجلس الشيوخ، حيث سبق للأعضاء الجمهوريين أن أعلنوا عن نيتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي. وأضاف ترامب «لقد حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ لأن ينصرفوا إلى العمل ويرسلوا هذا القانون إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن». وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا «القانون الكبير والجميل»، كما أطلق عليه ترامب، في أقرب مهلة. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون أمس مع 215 صوتا مؤيدا و214 معارضا، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن «القانون الكبير والجميل هو أهم تشريع يعتمده حزب في تاريخه». وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الخبراء، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل. وينص مشروع القانون أيضا على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعول الكثير من العمال على هذه العطيات كمصدر دخل أساسي. وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي «ميدك إيد» (Medicaid) الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود والمساعدات الغذائية المعروفة بـ«سناب» (Snap). وعارض كل النواب الديموقراطيين هذا المشروع الذي ينص أيضا على خفض أو إلغاء التحفيزات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس جو بايدن لمصادر الطاقة المتجددة. ونجح الرئيس الأميركي في رهانه حتى الساعة غير أن النص قد يخرج بحلة مختلفة من مجلس الشيوخ. وزار ترامب قبل ايام مبنى الكابيتول لحث الجمهوريين في مجلس النواب بشكل شخصي، في وقت كان بعضهم مترددا بشأن بعض جوانب مشروع القانون المقترح، مثل التخفيضات الضريبية والتعديلات في برنامج الرعاية الصحية.